هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية (PIPA)

-       تأسست هيئة تشجيع الاستثمار،  وفقا لقانون الاستثمار في فلسطين، لتكون بمثابة التعبير العملي،  لرؤية الدولة الفلسطينية، في تشجيع القطاع الخاص، وإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار، وقد اجرى ديوان الرقابة المالية والادارية، اعمال الرقابة على الهيئة عن عامي 2017 و2018، وقد خلص التقرير لتسجيل أهم الملاحظات التالية

●     (توفير المناخ المناسب للاستثمار):

-       لم يحدد قانون تشجيع الاستثمار ، ونظامه بشكل واضح وتفصيلي، المهام والآليات اللازمة لتحقيق أهداف القانون، خاصة هدف " توفير المناخ الملائم للاستثمار"، مما قد يؤدي لعدم قيام الهيئة بتنفيذ المهام اللازمة ، واعتماد الآليات الكفيلة بتحقيق أهدافها بشكل فعال..!

-       لم يتبين قيام الهيئة،  بإعداد دراسات شاملة ووافية، توضح أثر الحوافز الاستثمارية (التخفيض الضريبي)، الممنوحة، وقيمتها المضافة على نمو الاقتصاد  الوطني ، بجميع مؤشراته، على الرغم من ارتفاع حجم الإعفاءات الضريبية الممنوحة.

-       لا يوجد (قاعدة بيانات شاملة)  لدى الهيئة، توضح أعداد المشاريع الاستثمارية المسجلة في فلسطين، تبين التوزيع الجغرافي،  لكافة القطاعات،  وحجم الاستثمارات في كل قطاع ، مما يؤدي الى فقدان الهيئة مصدر مهم من المعلومات اللازمة،  لإعداد دراسات الجدوى، ودليل الفرص الاستثمارية، فضلا عن تأثيره على قدرة الهيئة على متابعة المشاريع،  والاستثمارات القائمة،  وتقديم الدعم اللازم لها...!

-       لم تقم الهيئة بتوفير (برامج تدريبية خاصة للمستثمرين والمشاريع) ، كما لم تعمل الهيئة على اعتماد نشاطات في الخطة السنوية، لها للأعوام 2017-2018، تختص ببرامج ودورات تدريبية،  موجهة لتنمية أعمال القطاع الخاص، مما أدى الى فقدان الهيئة،  إحدى أهم أدوات تشجيع الاستثمار،  وتطوير المشاريع القائمة في فلسطين....!

-       لم تقم الهيئة باعتماد آليات كفيلة،  بمساعدة المستثمرين للوصول ل (مصادر التمويل المتاحة) ، كما لم تتطرق الخطة الاستراتيجية، للهيئة، للأعوام  2018-2020....في أي من بنودها ، لتحديد نشاطات،  تختص بالعمل على مساعدة المستثمرين للوصول لمصادر التمويل المتاحة .!!

-       لم يتم تحقيق أهداف الجمعية ، في توفير المناخ المناسب للاستثمار، من خلال تذليل المعوقات والإجراءات الروتينية، الخاصة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية ، نتيجة لعدم قيام مجلس إدارتها ، بإنشاء (القاعدة الاستثمارية الموحدة ) التي من شأنها تسهيل حصول المستثمرين  على التراخيص، اللازمة...!

-       ان الالية المتبعة في احتساب نسبة تطور المشاريع ، ل (تمديد فترة الاستفادة من الحوافز ) ، من خلال الاعتماد على قيمة صافي الأصول، لفترات زمنية غير متتالية، تسببت في حصول بعض الشركات والمشاريع،  على تخفيضات ضريبية (تصل في بعض الأحيان لأكثر من 90%)، كما ان هذه الالية غير معتمدة من مجلس الوزراء الفلسطيني...!

-       لم يتبين وجود إجراءات وتعليمات (منهجيه)، معتمدة، بشكل اصولي، من مجلس ادارة الهيئة، تحدد أسس ومبادئ،  إعداد دليل  الفرص الاستثمارية،  والبيانات والمعلومات الواجب عرضه في الدليل...!

●     (التنظيم الاداري داخل الهيئة):

-       لوحظ عدم تبعية دائرة الرقابة الداخلية اداريا ، لاعلى سلطة في الهيئة، ممثلة بمجلس الإدارة ، حيث تبين تبعيتها للرئيس التنفيذي، مما قد يقيد عمل الدائرة ، ويضعف قدرتها على تقديم تقارير فعالة لمجلس الإدارة ، تختص بمتابعة أعمال ونشاطات الإدارة التنفيذية، وتقييم مدى التزامها بالقوانين والأنظمة....!

-       ارتفاع ملحوظ في نسبة الموظفين العاملين، في (الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية)، حيث بلغ عددهم 14 موظف هو ما يشكل نحو 44% من المجموع الكلي، للموظفين ، في مقابل انخفاض عدد الموظفين العاملين في الإدارة العامة والتحقق والإدارة العامة للاستثمار..اي الإدارات الخاصة بتنفيذ جوهر ، وصلب عمل الهيئة ، حيث بلغ عددهم 15 موظف فقط وهذا يشكل نسبة نحو 47% من الموظفين في الهيئة، مما قد يضعف أداء الهيئة في تنفيذ اهدافها..!

-       لا توجد متابعة (لاحقة) لكافة المشاريع الحاصلة على حوافز ضريبية،  فعلى الرغم من بلوغ عدد ملفات الشركات الحاصلة على إعفاءات ضريبية، فاعلة،  ضمن الفترة 2017-2018، نحو 345 ملف، الا ان الهيئة، لم تنفذ (سوى 32 زيارة ميدانية)، خلال  عامي 2017 و2018، أي ما نسبته ( 9%، فقط) ، مما قد يؤدي الى امكانية حدوث تغييرات جوهرية،  في نشاط المشروع،  تستدعي اعادة النظر في الحوافز الممنوحة دون علم الهيئة..!

-       لم تلتزم بعض الشركات الحاصلة على الحوافز الضريبة، بتقديم تقارير التدقيق السنوية، الخاصة بها عن السنوات المالية قيد الحصول على الحوافز والإعفاءات  الضريبية، خلافا للمادة 25  من القانون ، مما يحول دون وجود تأكيدات كافية على صحة البيانات والإيضاحات المرفقة ، بطلب الاستفادة من الحوافز...

●     الرد على التقرير : كان الرد إيجابيا، وقامت الهيئة بتعديل بعض الملاحظات الواردة بالتقرير... وتم توجيه التقرير الى مجلس الوزراء الفلسطيني،  ومجلس إدارة الهيئة..

●     وجهة نظري:  من الواضح وجود إهمال،  وتراخي واضح،  في تنفيذ عمل الهيئة ، وعدم وجود تأكيدات، على صحة المعلومات والبيانات المقدمة للحصول على الامتيازات والإعفاءات..الضريبية من أجل الاستثمار..كما يشير التقرير الى وجود ضعف في النهوض بالهيئة بالشكل الأمثل، والتي تعتبر جوهرية في تنشيط الاستثمار ، بتقديم الحوافز.. وتقديم برامج تدريبية للمستثمرين..والاحتفاظ بقاعدة بيانات تخص قطاعات الاقتصاد وجغرافية توزيع المشاريع....علما بأن الهيئة،  كما ورد بالتقرير ، لا تقوم بزيارات ميدانية إلا النزر اليسير...،  لمتابعة المشاريع والتحقق من تنفيذ الشروط عند الحصول على الإعفاءات، وهذا غير مقبول مقابل الامال العريضة...المترتبة على إنشاء الهيئة  ..ومن الواضح ان هناك خلل في توظيف وتوزيع  الموظفين في الهيئة......وتركيزهم في دائرة غير جوهرية.... في تنفيذ جوهر وصلب عمل الهيئة...بينما الإدارات الرئيسية لتنفيذ عمل المؤسسة لم تنل نصيبها بشكل ملائم - حسب التقرير –

●     نأمل أن يتم معالجة كل هذه الملاحظات ..الواردة في التقرير..وضرورة تفعيل دور الهيئة ...الهام  والجوهري... في تنمية الاقتصاد الوطني في فلسطين....بشكل مغاير لحالتها الراهنة ....!

●     التاريخ : 10-9-2022