الجمعيات الخيريه الخاصه بالاسرى في فلسطين

في معرض تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه لعام 2018 في فلسطين، وفي تقرير الاداره العامه للرقابه على المؤسسات والمنظمات غير الحكوميه فيه.... طالعت تقريرا عن اسنثمارات جمعية "نادي الاسير الفلسطيني " (الدينموميتر- كلية الشهيد ابو جهاد) ، وهي جمعيه خيريه تاسست عام 1993، تعني بقضايا وشؤون الاسرى داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي الغاشم، ومتابعة محاكماتهم لدى محاكم الاحتلال، وتقوم بمساندة ذويهم وأطفالهم، كما وتعمل على تأهيل الاسرى المحررين، لدمجهم في المجتمع عن طريق تقديم برامج تاهيل وتدريب مهنيه لهم...

أجرى الديوان تدقيقا ماليا واداريا على اعمال استثمارات "نادي الاسير الفلسطيني" (مؤسسة الدينموميتر وكلية الشهيد ابو جهاد)..عن السنة المالية المنتهيه في 31-12-2016...وقد خلص ديوان الرقابه الى الملاحظات التاليه:

غياب الرقابه الفاعله من قبل ادارة جمعيه " نادي الاسير " على استثماراتها (كلية الشهيد أبو جهاد –الدينوميتر) وعدم قيامها باعتماد خطط علاجيه واستثماريه كفيله بمعالجة القصور في اداء استثماراتها، مما حال دون الحصول على مردود كاف من هذه الاستثمارات..!

لم يتم توريد أية ايرادات من الكليه لصالح نادي الاسير طيلة السنوات الماضيه بين 2005 ولغاية 2016....!! نتيجة تحقيق عجز مالي يخص كلية الشهيد ابو جهاد خلال 9 سنوات من أصل 12 سنة، وبلغ مجموع العجز المالي 2,467,152 شيقل خلال السنوات 2005 -2016....
بلغ قيمة ما تم توريده من الدينوميترات الى جمعية " نادي الاسير" خلال عام 2015 مبلغ 194,171 شيقل ، بنسبة 4% فقط من اجمالي قيمة المصروفات الخاصه بالنادي !

وجود انخفاض كبير في قيمة الموجودات الثابته والموجودات المتداوله في الكليه خلال عام 2015..نتيجة قيام الكليه بشطب اصول ثابته وذمم مدينه متراكمه بقيمة 9,894,994 شيقل في ذلك العام..! .(ملاحظه للاصدقاء المتابعين في الخارج، .يمكن احتساب قيمة الشيقل الاسرائيلي مقابل الدولار الامريكي بشكل تقريبي 3.5 شيقل لكل دولار امريكي ..)..

اعدام الذمم المدينه المتراكمه لصالحها، دون توفير مبررات ومعززات مستنديه كافيه ودون اتخاذها الاجراءات التنظيميه والقانونيه اللازمه ، مما يؤكد على ضعف الاداره الماليه للكليه، كما أن عملية اعدام هذه، تؤدي الى هدر المقدرات الماليه للكليه...وهذا ينعكس بشكل سلبي ايضا على نادي الاسير الفلسطيني والذين من المفترض أن تكون الكليه بالنسبة له ، مصدر دخل وليس عبء مالي عليه ، كما هو حاصل الان..!!
عدم تطابق الارصدة الافتتاحيه لعام 2016 مع الارصده الخناميه لعام 2015، بالاضافة الى وجود تعديلات على أرصدة الاصول والالتزامات بقيمة 59,876 شيقل، وذلك بدون اعداد قيود محاسبيه ، مما يحول دون عدالة وصحة القوائم الماليه لعام 2016..

أما الرد من قبل الجمعيه على ملاحظات وتوصيات ديوان الرقابه ، فقد افادت الجمعيه من خلال ردها، بانه تم البدء بتنفيذ عدد من توصيات الديوان ، علما بان ادارة الجمعيه تحفظت على بعض ملاحظات الديوان بالرغم من عدم تزويد الديوان بمعززات ومبررات مناسبه تؤيد تحفظها...!!
أما التقرير الاخر لديوان الرقابه فكان عن جمعية " التجمع الوطني لاسر شهداء فلسطين " والتي تاسست بقرار من الرئيس الشهيد ياسر عرفات في عام 1995، وتهدف هذه الجمعيه الى رعاية اسر الشهداء، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، ومساعدتهم في تحصيل حقوقهم المنصوص عليها في القوانين الفلسطينيه وتعتمد الجمعيه في تحويل مصاريفها التشغيليه على الدعم الحكومي المباشر الدوري بقيمة 1,575,071 شيقل خلال عام 2016..

اجرى الديوان تدقيقا على أعمال جمعية التجمع الوطني لاسر شهداء فلسطين لعام 2016..وقد خلص الديوان الى الملاحظات التاليه: ففي مجال اوجه صرف الدعم الحكومي، فقد لاحظ الديوان ، ارتفاع كبير في حجم الصرف على رواتب الموظفين والمقرات (12 مقر)، والمصاريف التشغيليه الخاصه بالجمعيه، مقارنة بحجم المصاريف المخصصه لنشاطات تخص اسر الشهداء، حيث بلغت نسبة المصاريف التي تخص اسر الشهداء ما نسبته 23.7% من مجموع مصاريف ونشاطات الجمعيه.!! .والذي يحول دون وجود تأكيد معقول حول استمرارية عمل هذه الجمعيه، ومدى الحاجه لتلقيها الدعم الكامل من وزارة الماليه..ومدى استخدامها في تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها..!! كما لوحظ أن هناك ارتفاع في حجم الصرف على بنود الاتصالات ومصروف الايجارات! حيث بلغت النسبة 15% تقريبا من مجموع المصاريف وبمبلغ 240,825 شيقل..دون وجود تخطيط وضوابط كافيه لترشيد النفقات..بالاضافة الى عدم التزام الجمعيه باتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ اهدافها التي ركزت على حقوق أسر الشهداء المكفوله بالقوانين والتشريعات الفلسطينيه، الامر الذي يؤدي لانحراف الجمعيه، عن أهدافها التي انشئت من اجلها..!! وقد لوحظ وجود تداخل في اهداف المؤسستين " جمعية التجمع الوطني لاسر الشهداء" و"مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى" التابعه لمنظمة التحرير الفلسطينيه..

وقد ردت الجمعيه على تقرير الديوان بأنه سيتم تعديل اهداف الجمعيه، بحيث لا يكون هناك تداخل بين اهدافها واهداف مؤسسة اسر الشهداء التابعه لمنظمة التحرير الفلسطينيه وتكون مكملا لها...
ان ما اوردناه من ملاحظات وارده في تقرير ديوان الرقابه الماليه والاداريه في فلسطين لعام 2018 عن جمعيات خيريه تهدف الى رعاية الاسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والعناية بأسرهم وذويهم..تشير الى الجنوح لهذه الجمعيات بعيدا عن الاهداف الساميه، التي انشئت من اجلها..وعن سوء الاداره الماليه..المتواصله من سنين طويله....لهذه الجمعيات (كما ورد في تقرير الديوان) ..وهذا يطرح اسئلة كثيره، عن حجم الاهمال بشتى انواعه ومستوياته.في ادارة المال..!!...ونأمل بان لا تبقى ملاحظات الديوان في تقاريره مجرد توصيات...غير موجبة الطاعه !! ان ادارة الظهر من بعض مراكز المسئوليه لتقارير الديوان ...وعدم الاهتمام بملاحظاته وتوصياته...يؤدي الى التلف في نسيج المصلحه العامه..خاصة في غياب مجلس تشريعي يتولى الرقابه الصارمه في مثل هذه الحالات، ويسن القوانين والانظمه الموجبه ..وفي هذا الصدد، فان ديوان الرقابه المالية والاداريه.في فلسطين، الذي يحمل تسميات متعدده في بلاد اخرى مثل "ديوان المحاسبه".. الخ...أوضح في احصائيه له أن نسبة الذين لا يقومون اطلاقا بالرد على ملاحظاته أو حتى اجابة اوليه بلغت أكثر من 20% من المشمولين بتدقيق الديوان!!...وهذا واضح ان الجهات المعنيه لا تولي الاهتمام لعملية الرقابه العامه، اوتقبل اية توصيه او ملاحظات على عملها..وهذا يمثل خطورة جسيمه على الشفافيه والمصداقية في عمل هذه الهيئات والجمعيات ومراكز المسئولية وأمان مساراتها...يقتضي معالجته بجديه وحزم ... !!