ترميم كنيسة المهد في بيت لحم

-        أجرى ديوان الرقابة المالية والاداريه في فلسطين ، فحصا رقابيا للبيانات المالية المتعلقه ب "مشروع ترميم كنيسة المهد" عن الفترة من 25-12-2008 وحتى تاريخ 31-12-2018..وقد شمل التدقيق الذي جاء في تقرير ديوان الرقابه السنوي لعام 2020، المواضيع التالية:

·       البيانات المالية

-        البيانات الماليه الخاصه، باعمال مشروع ترميم كنيسة المهد معدة لاغراض خاصه ، دون اظهار كل من المركز المالي، وقائمة التدفق النقدي، والتغير في الاصول والايضاحات الاخرى ، الامر الذي لا يظهر الوضع المالي الحقيقي للمشروع، مما يؤثر على مستخدمي اليانات المالية ومتخذي القرار.!

·       معززات الصرف:

-        لم يتمكن الديوان من ابداء رايه حول معظم نفقات المشروع، للفترة الممتده بين 25-12-2008 ولغاية 31-12-2018..البالغ قيمتها 475,960 دولار.، وذلك لعدم توفر كافة المعززات المؤيدة للصرف ، ومن اهمها تقارير الانجاز المرحلية المرتبطه بكل بعمليات الصرف..!

-        عدم توفر كافة المعززات المؤيدة للصرف للفترة الممتدة، منذ تشكيل اللجنه بتاريخ 25-12-2008، وحتى 31-12-2013..مما يؤثر على رأي الديوان حول الحدوث الفعلي لتلك النفقات... ، ومدى صحتها ، وتوافقها مع القوانين والانظمة النافذه...!

·       التعاقد مع شركة  C C C

-        تم التعاقد مع هذه الشركة، للاشراف على اعمال تنفيذ ترميم كنيسة المهد بشكل مباشر، حيث يفوق قيمة العقد مع الشركة المذكوره ... مليون دولار...مع الاخذ بعين الاعتبار ، جمبع الاوامر التغييريه، منذ تاريخ التعاقد، وحتى تاريخ التدقيق، الامر الذي لا يعطي تاكيدا حول حصول اللجنة على افضل الاسعار والعروض ، مما يمس بنزاهة وشفافية التعاقد.!

·       الاوامر التغييريه:

-        قيام اللجنة باصدار العديد من اوامر التغيير، على بعض العقود الموقعه مع الموردين والمقاولين ، حيث تفوق قيمة الاوامر التغييريه ، أضعاف قيمة العقد الاصلي ، خلافا للقواعد العامه للشراء ، بشان طرح عطاء للاعمال المطلوبه ، مما لا يؤكد حصول اللجنة على افضل الاسعار والعروض....

·       مخالفة قانون ضريبة الدخل :

-        قيام اللجنه بمخالفة قانون ضريبة الدخل وتعليماته ، حيث تم صرف مستحقات الشركة الايطالية الشريك بالاشراف على اعمال الترميم مع شركة C، دون خصم ضريبة الدخل من المصدر، وتوريدها لصالح الخزينه العامه، الامر الذي ادى الى حرمان الخزينه العامه، من قيمة الضريبة المستحقه على المبالغ المصروفه لصالح شركة الاشراف الايطالية.!

-        تحمل اللجنه تكاليف اضافية ، متمثله بقيمة ضريبة الدخل المستحقه على راتب مهندس الاشراف، خلافا لاحكام قانون ضريبة الدخل وتعليماته.

·       ربط الودائع:

-        قيام اللجنة بربط الودائع لدى بنك فلسطين بشكل مباشر، دون استدراج عروض لاسعار الفوائد من البنوك الاخرى ، الامر الذي لا يعطي تاكيدا حول حصول اللجنه على افضل سعر فائدة، مما قد يؤدي الى تحقيق أعلى عائد مالي من ربط الوديعه.

·       عدم صحة احتساب مخصص نهاية الخدمة:

-        عدم صحة الاحتساب لمخصص تعويض نهاية الخدمه، وفقا لقيمة مكافاة نهاية الخدمه المحدده المتفق عليها، والتي لا تتعارض مع قانون العمل الفلسطيني،الامر الذي ادى الى تخفيض مخصص مكافاة نهاية الخدمة المفصح عنه في البيانات الماليه، بالتالي تخفيض الالتزامات المترتبه على اللجنه..الامر الذي ينعكس على دقة البيانات الماليه.!

·       ازدواجية بصرف بعض مهام السفر:

-        ازدواجيه بصرف بعض مهام السفر، لرئيس اللجنه من أموال المشروع، ومن حسابات الصندوق القومي، بدل مهمتي سفر رئيس اللجنه الى فرنسا والمانيا ، وفقا للتقرير المعد من قبل الصندوق القومي، مع العلم بان رئيس اللجنه ، قام باعادة الاموال المصروفه له من اموال المشروع، بدل المهمتين المذكورتين، مع التاكيد بان المبالغ المصروفه لرئيس اللجنه من حسابات الصندوق القومي ، بدل سفر للمهمتين المذكورتين، تفوق المبالغ الواجب صرفها وفقا للائحه ومصاريف السفر...!

·       لم يتم اثبات بعض المنح:

-        لم تقم اللجنه باثبات كافة المنح المقدمه للمشروع ، حيث تبين ان هناك دفعات غير مباشرة (طرف ثالث)، غير مثبته في سجلات اللجنه، مما يؤثر على دقة البيانات الماليه واكتمالها.

·       صرف فواتير صادره باسم رئيس اللجنه:

-        قيام اللجنه بصرف فواتير صادره باسم رئيس اللجنه، وليس باسم اللجنه، حيث يتم تسديد قيمة هذه الفواتير لرئيس اللجنه شخصيا ، وليس للمستفيد...بالاضافة الى وجود العديد من الفواتير غير ضريبيه.، ومن خلال التدقيق على البنود المشموله بالفواتير ، تبين وجود بعض البنود التي لا يجوز تغطيتها من اموال المؤسسات العامه.!

-        التاريخ:  1-9-2021