أثار جائحة الكورونا ...في ساحة الاقتصاد الفلسطيني

-        (بات) جليا ، ومن أجل اظهار تأثير جائحة الكورونا على الاقتصاد الفلسطيني، أنه يتحتم علينا فحص بيانات صافي مجمل الايرادات من الفترة 1-1-2020 ولغاية 31-7-2020، ومقارنتها بالفتره المماثله من عام 2019 (من 1-1-2019 لغاية 31-7-2019)، والتي وردت في كشوف واحصائيات وزارة الماليه والتخطيط في رام الله، حيث تبين، أن اجمالي الايرادات المحليه في فلسطين ، والتي سوف سنتحدث عنها فقط، تشكل عادة 39% من صافي اجمالي الايرادات، وتتكون الايرادات المحليه، بشكل عام، من ايرادات ضريبيه محليه، وايرادات غير ضريبيه، ، قد انخفضت قيمتها للفتره الواقعه بين 1-1-2020 ولغاية 31-7-2020 بمبلغ 366 مليون شيقل، مقارنة بنفس الفتره من عام 2019، كما يبين الشرح التالي:

-        (أمست) الايرادات الضريبيه المحليه لغاية 31-7-2020، والتي تشكل عادة نسبة سنويه يبلغ معدلها 62% من اجمالي الايرادات المحليه، على انخفاض، حيث انخفضت بمبلغ 93 مليون شيقل، كان فيها انخفاض ضريبة الدخل لفترة السبعة اشهر الاولى من عام 2020، بمبلغ 63 مليون شيقل، كما وانخفضت ايرادات ضريبة القيمة المضافه، بمبلغ 53 مليون شيقل، كما وانخفضت ايرادات الجمارك بمبلغ 48 مليون شيقل. الا أن مكوس السجاير ازدادت بمبلغ 71 مليون شيقل...!!، ولم تتأثر ضريبة الاملاك لفترتي المقارنه، سوى بانخفاض وقدره مليون شيقل .

-        أما الايرادات غير الضريبيه لغاية 31-7-2020 ، والتي تشكل عادة نسبة سنويه يبلغ معدلها 32% من اجمالي الايرادات المحليه، فقد (أضحت) على انخفاض، حيث انخفضت بمبلغ 271 مليون شيقل بتاريخ 31-7-2020 (فترة السبعة شهور الاولى من عام 2020)، مقارنة بنفس الفتره من عام 2019...، كما انخفضت التحصيلات المخصصه بحوالي 2 مليون شيقل..، علما بأن الايرادات غير الضريبيه المحليه، هي عبارة عن رسوم وغرامات.ورخص..الخ..، بينما مصطلح "التحصيلات المخصصه" فيشير الى ضرائب وايرادات تخص هيئات الحكم المحلي، 90% من ضريبة ألاملاك، و50% من ضرائب النقل والمواصلات..

-        (كان) ...مجموع اجمالي الايرادات المحليه للأشهر السبعه الاولى من عام 2019 (من فترة 1/1/2019 ولغاية 31/7/2019 )، مبلغ 2,621 مليون شيقل، منها:

-        ايرادات ضريبيه: بمبلغ 1,618 مليون شيقل، والمتأتيه من التالي: ضريبة دخل بمبلغ 500 مليون شيقل ، ضريبه قيمة مضافه بمبلغ 647 مليون شيقل ، جمارك بمبلغ 351 مليون شيقل ، مكوس سجاير بمبلغ 104 مليون شيقل، وضريبة املاك بمبلغ 12 مليون شيقل...

-        ايرادات غيرضريبيه: بمبلغ 796 مليون شيقل، وتحصيلات مخصصه بمبلغ 206 مليون شيقل

-        ايرادات المقاصه والتي تشكل عادة نسبة معدلها السنوي يتراوح بين 60-65% من اجمالي االايرادات العامه في فلسطين، بلغت وفق –الاساس النقدي- مبلغ 1,300 مليون شيقل بتاريخ 31-7-2019، علما بأنه لم تورد ايرادات مقاصه للأشهر اذار، نيسان، ايار، حزيران، تموز من عام 2019.....لخزينة السلطه الوطنيه الفلسطينيه.

-        (أصبح)...مجموع اجمالي الايرادات المحليه للأشهر السبعه الاولى من عام 2020 (من فترة 1/1/2020 لغاية 31/7/2020)، مبلغ 2,255 مليون شيقل، منها:

-        ايرادات ضريبيه: بمبلغ 1,525 مليون شيقل والمتأتيه من التالي: ضريبة دخل بمبلغ 437 مليون شيقل، ضريبة قيمة مضافة بمبلغ 594 مليون شيقل، جمارك بمبلغ 303 مليون شيقل، مكوس السجاير بمبلغ 175 مليون شيقل.

-        ايرادات غير ضريبيه = بمبلغ 525 مليون شيقل، وتحصيلات مخصصه بمبلغ 205 مليون شيقل

-        (باتت ) ايرادات المقاصه في 31-7-2020 (للفتره من 1-1-2020 ولغاية 31-7-2020)، غير قابلة للمقارنة مع مثيلتها بتاريخ 31-7-2019(للفتره من 1-1-2019 ولغاية 31-7-2019)، نظرا لعدم قبول السلطه الوطنيه الفلسطينيه، استلامها من سلطات الاحتلال الاسرائيليه، مقابل اصرار سلطات الاحتلال البغيض، على خصم المبالغ المخصصه، لذوي الاسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين، من أموال المقاصه الفلسطينيه.

-        (ظلت) أموال المقاصه للفتره الممتده من تاريخ 1-1-2020 ولغاية 31-7-2020، أيضا بنفس الاحوال، اذ (ما زالت) السلطه الوطنيه الفلسطينيه، ترفض استلام أموال المقاصه، من سلطات الاحتلال الاسرائيليه، لنفس السبب المشار اليه في فترة عام 2019، وقد بلغت أموال المقاصه المستلمه للفتره المشار اليها أعلاه، ولغاية 31-7-2020، مبلغ 3,307 مليون شيقل...علما أن هناك عدة أشهر أيضا في هذه الفتره، لم يتم استلامها من قبل السلطه الوطنيه الفلسطينيه، بعد أن تم وقف التنسيق الامني والاتصالات مع سلطات الاحتلال الاسرائيليه، في هذا العام 2020.

-        لقد (بات) معروفا، بان أموال المقاصه، هي أموال تعود في جوهرها للفلسطينيين، وتتكون أموال المقاصه، من عدة أنواع من الضرائب، اذ تشكل ضرائب الجمارك النسبة الاعلى من هذه الاموال، بواقع نسبة حوالي 42%-45% كمعدل عام سنويا، أما ضريبة المحروقات، والمعروفه بضريبة البلو، فانها تأتي بالترتيب الثاني، حيث تقدر نسبتها تقريبا بين 30-35% من مجموع اموال المقاصه سنويا، ثم تأتي ضريبة القيمة المضافة، والتي تقدر نسبتها بحوالي 20%- 23% بمعدل سنوي، ثم تأتي ضريبة الدخل بواقع نسبة 1-2%...تقريبا، واخرى... .وتتراوح معدل أموال المقاصه الشهريه التي كان يستلمها الفلسطينيون، في الاحوال الاعتياديه، بحوالي 750 مليون شيقل شهريا..

-        وفي هذا الشأن، فقد استلمت السلطه الفلسطينيه مبلغ ما يقارب 2 مليار شيقل الى 2.4 مليار شيقل، قيمة ضريبة البلو – المحروقات في اوكتوبر من العام 2019، ويمثل المبلغ المستلم مبالغ متراكمه لعدة أشهر باثر رجعي، متجمعه لدى الاسرائيليين، وقد قيل في حينه، أن الجانبين قد اتفقا على ان تقوم السلطه الفلسطينيه بجباية ضريبة المحروقات بنفسها بدلا من اسرائيل التي (ما انفك ) الفلسطينيون يطالبون بهذه الخطوات والاجراءات، ، وبالتالي كان مفهوما في تلك الفتره، اذا صحت هذه الاقوال ، ان تقوم الهيئه العامه للبترول الفلسطينيه والمشرفه على كافة المحروقات في فلسطين، بدفع تكاليف فاتورة مشترياتها من المحروقات الشهريه، بدون دفع ضريبة هذه الفاتوره ، والتي تتراوح هذه الضريبه(ضريبة محروقات)، عادة بمعدل 219 مليون شيقل شهريا ، وقد توقعت احصائيات وزارة الماليه بأن يكون مبلغ ضريبة المحروقات الذي تم تقديره في عام 2019 ، ليبلغ 2,628 مليون شيقل(بتاريخ 31-12-2019) ، من أموال مقاصه متوقع أيضا قيمتها بتاريخ 31-12-2019، بمبلغ 8,671 مليون شيقل عن سنة كامله على أساس الالتزام، بينما تم استلام مبلغ 7,868 مليون شيقل كاموال مقاصه عن عام 2019، على الاساس النقدي...-أي تم استلامها بالفعل...الا ان ضريبة البلو، ووفق فحصنا للاحصائيات الصادره من وزارة الماليه، (ما زالت) تظهر ارقامها، ضمن اموال المقاصه التي يتم استلامها من قبل اسرائيل، كما تظهر احصائيات الربع الرابع من عام 2019 ،وفترة السبعة شهور الاولى من عام 2020. هذا ويقدر حجم المشتريات من المحروقات، والتي تقوم الهيئه العامه للبترول بشرائها شهريا ، حوالي 80 مليون ليتر من المحروقات ، منها 25 مليون ليتر بنزين – شهريا-، و55 مليون مليون ليتر سولار –شهريا-، و14 الف طن من غاز الطبخ، وغيرها من المشتقات الاخرى.. وفي هذا الصدد، تفيد بعض الدراسات، بوجود تهريب في المحروقات من اسرائيل الى المناطق الفلسطينيه، بمعدل 20%، حيث تصل تقديرات بعض المصادر، قيمة ضريبة هذه المحروقات المهربه (غير القانونيه)، سنويا حوالي مبلغ 750 مليون شيقل، تذهب خارج الخزينه العامه للسلطه الفلسطينيه....بينما تبلغ قيمة ضريبة المحروقات السنويه وبشكل قانوني، حوالي مبلغ 3 مليارات شيقل . .......(.وكان ) مقدرا لضريبة المحروقات من شهر 1/2019 ولغاية تموز-7 /2019 ، ان تبلغ 1,467 مليون شيقل، بينما (كان) مقدرا لضريبة المحروقات من شهر 1-2020 ولغاية 31-7-2020 أن تبلغ 1,022 مليون شيقل(وفق جدول رقم 4 من احصائيات وزارة الماليه والتخطيط) - على أساس الالتزام.

-        (بات) من الضروري ، أن نوضح رأينا في تحليل وتفسير مؤشرات هذه البيانات ، بأن تأثير جائحة الكورونا على الايرادات المحليه ، في 31-7-2020 مقارنة بتاريخ 31-7-2019(السبعة شهور الاولى من كل عام...)، كان واضحا، فقد انخفضت الايرادات المحليه المتاتيه من الضرائب المحليه بمبلغ 93 مليون شيقل، كان انخفاض ضريبة الدخل المحليه بمبلغ 63 مليون شيقل، وضريبة القيمة المضافه المستقطعه محليا، انخفضت بمبلغ 53 مليون شيقل، وانخفضت ايضا الجمارك المستوفاه محليا، بمبلغ 48 مليون شيقل...وهذ الانخفاض في الايرادات الضريبه المحليه في الفتره من 1-1-2020 ولغاية 31-7-2020، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019(1-1-2019 ولغاية 31-7-2019)، يبدو محتملا في ظل الاجراءات المتخذه وحالة الطوارئ والحجر، وبالتالي لم يكن هناك عملا منتظما من عمليات بيع وشراء وعمل القطاع العام من دوائر ومؤسسات عامه...كان التعطيل في هذه اغلب المرافق و القطاعات، الا أن مكوس السجاير كما أشرنا قد ازداد بمبلغ 71 مليون شيقل، بتاريخ 31-7-2020 مقارنة بنفس الفتره من عام 2019، والذي ظهر بشكل معاكس للتوقعات في كافة القطاعات نسبيا، وزاد من حصيلة المكوس على السجاير كما أسلفنا،.بالرغم من حالة الطوارئ والحجر وعدم التنقل ، والتي فرضت طيلة 5 أشهر من شهر 3-2020، بخصوص جائحة الكورونا، فالاصل أن تنخفض هذه المكوس، الا أن بعض المصادر تقدر ان هذه الزيادة عباره عن قيمة الضرائب والمكوس التي كانت تذهب خارج الطريق القانوني على خزينة الدوله، وذلك بسبب – كما تقول بعض المصادر- تهريب بعض الكميات من السجاير والمعسل عبر المعابر مع الاردن..والتي تتجنب بذلك دفع الرسوم والمكوس حسب القانون، ولكون الحركة مقيده بسبب جائحة كورونا ، فان المستهلكين للسجاير والتبغ ، سيقومون بالشراء من السوق المحلي، الامر الذي سيتم فيه تحقيق ايرادات بمبالغ المكوس للسجاير وفق القانون...!!

-        أما بخصوص القسم الثاني من الايرادات المحليه ، فهو الايرادات غير الضريبه، والتي اظهرت الاحصائيات انخفاضها بشكل واضح، بمبلغ 271 مليون شيقل مقارنة بالفترات المشار اليها اعلاه، ومن المنطقي، ان تنخفض هذه الايرادات غير الضريبه المحليه، نظرا لظروف الاغلاق والحجر المفروض بموجب تعليمات الطوارئ بسبب جائحة الكورونا..وتمثل الايرادات المحليه غير الضريبيه في واقع الحال، قيمة الرسوم والغرامات والرخص محليا. والتي تفرض على الافراد والقطاعات الاخرى من الاقتصاد، في حال كان هناك عملا، ونظرا لوجود منع التجوال والحجر وعدم السماح بالتنقل...لذا كان منطقيا الانخفاض العميق...في هذه الايرادات المحليه..مقارنة بالعام 2019 في الفترة المشار اليها أعلاه.

-         اما الايرادات من المقاصه بكافة انواعها والتي يتم استلامها من الاسرائيليين شهريا في الايام العاديه، الا انه نتيجة توقف التنسسيق الامني والاتصالات مع الجانب الاسرائيلي كما اشرنا أعلاه، وفرض عدم التنقل في معظم المناطق، كان من المترتب على ذلك، انخفاض الايرادات من اموال المقاصه ، لان الاستيراد والتجاره الداخليه والخارجيه، قد انخفضت تسهيلاتها المصرفيه، ايضا كما تظهره احصائيات البنوك، بشكل كبير، فبالتالي ، فضرائب المقاصه المكونه لها ستنخفض، من ضريبة الجمارك، وضريبة المحروقات بشكل اساسي.وغيرها. ، وبالتالي، في ظل عدم انتظام البيانات واستكمالها بخصوص أموال المقاصه، فاننا لا نستطيع تحليلها واظهار نتائج اكيده، نظرا لان هذه لا تمثل الواقع في ظل الازمه بخصوص هذه الاموال....الا انه من المؤكد حدوث تراجع في حقيقة الامر في اموال المقاصه ، في ظل ازمة الكورونا، وما تظهره احصائيات البنوك من تراجع التسهيلات المصرفيه الموجهه الى التجاره الداخليه والخارجيه، بمبلغ 222 مليون دولار(حوالي 777 مليون شيقل) ، هذه الاحصائيات بتاريخ 30-6-2020 مقارنة بالتسهيلات المقدمه بتاريخ 30-6- من العام 2019، انعكست على الاقتصاد الفلسطيني...، بالاضافة الى انخفاض التسهيلات المصرفيه لقطاع السياحه، بالرغم من زيادة التسهيلات المصرفيه للمصارف في الضفه الغربيه، في الربع الثاني من عام 2020(30-6-2020)، بمبلغ 714 مليون دولار، مقارنة بالربع الثاني من عام 2019...وقد ظهرت الزياده في قطاعات القروض الاستهلاكيه ( 167 مليون دولار)، وقطاع تمويل السيارات ( 64 مليون دولار)، وقطاع الاعمال والخدمات الاستهلاكيه (353 مليون دولار)، وقطاع البناء والعقار والانشاءات (127 مليون دولار )..الخ..

·       المصادر : احصائيات وزارة الماليه والتخطيط ...على صفحتها الالكترونيه ..

·       تقرير " الائتلاف من أجل النزاهه والمساءله (أمان)، 2017- الهيئه العامه للبترول بين الواقع والمأمول – رام الله –فلسطين "

·       احصائيات سلطة النقد الفلسطينيه على صفحتها الالكترونيه

·       التاريخ: 27-9-2020