مؤسسات العمل العام ، بين طواعية الامتثال والزامية التنفيذ

·       توصيات ديوان الرقابة المالية والادارية، في تقريره السنوي لعام 2020 ، حول " أعمال هيئة مكافحة الفساد" غير منفذه بتاتا....لماذا؟

-        أصدر ديوان الرقابة المالية والاداريه في فلسطين،  تقرير متابعة تنفيذ التوصيات للعام 2020 ، وتم نشر التقرير بتاريخ 30-12-2021 وقد بلغ عدد صفحاته 145 صفحه، وبلغ عدد تقارير متابعة تنفيذ التوصيات، ثمانية وثلاثون تقريرا (38)، هذا وقد بلغت عدد المشاهدات لهذا التقرير كما هو مبين على صفحة الديوان 37 مشاهدة حتى تاريخ 9-1-2022.!

-        من المعلوم أن ديوان الرقابة ، يلتزم في هذا التقرير ، بمتابعة ما يصدر عنه من توصيات ، فدوره، لا يتوقف عند مراقبة أعمال الجهات الخاضعه له، واصدار تقاريره الدوريه بحقها، بل يجب أن يمتد هذا الدور ليصل الى مرحلة متابعة التوصيات، والتحقق من انفاذها والالتزام بفحواها...

-        ان التوصيات ملزمة بطبيعتها، وفقا للمعايير الدورية ، حيث تعتبر التوصيات وفق هذه المعايير، (قاعدة للمساءلة للجهة الخاضعه للرقابة من قبل الديوان)...واصدار الديوان للتوصيات هو التزاما منه بالمعايير الصادره عن المنظمه الدولية للاجهزة الرقابية العليا (الانتوساي)، والمتمثلة بالعديد من القواعد، هذا بالرغم من ان النقاش عندنا الذي يدور حول توصيات صادره عن الديوان باعتبارها (لا تعتبر أحكاما قضائية واجبة النفاذ)، لا ينفي صفة الالزام عن تلك التوصيات ..وخاصة في غياب المجلس التشريعي!.

-        ان تقارير الديوان الرقابية، وتقارير التوصيات، يسعى الديوان من خلالها الى تفعيل نظام المساءلة، ونشر مفهوم المساءلة على أوسع نطاق، عبر مخاطبة عامة الناس بالتقارير التي التي تصف واقع ادارة المؤسسات محل الرقابة لاختصاصها، والتوصيات التي تصدر نتيجة أعمال الرقابة، وصولا الى تحسين أعمال الجهات الخاضعه رسمية وغير رسمية ، وتعزيز الثقة بما يتخذ من اجراءات، بتنفيذ تلك التوصيات...

-        جاء في الفصل الثالث من تقريرالديوان ، تحت مسمى متابعة تنفيذ التوصيات لتقاريرالديوان الرقابيه الصادره، حيث أوضح التقرير نتائج متابعة هذه التوصيات في العديد من القطاعات مثل توصيات الاداره العامة للرقابة على الاقتصاد ، والرقابة العامة على الحكم "مدني وأمن" ، والرقابة العامة على الخدمات الثقافية والاجتماعية والرقابة العام على المنظمات غير الحكوميه NGO’s ، والبنية التحتية، وعلى الاداء ووحدلت الحكم المحلي..الخ من القطاعات

-        قمت باختيار واحدا من تقارير متابعة تنفيذ التوصيات للاداره العامه للرقابة على الاقتصاد وهي " توصيات الديوان حول أعمال هيئة مكافحة الفساد" ..وقد تمت متابعة 11 توصية من قبل الديوان، حيث تبين ان الهيئه لم تقم بالاخذ بأي من هذه التوصيات الاحدى عشر التي وردت في التقرير النهائي ، وبالتالي، لم تقم بتنفيذ أي من هذه التوصيات...وكانت نسبة عدم تنفيذ توصيات الاداره لدى هيئة مكافحة الفساد 100%....، ونستعرض بعض من هذه التوصيات غير المنفذه من الهيئه :

·       (اغلاق الحسابات )، جاء في توصية الديوان بهذا الخصوص ، بان تقوم الهيئه بالعمل على اغلاق الحسابات في نهاية السنة المالية، وفقا لاحكام القانون رقم (7) لسنة 1998، بشان تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية، واعادة الفائض النقدي المتراكم في حسابات الهيئة الى حسابات وزارة الماليه ، وقيام قسم الموازنة في الهيئة بالمهام والواجبات المناطه، بما يضمن اعداد الموازنة، وفق الاسس والانظمة المعمول بها في المؤسسات العامه ، وتزويد المحاسب العام ببيان تفصيلي عن النفقات الشهرية للهيئه..!

·       الالتزام بقرارات مجلس الوزراء لمهام السفر الخارجيه..والخاصة (بترشيد الانفاق فيما بتعلق بمهام السفر الخارجية).!

·       الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بالانفاق على الدورات التدريبيه الخارجية ، حيث اوصت التوصية بشان (وقف الصرف على الدورات التدريبيه الخارجيه)..!

·       (الانفاق على بند المكافئات)

·       نظام موظفي الهيئه: جاء في التوصيه: (ضرورة التزام الهيئه باحكام نظام موظفي الهيئه رقم 7 لعام 2011)،بشان صرف رواتب موظفيها، واعادة احتساب الرواتب المصروفه لموظفيها واتخاذ المقتضى القانوني بشان المبالغ المصروفه بالزيادة دون سند قانوني (واستردادها باثر رجعي)...!

·       (نظام بشان التعيينات): ضرورة قيام الهيئه باعداد نظام واو تعليمات بشان التعيينات في الوظائف الدائمه لديها ، والمصادقه عليها حسب الاصول..وتحديد الشواغر في الموازنات السنوية للهيئه، والاعلان عن الوظائف الشاغره حسب الاصول..مع التاكيد على ضرورة تناسب المؤهل العلمي مع طبيعة الوظائف الشاغره..والالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشان وقف التعاقد مع الموظفين المتقاعدين من الوظيفة العمومية، وذلك بما يضمن تكافؤ الفرص والالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية في عملية التعيين!.

·       (ضرورة العمل على تفعيل وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة) بما يضمن قيامها بالمهام المناطه بها في مراقية اعمال الهيئة وانشطتها للحد من الاخطاء..ومعالجتها.!

·       جميع التوصيات الاحدى عشر لديوان الرقابة المالية والاداريه حول أعمال هيئة مكافحة الفساد جرى تجاهلها، ولم يتم تنفيذ بأي منها بتاتا!

·       ننادي بالزامية تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية ...وليس أن يكون هناك خيار وطواعية التنفيذ....لدى مؤسسات العمل العام الرسمية وغير الرسمية...!