احصائيات المنشئات الاقتصادية العاملة في فلسطين عام 2017

 لاحقا للقراءات في المنشور السابق والمتعلقه بأحصائيات للمنشات العامله في مختلف القطاعات الاقتصاديه الفلسطينيه في الضفه الغربيه والوارده باحصاء تعداد السكان والمنشئات لنهاية عام 2017..في الضفه الغربيه وقطاع غزة، والتي توقف معظم هذه المنشئات عن العمل نظرا لانتشار وباء الكورونا واتخاذ معظم دول العالم اجرءات احترازيه، من توقيف العمل واقتصاره على بعض المنشئات العامله في قطاعات متعلقه بالطبابه والصيدلة وانتاج الخبز والمواد الغذائيه الاساسيه،

بلغ عدد العاملين في منشات القطاع الخاص والقطاع الاهلي والشركات الحكوميه في الضفه الغربيه وقطاع غزة في نهاية عام 2017 عدد 444,060 موظف منهم 342,733 من العاملين ذكور، أما النساء فقد بلغ عددهن 82,116 من الاناث..وبذا بلغت نسبة الرجال العاملين 80.7 %، بينما الاناث، فقد بلغت نسبتهم 19.3%...ومن هذه الاحصائيه ، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص والاهلي والشركات الحكوميه في الضفه الغربيه، عدد 309,822 موظف...منهم عدد 228,113 شخص من الذكور ، أما الاناث العاملات في هذه القطاعات الخاصه، فقد بلغ عددهم 62,498 من الاناث...أما في قطاع غزة فقد بلغ عدد العاملين في نفس القطاع الخاص والاهلي حتى نهاية عام 2017 عدد 134,238 شخص، منهم 114,620 من الذكور ، وأما الاناث فقد بلغ عددهن 19,618..

توقف عمل معظم هذه المنشئات بموجب قانون الطوارئ وتعليمات الحجر المنزلي من قبل السلطه الوطنيه الفلسطينيه..لمواجهة انتشار وباء الكورونا...وتوقفت بالتالي الايرادات لأصحاب الاعمال لمعظم هذه المنشئات..وبرغم من أن معظم العمال ، لا يذهبون الى العمل، الا أن رواتبهم واجورهم، قيل انها مستمره ، حيث اعلنت السلطات بانها حذرت من أي انهاء خدمات للعاملين لدى هذه المؤسسات.أو عدم دفع اجورهم كاملة وحسب المعتاد...حتى ولو لم تعمل هذه المنشئات، ولألقاء مزيد من التركيز على عدد العاملين في محافظات الضفه الغربيه، على سبيل المثال، والذين بلغ عددهم كما أشرنا أعلاه عدد 309,822 عامل...فقد أوردت احصائية تعداد السكان والمباني والمنشئات لنهاية عام 2017 ، بيانات وردت في تقرير الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني المشار اليه..سابقا ، عن تفاصيل عدد العاملين في القطاع الخاص والقطاع الاهلي في المحافظات في الضفه الغربيه..وكما يلي:

 بلغ عدد العاملين في المنشئات العامله في القطاع الخاص والاهلي لغاية نهاية عام 2017، في محافظة جنين 30,184 عامل ، وفي محافظة طوباس والاغوار الشماليه بلغ عددهم 3,755 شخص، أما طولكرم فعددهم 17,451 شخص، ونابلس عدد 47,967 عامل، وقلقيليه عدد 9,688 شخص، وسلفيت 7,013 عامل، اما رام الله والبيره ، فقد بلغ عدد العمال 63,113 شخص، وفي أريحا والاغوار عدد 4,647 شخص، وفي القدس 34,763 عامل، أما في بيت لحم ، فقد بلغ عدد العمال 29,192 عامل، وفي الخليل بلغ عددهم 62,049 عامل...

 أن هذه الاحصائيات لا تشمل عدد موظفي ومستخدمي القطاع العام المدني والعسكري والذي قيل ان رواتبهم سوف لن تتأثر بحكم عملهم في القطاع العام والذين يتجاوزون أكثر من 130 ألف موظف...، كما لا تذكر هذه الاحصائيات عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في داخل الخط الاخضر وفي المستوطنات سواء بتصاريح أو بدون تصاريح والذين توقفت أشغالهم ورواتبهم نظرا لاقفال الاسرائيليين الدخول منها واليها ، حتى تنتهي حملة مواجهة وباء الكورونا والتي لا يعرف تماما متى تنتهي مثل هذه الحملات....وبالتالي ، هناك انقطاع تام لرواتبهم حسب ما تناقلت الانباء ..وهذا أيضا عبء كبير على الحكومه نظرا لان اعدادهم أكثر من 100 ألف عامل..!!

 ونظرا لاهمية القطاع الخاص، وضرورة التعويض بشكل مدروس له لما له من أهميه في تحريك عجلة الاقتصاد ونموه، وعدم الذهاب بالاقتصاد والسير الى حالة من الركود..اقدم بعض الاقتراحات الاوليه بهذا الخصوص،

 اقتراحات أوليه...ذات صله

من الواضح أن قطاع الاعمال تضرر بحكم اغلاق معظم المنشئات العامله في القطاع الخاص بما فيها الافراد والمنشئات الفرديه وغياب العمالة العامله لدى هذه المنشئات بحكم حالة الطوارئ المعلنه من الحكومه، ومن غير اليسير ان تستطيع حصر الخسائر بشكل دقيق وتحديد الاطراف التي تأثرت ونتج لديها خسائر ماديه وفرص أرباح مفقوده، ولكن بالامكان عمل تقديرات تقريبيه...عن طريق الاحصائيات ، حين تتعافى البلد باذن الله قريبا من هذه الازمه بخصوص السيطره على الفيروس وحصره وانهائه..فانه من الضروري أن تقدم كل مؤسسه عامله في القطاع الخاص للحكومه، ببيانات عن قيمة الرواتب المدفوعه لعمالها المتغيبين بحكم الطوارئ، ويجري انشاء لجان من وزارات العمل والاقتصاد والماليه والغرف التجاريهوأي خبراء وأطراف ترى الحكومه ضرورة مشاركتهم، من اجل تدقيق صحة البيانات ويتم الرجوع الى سجلات الضرائب ، بحيث يتم التعامل مع من هو مسجل لدى الضرائب حسب الاصول، ويجري استقاء المعلومات الماليه والارباح المقدره للمؤسسه سنويا بموجب البيانات المقدمه للضرائب بنوعيها وامخالصات الضريبه السابقه،، ويجري تعويض أصحاب العمل مقابل الرواتب المدفوعه للعمال المتغيبين بحكم حالة الطوارئ، ويجري تعويض هذه المؤسسات الصغيره أولا مقابل الروتب المدفوعه على مراحل وأقساط بالمبالغ المدفوعه للمستخدمين، والتي لم يجر فيها عمل ويمكن تبنى تسوية بخصوص مبالغ الرواتب التي تعتبر عالية بالنسبة لمستوى الاجور...هذا من ناحيه ، ومن ناحية اخرى، يجري البحث في تعويض صاحب المؤسسه والافراد بقيمة صافي الربح الشهري التي تدرها المؤسسه في حال التشغيل الكامل..لان أصحاب الاعمال ، فقدوا الدخل لاعمالهم ، وقاموا أيضا بدفع رواتب عمالهم من جيبهم الخاص ، وليس من الارباح المتاتيه من الاعمال. والذي ينفقون منه على عائلاتهم ويسددون التزاماتهم، وبالتالي على الدوله التعويض بنسبة يجري الاتفاق عليها ..على ان لا تكون بالطبع 100%..ولاحتساب نسبة معقوله تخصم على اساس مساهمة قطاع الاعمال في المجهود العام..الذي قامت به الدولة، ونظرا لحالة البلد الماليه...أما بالنسبة للشركات الوسطى والكبرى، فيتم دراسة كل حالة على حدة ولكن وفق معايير وأسس عادلة على أن تتضمن المفاهمات بأن يقوم القطاع الخاص وخاصة مثل هذه الشركات ، بالاضافة الى ضرورة التاكيد ان القطاع الخاص ودعمه ضرورة لتسيير الاقتصاد الوطنى بالحدود التي تجعله ينتقل ويلتقط انفاسه ليعاود النشاط من جديد، بالاضافة الى ضرورة تثبيت تنزيل التبرعات والدعم المقدم من قبل القطاع الخاص من دخله الخاضع للضرائب، وبمكن ايضا دعم القطاع الخاص، بأن يتم تدارس الامر مع البنوك العامله ، بأن يقدموا تسهيلات ائتمانيه بفوائد مخفضه، وان يتم تخفيض هامش الربح للبنوك المضاف للفائد ه التي يستوفونها من مثل هذه التسهيلات والقروض..على ان يتم النظر بعين الرعاية للبنوك المقدمه لمثل هذه التسهيلات، بخصوص نسب الضرائب المستوفاه من دخلها الخاضع للضريبه، بحيث يكون دخلها الخاضع للضريبه من جزئين ، الجزء الاول ، الارباح العاديه من تسهيلات اخرى بالنسبة المعتاده من الضرائب، أما الجزء الثاني ، فيكون من الدخل الخاضع من تسهيلات حملة دعم القطاع الخاص...وبنسبة أقل من المعتاده...
 أما بخصوص الافراد والمؤسسات وأصحاب المهن الذين لا يحملون تسجيلا بالضرائب، فان التعويض لهم سيكون مختلفا، نظرا لان السجل الضرائبي هو الاساس للتعويض، لان الضرائب المستوفاه من أرباح الاعمال والمهن، رافد رئيسي لمالية الدوله، لتقوم بتنفيذ مشاريعها في البلد .
 بالنسبة لكبار السن من سن 65 سنه فما فوق، والذين لا يتقاضون دخلا شهريا، أي ليس لديهم مصدر دخل، يجري تأمينه صحيا باشراكهم بمنظومة التامين الصحي بملغ رمزي بمقدار 50 شيقل سنويا، والى اولئك من هذه الفئه العمريه والذين لديهم اشتراكات سابقه، عند انتهاء مفعول سريانها، يجري تأمينهم وفق النظره الجديده لكبار السن..

أما أصحاب المهن الفرديه والمسجلين ضريبيا، .والذين تعطلت اعمالهم اليوميه نتيجة حالة الطوارئ، فبالامكان تعويضهم بمبالغ تعادل الحدود الدنيا للرواتب المعتمده في القانون..
 ما تبقى من الفئات وخاصة العمال في داخل الخط الاخضر، فيجري العمل بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال الفلسطيني ليتم تسوية التعويضات مع الجانب الاسرائيلي، وتفعيل سياسات الضمان المعتمدة لدى الاسرائيليين والهستدروت في هكذا ظروف ووفقا لمعاملة العمال الفلسطينيين لدى الداخل بالمعاملة التي يتلقاها العمال الاسرائيليون نتيجة هذه الظروف لديهم.واعتمادا على اتفاقية باريس وتفاهمات الجانبين بخصوص العمال ..ونظرا لانهم سلطة احتلال

 البدء بأعادة النظر بتاجيل سن قانون الضمان الاجتماعي والبدء في اعادة تفعيل اعادة تاكيد انشائه وضمن حسم الحكومه للقضايا الخلافيه التي كانت وراء تاجيله، نظرا لاهمية مثل هذا القانون للمستخدمين لدى القطاع الخاص...هذه بعض من أفكار ومقترحات، بالرغم من أنها سابقه لاوانها ولكن من الضروري ان يكون هناك تصور واستعداد من الحكومه.في موضوع حصر الخسائر ومناقشة حلول..لمثل هذه الازمات، والتشاور مع الهيئات الدوليه والعربيه..

 البحث جديا في انشاء بنك انشاء وتعمير في فلسطين ، وفق معايير معينه، بالتعاون مع الامم المتحده والمؤسسات الماليه الدوليه.والدول المانحه..وتعزيز الاتصالات مع الدول العربيه القادره بخصوص شبكة الامان الماليه العربيه...والتباحث مع هذه الدول ، موضوع زيادة التعاقدات مع المهن والكفاءات الفلسطينيه للعمل وفق سياسات واضحه، لدى هذه الدول...

28-3-2020