جمعية المشروع الانشائي العربي / أريحا

-        أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين، تدقيقا شاملا على أعمال الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019...وقد خلص التقرير الى اهم الملاحظات التي سنعرضها تاليا

-        انه لمن المستغرب برأيي، أن تكون هذه الجمعية ، بهذه النشأة الضاربة في أعماق التاريخ، وبهذه الأهداف المنتجة ، أن تصبح ، بهذه الحالة..... من عدم المسؤولية... والتسيب، وطغيان المصلحة الفردية الخاصة، لدى بعض المسؤولين ، والاصرار على عدم قبول اشتراكات جديدة من المواطنين للدخول في الجمعية، إذ كان من المفترض ان يكون عدد اعضاء الهيئة العامة..وعبر العقود المتتالية من عام 1945 وحتى تاريخ كتابة التقرير ، ....يفوق ما هو موجود الآن بكثير

-        أن الخسائر المتراكمة في الجمعية ، في جميع مرافق الإنتاج في مصانعها العديدة...وأراضيها المؤجرة ، وبرك الاسماك..وغيرها..تدل ان هناك خللا خطيرا في الادارة.وادارة مال الجمعية...علما بأن مثل هذه الجمعية، من المفترض أن تكون مدرسة مثلى لكافة الجمعيات، التي نشأت بعدها ....بأوقات طويلة.

-        إنني حزين على مثل هذا التقرير، ونأمل أن يتم تفعيل مبدأ المحاسبة ، والمساءلة ، وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح ..وتصويب كافة الانحرافات...- كما وعدوا في ردهم على تقرير الديوان - ومعاقبة المسئولين ..عن كل هذا المسار الإداري الخاطئ للجمعية - وفق التقرير- ، علما بان الديوان قد سلم تقريره الى كل من : مجلس الوزراء، وهيئة مكافحة الفساد، ومجلس مهنة تدقيق الحسابات، بالاضافة الى اعضاء مجلس ادارة الجمعية.

·       (نبذة عن الجمعية):

-         تأسست جمعية المشروع الانشائي العربي الخيرية في مدينة القدس، في عام 1945، وتمارس الجمعية انشطتها، واعمالها، في محافظة اريحا والاغوار، ولدى الجمعية مزرعة أبقار منتجة للحليب، ومصنع لمنتجات الألبان، و أحواض لتربية الأسماك، هذا وقد بلغت قيمة موجودات الجمعية لعام 2019، مبلغ 543,597,982 شيقل..واجمالي الايرادات مبلغ 10,488,317 شيقل، فيما بلغت إجمالي المصروفات 13,313,786شيقل.

·       (أهم ملاحظات الديوان):

-        لم يتم فتح باب الانتساب للجمعية، منذ عام 2010، مما ادى الى قلة عدد أعضاء الهيئة العامة، (23) عضو فقط، مما حال دون توفر حرية الانتساب للجمعية، باعتبارها مؤسسة أهلية!

-        لا تتوفر قدرة ( للهيئة العامة ) على تنفيذ صلاحية عزل أعضاء مجلس الادارة، وسحب الثقة منهم، بسبب تدني عدد اعضاء الهيئة العامة، وذلك على الرغم من الخسارة المستمرة لنشاطات الجمعية!

-        احتفاظ رئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق، وغيرهم من أعضاء مجلس الإدارة بمناصبهم لعدة دورات انتخابية!

-        إصدار قرارات ذات أثر مالي كبير من (الهيئة الإدارية) ، دون إجراء دراسة، أدى الى تراجع الأداء، في مختلف أنشطة الجمعية وزيادة خسائرها!

-        غياب دور الإشراف والرقابة الفاعلة ( لمجلس الإدارة )، على القرارات المالية والإدارية، نتيجة التفرد (الإدارة التنفيذية)، في اتخاذ بعض القرارات، ذات الأثر المالي والتنظيمي، دون اطلاع الهيئة الادارية عليها!

-        لم تتخذ (الهيئة الإدارية) قرارات جادة، من شأنها العمل على معالجة القصور في الأداء، وضمان عدم تكبد الجمعية لخسائر سنوية مستمرة!

-        لا توجد أنظمة مالية وادارية وأدلة اجراءات معدة ومعتمدة لتنظيم العمل.

-        لا يوجد نظام لإدارة المخزون، والمستودعات ، كما لا يوجد فصل الصلاحيات في إدارة حساب تعديلات المخزون.

-        ضعف الضوابط الرقابية على البرنامج المحاسبي، حيث ان جميع صلاحيات الادخال والالغاء والتعديل والاعتماد بيد المحاسبين الماليين.

-        لم يتم إغلاق البرنامج المحاسبي في نهاية السنة المالية، حيث تبين إمكانية التعديل على تواريخ ومبالغ السندات واضافة وتعديل بعض الحركات المالية، التي تخص سنوات مالية سابقة خلافا لإجراءات الرقابة وضبط العمل.

-        وجود العديد من الفروقات، بين ارصدة القوائم المالية ، والسجلات المحاسبية 2019 ، بمبلغ 2,809,957 شيقل.

-        لا توجد تأكيدات كافية على صحة الإفصاح والاعتراف إيرادات (الوقف) للأعوام من 2011 – وحتى 2015، كما انه لا يوجد معززات مستندية كافية لإبداء الرأي حولها

-        تعديل أرصدة المستودع الدفاترية لكي تتطابق مع الرصيد الفعلي دون وجود مصادقات إدارية تؤيد عملية التعديل

-        وجود شيكات راجعة من أعوام سابقة (أكثر من 15 عام ) لم يتم تحصيل قيمتها، والتي بلغت 98,930 ش، و10,000 دولار، و8,584 دينار

-        الية التخمين (التقييم للأصول) البيولوجية غير عادلة وغير صحيحة ، حيث تبين وجود تباين كبير بين السعر السوقي والقيمة الدفترية.

-        لا يوجد تأكيد كاف على اكتمال ودقة مساحة الأراضي المملوكة للجمعية، وعدم وجود تأكيد معقول حول اكتمال الإفصاح عن الأراضي المؤجرة وريعها

·       (مصنع الالبان):

-        تكبد مصنع الألبان، خسائر تراكمية خلال الأعوام من 2010 لغاية 2019، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم اعتماد سياسات كفيلة بتحسين مستوى التسويق...!

-        إصدار قرارات تتعلق بخصومات وتخفيضات على المبيعات، بنسبة مرتفعة، تعدت 60%، من قيمة فاتورة المبيعات، بشكل شفوي، ودون وجود موافقات ادارية اصولا...!

-        منح الموردين خصم مسموح به بنسبة 15%، على المبيعات، دون وجود قرار من الهيئة الإدارية باجازته... ودون تقييد ذلك بسداد قيمة الذمم المترتبة على الزبون..!.

-        إتلاف كميات من الإنتاج، بسبب توريد كميات من الحليب، زائدة عن الطاقة الاستيعابية، دون عمل دراسة جدوى، او تحليل كمية الحليب، التي يمكن استيعابها في المصنع!!

-        تجاهل الهيئة الإدارية التقارير الفنية التي تصدر بشكل دوري من ادارة المصنع والتي توضح فيها المشاكل والأسباب التي أدت الى تراجع أدائه وتكبده الخسائر

·       (مزرعة الألبان):

·       حققت مزرعة الألبان، خسائر تراكمية مستمرة، خلال الأعوام 2010-2019، بمبلغ 2,724,240 شيكل، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج (العلف)، وعدم اعتماد سياسات كفيلة بتحسين مستوى الإنتاج في المزرعة!

·       نفوق 139 بقرة وعجل، خلال الأعوام 2010-2019، بقيمة سوقية 1,464,525 شيقل، وكان سبب نفوقها ، هو ( استخدام المياه المالحة لسقي الأبقار والعجول )، وفقا للتقارير الفنية المعدة..!

·       قيام الجمعية ببيع عجلات (بكاكير)، عدد 70 في العام 2011 ، دون مبرر لبيعها ، خصوصا والجمعية بحاجة إليها...!

·       (ايجارات الاراضي) :

·       لا توجد متابعة من قبل إدارة الجمعية، لكميات الإنتاج، من التمور والفسائل، الأراضي المؤجرة للمزارعين، حيث لا يتم التحقق من كشوفات الإنتاج، التي يقدمها المستأجرون، مما لا يؤكد اكتمال الايراد في حصة الجمعية من إنتاج التمور..

·       حساب الذمم المدينة المستحقة على المستأجرين، المسجلة في سجلات الجمعية غير صحيحة ...وغير دقيقة...، مما يؤدي الى ضياع مبالغ مالية عليها.....!

·       تخفيض.. وتعديل.. ذمة أحد المستأجرين، بقيمة 324,304 شيكل، دون وجود معززات ومصادقات إدارية تؤيد ذلك..!

·       لا يوجد متابعة... مدى التزام المستأجرين، بشروط العقد وواجباته، من استغلال كامل للأرض، بزراعة أشجار التمور (مجهول)، والحفاظ على الأشجار المزروعة...!

·       التاريخ 7-9-2022