معلومات مصرفية ( التوزيعات القطاعية للتسهيلات الائتمانية)

·       تركيز البنوك العاملة في فلسطين....على توجيه ثلثي تسهيلاتها تقريبا ، لمحافظة رام الله والبيرة- بنسبة 62%  من تسهيلات البنوك في الضفة الغربية، أمر يصب بشكل غير مباشر، في مسار الهجرة الداخلية للمواطنين بين المحافظات،..وهجر محافظاتهم، ...سعيا لإقامة الأعمال، أو أشغال وظائف متوفرة، في محافظة رام الله والبيرة.وهذا يجب أن يتم تصويبه بشكل عادل، من قبل سلطة النقد الفلسطينية ، والسلطة الوطنية، حيث من الواضح، كما سنرى بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتسهيلات البنوك في الضفة الغربية...أن التسهيلات المصرفية في (قطاع الزراعة ) على سبيل المثال، لا تتعدى نسبة 1% من مجموع التسهيلات للقطاعات المختلفة، من الاقتصاد الفلسطيني، (علما بان الزراعه،  وصيد الاسماك..كان مجموع الانتاج الاجمالي المحلي لها في عام2021 ، ..مبلغ حوالي 977 مليون دولار،  من مجموع الناتج الاجمالي المحلي لعام 2021 والبالغ 15,027مليون دولار بالاسعار الثابته..)......لكننا نرى (قطاع العقارات والإنشاءات)،  يحوز على نسبة 19%، (والتجارة الداخلية الخارجية) بنسبة 16%، (والقروض الاستهلاكية) بنسبة 14%، (وخدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية) بنسبة 10%... .... نالت نصيبا وافرا من الاستهداف الائتماني للبنوك...!

-        نستكمل في هذا المنشور، اظهار بيانات التسهيلات المصرفية للبنوك ، وبعض المعلومات المصرفية الواردة في التقارير، والجداول الإحصائية، من سلطة النقد الفلسطينية، لغاية تاريخ نهاية الربع الثاني من عام 2022 (30-6-2022).

-        في هذا المنشور، يرجى ملاحظة أن الأرقام الظاهرة هنا، في بيانات التسهيلات المصرفية، هي بالمليون دولار ..

-        التوزيع القطاعي، للتسهيلات الائتمانية في الربع الثاني من عام 2022، فقد كانت مرتبة كالتالي(جدول رقم 23).....

·       (القطاع العام.)...بلغت تسهيلات القطاع العام المصرفية، مبلغ 2,135 مليون دولار.

-        بينما بلغت تسهيلات (القطاع الخاص ) المصرفية، بقيمة 8,500 مليون دولار ، بزيادة عن الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 477 مليون دولار...، وبزيادة عن تسهيلات نهاية عام 2021 بمبلغ 220 مليون دولار.

-        وقد كانت معظم القطاعات، التي تم توجيه التسهيلات المصرفية، في القطاع الخاص كما يلي:

1-    (عقارات وإنشاءات) بقيمة 2,011 مليون دولار، بنسبة 19% من المجموع الإجمالي للتسهيلات المصرفية ، لغاية الربع الثاني من عام 2022...، بزيادة عن قيمتها، بالربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 178 مليون دولار.

2-    (التجارة الداخلية والخارجية):  بقيمة 1,744 مليون دولار( بنسبة 16%)، بزيادة عن الربع المقابل من عام 2021 بقيمة 165 مليون دولار....

3-    (القروض الاستهلاكية): بقيمة 1,497 مليون دولار.(بنسبة 14%). بزيادة عن قيمتها، بالربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 72 مليون دولار.

4-    (خدمات أعمال وخدمات استهلاكيه):  بقيمة 1,098 مليون دولار(10%)، بانخفاض عن قيمتها، بالربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 9 مليون دولار.

5-    (تعدين وصناعة): بقيمة  601  مليون دولار بزيادة عن قيمتها(5%)، بالربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 55 مليون دولار.

6-    (تطوير أراضي): بقيمة 393 مليون دولار.(4%).. بزيادة عن قيمتها، بالربع الثاني من عام 2021 بمبلغ 28 مليون دولار.

7-    (تمويل سيارات ومركبات): بقيمة 391 مليون دولار(4%)، بنفس قيمتها كما في الربع الثاني من عام 2021 ، بانخفاض عن رصيدها في 31-12-2021 بمبلغ 24 مليون دولار...

8-    (زراعة وتصنيع الأغذية): بقيمة 121 مليون دولار(1%)...(بانخفاض) عن قيمتها في الربع الثاني من عام 2021 بقيمة 14 مليون دولار ..

9-    (سياحة وفنادق ومطاعم): بقيمة 91 مليون دولار، (بانخفاض) عن الربع المقابل في عام 2021 ، بقيمة 1 مليون دولار.

·       تركيز البنوك العاملة في فلسطين....على توجيه ثلثي تسهيلاتها تقريبا ، لمحافظة رام الله والبيرة- بنسبة 62%  من تسهيلات البنوك في الضفة الغربية، أمر يصب بشكل غير مباشر، في مسار الهجرة الداخلية للمواطنين بين المحافظات،..وهجر محافظاتهم، ...سعيا لإقامة الأعمال، أو أشغال وظائف متوفرة، في محافظة رام الله والبيرة.وهذا يجب أن يتم تصويبه بشكل عادل، من قبل سلطة النقد الفلسطينية ، والسلطة الوطنية، حيث من الواضح، كما سنرى بالنسبة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة، لتسهيلات البنوك في الضفة الغربية...أن التسهيلات المصرفية في (قطاع الزراعة ) على سبيل المثال، لا تتعدى نسبة 1% من مجموع التسهيلات للقطاعات المختلفة، من الاقتصاد الفلسطيني، (علما بان الزراعه،  وصيد الاسماك..كان مجموع الانتاج الاجمالي المحلي لها في عام2021 ، ..مبلغ حوالي 977 مليون دولار،  من مجموع الناتج الاجمالي المحلي لعام 2021 والبالغ 15,027مليون دولار بالاسعار الثابته..)......لكننا نرى (قطاع العقارات والإنشاءات)،  يحوز على نسبة 19%، (والتجارة الداخلية الخارجية) بنسبة 16%، (والقروض الاستهلاكية) بنسبة 14%، (وخدمات الأعمال والخدمات الاستهلاكية) بنسبة 10%... .... نالت نصيبا وافرا من الاستهداف الائتماني للبنوك...!

·       اما بخصوص معدل (سعر الفائدة السنوية) على الودائع والقروض، فقد كانت كما يلي:

-         في الربع الأول من عام 2022 (  جدول رقم ( 28)

-        فائدة الدينار ...على الودائع: بمعدل 1.96%، بينما كانت على القروض، بنسبة 6.27%...سنويا

-        فائدة الدولار على الودائع بمعدل ...2.12%.، بينما كانت على القروض ، بنسبة 6.56%..سنويا

-        فائدة الشيقل على الودائع، بمعدل 2.02%، بينما كانت على القروض ، بنسبة.6.81%...

-        أما معدل أسعار الفائدة السنوية على الودائع والقروض عام 2021، فقد كانت كما يلي:

-        على الودائع بالدينار .، كانت بمعدل 2.09%...أما على القروض، فقد كان المعدل بنسبة 6.24%

-        على الودائع بالدولار، كانت بمعدل 2.11%، بينما كانت على القروض، بمعدل 5.38%

-        الشيقل 2.03% 6.76%

-        على الودائع بالشيقل، كانت بمعدل 2.03%، بينما كانت على القروض، بمعدل 6.76%

-        لوحظ زيادة معدل الفائدة على القروض بالعملات الثلاث، ..في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بمعدلات عام 2021, ويحتمل مواصلة الارتفاع، في ظل تعديل معدلات الفائدة الامريكية ، وغيرها من الساحات المالية الرئيسية في العالم تصاعديا لمواجهة موجات التضخم، وارتفاع الأسعار المصاحبة في هذه الأيام...، في حين انخفضت معدلات الفائدة على الودائع، بعملة الدينار....في الربع الأول من عام 2022 ، مقارنة بمعدلات هذه الفائدة في عام 2021..والتي يمكن ان تعاود الارتفاع لكبح جماح النقد ..ومواجهة التضخم كما أسلفنا..