دور وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في ادارة الاملاك الوقفية

-        قام الديوان بمتابعة التوصيات الواردة في تقريره بتاريخ 29-12-2021، حول دور (وزارة الاوقاف والشؤون الدينية)، في ادارة الملاك الوقفية والاشراف عليها، عن العام 2018، وتبين أنه قد تم تنفيذ توصية واحده فقط، وبما نسبته 6% ، بينما تم تنفيذ 6 توصيات بشكل جزئي، وبما نسبته 35% ، ولم يتم تنفيذ باقي التوصيات وعددها 10 توصيات ، وبما نسبته 59%...!...لماذا؟

-        أهم نتائج متابعة بعض التوصيات (غير المنفذه من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه) في عام 2018، كما جاء في تقرير متابعة التوصيات للديوان الصادره في نهاية عام 2021 :

-        توصيات غير منفذه من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه:

1-   العمل على اعادة صياغة القوانين والانظمة، وتوحيدها في قانون فلسطيني واحد، يتناول كافة القضايا والتعليمات المناسبة، والاحتياجات الضرورية، التي تساعد على تنمية أموال الوقف، وفهم تطبيقها بشكل يتلاءم مع متطلبات المجتمع، والعمل على تطبيق قرارات مجلس الوزراء رقم 68 و61 لعام 2004".....(لم يتم تنفيذ التوصية)

2-   ضرورة توزيع الموظفين المشرفين على الاملاك الوقفية في المديريات بما يتناسب مع عددها وحجمها..(لم يتم تنفيذ التوصية)

3-   ضرورة قيام الاداره العامة للاملاك الوقفية ، باعداد الخطط السنوية التي توضح أهدافها وغاياتها ومخرجاتها ، حتى يتسنى لها تنفيذ مهامها بصورة دقيقة ، تعكس حقيقة أعمالها ومتابعاتها للاملاك الوقفية.........(لم يتم تنفيذ التوصية)

4-   حصر الاملاك الوقفية: ضرورة قيام الوزارة بتسجيل وحصر كافة الاملك الوقفية ، والعمل على توفير كافة الحجج الوقفية لها، واجراء مسح شامل لجميع الاراضي الوقفية وتحديد مساحاتها بدقة ، واعداد تقارير سنوية مفصلة عن الاراضي الوقفية ، توضح مساحة كل ارض وقفية، وعمل تقييم ومقارنة لها من سنة لاخرى، وتحديد الاعتداءات عليها ان وجدت.......(لم يتم تنفيذ التوصية). وهناك توصية اخرى لم يتم تنفيذها في هذا الخصوص، حيث تقول التوصية ، بضروة تطوير برنامج الكتروني لتوثيق الاملاك الوقفية، وتوفير التقارير اللازمة وتوثيق الاتفاقيات....(ولم يتم تنفيذ التوصية...أيضا)

5-   تقييم الوزارة لاصولها من الاملاك الوقفية الثابته، سواء بالقيمة الدفترية او القيمة العدالة لتحديد قيمتها...............(لم يتم تنفيذ التوصية)..

6-   ضرورة العمل على اعداد قاعدة بيانات دقيقة وشاملة، لجميع الاملاك الوقفية ومساحاتها بارقام قطع واحواض جديده، ومواقعها الجغرافية، والتنسيق مع هيئة تسوية الاراضي، والمياه ، وسلطة الاراضي، واستخراج شهادات وقيود التسجيل الجديده ، لتحديث بيانات الاراضي، والاملاك الوقفية التي خضعت لاعمال التسوية ، وضرورة وجود كافة المعززات اللازمة لاتفاقيات وعقود التأجير .......(لم يتم تنفيذ التوصية).

7-   السلف غير المغلقة: " ضرورة اغلاق (السلفة غير المغلقة)، التي تم تحويلها من حسابات ايرادات الاملاك الوقفية لحساب موسم الحج بقيمة 800,000 دينار (ثمانماية الف دينار اردني)، ولم يتم اثباتها كذمة مدينة في حسابات الاملاك الوقفية.....! (لم يتم تنفيذ التوصية).!

8-   الذمم المدينة على المؤسسات الحكومية: ضرورة قيام الوزارة بالعمل على تحصيل الذمم المدين المسجلة على المؤسسات الحكومية، وتنظيم عقود ايجار بالاملاك الوقفية (مدارس حكوميه) المستغلة، وتجديد عقود الايجار للاملاك الوقفية المنتهية، والتي تقوم المؤسسات الحكومية باستغلالها (تم تنفيذ التوصية جزئيا)

-        الذمم المدينة على وزارة المالية : ضرورة المتابعة مع وزارة المالية، لتحصيل الذمم المستحقه عليها، لوزارة الاوقاف ، والخاصة بوقف خاصكي سلطان (تطبيقا لقرار السيد الرئيس بتاريخ 4-4-2011) ، وتسجيلها كذمة على وزارة المالية حتى تسديدها..(لم يتم تنفيذ التوصية).

·       ان عدم تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والاداريه والوارده في تقاريره السنوية، من قبل مؤسسات العمل العام، يحتم علينا المطالبة بالزامية تنفيذ توصيات الديوان، خاصة في غياب المجلس التشريعي...!، ليتم تفعيل نظام المساءلة، الذي تقوم به تقارير ديوان الرقابة المالية والاداريه السنوية، ونشره على نطاق واسع للجمهور...ليتم تصحيح وتحسين، وتعزيز الثقة في عمل مؤسسات العمل العام، رسمية كانت أم غير رسمية...

-        التاريخ 12-1-2022