هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيه

-        أجرى ديوان الرقابه المالية والاداريه في فلسطين، فحصا رقابيا على أعمال هيئة مكافحة الفساد الفلسطينيه، كونها أحدى الجهات الخاضعه لتدقيق الديوان – الاداره العامه للرقابه على قطاع الاقتصاد - ، عن الفترة من 1-1-2010 وحتى 15-5-2019..وقد شمل التدقيق المواضيع التاليه: البيانات الماليه للهيئه، امتثال الهيئه للقوانين والانظمة والاجراءات التنظيميه الاخرى ، اللوازم العامه ، التعيينات ، الترقيات، ومهام العمل الرسميه والدورات التدريبيه الخارجيه..وقد خلص الديوان الى أهم الملاحظات التاليه:

-        لم تقم الهيئه بارجاع الفائض النقدي من موازناتها السنوية للاعوام (2010-2018)، والذي يزيد قيمته عن 13.5 مليون شيقل لحساب الخزينه العامه...خلافا لاحكام الماده (53) من قانون الموازنه العامه رقم (7) لسنة 1998 بشان تنظيم الموازنه العامه والشؤون المالية.

-        اعداد الموازنه العامه، والمصادقه عليها: لم تقم الهيئه باعداد موازنتها السنويه، وفقا لاسس اعداد الموازنات المعمول به في الوزارات والمؤسسات العامه، كما انه لم تقم الهيئه باعداد الدراسات اللازمه، لتنفيذ الموازنات السابقه، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية.

-        التوسع في الاستقلال المالي والاداري، خلافا لارادة المشرع فيما يلي من بنود:عدم الالتزام بالنص الدستوري بشان التنافس في اشغال الوظائف عبر الالتزام بالاعلان الخارجي، عن كافة الوظائف الشاغره لديها، بالاضافة الى عدم اعتماد انظمة وتعليمات بشان التعيينات.

-        استعارة موظفين من المؤسسات العامه (الوزارات والدوائر الحكوميه)، للعمل في هيئة مكافحة الفساد ..باعتبار ان كلتا المؤسستين (الجهه المعيره والجهه المستعيره) تندرج موازنتهما ضمن الموازنه العامه للدولة..

-         احتساب سنوات الخبرة والاقدمية لموظفيها، خلافا لاحكام المواد رقم 20 ورقم 12 من نظام هيئة مكافحة الفساد.

-        لم تقم الهيئة باعداد الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحة الفساد، للاعوام (2015- 2018)، خلافا لصلاحيات الهيئة، وفقا لاحكام المادة 8 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته..وذلك على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ مليون دولار سنويا في موازنات الاعوام (2016-2018) تحت بند الاستراتيجيه الوطنيه...

-        أما عن رد الجهه (هيئة مكافحة الفساد)، على التقرير ، فقد أفاد التقرير أنه قد تم الرد على التقرير من قبل الهيئة، وتم تقديم مبررات من قبلهم ، الا ان الديوان أكد على الملاحظات الوارده ، في اشارة من الديوان يفهم منها، عدم قناعته بالمبررات..!