جهاز الارتباط العسكري في فلسطين

-        أجرى ديوان الرقابه الماليه والاداريه، تدقيق امتثال، على أعمال جهاز الارتباط العسكري عن السنة الماليه المنتهيه في 31-12-2017، وقد تم تسجيل الملاحظات التاليه:

1-     لا تقوم وحدة الرقابه الداخليه بالتدقيق على الدائره الماليه، ووضع التوصيات ورفع تقارير حول مدى التزام الاداره بالانظمه الماليه، كما لا يتم الرقابه على دائرة الموارد البشريه للتاكد من مدى التزام الدائره بالقوانين والانظمه المتعلقه بالموارد البشريه كالدوام والاجازات والندب وغيرها.!

2-    بالرغم من وجود هيكل تنظيمي ووصف وظيفي شامل لجميع الوظائف في الجهاز ، الا انه لم يتم اعتماده من الجهات ذات الاختصاص.

3-    تم ندب مجموعه من الضباط للعمل في العمليات المركزيه في قوات الامن الوطني وذلك دون وجود قرار من رئيس الجهاز، ودون التنسيق مع هيئة التنظيم والاداره ، كما تبين بعد الفحص ، تجاوز بعض الضباط المنتدبين المدة القانونيه لعملية الندب..(ثلاثة سنين قابله للتجديد سنة واحده فقط).!

4-    لم يتم مخاطبة ادارة الموارد البشريه بكشوفات الدوام الشهري الخاص بمجموعة من العسكريين ، حيث تبين ، انهم يعملون في مكتب قائد الجهاز وذلك حسب كشف الموظفين ، ودون تحديد مسمياتهم الوظيفيه...!!

5-     لم يتم تعديل كتاب اعتماد المفوضين بالتوقيع على الحساب البنكي الخاص بجهاز الارتباط العسكري..!

6-    تم صرف مبلغ 460,700 شيكل، مهمات داخليه للموظفين في الهبئه ما نسبته 44% من اجمالي النفقات التشغيليه ، حيث لا يتم ذكر طبيعة المهمات الداخليه التي قام بها الموظف عند عملية الصرف ، ولا يوجد معايير ومحددات واضحه وموثقه لصرف بدل نثريات ومهمات داخليه ، يحدد من خلالها اسباب الصرف والمبالغ المصروفه..!!

7-    ازدواج صرف مهمات رسميه داخليه ومساعدات لبعض الاشخاص في نفس الفتره !

8-    تم صرف مبلغ 56,750 شيكل، مساعدات انسانيه لبعض الموظفين من خلال الدائرة الماليه للجهاز، وليس من خلال الادارة الماليه المركزيه، دون وجود اساس قانوني او معززات .!

9-    يتم صرف نفقات تشغيليه (قرطاسيه ومطبوعات )، بطريقة الشراء المباشر ودون عمل استدراج عروض اسعار..

10-                    يتم اعتماد مبلغ 300 شيكل سقف لفاتورة الهاتف النقال لمن يحملون رتبة نقيب، خلافا لاحكام اللائحه الاستثنائيه التي نصت على اعتماد مبلغ 200 شيكل لمن يحملون رتبة نقيب..!

11-                    يتم تسديد مبلغ المحروقات من خلال فاتورة صادره من محطة المحروقات المعتمده، بحيث يتم تسديد المبلغ الاجمالي المعتمد لكل شهر : 56,500 شيكل ، دون ارفاق كشوفات الاستهلاك الفعلي للمركبات التابعه للجهاز.!!

12-                    لا يتم عمل سندات ادخال وارقامها ضمن معززات النفقات المتعلقه ببند الضيافة –بوفيه الوزاره- ومواد ولوازم استهلاكيه.

·       (وأقول معلقا).....ان من يتابع المخالفات التي يتم ارتكابها في بعض من مراكز المسؤوليه وتفرعاتها لدينا ، والتي أوضحتها تقارير الديوان التدقيقيه والرقابيه من امتثال واداء وفحص ..وكما وردت في التقرير السنوي للديوان لعام 2019، يصاب بالذعر من تدني روح المسؤوليه العامه، المتفشيه في بعض من هذه الهيئات والمراكز...وحالة التنمر والتغول لبعض المسؤولين ، الذين لا يراعون التشريعات والقوانين والانظمه للعمل العام، وأقول هنا، انه من المعتاد ان تجد في معظم دول العالم مخالفات في العمل العام ، ولكن ان تكون درجة هذه المخالفات، واهميتها النسبيه عالية الخطوره، هنا يجب ان يتم التصدي لهذا الاستخفاف بالمال العام ، ولا يكفي اجابة الجهه التي خضعت للتدقيق بشكل ايجابي ، ان حدثت اجابة...!، وقد يصل الرد الى تبرير المخالفات .!....وعندما يكون الرد بان جرى تصويب الملاحظات.... ، فان هذا مؤشر على اللامبالاه، اذ أن معظم مثل هذه الردود روتيني..!(رفع عتب)، ونحن نرى بضرورة محاسبة المسؤول المخالف ...وليس فقط تصويب المخالفات ، فالمحاسبة ضروريه ، ويجب ايقاع العقاب على من يثبت انه اهمل عمدا ...!

·       ان منح موظفين منحا وسلفا وعلاوات ومخصصات ومساعدات وبدل عمل اضافي وبدل مهمات في داخل الدوائر والهيئات وخارجها ، خارج نصوص القانون والتشريعات والانظمه الموضوعه، أمر مثير للقلق، كما في عدم التقيد بسقوف المخصصات لبعض الامتيازات مثل الاتصالات ، والمحروقات. وغيرها..!، هو أيضا أمر يوضح مدى سوء الاداره ،

·       في فلسطين....، الخطأ في العمل ليس ممنوعا ! ...فهذا يحدث في كل مكان ... في تنفيذ العمل .ولكن الامرالممنوع والمحظور، هو عدم المسؤوليه والتنمر وعدم المبالاه، والسطو على المال العام، من بضع موظفين ومسؤولين ، يبنون أعشاشا لهم ، في الوظيفه العامه، ويتكاثرون ، اذا ما لم يتم وضع حد لتغولهم..!

·       بتاريخ 22-11-2020