قراءة الكف الاقتصادي الفلسطيني عام 2019

·       قراءه.... الجزء الاول - القطاع المصرفي

-         قمت بسرد بيانات القطاع المصرفي كما هي في نهاية العام 2018، مع بعض الاشاره الى بعض احصائيات الربع الاول والثاني من عام 2019، في منشورين لي على صفحتي في الفيسبوك...الجزء الاول والجزء الثاني أمس الجمعه الموافق 20-9-2019.والذي سيتلوها اجزاء اخرى لاحقا، بعد ان يتم تدقيق الارقام ، وكنت أنوي أن أقوم بالتعليق عليها، عندما أنتهي من نقل كافة الاجزاء اليكم عبر منشوراتي على صفحتي على الفيس بوك..ولكن بعض الاصدقاء الاعزاء الذين تشرفت بكتابة ملاحظاتهم ..يطلبون بعض التفسيرات والتحليلات الاقتصاديه, واخرين أصدقاء أعزاء أيضا قاموا بتصحيحي بخصوص بعض البيانات المصرفيه.في الجزء الاول والثاني بخصوص احصائيات بعض البنوك التي لها شركات تابعه...هذه الاشاره لذلك، كنت قد ادخلتها في منشوري القادم في الجزء الثالث.في موضوع "مقارنة أداء البنوك في فلسطين"...وهي مأخوذه بعين الاعتبار والخاصه باحصائيات الشركات التابعه لبعض البنوك..ولكنني فرحت كثيرا عندما يكون هناك تعليقات او مداخلات مهنيه مثلما ما ذكرت...حيث يجب ان لا نكتفي بالاعجاب..فقط ، والذين أيضا أشكرهم من كل قلبي..ولكن علينا الافصاح اذا استطعنا عما يجول في خاطرنا من تساؤلات واستفسارات لم يتطرق لها أصحاب العلاقه..................لن أطيل..!!!

-        الجزء الاول والثاني من منشوراتي أمس، فيها عن نشاط القطاع المصرفي في نهاية العام 2018.....أدرج تاليا بعض من ملاحظاتي بخصوصها كما يلي:

-         صورة البيانات المصرفيه لعام 2018 ، تعكس بلا شك، قتامة وفداحة الانقسام البغيض للفلسطينيين..فالاحصائيات المنشوره هي بصفة عمليه تمثل احصائيات نشاط البنوك في الضفه الغربيه بشكل عام..أما قطاع غزه، وبالرغم من عدد السكان الفلسطينيين والذين يشكلون أكثر من 40% من سكان المناطق المحتله عام 1967 ..كما جاء في الاحصاءات السكانيه في عام 2017..فانهم يشكلون رافعة مكملة اقتصاديه هامة ورئيسيه ..واصبحنا نقرأ احصائيات ودائع العملاء في الضفة الغربيه ..في نهاية عام 2018 لتجدها كانت بمبلغ حوالي 11.051 مليار دولار، لكن تجدها في قطاع غزة..لنفس الفتره بمبلغ 1.176 مليار دولار...والتي تشكل حوالي 10% من مجموع ودائع لدى المصارف في فلسطين في نهاية عام 2018....والارقام غير مقبولة التبرير، والتي تقول بان الاحتلال الاسرائيلي.يعيق.بشكل رئيسي...التكامل الاقتصادي والنقدي..الفلسطيني..نعم صحيح اننا محتلون..سوية ..ولكننا نحن تسكن نفوسنا الاحقاد القبليه والتنظيميه والسياسية..ونخضع للعديد من الاحتلالات داخليا وخارجيا...لم نقم بتصحيح مسارات خاطئه للبعض ...ولكننا كرسنا الانقسام في نشاطاتنا ويومياتنا وبياناتنا..فالموازنه العامه..عندما تصدر..تصدر بشكل منقوص..لا نعرف مدى تخطيطنا هل يقتصر فقط على الضفة الغربيه. ونشير الى قطاع غزه ..بان الاحصائيات غير متوفره ولم تتضح الصوره...وتنتهي الامور عند هذا الحد..نختلق الذرائع نحن كلا الشطرين ...لعدم القدره على التواصل واعادة اللحمه....فالبيانات المصرفيه حزينة وغير صحيه وغير واقعيه..ولا تمثل قدرات الشعب الفلسطيني..بدون ايراد بيانات قطاع غزة الجزء الهام من الوطن....فالسياسة ...تقود الاقتصاد في مجتمعاتنا القبلية..بينما الاقتصاد هو الذي يسير السياسه في المجتمعات المستقره..والهانئه.

-         لم تعكس البيانات المصرفيه المنشوره عن نشاط القطاع المصرفي في نهاية عام 2018..الحالة الطارئه للاقتصاد الفلسطيني، وخاصة سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على أموال المقاصه وهي أموال الشعب الفلسطيني...والتي جاءت في اوائل عام 2019..فقد كان نمو ودائع العملاء في البنوك العاملة في فلسطين في نهاية عام 2018 مقبولا، اذ بلغت هذه الودائع حوالي 12.2 مليار دولار ..أمريكي حيث زادت عن عام 2017 بمبلغ 245 مليون دولار بواقع نسبة 2%....ولكن أيضا وفي نفس الوقت ، لم تتاثر ودائع العملاء لدى المصارف في عام 2019..لغاية 30-6-2019 باية تقلبات مثل سحب ودائع او تقلبات نقديه، وانما نمت واصبحت قيمة ودائع العملاء في منتصف عام 2019 مبلغ 12.6 مليار دولار..أي بزياده عن ودائع نهاية عام 2018 بمبلغ حوالي 400 مليون دولار..حيث كانت ودائع العملاء في الضفة الغربيه أكثر من 92% من اجمالي الودائع...ولا نريد تفصيلا اكثر في هيكلية الودائع من توفير وجاري ولاجل..والتي زادت في النصف الاول من عام 2019..حسبما تشير الاحصائيات الصادره بهذا الخصوص..نظرا لضيق المساحه في هذه الوسيلة من وسائل التواصل بين الجميع..وبذا..لم تتاثر ودائع العملاء في النصف الاول من عام 2019 بالازمه المالية لدى السلطة الوطنيه الفلسطينيه مع سلطات الاحتلال...هذا في القطاع الخاص..أما ودائع القطاع العام وخاصه للسلطه الوطنيه الفلسطينيه لدى البنوك ، فقد تراجعت ودائع السلطه الوطنيه من مبلغ 458 مليون دولار في نهاية عام 2018 الى مبلغ 290 مليون دولار في تاريخ 31-7-2019...وبالتالي تأثرت ودائع السلطة الوطنيه احد اهم مكونات القطاع العام، وتراجعت الى الارقام المبينه أعلاه...
 وفي المقابل لم تتأثر التسهيلات الممنوحه من قبل المصارف للقطاع الخاص، اذ بلغت في نهاية عام 2018 مبلغ 7.115 مليار دولار..الى مبلغ 7.301 مليار دولار في نهاية الربع الاول من عام 2019..(31-3-2019)..أي بزياده قدرها 186 مليون دولار...وانعكست هذه الزياده في التسهيلات المصرفيه للربع الاول من عام 2019 على سبيل المثال: لقطاع العقارات...بزيادة قدرها 124 مليون دولار....بالاضافة الى زيادة التسهيلات في الربع الاول لعام 2019 عنها في نهاية عام 2018 في قطاع تطوير الاراضي بمبلغ 32 مليون دولار زياده...ومبلغ 11 مليون دولار في قطاع التعدين والصناعه..ومبلغ 108 مليون دولار...في قطاع التجاره الداخلية والخارجيه...زيادة في الربع الاول من عام 2019 عنه في نهاية عام 2018..ولكنها انخفضت لقطاع السياحة والفنادق في نهاية الربع الاول من عام 2019 عنه في نهاية عام 2018 بمبلغ حوالي مليون واحد دولار...كما وانخفضت التسهيلات المصرفيه.في قطاع النقل والموانئ بمبلغ 9 مليون دولار..في نهاية الربع الاول من عام 2019 عنه في نهاية عام 2018...بينما زادت التسهيلات الممنوحه لقطاع خدمات الاعمال والخدمات الاستهلاكيه في نهاية الربع الاول من عام 2019 بمبلغ 12 مليون دولار..عن ارقام نهاية عام 2018...اما قطاع تمويل السيارات والمركبات فقد زاد بمبلغ واحد مليون دولار..في نهاية الربع الاول من عام 2019 عنه في نهاية عام 2018....أما القروض الاستهلاكيه فقد زادت في نهاية الربع الاول من عام 2019 عنها في نهاية عام 2018 بمبلغ 10 مليون دولار...أما بخصوص تسهيلات القطاع العام، فقد انخفضت التسهيلات المقدمه..للسلطة الوطنيه الفلسطينيه في نهاية الربع الاول من عام 2019 بمبلغ 51 مليون دولار عنها في نهاية عام 2018...

-         من الواضح من البيانات المصرفيه في نهاية عام 2018، أن ميول المصارف في فلسطين في الاستثمار تميل الى القطاع الخدماتي والاستهلاكي..بشكل رئيسي..وهذا واضح من ارقام التسهيلات المصرفيه الممنوحه لمختلف قطاعات الاقتصاد، حيث نال قطاع العقارات من أموال الاستثمارات البنكيه في نهاية عام 2018 مبلغ 1.6 مليار دولار...وسبقه قطاع التجاره الداخليه والخارجيه..والتي نالت في نهاية عام 2018 من اموال التسهيلات المصرفيه مبلغ 1.57 مليار دولار..ومن المعروف ان التجاره الداخليه والخارجيه ، في معظمها مع وعبر اسرائيل بواقع حوالي أكثر من 80%من مجمل التجاره الداخليه والخارجيه، كما ان هذا القطاع قد زادت فيه التسهيلات كما سبقت الاشارة اليه في نهاية الربع الاول من عام 2019..بمبلغ زياده عن نهاية عام 2018 مبلغ 108 مليون دولار ..وبالتالي .ما زال القطاع الخاص افرادا وشركات ..ينشطون في التجاره الداخليه والخارجيه مع الاسرائيليين وعبر اسرائيل..ولم يتم الحصول على مؤشريشير الى انحسار في هذا النوع من الخدمات..مع الاسرائيليين بسبب الازمه المالية التي اطبقت فيه سلطات الاحتلال على أموال الشعب الفلسطيني عقابا سياسيا وماليا..بسبب مخصصات عائلات الشهداء والاسرى لدى الاحتلال...والتي اظهرت السلطة الفلسطينيه فيه تمنعها عن استلام الاموال الفلسطينيه المشروطه..وحدثت بالتالي ازمات سيوله لدى السلطه الوطنيه لمواجهة الانفاق العام وعلى رأسها الرواتب...
• نعود الى سياسة المصارف العاملة في فلسطين ، فمن الواضح انها تختار القطاع الاقتصادي الاكثر ربحيه وعائدا لها، لتشمله بتوسيع منح التسهيلات المصرفيه.والذي يغلب عليه القطاع الاستهلاكي والعقاري..والتمويلي الاستهلاكي أكثر بكثير من القطاع الصناعه والتعدين والانتاج الراسمالي....وقد نفهم تماما ان المصارف العامله في فلسطين هي شركات مساهمه. تسعى لتعظيم ربحية حملة الاسهم لديها...وهو هاجسها الاول...كما وان القطاعات الاخرى من الاقتصاد المهملة استثماريا من قبل المصارف، والتي تواجه فيها المصارف مشكلة عدم حصر الولاية القانونيه للسلطة الفلسطينيه، بشكل واضح، اذ ان تقسيم المناطق الفلسطينيه المحتلة عام 1967 مقسمه بموجب اتفاقية اوسلو..الى مناطق أ وب وج...والتي يصعب فيها على المصارف الحصول على ضمانات بخصوص استرداد الاموال الممنوحه بموجب تسهيلات مصرفيه..الى مناطق غير مامونة تنفيذ القانون فيها...وبالتالي ، انصبت معظم التسهيلات المصرفيه والقروض في منطقة مراكز المحافظات الرئيسيه بالذات رام الله والبيره..وبالتالي ، ابتعدت البنوك على تمويل قطاع الزراعة وغيرها من القطاعات المهملة..كما ولوحظ انه حتى قطاع السياحه والفنادق، لم يكن التمويل فيه مصرفيا بنسبة تعكس اهميته في فلسطين والتي تملكه ويشكل ميزه. للحصول على ايرادات كبيره......

·       قراءة الكف الاقتصادي الفلسطيني ......القطاع المصرفي..... قراءه ....الجزء الثاني

-        كان توزيع التسهيلات المصرفيه الى المحافظات الشمالية والجنوبيه ..ليس عادلا ولا يتناسب مع ودائع هذه المحافظات في اجمالي الودائع العامه لدى المصارف العاملة في فلسطين..ويمكنكم مقارنة ذلك من المنشور الخاص بذلك حسب المحافظات سواء للودائع او التسهيلات المصرفيه...

-         مسؤولية المصارف العاملة في فلسطين في نهاية عام 2018 ، بدت منخفضه وباهته...امام ارباح البنوك وبعد دفع الضرائب..والبالغ صافي ارباحها في نهاية عام 2018 مبلغ 176 مليون دولار...ونحن نعلم ان مبالغ المسئولية الاجتماعيه للبنوك والمقدمه منها والتي لا تتعدى عشرات الالوف من الدولارات، تبدو ضئيلة امام حملات الدعاية وجوائز للمودعين لدى المصارف والتي تزيد عن عشرات الملايين من الدولارات سواء نقدا او عينا..وهي مقدمه باليانصيب لفرد جاء حظه امام الاله ليفرز فوزه. ولا تقدم لمجموعه من المواطنين ...(لم احصل بالتاكيد على قيمة مبالغ المسئولية الاجتماعيه للبنوك في نهاية عام 2018...).

-         نحن نحترم القطاع الخاص والبنوك احد اهم عناصرها...ونحن بحاجة الى جهود القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد...الوطني..ونحن نضم صوتنا الى اصوات الخبراء الاقتصاديين في منح البنوك في فلسطين حوافز ضريبيه خاصه ببعض البرامج الاستثماريه مثل التسهيلات الممنوحه للمشاريع الصغيره...باعفاء ضريبي مخصص لمثل هذه التمويلات والتمويلات الزراعية والانتاجيه...الا ان القطاع الخاص ومن ضمنه البنوك وبرغم وجود قوانين رقابيه عليها من سلطة النقد الفلسطينيه، الا ان نظام التسعيره للفوائد والعمولات البنكيه، يجب اعادة النظر فيها...فنرى في بعض الاحيان ان البنوك التجاريه والاسلاميه ايضا..تشتط كثيرا في احتساب فوائد التسهيلات بالدولار، و المرتبطه بالليبور ..فتوسع هامشها..الربحي ليصل الى 5-6% اضافة أحيانا. وهذا غير ايجابي ..كما وان بعض البنوك الاسلامية، تختط لنفسها سياسة تسعير يتوه المقترض بها .بالرغم من انه يحدوه الامل والطمانينه، بان عنوان المقرض له هو بنك اسلامي والذي اظهرت الاحصائيات المصرفيه السابقه، ان الجمهور الفلسطيني يتجه جزء منه بالتدريج الى تمويلات البنوك الاسلاميه .اذ يطمئنوا الى اليافطات المرفوعه من هذه البنوك، والتي تتضمن مفردات تستند الى الشريعه الاسلاميه والمفهوم المصرفي الاسلامي...علما بانني لا افرق بين طبيعة هذا البنك وذاك فكلها بنوك وشركات مساهمة.. تتقاضى فائده او سمها خدمة او اية تسميه اخرى ...وتتوخى الربحيه...باقل التكاليف..هذا وبلغت ودائع العملاء لدى البنوك الاسلاميه في نهاية عام 2018 مبلغ 1.8 مليار دولار..اذ ارتفعت بمبلغ 199 مليون دولار عنها في نهاية عام 2017..وبلغ صافي التمويلات المباشره للبنوك الاسلاميه في نهاية عام 2018 مبلغ 1.4 مليار دولار..بارتفاع عن عام 2017 بمبلغ 216 مليون دولار.

-         ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمبلغ 375 مليون دولار بواقع 3% لتصل الى 11.6 مليار دولار في نهاية عام 2018، وانخفضت ودائع القطاع العام بمبلغ 130 مليون في نهاية عام 2018..وقد ارتفعت ودائع التوفير في القطاع الخاص بمبلغ 167 مليون دولار بواقع 4% لتصبح 4.1 مليار دولار..اما ودائع عملاء البنوك الاسلامية فقد ارتفعت بمبلغ 152 مليون دولار بواقع 9% لتصل الى 1.8 مليار دولار..ارتفعت ودائع عملاء الضفة الغربيه بمبلغ 197 مليون دولار بواقع 2% لتصل الى مبلغ 11 مليار دولار..اما ودائع عملاء قطاع غزة فقد زادت ودائعهم بمبلغ 48 مليون دولار لتصل الى 1.2 مليار دولار..فمن الواضح ان القطاع الخاص بشكل اجمالي، لم يتاثر بالازمه المالية الحالية للسلطه...كما لم يتم الاحساس بالشعور القائل ان مكونات القطاع الخاص وخاصة التجار قد اتخذت خطوات لتخفيف هامش الربح في تسعيرتهم لبيع السلع والخدمات...فهم لا يرحمون الوضع الاقتصادي الحرج بشكل فعلي في هذه السنه 2019ن ولا نشعر بانهم ميالون الى المساهمه والمساعده في حل أزمة البطالة المتفاقمه..في المجتمع الفلسطيني..فالبنوك مقدرتها على التوظيف محدوده، اذ لا يتعدى عدد الموظفين في القطاع المصرفي أقل من ثمانية الاف موظف..في نهاية عام 2018..ونحن نسمع عن عدد الشواغر المحدوده في القطاع المصرفي خاصه اذا كانت نسبة الدوران الوظبفي فليلة وتتمع غالبية المصارف باستقرار وظيفي، فمثلا أن تسمع ان هناك 3 وظائف شاغره تقدم اليها 3,500 متقدم...ولكن تستطيع كما أشرنا سابقا وفي ظل تنامي الودائع لدى القطاع المصرفي..ان تبدا بتعديل سياستها الاستثماريه لتمويل مشاريع انتاجيه وصناعيه وسياحيه..مقابل ان تحصل في الوقت نفسه على حوافز تشجيعيه من الحكومه بخصوص الضرائب والاعفاءات...ولا تقولوا ان القطاع الخاص جشعن فبدون القطاع الخاصن لن ننمو بشكل يعالج الازمات الاقتصادية في البلد وبشكل مناسب..

-         زادت التسهيلات الممنوحه المباشره للقطاع الخاص بمبلغ 566 مليون دولار لتصل في نهاية عام 2018 الى مبلغ 7.1 مليار دولار.بينما انخفضت التسهيلات المباشره الممنوحه للقطاع العام بمبلغ 159 مليون دولار لتصل الى 1.3 مليار دولار في نهاية عام 2018

-        لم تصدر بيانات في عام 2019 بخصوص قيمة وعدد الشيكات المرتجعه لعدم كفاية الرصيد..علما بان عدد الشيكات المرتجعه في نهاية عام 2018 لعدم كفاية الرصيد عدد 661 الف شيك بزياده 13,000 شيك بواقع نسبة 2%..وبلغت قيمتها وصلت الى مبلغ مليار واحد دولار بانخفاض عن نهاية عام 2017 بمبلغ 8 مليون دولار...

-        كل ذلك لا يعني اننا نناصب البنوك العداء...فالبنوك بكافة انواعها ضروريه..لانماء البلد اقتصاديا.وهي في الوقت نفسه سندا للحكومه والقطاع الحكومي..في تمويله في بعض الاحيان....ولذلك المشكله أيضا في الحكومه,,التي تستطيع الانفاق على المشاريع الانتاجيه والاستراتيجيه في مجتمعها..لا ان تقتصر على جمع الضرائب وتمويل الرواتب العامه...فهي مسؤوله عن متاخرات ومستحقات القطاع الخاص الذي يقدم خدمات وسلع ومواد اوليه وتجهيزات للقطاع الحكومي..ولكن دون سداد..ويجب ان تنظر الى القطاع الخاص..كأي مستثمر فرد، فاذا رايت انك تبيع الى اخرين بدون سداد اثمان سلع وخدمات للحكومه بمؤسساتها المختلفه..ويشكل متواصل وقد تستغرق سنينا...هل تستطيع الاستمرار بالتواجد في السوق .لا أعتقد ذلك..!!
 في قراءتي للبيانات المتعلقة بالجغرافيا المصرفيه الخاصه بالودائع والتسهيلات المصرفيه في المحافظات، يتبين ان محافظة رام الله والبيره قد منحت تسهيلات مصرفيه تقريبا في نهاية عام 2018 بمبلغ 4.121 مليار دولار..بينما كانت ودائعها في نفس التاريخ مبلغ 4.474 مليار دولار..اي انها حصلت على تسهيلات بنسبة أكثر من 92% من ودائعها..اما محافظة نابلس فقد بلغت ودائعها في نهاية عام 2018 مبلغ 1.59 مليار دولار، حصلت على تسهيلات مصرفيه في نفس التاريخ بمبلغ 1.015 مليار دولار أي بنسبة حوالي 64 % من ودائعها..أما في محافظة جنين ، فقد كانت نسية تسهيلاتها الى ودائعها في نهاية عام 2018 هي 45%..وكذلك في محافظة طولكرم، فقد بلغت تسهيلاتها في نهاية عام 2018 نسبة الى ودائعها نسبة 36%. اما في محافظة الخليل ن فالامر مختلف، فقد بلغت تسهيلاتها الممنوحه في المحافظة في نهاية عام 2018 نسبة الى ودائعها نسبة حوالي 45%...بالرغم من الكثافة العالية لعدد السكان في هذه المحافظة والتي هي أعلى نسبة سكان ..ويمتهن السكان بنسبة عاليه مهنة التجاره...الا ان نسبة التسهيلات نسبة الى الودائع لها غير متناسبة...

-         ان عدم عدالة التوزيع بخصوص التسهيلات المصرفيه نسبة الى الودائع..وتركزها في محافظة تستحوذ على أكثر من 50% من التسهيلات المصرفيه في اجماليها..بينما ودائعها لا تشكل أكثر من 30% من اجمالي الودائع..الامر الذي سيقود الى الهجره الداخليه للمواطنين من المناطق الاخرى للتواجد في محافظة رام الله والبيره...اي الانتقال من المناطق الريفيه افتراضا الى هذه المحافظة الامر الذي يشكل عوائق كثيره في حياة المواطنين . بالاضافة الى عدم العدالة ..في التوزيع التمويلي المصرفي وهو امر مشترك يتحمل مسئوليته القطاع الخاص والحكومهالتي يقع على عاتقها تحقيق العدالة بين المواطنين وعمل وانشاء مرافق ومشاريع في كل المناطق قدر ما تستطيع لتوقف رعب الهجرة السكانية الداخليه

-         ملاحظه: "ان بيانات بنك فلسطين تشمل بيانات البنك الاسلامي العربي باعتباره احدى الشركات التابعه ، وبيانات البنك الوطني في عام 2018 تشمل بيانات البنك الاسلامي الفلسطيني باعتباره احدى شركاته التابعه . لذا تم استثناء بيانات البنك الاسلامي العربي والبنك الاسلامي الفلسطيني عام 2018 من بيانات القطاع المصرفي والبنوك المحليه..بالاضافة الى اندماج البنك الاردني الكويتي في بنك القدس في عام 2018"

-        انخفضت نسبة البنوك المحليه في نسبتها من الحصه السوقيه في صافي الارباح بعد الضريبه لتبلغ في نهاية عام 2018 نسبة 49% بانخفاض عن نسبتها في الحصة السوقيه في نهاية عام 2017 بنسبة – 4.3%...بقيمة 86 مليون دولار.أما البنوك الوافده، فقد تقدمت نسبتها في الحصة السوقيه من صافي الارباح لتصبح نسبتها 51% بقيمة 90 مليون دولار...بزياده عن نسبتها في نهاية عام 2017 بنسبة 14.9%...

-         زادت نسبة البنوك المحلية في الحصة السوقيه في التسهيلات المصرفيه في نهاية عام 2018 لتصبح 61.3% بقيمة 5.017 مليار دولار.....(البنوك التجاريه المحليه نسبتها 60.2% والبنوك الاسلاميه المحليه 17.7%)، كما وزادت نسبة هذه البنوك المحليه بنسبتها من الحصه السوقيه في الودائع في نهاية عام 2018 حيث اصبحت بنسبة 55.7%--- مبلغها 6.790 مليار دولار (55.1% للبنوك التجاريه المحليه، ونسبة 15% للبنوك الاسلامية المحليه..)

 انخفضت نسبة البنوك الوافده في حصتها في التسهيلات المصرفيه في نهاية عام 2018..حيث بلغت 38.7%...اما حصة البنوك الوافده ونسبتها في الحصه السوقيه في الودائع بنهاية عام 2018 حيث بلغت نسبتها 44.3% ..بقيمة 5.403 مليار دولار ..!
• يترتب على البنوك المحليه جهدا ونموا أكبر للمساهمة الاوسع في التنميه الاقتصاديه في فلسطين