تقرير عن المؤسسة المصرفية الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

-        أن تقارير الديوان السنوية هامة للغاية ، فهي ليست مقتصرة على القطاع العام..وانما تمتد الى قطاع الاقتصاد العام والخاص....والتقرير التالي يدعو الى القلق، لأن بعض قطاعات المال العام في الاقتصاد، يسود فيها مخالفات متعددة وقاتمة، وتدني روح المسؤولية والغيرة على المال العام والتقصير من الإدارات التنفيذية، حيث أفاد تقرير الديوان الى وجود مخاطر مؤكدة بشأن خسارة مبلغ يزيد عن 22 مليون دولار، من أموال المؤسسة....!!..لماذا؟

-        من الواضح - كما ينوه تقرير الديوان ، وفق ملاحظاته الجوهرية التي سترد تاليا من خلال تقريره السنوي لعام 2021، أن الأمر يستدعي تفعيل مبدأ المحاسبة والتحقيق، في آلية منح المؤسسة المصرفية الفلسطينية، إحدى الشركات (شقيرات)، لتمويلات وقروض.... ، وضرورة تفعيل إجراءات المحاسبة والتحقيق في كافة التمويلات الممنوحة المتعثرة.........!

-        أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية، فحصا رقابيا على أعمال شركة المؤسسة المصرفية الفلسطينية لعامي 2018 و2019 ولسنوات سابقة ، في مواضيع محددة، وقد شمل التدقيق عدة مواضيع منها: التمويلات المتعثرة، استثمارات المؤسسة ، التمويلات الممنوحة، السياسة الائتمانية المعمول بها، إجراءات المتابعة والتحصيل في المؤسسة، مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، البيانات المالية للمؤسسة...!

-        وجود مخاطر مؤكدة بشأن خسارة مبلغ يزيد عن 22 مليون دولار ، من أموال المؤسسة، وذلك نتيجة قيام المؤسسة بمنح العديد من التمويلات ، دون الحصول على الضمانات الكافية لضمان حقوقها، مخالفة بذلك، السياسة الائتمانية المعمول بها في منح التمويلات..وبالنتيجة قامت به المؤسسة بتخفيض رأس مالها، وإخراج التمويلات المتعثرة من ميزانيتها ...!

-        لم تقم اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة (اللجنة المالية، التسويات، لجنة الرقابة والتدقيق)، بالمهام الموكولة لها ومن أبرز هذه المهام: تسوية الملفات المتعثرة ، إلا أن نسبة التمويلات المتعثرة تزيد عن 35% من المحفظة الاستثمارية للمؤسسة حتى العام 2019...

-        عدم قيام المؤسسة بتفعيل إجراءات التحصيل ، وذلك نتيجة منح العديد من التمويلات دون الحصول على الضمانات الكافية لتحصيل قيمة التمويلات الممنوحة، وتقصير الإدارة التنفيذية للمؤسسة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة، لتحصيل المبالغ المستحقة من العملاء، من خلال بعض الضمانات الضعيفة المتوفرة لبعض التمويلات.

-        بلغ إجمالي المبالغ المتعثرة حوالي 17 مليون دولار ، بعد اندماج صندوق التنمية الفلسطيني مع المؤسسة المصرفية ، من ضمنها أكثر من 9 مليون دولار، مديونية متعثرة (دون الفوائد والمرابحات)،على شركة اخوان علي شقيرات، بتمويلات وقروض ، منحت لهذه الشركة ، دون ضمانات كافية لحفظ أموال المؤسسة..!

-        قيام المؤسسة بمنح تمويلات تفضيلية، لذوي الصلة بها، بنسبة مرابحه، وشروط، وضمانات، مخالفة للسياسة الائتمانية ، الأمر الذي قد يؤدي الى تضارب في المصالح، ما بين الإدارة التنفيذية للمؤسسة، وأعضاء مجلس الادارة، وذوي الصلة بهم، الحاصلين على تمويلات من المؤسسة..!

-        تعثر مبلغ 8,876,910 دولار ، بنسبة 35%، من إجمالي المحفظة الاستثمارية للمؤسسة المصرفية ، البالغ قيمتها 25,596,817 دولار، وذلك وفقا للبيانات المالية للمؤسسة للعام 2019، نتيجة عدم التزام المؤسسة المصرفية ببنود السياسة الائتمانية ،..وكذلك تعثر مبلغ 7,945,112 دولار بنسبة 31% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصندوق البالغ 26,027,559 دولار ، وذلك وفقا للبيانات المالية للصندوق لعام 2019.

-        قيام المؤسسة باستثمار بعض أموالها ، دون وجود سياسة معتمدة للاستثمار في نشاطات، لا تتوافق مع الهدف العام للمؤسسة ، ودون وجود دائرة أو لجنة مختصة بالاستثمار ، ضمن هيكلية المؤسسة..اضافة الى توجيه بعض الاستثمارات في شركات محددة ، ذات صلة بممثلي هذه الشركات في عضوية مجلس إدارة المؤسسة المصرفية ، الأمر الذي أدى الى خسائر وانخفاض قيمة المبالغ التي تم استثمارها ، بما يقارب الـ 18%...من قيمة استثماراتها ..بواقع 2 مليون دولار من أموال المؤسسة.

·       )مصادر أموال المؤسسة(

-        ان معظم أموال المؤسسة، والصندوق، ناشئة من عمليات الاقتراض من البنوك المحلية، وبعض الجهات والمؤسسات الفلسطينية والدولية والتي من أهمها وزارة المالية ، صندوق الاستثمار، صندوق التشغيل الفلسطيني، والاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإسلامي والصندوق العربي، وقد بلغ رصيد المطلوبات على المؤسسة المصرفية بعد الاندماج، ما يزيد عن 41 مليون دولار كما في 31-12-2019...وعليه فإن تعثر العديد من القروض والتمويلات الممنوحة من قبل المؤسسة والصندوق للعملاء ، يعرض شركة المؤسسة الفلسطينية لمخاطر عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها نحو المقرضين، وكذلك التعرض لمخاطر الدعوى القضائية نتيجة الإخلال بشروط الاتفاقيات الاقتراض..!

-        لم يتم تحصيل المبلغ المستحق على الشركة الوطنية لفرز الألوان منذ العام 1997، والبالغ 31,000 دولار، الامر الذي يشير بشكل واضح الى وجود تضارب في المصالح ، كون التمويل الممنوح تم بموجب كفالة أحد أعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة المصرفية..!!

-        ضعف إجراءات الضبط الداخلي، والأمور التنظيمية في المؤسسة (منها عدم وجود سجلات العقارات المرهونة و المستملكة لصالح المؤسسة) ...!

-        لم تقم المؤسسة بتسوية ملفها الضريبي في الدوائر الضريبية ، حيث لم تقم بتوريد المبالغ الضريبية المستحقة عليها الناتجة عن ضريبة الدخل على الأرباح ، وضريبة القيمة المضافة على الأرباح لصالح الخزينة العامة...!

·       اثر اندماج الصندوق بالمؤسسة:(

-        ترتب على اندماج صندوق التنمية بالمؤسسة المصرفية ، ضم محفظة الصندوق بالكامل(كافة الأصول والخصوم والحقوق والالتزامات) الى محفظة المؤسسة ، مما أدى الى ما يلي:

-        أصبحت قيمة خسارة السنة المالية للمؤسسة المصرفية 13,109,047 دولار، وذلك نتيجة الخسارة المتراكمة للصندوق البالغ قيمتها 8,785,860 دولار لخسارة المؤسسة للعام 2019

-        أصبحت قيمة مطلوبات المؤسسة 41,890,881 دولار، وذلك نتيجة ضم مطلوبات الصندوق البالغ قيمتها 29,544,984 دولار

-        بلغت قيمة مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة القروض والتمويلات مبلغ 13,883,231 دولار ، وذلك نتيجة تحويل مخصص الخسائر الائتمانية للصندوق البالغ قيمته 9,641,310 دولار للمؤسسة.

-        أصبحت قيمة موجودات الخاصة بالمؤسسة 51,373,632 دولار ، وذلك اضافة موجودات الصندوق البالغ قيمتها 20,773,189 دولار للمؤسسة..

-        أصبحت قيمة حقوق الملكية للمؤسسة 9,482,751 دولار وذلك نتيجة اضافة تحويل رأس مال الصندوق البالغ قيمته 14,065 دولار للمؤسسة. ..!

-        الأمر يستدعي تفعيل مبدأ المحاسبة والتحقيق..الجدي والمسؤول، في هكذا مخالفات وتقصير...للمعالجة والردع المستقبلي...والله نسأله التوفيق..!

التاريخ : 11-8-2022