مراكز التجميل والعناية بالبشره في فلسطين

·       فعالية الاجراءات الرقابيه

-        ان تنظيم عمل مراكز التجميل والعناية بالبشره والتي تستخدم الاجهزه والادويه الطبيه، بما يتناسب مع الانظمه المعمول بها، من الامور الهامه التي تنعكس اثرها بشكل مباشر على صحة المواطن.
اطلعت على فحوى تقرير لديوان الرقابه الماليه والاداريه، من ضمن تقريره السنوي لعام 2018، والخاص بفحص اجراءات الرقابه على هذه المراكز، والى التحقق من قيام وزارة الصحه ومديرياتها، بدورها فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم والمتابعه والرقابه على مراكز التجميل والعناية بالبشره ، من خلال قيامها بدورها في اجراء رقابه فعاله على تلك المراكز، والتاكد من التزامها بشروط الترخيص، بما يحافظ على سلامة المواطنين، رواد تلك المراكز.

-        بلغ عدد مراكز العناية بالبشره كما اوردها التقرير 54 مركز عناية بالبشره، يوجد فقط 3 مراكز مرخصه من هذه المراكزمن أصل 54 مركز في عام 2017..بنسبة 6% فقط.!!، علما بأن عدد المراكز حسب التقارير الاعلاميه قد قارب 150 مركز في نهاية عام 2015...!!
توصل الديوان من خلال عملية التدقيق التي قام بها على وزارة الصحه، ومديرياتها، الى أن هناك الملاحظات التاليه:

-        ضعفا في اجراءات وزارة الصحه،.. لضبط الية العمل في مراكز العناية بالبشره لضمان ممارسة اعمالها وفق الاصول.

-        كما تبين أن وزارة الصحه لم تقم بوضع الاجراءات والتعليمات التفصيليه، لتوضيح الفرق بينها وبين عيادات الطب الجلدي، ومراكز التجميل.

-         لا يوجد نقابه او جمعيه لمتابعة وتنظيم اعمالها بسبب عدم وضوح اجراءات وزارة الصحه لتنظيم أعمال تلك المراكزحسب قول هذه المراكز.

-        وجود كادر غير مختص للكشف عن مراكز التجميل والعناية بالبشره..، حيث تبين من خلال التدقيق على لجان فرق الكشف الميداني ، انه لا يوجد اشخاص حاصلين على مؤهل علمي خاص بامراض الجلديه، او بالاجهزه التي تعمل بالاشعه، كما انه لتطابق يعض الاجهزه فيما بينها، لا يستطيع أعضاء اللجان ، التمييز بين الاجهزه التي تصدر أشعه بدرجات مسموح استخدامها، الا من قبل طبيب جلديه، وذلك لانه لا يوجد كادر مختص باجهزة الاشعه.!

-         عدم قيام وزارة الصحه بالتوعيه الكافيه والتواصل مع المواطنين، لتوعيتهم بضرورة التاكد من حصول مراكز العناية بالبشره، على ترخيص من وزارة الصحه

-        ضعف الاجراءات التفتيشيه التي تقوم بها وزارة الصحه..والذي أدى الى استمرار العمل في هذه المراكز، دون ضمان معقول لسلامة المواطنين ، بالاضافة الى ان رقابة العديد من المديريات على مراكز البشره غير كافيه..ويتمحور عمل المفتشين حول أمرين هما:

1-   التفتيش البيئي للمركز: من حيث المكان والمساحه وشروط السلامه التي تتوفر في أي مركز صحي

2-   والتفتيش الذي يقوم به مفتشو الوزاره، المتخصصون على وجود الادويه والكريمات وتاريخ انتهاء مفعولها، واجهزة الليزر المسموحه، والممنوعه، وصلاحية الاجهزه والعدسات اللاصقه التجميليه والعلاجيه...والتاكد من وجود طبيب جلديه أو طبيب جراح تجميلي من عدمه..مع العلم بأن 94% من هذه المراكز غير مرخصه بسبب عدم وجود طبيب...!!

-        وأشار تقرير الديوان الى غياب زيارات المتابعه للتأكد من قيام المراكز بتصحيح المخالفات المسجله عليها...وأضاف التقرير الى أن هناك انتشار عشوائي لمراكز العناية بالبشره، غير المرخصه تداولها لادويه ومواد واجهزه طبيه بشكل غير قانوني..

-         غياب نظام خاص لترخيص هذه المراكز، وعدم وجود قاعدة بيانات دقيقه لعدد واماكن تواجد مراكز العناية بالبشره، أدى لصعوبة متابعة هذه المراكز، والى غياب المساءله من قبل وزارة الصحه للمراكز التي سجلت فيها مخالفات...

-         هذا وتختلف تبعية تلك المراكز من وزارة الصحه او نقابة الاطباء ممثلة بجمعية الامراض الجلديه، او عيادات طب الامراض الجلديه، او بتبعيتها لنقابة صالونات الحلاقه والتجميل!!

-        قامت وزارة الصحه الفلسطينيه بالرد على تقرير الديوان ، بمخاطبة جميع المديريات بالالتزام بتوصيات الديوان...!!

-         نأمل ان يكون هناك متابعه...لضمان الالتزام بالتعليمات، وتصحيح الاوضاع لمراكز العناية بالبشره،..اضافة الى ان الترخيص بشرطه الاساسي بضرورة وجود طبيب اختصاص جلد او تجميل في اي مركز.هو لضمان عدم تضرر صحة وسلامة اجسام رواد المراكز هذه في المقام الاول، بالاضافة الى توظيف أعداد من الاطباء والفنيين المختصين.في هذه المراكز..!

-         ان وجود القطاع الخاص ضروري واساسي لتنمية الاعمال، وانماء الاقتصاد، وزيادة الدخل المحلي الاجمالي وبالتالي ازدهار البلد، شريطة المواءمه والتوافق مع منظومة قوانين وتشريعات وانظمه ناظمة للاعمال والمهن والافراد في المجتمع..وبالتالي، فأنه يتحتم على المديريات والوزارات المختصه ومراكز المسئوليه بالدوله، القيام بمهامها ووظائفها خير قيام بدون أي تقصير أو تراخي!!...ونشكر لديوان الرقابه الماليه والاداريه وكافة مسؤوليه وطواقم العمل فيه، لعملهم الدؤوب والمهني، الذين شكلوا عينا ساهره على صحة المجتمع وسلامته بمواطنيه ومؤسساته...قطاعا عاما وخاصا...وما بينهما...ونامل ان ترتقي توصيات ديوان الرقابه الماليه والاداريه الى أكثر من توصيات..الى مستوى صلاحيات.وتعليمات نافذه، خاصة في ظل غياب عيون كانت تصنف ساهرة على المجتمع، واضحت معطلة !!