هيئة التوجيه السياسي والوطني في فلسطين

-        من الواضح لنا، ومن خلال استعراض بنود تقرير الديوان بخصوص هيئه التوجيه السياسي والوطني...أن الملاحظات والمخالفات منها كثيره، وكما يبدو، فان نشاط الهيئه، ضعيف التأثير على الفئات المستهدفة، كما أن وجود بعض الادارات والوحدات في الهيئه ، ليس له مبرر اداري، اضافة الى حشو الهيئه بالعديد من الموظفين، حيث ضخامة الهيكل التنظيمي للهيئه مقارنة بالمخرجات الرئيسيه للهيئه ونشاطاتها..!، اضافة الى وجود اعداد تعتبر كبيره، من الموظفين العسكريين في الهيئه، كمرافقين لرئيس الهيئه(7 مرافقين)، أما بخصوص استخدام المال العام في الهيئه، فان الهيئه تقوم بصرف مهام عمل بشكل شهري للموظفين العسكريين ، دون وجود مرجع قانوني للصرف، علما بأن الاسماء يتم تكرارها شهريا..!، ودون توضيح ماهية المهمات الداخليه التي قاموا بها! ، اضافة الى ذلك، يتم ترقية موظفين مدنيين في الهيئه الى درجة مدير ومدير دائره ، بالرغم من عدم وجود بطاقات وصف وظيفي للادارات والدوائر التي تم تسكين الموظفين عليها.وغيرها من الملاحظات والمخالفات، هذا وقد تم تبرير بعض الملاحظات الوارده في التقرير في معرض رد الهيئه..! ادرج تاليا ما تم تسجيله لاهم ملاحظات الديوان :

-        لا يوجد سند قانوني لانشاء هيئة التوجيه السياسي..وبالتالي وفي غياب قانون خاص بتنظيم عملها ، لم يتم تحديد كيفية تعيين رئيس الهيئه، او اليات تعيينه، والشروط الواجب توفرها او امتيازاته ، او مدة الخدمه في تولي رئاسة الهيئه..وقد تم تمديد خدمة رئيس الجهاز بعد بلوغه سن التقاعد لمده تتجاوز 5 سنوات

-        ضخامة الهيكل التنظيمي مقارنة بالمخرجات الرئيسيه للهيئه ونشاطاتها. في حين لا يوجد بطاقات وصف وظيفي لجميع الوظائف في الهيكل التنظيمي،

-        عدم تفعيل وحدة الرقابه الداخليه في الهيئه (الرقابه والتفتيش)، بالرغم من تسكين وتكليف موظفين على هذه الوحده.

-        عدم الشراء من خلال العطاءات المركزيه، نظرا لوجود صناديق نثريه في المحافظات،

-        صرف المكافئات التشجيعيه، دون وجود نظام داخلي للحوافز الماديه ،

-        ترتب على استئجار واستبدال مقرات التوجيه السياسي، مبالغ ماليه صرفت دون الالتزام بشرط تصفية النفقه، كما في مبنى الرام ، حيث لا يشغله التوجيه السياسي، بالرغم من وجود اقرار خطي من الهيئه باشغال المقر..

-        استئجار شقه لمساعد المفوض السياسي دون مرجع قانوني للصرف.

-        صرف بعض النفقات دون الالتزام بشروط تصفية النفقه ، وبشكل مخالف للقانون.

-        صرف مهام عمل بشكل شهري للموظفين العسكريين، دون وجود مرجع قانوني للصرف، كما انه لا يوجد نظام او معايير تحدد الاسس التي يتم الصرف بموجبها، علما بان الاسماء يتم تكرارها شهريا ...! دون توضيح ماهية المهمات الداخليه التي قاموا بها...

-        تعيين موظفه على بند عقود الموازنه بشكل مباشر ، ودون ادراج الوظيفه على جدول التشكيلات الوظائفيه ودون اعلان خارجي...

-        تعيين 6 مستخدمين مدنيين، للعمل في الهيئه من قبل الاداره الماليه العسكريه ، تم رفع تعديل قيمة بعض العقود لبعض الموظفين، دون توضيح التغيير في طبيعة عمل الموظف.

-        ترقية موظفين مدنيين، في الهيئه الى درجة مدير عام ومدير دائره، بالرغم من عدم وجود بطاقات وصف وظيفي للادارات والدوائر التي تم تسكين الموظفين عليها، كما انه تم ادراج وظائف اشرافيه شاغره على جدول تشكيلات الوظائف دون اشغالها .

-        عدم التزام بعض الموظفين بالدوام الرسمي في الهيئه ، واعتماد دوام بعضهم على انها مهام عمل رسميه..

-        تكليف 7 موظفين عسكريين في الهيئه، بمرافقة رئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني.!

-        مخالفة احكام الندب والاعاره لموظفي الهيئه

-        تم تشكيل لجان المشتريات بشكل مخالف لنظام الشراء العام رقم 5 لسنة 2014، وتعديلاته.

-        وجود مخاطر في تكنولوجيا المعلومات ، والدعم الفني المتمثلله في وجود ضعف في التخطيط وتحديد الاولويات والاختيار بين البدائل في الاداره العامه للتكنولوجيا، وعدم وجود سياسات موثقه خاصه بتكنولوجيا المعلومات ، ووجود بيئة غير امنه في غرفة السيرفرات!

-        لا توجد مخرجات اساسية لبعض الادارات والوحدات كونها غير فاعله، مثل وحدة العلاقات العامه الدوليه، لا تلبي الغاية التي من اجلها انشئت ، ولا تقوم بما اسند اليها من مهام في اطار العمل الدولي والخارجي.!

-        ضعف تاثير عمل الهيئه على الفئات المستهدفه، في ظل التكلفه الماديه لكل نشاط تقوم به الهيئه ..!!

-        بتاريخ 24-11-2020