صحة الانسان والحيوان في العمل العام

-        اجرى ديوان الرقابة المالية والادارية  في فلسطين، رقابة امتثال على اعمال الادارة العامه للخدمات البيطرية وصحة الحيوان في وزارة الزراعة عن عام 2018..ومن واقع ما توفر للديوان من بيانات ومستندات ووثائق ومن خلال العينة المختارة ..أورد تاليا نصوص اهم الملاحظات التي خلص اليها التقرير:

·       وجود قصور في عملية التخطيط لعمل الادارة العامة للخدمات البيطرية والدوائر التابعة لها...بالاضافة الى مديريات البيطرة الموجوده في المحافظات...مما يؤدي الى عدم وجود تنظيم لاعمال البيطرة في الوزارة ، واثر ذلك على جودة الخدمة المقمة لمربي الحيوانات.

·       اتلاف كميات كبيرة من اللقاحات، دون الاستفادة منها، بقيمة 1,009,944 شيقل...!، وضعف فاعلية ، وكفاءة اجراءات وزارة الزراعة، في تنفيذ توصيات اللجان المشكلة لعمليات الاتلاف، وجرد اللقاحات...وغياب دور الوزارة في الرقابة على المستودعات....بالاضافة الى ذلك، فان الوزارة لم تقم باتلاف لقاحات وأدوية بيطرية في بعض المديريات ، على الرغم من عدم صلاحيتها للاستعمال...!

·       لا يتم اجراء رقابة وتنظيم من قبل الادارة العامة للخدمات البيطرية ومديريات البيطرة في المحافظات ، على اسواق المواشي والدواجن ، مما قد يؤدي الى انتشار الامراض من عمليات الشراء والبيع للمواشي بين المحافظات..!

·       لم تقم دوائر البيطرة بالمحافظات بمتابعة ومراقبة العمل الفني داخل المسالخ ومصانع اللحوم....مما قد يؤثر على سلامة المنتج الغذائي...!

·       لا تقوم مديريات البيطره بالمحافظات ، بأعمال التفتيش الصحي البيطري، على اللحوم بالاسواق..وذلك بالتنسيق بين قسم المسالخ والمصانع وقسم الرقابة على سلامة المنتج الحيواني/ دائرة الصحة العامه البيطريه...للحد من بيع اللحوم غير الصالحه للاستهلاك..!

·       لم يتبين قيام دائرة الصحه العامه البيطرية، بالمهام الموكلة لها، بخصوص متابعة التفتيش الصحي البيطري، على بداية السلسلة الغذائية للمنتجات الحيوانية ، ابتداء من المزرعة ..مرورا بمراحل انتاجه ونقله وتصنيعه عبر اسس علمية...واستنادا لمرجعيات دولية لضمان تطبيف الشروط الصحية واخذ عينات لفحصها.

·       لا يوجد تنسيق وتبادل معلومات بين وزارة الزراعة..... ووزارة الصحه.... ، بخصص الرقابة على سلامة الغذاء، مما قد يؤدي الى ضعف الاجراءات المتخذه من قبل وزارة الزراعة ، في رصد الاخطار الناتجة عن سوء استخدام المنتجات الحيوانية في عملية التصنيع...!

·       وجود قصور في وزارة الزراعة، في التنسيق مع وزارة الصحة، في متابعة تسجيل العلاجات البيطرية، والهرمونات، وتداول الادوية البيطرية...!

·       وجود فرق في الرصيد الدفتري، والفعلي الخاص بلقاح الحمى المالطية، حيث تبين وجود 2000 جرعة في المستودع المركزي تنتهي صلاحيتها في شهر 11-2020، دون وجود تبرير لدى مسؤول المستودع المركزي لتلك الزيادة..!

·       ضعف كفاءة الاجراءات المتخذه من قبل الادارة العامة للخدمات البيطرية في متابعة المؤسسات البيطرية ابتداء بالترخيص ، مما ترتب علية وجود مؤسسات بيطرية تعمل بدون ترخيص...!، كما ان بعض الصيدليات والمستودعات الطبية البيطرية ، لا تلتزم بالقوانين والانظمة والاجراءات والتعليمات، الناظمة لشؤون التخزين والحفظ والية البيع..!

·       ضعف كفاءة الاجراءات المتخذه من قبل الوزارة، في تنفيذ توصيات اللجان المشكلة بخصوص ترقيم المواشي..!.وعدم استفادة الوزارة من المخصصات المالية المرصودة لعملية الترقيم ، وعدم وجود دعم فني للترقيم في المديريات ..مما يؤدي الى وجود صعوبة في حصر وتتبع الثروة الحيوانية.

·       وجود ضعف في عمليات الحجر البيطري للحيوانات ومنتجاتها...كما لا تقوم دائرة الحجر البيطري، بتسجيل المستحضرات واللقاحات البيطرية ...كما لا يتم المشاركة في تسجيل العلاجات البيطرية والهرمونات لدى الجهة المختصه في وزارة الصحة.!

·       لا تلتزم دائرة الوبائيات، بدراسة المناعة للحيوانات من الامراض...! ، وعدم قيامها باستخدام الانظمة الحديثة في عمليات تتبع وترصد الامراض...!

·       لم تقم دائرة الوبائيات، بمهام قسم التعليم المستمر، ومتابعة المديريات بخصوص، التعليم البيطري..مما قد يؤدي الى عدم تنمية القدرات لكادر العاملين في الخدمات البيطرية ..وعدم تطوير المهارات اللازمة للمحافظة على صحة الحيوان والانسان من الامراض..!

·       لم تقم وزارة الزراعة ، باصدار نظام خاص بالمسالخ، حسبما نصت عليه المادة رقم 70 من قانون الزراعة رقم 2 لسنة 2003، ، كما لم تقم الادارة العامة للخدمات البطرية بوضع واعتماد مواصفات انشائية وشروط صحية بيطرية ، لترخيص مسالخ المواشي والدواجن ومصانع اللحوم..! والعمل على تنفيذ هذه المواصفات والشروط..

·       لا وجود لخطط، او اجراءات فعلية، للتنسيق بين دائرة الصحة العامة البيطرية والخدمات الحقلية والوبائيات بخصوص عمليات الارشاد البيطرية والمتعلقة بالامراض المشتركة ,,وكيفية الوقاية منها ..للحد من الاصابة والانتشار..!

·       لم تقم مديريات البيطره بالاشراف على التحصينات البيطرية للدواجن ..مما قد يكبد المزارعين خسائر فادحة..!

·       لم تقم مديرية بيطرة نابلس...بمراقبة العمل الفني داخل مزارع امهات الدواجن، كما ان مديرية بيطرة رام الله، لم تقم بمراقبة ومتابعة العمل الفني البيطري، ومراقبة الشروط الصحية للفقاسات ، واخذ عينات بشكل دوري، من الفقاسات ومزارع الدواجن وارسالها الى المختبرات لفحصها..!

·       لم يتبين لنا قيام دائرة المختبرات البيطرية، باجراء والمساهمة في دراسات وابحاث، في مجالات التشخيص الجيني للمسببات المرضية..!

·       لا يتم صيانة اجهزة الفحوصات المخبرية...بشكل كاف..بما يضمن استمراريتها في العمل ودقة نتائجها..اذ لا يوجد جهة مسؤولة في المختبرات، عن متابعة وصيانة الاجهزة المخبرية..وعدم التعاقد مع جهات مختصة لصيانة تلك الاجهزة..!

·       لم تقم دوائر البيطرة في مديريات الزراعة باستيفاء رسوم لبعض الفحوصات المخبرية

-        وكان رد وزارة الزراعة على التقرير، بأن أفادت، بانه سيتم الاخذ بعدد....من التوصيات الوارده في تقرير الديوان...!

-        التاريخ: 27-9-2021