ثقافة الازمات

·       قامت الحكومة الفلسطينيه، وتقوم باجراءات وتدابير في ضوء قانون الطوارئ، الذي أعلنه سيادة الرئيس محمود عباس، سواء بالاجراءات الاداريه، أ والتدابير الصحيه، أو التدابير الاقتصاديه، فقد قامت ببعض الخطوات بخصوص التدابير الاخيره، مثل تأجيل دفع أقساط القروض والديون التي تستحق لدى البنوك لمدة 4 شهور، من أجل توفير جزء من سيولة لدى الافراد ، لمجابهة ازمة انتشار المرض وتبعاته الاقتصاديه، ومع اجراءات الحجر المنزلي واحتمال تمديده، توقف النشاط الاقتصادي في معظمه، الامر الذي يشكل عبئا قادما على الدوله، لمواجهة تبعات الوباء الاقتصاديه. فكيف لنا بالمال....؟

·       كبف ستقوم الحكومه الفلسطينيه بتدبير الاموال اللازمه للانفاق على برامج التدابير الاحترازيه والوقايه من تفشي المرض، ، بالاضافة الى مساعدة الاطراف المتضرره من القطاع الخاص والافراد.والتعويضات وزيادة الانفاق الحكومي.. في ضوء شح الامكانيات الماديه، ....!!

·        لستم غرباء..!! اليكم مختصر أوضاعنا العامه الماليه حسب الاحصائيات الرسميه على صفحة وزارة الماليه والتخطيط لشهر كانون ثاني / يناير 2020..:

·        ان مجموع الدين العام للسلطه الوطنيه الفلسطينيه كما ظهر في شهر كانون ثاني 2020، قد بلغ مجموعه، مبلغ 2,868 مليون دولار أمريكي، من ضمنه دين محلي بمبلغ 1,627 مليون دولار ، والذي يتكون من قروض بنوك بمبلغ 934.7 مليون دولار، حوالي 65% من هذه القروض البنكيه، قروض قصيرة الاجل..اضافة الى تسهيلات بنكيه بلغت قيمتها في نهاية يناير 2020 ، مبلغ 372.5 مليون دولار..وقروض هيئة البترول والبالغه 305 مليون دولار اضافة الى قروض مؤسسات اخرى والمقصود بها دار الايتام وصندوق النفقه الفلسطيني حوالي 15 مليون دولار..أما الدين الخارجي فقد بلغ في نهاية شهر يناير 2020 مبلغ 1,241.1 مليون دولار ، من هذا الدين مبلغ 764 مليون دولار للمؤسسات الماليه العربيه، مثل صندوق الاقصى مبلغ 513 مليون دولار والبنك الوطني القطري مبلغ 200 مليون دولار، البنك الاسلامي للتنميه مبلغ 36.7 مليون دولار، أما الصندوق العربي للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه فقد بلغ 14.2 مليون دولار...أما المؤسسات الدوليه والاقليميه فقد بلغ دينها 336.1 مليون دولار ..حيث بلغ دين البنك الدولي مبلغ 272.9 مليون دولار، وبنك الاستثمار الاوروبي مبلغ 38.6 مليون دولار ، والاوبك مبلغ 22.4 مليون دولار، أما بخصوص القروض بموجب اتفاقيات ثنائيه ، فقد بلغت 141 مليون دولار ، منه مع اسبانيا مبلغ 77.4 مليون دولار، و63.6 مليون دولار مع ايطاليا....

·       أضف الى مجموع هذا الدين العام...مبلغ 4,698 مليون شيقل المعادل لمبلغ 1,358 مليون دولار(مليار وثلاثمايه وثمانيه وخمسون مليون دولار) يمثل صافي المتأخرات التراكمي حتى نهاية شهر كانون ثاني 2020...أكثر من 47% من هذا المبلغ متأخرات للقطاع الخاص.والباقي يخص "أخرى" !

·       من المعروف ان ايراد الدوله لدينا في معظمه من الضرائب المباشره وغير المباشره، والتي ستنخفض حتما ، نتيجة اجراءات التوقف عن العمل ، فقد تأثر لدينا بشكل أساس، قطاع السياحه، والنقل والمؤسسات والاعمال التجاريه الصغيره، وقطاع الخدمات، وقطاع الصناعه، وقطاع التجزئه، وقطاع الترفيه، مثل النوادي الرياضيه والمقاهي والمطاعم ، اضافة الى الموارد البشريه، فقطاع العمال الذين يعملون في داخل الخط الاخضر وفي المستوطنات الاسرائيليه في الضفه الغربيه، التي تشكل دخولهم موردا أساسيا في القوه الشرائيه في الاسواق، اضافة الى الضرائب المترتبه على اقتطاعات ضريبيه للدخل ، الذي كان يورد 75% منه للعمال في الخط الاخضر و100% من العمال الذين يعملون في المستوطنات الاسرائيليه..في الضفه الغربيه، سينحسر مثل هذا التدفق من الايرادات..خصوصا ان اسرائيل وبموجب اتفاقية باريس الاقتصاديه كانت تورد مثل هذه الاقتطاعات الى الخزينة الفلسطينيه.......كل هذا سينشأ عنه انخفاض عوائد الضرائب، الامر الذي ستجبر الدوله على الاقتراض، بالرغم من المديونيه المحليه والخارجيه المرتفعه نسبة الى اقتصاد بمثل الاقتصاد الفلسطيني!

·       بلغ اجمالي الايرادات المحليه لشهر يناير –كانون ثاني من عام 2020 مبلغ 597.7 مليون شيقل(معادل 173 مليون دولار)، من هذه الايرادات المحليه، بلغت ايرادات الضريبه مبلغ 376.2 مليون شيقل شهر 1-2020، وايرادات غير ضريبيه مبلغ 112.3 مليون شيقل، وتحصيلات مخصصه مبلغ 109.2 مليون شيقل(ضرائب وايرادات تخص هيئات الحكم المحلي -90% ضريبة أملاك و50% ضريبة طرق ونقل)...أما ايرادات المقاصه فقد بلغت لنفس الشهر (1-2020)، مبلغ 658.6 مليون شيقل...

·        أما ما دفع النفقات في نفس الشهر لعام 2020 (1-2020)، فقد بلغ مجموع الرواتب والاجور لنفس الشهر مبلغ 479.3 مليون شيقل(معادل لمبلغ 139 مليون دولار)، علما بأن مساهمة الحكومه تحت مسمى اجتماعيه...والتي بلغت 55.2 مليون شيقل في نفس الشهر (التزام)، لم تدفع ولم تورد من قبل الحكومه..وهناك نفقات اخرى دفعت في نفس الشهر...مثل النفقات التحويليه والتي بلغت 159.7 مليون شيقل..

·       من الواضح انه في جانب الايرادات لشهر يناير – كانون ثاني من هذا العام وقبل ظهور الوباء كورونا ، فقد شكلت ايرادات المقاصه والتي تورد من الجانب الاسرائيلي حوالي 54% من اجمالي صافي الايرادات لذلك الشهر...، ومن المؤكد بأن كافة هذه الارقام الشهريه في الايرادات والمتاتيه جميعها من الايرادات المحليه من الضرائب والرسوم ومن المقاصه والتي هي ايضا مجموع ضرائب مباشره وغير مباشره وجمارك..سوف تتأثر بشكل كبير ، فالاستيراد سيقل في هذه الفترة الطارئه والتي يتم فيها تطويق انتشار الوباء – كورونا- وتعويض قطاعات هلكت من هذه الظروف التي صاحبت الاجراءات الحكوميه من تعطل معظم قطاعات الاقتصاد الفلسطيني..فالعمال في داخل الخط الاخضر وعمال المستوطنات ، كانت تورد اقتطاعاتهم الضريبيه ضمن فاتورة المقاصه، ستتأثر وستتوقف طالما لا يوجد عمال يعملون، ناهيك عن فقدان سيولة رواتب هؤلاء العمال في الاسواق المحليه ونفقات العائلات..كما وأن بقية فاتورة المقاصه مترتبة من الاستيراد من اسرائيل والخارج..والشراء من تلك الاسواق والرسوم الجمركيه..كل ذلك سيهوي الى الاسفل...وسيشكل ضغطا هائلا على الحكومه الفلسطينيه في عملية ..الانفاق الحكومي وتغطية النفقات الشهريه والتعويضات...

·       ستكون الانظار مسلطه في الداخل على القطاع المالي المصرفي، أشخاصا طبيعيين أو معنويين، ليكون ملاذا امنا للحكومه ، لا بد من الولوج اليه زيادة عما يتحمله القطاع من ديون لهم على الدوله تمويليه وغيرها، فالاقتراض من هذا القطاع سيكون مؤكدا بغض النظر عن الديون السابقه، وسيكون القطاع الخاص في مأزق كبير سواء من ناحية انخفاض النشاط الاقتصادي نظرا للظروف بخصوص الوباء كورونا، زيادة على مستحقاته ومتاخراته المتراكمه وغير المدفوعه من قبل الحكومه كما أسلفنا...وسيكون الضغط على القطاع الخاص كبيرا في المرحلة الانتقالية القادمه..والتي ستلي..فترة الاجراءات الحكوميه للسيطره وحصر انتشارهذا الوباء في البلاد..سيتم المطالبه بالمسؤوليات الاجتماعيه بصوره أكبر علانيه من القطاع الخاص وخاصه في ضوء تزايد نسب البطالة التي ستلقي بثقلها المؤلم عقب انتهاء الاجراءات الحكوميه، وبدء مرحلة حصر الخسائر والتعويض قدر المستطاع ..ان كان ذلك ممكنا...
أما الاقتراض الخارجي، فسوف يكون وفق شروط حسب علمي من المؤسسات الماليه الدوليه وقد يكون هناك مجال لاستلام مساعدات من المجتمع الدولي، سيتقرر بعد اجتماعات مجموعة الدول العشرين...الذي تم امس عبر الهاتف، وبعده ايضا سيتم اجتماعات دوليه بخصوص المديونيات مع احتمال تاجيل مدفوعات الاقساط او انهاء جزء من المديونيات للدول حسب تضررها من الوباء..وليس من الواضح مسار مثل هذه التعويضات والمساعدات الدوليه

·       كل هذه الخسائر لم يتم حصرها حتى الان، بشكل منفصل حسب علمنا، نظرا لان الجهود منصبة على مكافحة انتشار الوباء وحصره

·        نحن مطالبون في فلسطين، لوضع موازنة طوارئ مواكبه للموازنة العاديه للحكومه لعام 2020، ووضع الخطط لتامين الموارد الماليه والمساعدات الدوليه من أجل الحفز الحكومي للاقتصاد، خاصة واننا دولة تحت الاحتلال...حتى يتم تعافي الاقتصاد الفلسطيني...بالاضافة الى النظر في اعادة هيكلة الديون الخارجيه والمطالبه باعفاء الفلسطينيين منها، اما بالنسبة للدين المحلي، فانه من الضروري وضع الخطط لسدادها خاصة وانها تخص القطاع الخاص في معظمها بالاضافة الى بعض الصناديق العامه التي تخص القطاع العام ، ومناشدة بعض الدول العربيه للوفاء بتعهداتها السابقه من تامين شبكة امان مالي لفلسطين..!!
يجب ان تتضافر الجهود افرادا وجماعات لدعم الاقتصاد الفلسطيني، ويجب ان يواكب ذلك تقشف من جانب الناس ، وشد الاحزمه على البطون لمواجهة هذه الازمه السوداء...ويجب ان نتحمل مسؤولية فرديه على كل فلسطيني في الداخل والخارج للوقوف بجانب الوطن كل حسب مهاراته وقدراته في مثل هكذا ظروف تضاهي ظروف الحرب الشامله..فالمهارات التكنولوجيه والتعليميه والتاريخيه التي لدى الفلسطينيين في كافة بقاع الارض، ثروة عقليه وفكريه تضاهي أغنى الثروات..فنحن حقيقة لسنا فقراء...!!

·       وفي هذا الشأن فان فلسطين ، وفي ظل هذه الظروف العالمية بخصوص اجتياح الفيروس لدول العالم، فان صوت الحق الفلسطيني، ومعاناته من فيروس الاحتلال، سوف يهبط قابلية سماعه في المجتمع الدولي، وفي ضوء سلم اولويات العالم، فالوقت في نظرهم هو مكافحة الفيروس، وضرورة التركيز على التعاون الاقليمي في معالجة الوباء، وهم بالتالي، سيسوقوننا الى التعاطي مع الاسرائيليين للمعالجة المشتركة في هذا الموضوع الانساني،العالمي، ..فبالتالي، فلسطين ستخسر ايضا بعدم استمرار تسخين مطالبها لازالة الاحتلال العسكري الصهيوني، في هذه الايام ، في المنصات الدوليه.. وسيتم انخفاض وتيرة فعاليات المقاومة الشعبيه..للاحتلال، نظرا لقيود الحركة في البلد والاغلاقات الكامله لدى الاسرائيليين، بالاضافة الى ان الاذهان وبموجب الاعلام الهائل المسخر لاظهار ان الهم الاوحد لدول العالم ، هو مكافحة الوباء، ستكون هذه الاذهان متجهة الى حصر الخسائر ومعالجة الاوضاع الناجمه..عن هذا الوباء، ثم بعد ذلك سيكون معالجة التبعات الاقتصاديه للوباء التي ستغوص الدول من أجله في الاقتراض والديون ..والاتفاقيات التي ستحد من حرية الكلام حتى للدول..!!

·       ان هناك هموما كبيره وكثيره، على الدولة الفلسطينيه من الضروري اعداد العده لتوصيفها وتصنيفها من أجل ان نكون مستعدين لمعالجتها ، اضافة الى قوائم الهموم الكثيره، والتي تقوم بها الحكومه بشكل حاسم ومتواصل، برغم قلة الامكانيات الماديه، وعدم حرية الحركة لها وولايتها الاداريه على كامل الارض الفلسطينيه المحتله عام 1967..ومن ضمن هذه الاستعدادات ، تشكيل لجان -- ان لم تكن مشكله- لتحديد القطاعات التي ستقدم لها المساعدات والدعم الفعلي...واعداد الخطط لكيفية معالجة التبعات الاقتصاديه، مثل اعداد ورقه بتعليمات للبنوك لتقديم قروض مخفضة الفائده للعديد من الفئات الاكثر تضررا مثل المطاعم والمتاجر الفرديه المتضرره، ووضع معايير واضحه لعمليات شمولية تعريف الضرر ودرجاته للافراد والاعمال التجاريه، وحصرها بالضرر الفعلي مثل شركات السياحه والنقل وبعض المصانع والنشطات الترفيهيه مثل النوادي الرياضيه..والباعة ومشاريع الاعمال الصغيره ..وكافة المهن الاخرى المتضرره..الخ،

·       زيادة رواتب الموظفين الحكوميين بنسب معتدلة لزيادة القوة الشرائيه في الاسواق بعد دراسة تاثيرات ذلك على الوضع المالي للحكومه.أو منح مكافأة راتب شهر ..على سبيل المثال...
تحديد سقوف للرواتب العاليه للمدراء في القطاع الخاص وأيضا القطاع العام...بحيث تكون متناسبه مع الظروف الحاليه.، بحيث يتم مراجعتها بشكل مهني لمواكبة ظروف البلد ...
 اعادة النظر في أسعار بعض السلع والخدمات العامه ومنها الطاقه لتواكب التطورات الاخيره...في العالم من ناحية أسعار البترول، وغيرها..

·       اعادة هيكلة الضرائب وفق خطط فاعلة، من اجل مواكبة التغيرات التي حصلت في النشاط الاقتصادي...وخاصه الاعمال التجاريه الصغيره وبعض من اوجه نشاط الخدمات ...
رفع درجة تدخل الدوله في الاسواق التجاريه الى درجة تحد فيه نسبيا من الحريه الكامله لقوى السوق في الفترة الطارئة هذه، مثل مراقبة الاسعار والجودة .الخ، وسن التشريعات اللازمة الطارئه بخصوص القطاع الخاص...

·        دعم وتعزيز شبكات الامان الاجتماعي والصحي في فلسطين..، والشروع في تنفيذ مشروع الضمان الاجتماعي الفلسطيني حال تعافي الاقتصاد الفلسطيني ..لانه مطلب اساسي واستراتيجي للطبقة العاملة ..في القطاع الخاص..

·        اما في مجال العلاقة مع الاسرائيليين، فاننا نرى بأن يتم المطالبة بالحصول على المسؤولية الكاملة الامنية والتنظيميه والاداريه والقانونيه، عن مناطق مصنفه ج تخضع تحت سيطرة الاسرائيليين، ويستوطن مئات الاف من المستوطنين الاسرائيليين على الارض الفلسطينيه، بما فيه من خيرات في جوفها وسمائها وسطحها.. ، وقد شاهدنا تماما كيف كانت تعليمات الحكومه بخصوص حالة الطوارئ ، لا تستطيع بسط نفوذها على كافة الريف الفلسطيني بشكل عام، نظرا لمعارضة اسرائيل لتولي السلطه الوطنيه الفلسطينية هذه المهام ...ولولا تجاوب الناس بشكل طبيعي مع الحكومه وبمساعدة قوى التنظيم والبلديات والفعاليات.لما كان هناك حماية للفلسطينيين من اثار الوباء...كما أن المطالبة بازالة الحصار عن قطاع غزة وباطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين..في السجون الاسرائيليه، قضايا هامه اذا استطاعت الدوله توظيف المجتمع الدولي للضغط على اسرائيل للامتثال لهذه المطالب. بحيث لا ينسى المجتمع الدولي اننا ما زلنا تحت الاحتلال الاسرائلي البغيض...الطويل ..الامد..والذي ظهر في صفقة القرن..حيث أنه لم يتم ذكر للاحتلال الاسرائيلي، ولا ذكر حتى للتاريخ الفلسطيني..في فحوى صفحات الصفقه..المشؤومه غير المقبوله..لا سياسيا ولا اقتصاديا!!... اننا أمام امتحان.عسير، فالتقاعس عن أداء الواجب والمشاركة في البناء والتعمير، سيؤدي الى ضياع ما تبقى من الوطن...!!

·       تاربخ 27-3-2020