ادارة المال العام في فلسطين

-        ما زال الجمهور في فلسطين، مدرا رئيسيا للدخل في الموازنه العامه للحكومه سنويا، عبر تحصيل ضرائب ورسوم محليه مدفوعه منه، بالاضافة الى تحصيل أموال المقاصه المتاتيه منه أيضا، من خلال مشتريات القطاع الخاص من سلع وخدمات من داخل اسرائيل ، أو عبرها من الخارج، وضرائب الاقتطاعات من العمال الفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل ...عوامل كثيرة ، وظروف محيطة، أعاقت امكانية ادرار الدخل من استثمارات حكوميه.من خلال هيئاتها وصناديقها العامه.....وتوجيه انفاقها العام الى قطاعات استثماريه، تدر دخلا، وتخفض العجز والفجوات التمويليه للموازنات العامه السنويه على مدار السنين السابقه...ولغاية الان...!

-        العمليات الماليه – الايرادات والنفقات ومصادر التمويل للفتره (من شهر 1-2021 ولغاية شهر 5-2021).

-        من واقع احصائيات وزارة الماليه والتخطيط – رام الله .الصادره من (كانون ثاني 2021 حتى نهاية أيار 2021) فقط.....جدول رقم 2 " تفاصيل الايرادات والنفقات ومصادر التمويل (الاساس النقدي ) – الفعلي - حتى أيار 2021..

·       ملاحظه: ظهر في كشف وزارة الماليه رقم ( 3) والخاص بالمجموع التراكمي للمتأخرات لغاية شهر أيار 2021، خطأ في كتابة السنة المعنيه، حيث تم تدوين عام 2020، (خطأ) والصحيح تدوين عام 2021، لذا يقتضي ضرورة قيام وزارة الماليه ، بتصحيح السنة من عام 2020، لتصبح عام 2021، في كشف رقم (3) والخاص بالمجموع التراكمي للمتاخرات...لغاية شهر 5-2021..

-         ندرج تاليا بيانات صافي الايرادات ، وصافي النفقات العامه وصافي الاقراض خلال الفتره من شهر 1-2021 لغاية شهر 5-2021):

-        أولا: اجمالي صافي الايرادات....بلغت قيمة اجمالي صافي الايرادات (الاساس النقدي) –الفعلي- لغاية نهاية شهر ايار – 5- لعام 2021 ومن بداية العام ، مبلغ 5,805 مليون شيكل..(خمسة مليارات وثمانماية وخمسة ملايين شيكل)...، وقد تأتت الايرادات خلال الاشهر الخمسة الاولى من سنة 2021، وانحصرت من المصادر التاليه:

1-   (اجمالي الايرادات المحليه)، بلغت مبلغ 1,872 مليون شيكل ، كان منها مبلغ 1,307 مليون شيكل من الضرائب، ومبلغ 385 مليون شيكل من غير الضرائب (الرسوم والمخالفات والغرامات ..الخ)، بالاضافة الى مبلغ 180 مليون تحصيلات مخصصه...( وهي ضرائب للهيئات المحليه ، من الاملاك 90%، ومن رسوم النقل على الطرق للهيئات ، بواقع 50%)...

2-    (اجمالي ايرادات المقاصه)، لغاية نهاية شهر أيار -5- لعام 2021 ، والتي بلغت مبلغ 4.041 مليون شيكل (أربعة مليارات وواحد وأربعون مليون شيكل)...

-        ثانيا: اجمالي النفقات وصافي الاقراض(الاساس النقدي): بلغ اجمالي النفقات العامه وصافي الاقراض، من شهر كانون ثاني و لغاية شهر أيار لعام 2021 ، مبلغ 4,601 مليون شيكل...وتم صرفها على البنود ومراكز المسؤولية التاليه، (الاساس النقدي)، كما يلي:

1-   مبلغ الرواتب والاجور (بنسبة 52% ) مبلغ 2,381 مليون شيكل

2-   مساهمات اجتماعيه(الحكومه) بمبلغ حوالي 2 مليون شيكل

3-   استخدام السلع والخدمات (نسبة 7% ) مبلغ 327 مليون شيكل

4-   نفقات تحويليه (بنسبة 25%) مبلغ 1,160 مليون شيكل.

5-   نفقات رأسماليه صغرى بمبلغ حوالي 3 مليون شيكل..

6-   فائدة الدين العام (ينسبة 3%) مبلغ 134 مليون شيكل..

7-   صافي الاقراض (بنسبة 11%). مبلغ 507 مليون شيكل...

8-   دفعات مخصصه (بنسبة 2%) بمبلغ 85 مليون شيكل

-         ان أوجه الانفاق العام في الفترة الواقعه من شهر كانون ثاني 2021 ولغاية شهر أيار 2021، (حسب كشف احصائي لوزارة الماليه والتخطيط رقم 5 ب)، حيث كان مجموع المصاريف حسب اساس الالتزام – وفق الموازنه العامه السنويه، مبلغ 6,520 مليون شيكل... كان مقسما لقطاعات مراكز المسؤولية،(مبلغ 6,087 مليون شيكل)كان أهمها:

-        أولا: قطاع الحكم، والذي خصه من النفقات العامه – وفق الافصاحات الاحصائيه لوزارة الماليه والتخطيط – مبلغ وقدره 3,138 مليون شيكل ، بنسبة 52% من صافي النفقات العامه للفتره أعلاه، على أساس الالتزام، ومن مراكز المسؤولية التي تنضوي تحت هذا القطاع :

-        مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينيه، والتي خصها مبلغ 414 مليون شيكل، لتشكل نفقاتها تسبة 13% من نفقات قطاع الحكم، ثم

-        بدلات التقاعد للمتقاعدين والتي بلغ قيمة نفقاتها مبلغ 787 مليون شيكل، لتشكل نفقاتها نسبة 25% من نفقات قطاع الحكم، ثم

-        وزارة الداخليه والامن الوطني، الي بلغت نفقاتها مبلغ 1,361 مليون شيكل، لتشكل نشبة وقدرها 43% من نفقات قطاع الحكم.

-        أما القطاع الاخر والرئيسي من قطاع مراكز المسؤولية والموجه له جزء من الانفاق العام ، هو:

-        ثانيا: قطاع الشؤون الاجتماعيه، والذي خصه مبلغ 2,650 مليون شيكل، بنسبة وقدرها 44% من صافي النفقات العامه.على أساس الالتزام للفترة موضوع البحث (من شهر 1-2021 ولغاية شهر 5-2021 )، ومن أهم مراكز المسؤولية في هذا القطاع:

-        وزارة التربيه والتعليم ، والتي خصها مبلغ 1,256 مليون شيكل، لتشكل نفقاتها نسبة 47% من نفقات قطاع شؤون اجتماعيه.ثم

-        وزارة الصحه ، والتي خصها مبلغ 732 مليون شيكل...لتشكل نسبة 28% من نفقات قطاع شؤون اجتماعيه...

-        وزارة الشؤون الاجتماعيه ، والتي خصها مبلغ 428 مليون شيكل، لتشكل نسبة 16% من نفقات قطاع الشؤون الاجتماعيه في مراكز المسؤولية...

-        أما بخصوص الدعم الخارجي للموازنه .خلال الفترة من شهر 1-2021 ولغاية شهر 5-2021....فلا يوجد أي منح دوليه ، أو دعم للموازنة لهذه السنة وحتى تاريخ شهر 5-2021....حسب احصائيات وزارة الماليه... باستثناء تمويل تطويري بمبلغ 115 مليون شيكل.(أرصدة سابقه).خلال الفترة المشار اليها أعلاه.

-         بلغ قيمة صافي التمويل من البنوك المحليه من شهر 1-2021 ولغاية شهر 5-2021، مبلغ 697 مليون شيكل.

-         أما صافي المتاخرات ، المتراكمه من سنين سابقه وفترة ال 5 أشهر لهذه السنة..لغاية شهر أيار 5 ...لعام 2021، من واقع كشف رقم 3 "الكشف التجميعي للعمليات الماليه –الايرادات والمتاخرات لغاية شهر أيار 2021..فقد بلغت مبلغ 8,340 مليون شيكل

-         ما زال الدين العام يتصاعد ، اذ بلغ اجمالي الدين العام حسب كشف رقم( 7 ) من احصائبات وزارة الماليه والتخطيط لشهر أيار -5-2021، كما يلي:

-         بلغ قيمة الدين العام، لغاية شهر أيار 2021 مبلغ 11,823 مليون شيكل، والمعادل لمبلغ 3.636 ثلاثة مليارات، وستماية وستة وثلاثون مليون دولار،

-         بلغ الدين المحلي منه، لغاية نفس الفترة مبلغ 7,525 مليون شيكل، والمعادل لمبلغ 2.314 مليار دولار ، والخارجي مبلغ 4,297 مليون شيكل ..المعادل لمبلغ 1.321 مليار دولار...من الدين الخارجي ..وقد خص مؤسسات الاقراض العربيه مبلغ 816 مليون دولار(2,655 مليون شيكل)، والمؤسسات الخارجيه مبلغ 335 مليون دولار(1,090 مليون شيكل).

-        بلغت قيمة النفقات التحويليه من شهر 1- لغاية شهر 5-2021 ، اجمالي مبلغ 1,512 مليون شيكل(على اساس الالتزام)، بينما على الاساس النقدي –الفعلي- ، فقد بلغت مبلغ 1,160 مليون شيكل...وكان تخصيصه كما يلي:

-        أولا: مبلغ 650 مليون شيكل ، قيمة فوائد مساعدات اجتماعيه (اساس الالتزام) بموجب كشف رقم 8أ. أما ما صرف نفقات تحويليه بشكل فعلي(اساس النقدي) ، فقد بلغ مبلغ 407 مليون شيكل...

-         مساعدات اجتماعيه بمبلغ 338 مليون شيكل (أساس الالتزام)، بينما على اساس النقدي –الفعلي- مبلغ 171 مليون شيكل...

-         مساعدات للعوائل غير المقتدره بمبلغ 242 مليون شيكل(أساس الالتزام) – حسب الموازنه- ..بينما على الاساس النقدي، فقد بلغ 166 مليون شيكل.

-         اما اعانات البطالة ، فقد بلغت على أساس الالتزام أو على الاساس النقدي متساويين تقريبا مبلغ 69 مليون شيكل.

-        ثانيا: فوائد الضمان الاجتماعي (المعاشات المدنيه والمعاشات العسكريه)، فقد بلغ 800 مليون شيكل (على أساس الالتزام)، ومبلغ 719 مليون شيكل على الاساس النقدي..

·       النفقات العامة – صافي الاقراض

-       بلغ إجمالي النفقات العامة، وصافي الإقراض، من شهر كانون ثاني – 1- و لغاية شهر أيار – 5 - لعام 2021 ، مبلغ 4,601 مليون شيكل (الأساس النقدي).." صفحة وزارة المالية والتخطيط - جدول رقم 2 العمليات المالية –تفاصيل الايرادات والنفقات ومصدر التمويل (الأساس النقدي) أيار "2021."

-       هذا وقد بلغ مجموع النفقات العامة وصافي الإقراض ( أساس الالتزام) – وفق الموازنة العامة السنوية "جدول رقم (1)، العمليات المالية – تفاصيل الايرادات والنفقات ومصادر التمويل (أساس الالتزام) أيار 2021"، مبلغ 6,520 مليون شيكل... كان مخصصا لقطاعات مراكز المسؤولية منه ، مبلغ 6,087 مليون شيكل، كانت تفاصيل المخصصات في بنوده لمراكز المسؤولية هذه، كما يلي:

-       نفقات الرواتب والأجور: بلغ مجموعها خلال تلك الفترة المشار إليها أعلاه مبلغ 3,180 مليون شيكل (على أساس الالتزام)، بنسبة 49% من المجموع الكلي للنفقات العامة، خلال تلك الفترة... هذا وقد كانت نسبة أكثر من 82% من المجموع الكلي لهذه الرواتب والأجور، مخصصة للصرف، وفق بنود الموازنة السنوية العامة، لبعض مراكز المسؤولية التالية:

-       وزارة الداخلية والأمن الوطني: بلغت نفقات الأجور والرواتب لديها، مبلغ 1,109 مليون شيكل، أي بنسبة 35% من المجموع الكلي لنفقات الرواتب والأجور.

-       وزارة التعليم : بلغت نفقات الرواتب والأجور لديها، مبلغ 1,042 مليون شيكل، أي بنسبة 33% من المجموع الكلي لنفقات الرواتب والأجور..

-       وزارة الصحة: بلغت نفقات الرواتب والأجور لديها ، مبلغ 347 مليون شيكل، اي بنسبة 11% من المجموع الكلي لنفقات الرواتب والأجور..

-       مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية: بلغت نفقات الرواتب والأجور لديها ، مبلغ 80 مليون شيكل، أي بنسبة 3% من المجموع الكلي لنفقات الرواتب والأجور..

-       نفقات استخدام السلع والخدمات : بلغ مجموعها خلال تلك الفترة المشار إليها مبلغ 743 مليون شيكل، (أساس الالتزام)، وبنسبة 11%...من المجموع الكلي للنفقات العامة، هذا وقد كانت نسبة أكثر من 77% من المجموع الكلي لهذه النفقات من استخدام السلع والخدمات ، خصصت للصرف لبعض مراكز المسؤولية التالية:

-       وزارة الصحة : بلغت نفقات استخدام السلع والخدمات لديها، مبلغ 344 مليون شيكل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أي بنسبة 46% من المجموع الكلي لنفقات استخدام السلع والخدمات.

-       وزارة الداخلية والأمن الوطني: بلغت نفقات استخدام السلع والخدمات لديها، مبلغ 96 مليون شيكل خلال الفترة المشار إليها أعلاه، أي بنسبة 13% من المجموع الكلي لنفقات استخدام السلع والخدمات...

-       وزارة التعليم : بلغ مجموع نفقاتها من استخدام السلع والخدمات مبلغ 73 مليون شيكل، أي بنسبة 10% من المجموع الكلي لنفقات استخدام السلع والخدمات.

-       مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية: بلغ مجموع نفقاتها من استخدام السلع والخدمات مبلغ 62 مليون شيكل..أي بنسبة 8% من المجموع الكلي لنفقات استخدام السلع والخدمات.

-       نفقات تحويلية: بلغ مجموعها خلال تلك الفترة المشار إليها مبلغ 1,512 مليون شيكل، (أساس الالتزام)، وبنسبة 23%...من المجموع الكلي للنفقات العامة، هذا وقد كانت نسبة أكثر من 95% من المجموع الكلي لهذه النفقات التحويلية، مخصصة لبعض مراكز المسؤولية التالية:

-       المتقاعدون: بلغ مجموع نفقاتهم، خلال تلك الفترة المشار إليها ، مبلغ 786 مليون شيكل..أي بنسبة 52% من المجموع الكلي النفقات التحويلية.

-       وزارة الشؤون الاجتماعية : بلغت نفقاتها التحويلية مبلغ 395 مليون شيكل..أي بنسبة 26% من المجموع الكلي النفقات التحويلية .

-       مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية : بلغت النفقات التحويلية خلال تلك الفترة المشار إليها أعلاه، مبلغ 264 مليون شيكل..أي بنسبة 17% من المجموع الكلي النفقات التحويلية

-       النفقات التطويرية: بلغ مجموعها خلال تلك الفترة المشار إليها مبلغ 254 مليون شيكل، (أساس الالتزام)، وبنسبة 4%...من المجموع الكلي للنفقات العامة، هذا وقد كانت نسبة أكثر من 43% من المجموع الكلي لهذه النفقات التطويرية، مخصصة للصرف لبعض مراكز المسؤولية التالية:

-       وزارة الداخلية والأمن الوطني: بلغت النفقات التطويرية خلال تلك الفترة المشار إليها أعلاه، مبلغ 41 مليون شيكل..أي بنسبة 16% من المجموع الكلي للنفقات التطويرية...

-       وزارة التعليم : بلغت النفقات التطويرية خلال تلك الفترة المشار إليها أعلاه، مبلغ 35 مليون شيكل..أي بنسبة 14% من المجموع الكلي للنفقات التطويرية.

-       سلطة المياه: بلغت النفقات التطويرية خلال تلك الفترة المشار إليها أعلاه، مبلغ 33 مليون شيكل..أي بنسبة 13% من المجموع الكلي للنفقات التطويرية.

-       من الواضح، أن الموازنة العامة السنوية في عجز متواصل، والفجوة التمويلية تكبر، والدين العام سواء المحلي سواء الاقتراض البنكي ، أو المتأخرات..الخ ، أو الخارجي،يتزايد حجمه ، وحجم خدمة هذا الدين... بمضي السنين.

-       ان الايرادات المتأتية في معظمها من الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، والتي تدفع من قبل الجمهور الفلسطيني ، سواء القطاع الخاص، أو العمال لدى إسرائيل، وموظفي الحكومة، والقطاع الخاص...على شكل ضرائب ورسوم وجمارك و اقتطاعات ضريبية...وهذه الإيرادات لا تكفي لسداد النفقات العامة ، وفق ما تم نشره أعلاه، علما بأن هذه النفقات ، لا تصرف على قطاعات انتاجية واستثمارية..لزيادة مصادر الدخل للحكومة، حيث تستحوذ الأجور والرواتب على أكثر من 50% من الايرادات العامة، بالإضافة الى أوجه الإنفاق الاخرى، والتي تم الاشارة اليها أعلاه، سواء تحويلية أو تطويرية، أو استخدام السلع والخدمات، هي نفقات استهلاكية اجتماعية من مساعدات للأسر الفقيرة ، لتسديد أثمان سلع وخدمات تستخدمها مراكز المسؤولية، - نفقات تحويلية-...كما أن خدمة الدين العام تتزايد ، حيث تم تخصيص مبلغ 83 مليون شيكل لدفع الفائدة – أساس الالتزام-، ولكن تم دفع مبلغ 134 مليون شيكل ، كفائدة الدين وفوائد تأخير دفع الأقساط لهذه الديون...علما بأن النفقات الراسمالية، تكاد لا تذكر بالنسبة للنفقات العامة الأخرى.حيث تم دفع مبلغ 3 مليون شيكل ، نفقات رأسمالية صغرى.، بينما خصص لها – أساس الالتزام- مبلغ 11 مليون شيكل...وهي مبالغ تعتبر ضئيلة للغاية..لتمويل مشاريع انتاجية....

-       بالاضافة الى ذلك، ظهر من الإحصاءات على صفحة وزارة المالية والتخطيط، توقف المساعدات والمنح الدولية من الدول العربية، والدول المانحة بدءا من بداية هذه السنة -2021-، ناهيك عن الأزمات الطارئة مثل ازمة الكورونا.

-       أما الاحتلال الاسرائيلي، فهو الذي يتحكم أموال المقاصة الفلسطينية، وبالتالي، يقتطع مباشرة ، أية فواتير أو مبالغ ، يعتبرها وفق تعريفه، مستحقات للاسرائيليين، بالإضافة الى استيلائه على أموال ومخصصات التي يحدد لها بانها تدفع للاسرى واسر الشهداء الفلسطينيين، في صلف وتحدي لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات..، وهذا واضح في بند "صافي الإقراض" ، الذي يبلغ سنويا أكثر من مليار شيكل، والذي فشلت الحكومة الفلسطينية في محاولاتها تخفيض هذا الرقم بالتدريج، عبر بيانات موازنتها السنوية (وهو مثل ثقب الأوزون)..اضافة الى سيطرة الاحتلال الاسرائيلي، على مصادر الثروة من الأرض والمياه والهواء، في المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1967، وتصنيف المناطق الى C ...وغيرها، والتي تكف يد الفلسطينيين عن السيطرة والانتفاع من أراضيهم…

-       أن اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل عام 1994، رسمت خنادق وحفر كثيرة ، وقع الفلسطينيون فيها في مسارهم الاقتصادي، وكان أساسها هو في إلحاق فلسطين قي الغلاف الجمركي الاسرائيلي...وفرض الإسرائيليين طلباتهم التعسفية، دون إعطاء أية تفسيرات...إذا ما طلب الجانب الفلسطيني منهم ذلك..بالإضافة الى السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المعابر والحدود..فبالتالي، لا يوجد أمام الفلسطينيين خيار الابتعاد عن اسرائيل..لان الاتفاقيات المبرمة معهم سواء الاقتصادية أو السياسية (أوسلو)، حرمت الفلسطينيين من حرية الحركة أو الاختيار، سواء بالمعابر أو فرض ضرائب القيمة المضافة، أو أسعار السلع الحيوية، مثل المحروقات والاسمنت.الخ ، علما بأن الاسرائيليين هم الذين يقومون بتقدير أو الموافقة على تقدير احتياجات وطلبات السوق الفلسطينية، من السلع والخدمات....فلا مناص للفلسطينيين من الاعتماد على أنفسهم، إلا بالتحرر من الاحتلال، أو تعديل الاتفاقيات ضمن ضغط دولي حقيقي، لإعطاء الفلسطينيين بعض من الحرية في المرحلة الأولى ..حتى يتم إقامة دولة فلسطين..

-       ونضيف هنا، موضوع جودة وشفافية العمل العام ، فقد أظهرت تقارير ديوان الرقابه الماليه والاداريه السنوية، وتقارير منظمات غير حكومية، والمجتمع المدني..مثل "أمان ائتلاف النزاهة والمساءلة" ، الى وجود حالات متعددة من الفساد في العمل العام ...وهذا يضيف عائقا آخر أمام الحكومة ، لزيادة إيراداتها وتنويعها....وإقامة المشاريع الإنتاجية والاستثمارية من قبل هيئاتها وصناديقها العامه...!