الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف: ثروة أكبر أم بطالة أوسع؟ وما الذي ينتظر فلسطين؟

الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوظائف: ثروة أكبر أم بطالة أوسع؟ وما الذي ينتظر فلسطين؟

مقدمة: سؤال شاب يفتح قضية اقتصادية كبرى

سألني شاب يبحث عن عمل منذ فترة طويلة، شأنه شأن آلاف الخريجين من الجامعات والمعاهد في فلسطين: ما مستقبل الوظائف في ظل الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي؟ وهل سيخلق فرص عمل جديدة أم سيؤدي إلى اتساع البطالة؟ وهل يستطيع اقتصادنا الفلسطيني، في ظروفه الاستثنائية، الاستفادة من هذه الثورة التكنولوجية؟

دفعتني هذه الأسئلة إلى مراجعة تقارير البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ودراسات حول مستقبل العمل والتحول الرقمي. والغاية ليست استشراف المستقبل فحسب، بل تقديم بعض الإجابات التي تساعد شبابنا على اختيار تخصصاتهم، وتوجيه أولياء الأمور لأبنائهم، وتحفّز الجامعات على تحديث برامجها، وتدفع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص إلى الاستعداد لتحولات قد تعيد تشكيل الاقتصاد وسوق العمل.

فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطور تقني، بل أصبح عاملاً مؤثراً في الإنتاجية والاستثمار وتوزيع الدخل والثروة، وفي العلاقة بين رأس المال والعمل. والسؤال الأهم ليس فقط ما تستطيع الآلات إنجازه بدلاً من البشر، وإنما كيف يمكن تحويل مكاسب التكنولوجيا إلى وظائف جديدة وفرص اقتصادية أوسع، بدلاً من تركيز الثروة وتعميق التفاوت الاجتماعي.

أولاً: هل سيخلق الذكاء الاصطناعي وظائف أكثر مما يلغي؟

يقدم تقرير «مستقبل الوظائف 2025» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقديراً مهماً للتحولات المتوقعة حتى عام 2030. فوفق توقعات أصحاب العمل، يُنتظر استحداث نحو 170 مليون وظيفة عالمياً، مقابل إزاحة نحو 92 مليون وظيفة، أي زيادة صافية متوقعة تبلغ 78 مليون وظيفة.

لكن هذه الأرقام تشمل تأثير التكنولوجيا والتحولات الديموغرافية والانتقال الأخضر والتغيرات الاقتصادية الأخرى، ولا تمثل حصيلة أثر الذكاء الاصطناعي وحده. كما أنها توقعات وليست ضمانات، ولا تعني أن العامل الذي يفقد وظيفته سيجد تلقائياً وظيفة بديلة.

فقد ينمو إجمالي الوظائف عالمياً، بينما تتضرر مهن وقطاعات وبلدان بعينها. وقد تتطلب الوظائف الجديدة مهارات مختلفة أو تقدم أجوراً وشروط عمل لا تعوض بالضرورة ما فقده العاملون في المهن المتراجعة.

وتبرز هنا مشكلة تستحق اهتماماً خاصاً: احتمال تراجع فرص الدخول الأولى إلى سوق العمل. فإذا استطاعت المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لإنجاز بعض المهام المبتدئة التي كان يتولاها الخريجون الجدد، فقد تقل حاجتها إلى توظيفهم، ويصبح اكتساب الخبرة العملية اللازمة للانتقال إلى وظائف أعلى مستوى أكثر صعوبة. وهذه ليست نتيجة حتمية في جميع القطاعات، لكنها احتمال بالغ الأهمية في فلسطين، حيث يعاني الخريجون أصلاً صعوبة العثور على فرص عمل مناسبة.

ثانياً: هل تستبدل الآلات العاملين أم تغير طبيعة وظائفهم؟

تقدم دراسة منظمة العمل الدولية «الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف: تحديث 2025» تمييزاً مهماً بين تعرض الوظيفة لتأثير التكنولوجيا واختفائها بالكامل. فالتقديرات تشير إلى أن نحو وظيفة واحدة من كل أربع وظائف في العالم تتعرض بدرجة ما لتأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن تغيير طبيعة معظم الوظائف يبدو أرجح من الاستغناء الكامل عن العاملين فيها.

والسبب أن المهنة الواحدة تتكون من مهام متعددة؛ فقد تنجز التكنولوجيا بعض هذه المهام، بينما تظل مهام أخرى بحاجة إلى الحكم البشري والتواصل والخبرة والمسؤولية المهنية.

مع ذلك، فإن بقاء المهنة لا يعني بالضرورة بقاء عدد العاملين فيها. فإذا استطاعت مؤسسة إنجاز حجم العمل نفسه بعدد أقل من الموظفين، فقد تخفض عمالتها. وفي المقابل، قد يؤدي انخفاض التكاليف وارتفاع الإنتاجية إلى توسيع النشاط وزيادة الطلب، بما يتيح فرصاً جديدة.

إذن، تتوقف النتيجة على سرعة تبني التكنولوجيا، وحجم الطلب على السلع والخدمات، والاستثمار، والمهارات، والسياسات الاقتصادية. كما أن التأثير لا يقتصر على الأعمال المكتبية، بل يمتد بدرجات متفاوتة إلى الصناعة والخدمات والنقل واللوجستيات وغيرها.

ثالثاً: مفارقة الاقتصادات النامية والتجربة العربية

يشير تقرير البنك الدولي «تقرير التنمية في العالم 2026: وعد الذكاء الاصطناعي»، وفق الأرقام الواردة في هذه المادة، إلى أن نحو 4.5% من الوظائف القائمة في الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل معرضة لخطر الأتمتة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، مقابل 14.2% في الاقتصادات مرتفعة الدخل. وفي المقابل، قد تشهد 16.2% من الوظائف في الاقتصادات النامية تحسناً ملموساً في الإنتاجية بفضل هذه التكنولوجيا.

لكن التعرض للأتمتة ليس مرادفاً لفقدان الوظيفة، كما أن إمكانية تعزيز الإنتاجية لا تعني تحققها تلقائياً. فالاستفادة تتطلب بنية تحتية رقمية موثوقة، وكهرباء واتصالاً مناسبين، ومهارات بشرية، وتمويلاً، ومؤسسات قادرة على توظيف التكنولوجيا بفاعلية.

وهنا تظهر مفارقة اقتصادية: قد تكون بعض الاقتصادات النامية أقل تعرضاً للإحلال التكنولوجي المباشر، لكنها أيضاً أقل استعداداً للاستفادة من مكاسب الإنتاجية. ومن ثم، فإن انخفاض مخاطر إحلال العمالة لا يمثل ميزة حقيقية إذا اقترن بضعف الاستثمار والإنتاج والابتكار.

وتقدم المنطقة العربية مثالاً واضحاً على تفاوت الجاهزية. ففي دول مجلس التعاون الخليجي، تدعم الاستثمارات والبنية التحتية الرقمية المتقدمة استخدام التكنولوجيا في الصحة والتعليم والتجارة والخدمات المالية. أما دول عربية أخرى، فتواجه تحديات تتعلق بضعف التمويل والبنية التحتية وعدم الاستقرار ومحدودية نمو القطاع الخاص.

ويعرض تقرير منظمة العمل الدولية والإسكوا حول مواكبة التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية سيناريوهات توضح إمكانات النمو والتشغيل، إلى جانب مخاطر التفاوت وفقدان بعض الوظائف.

ففي أحد السيناريوهات، يؤدي توسيع تغطية النطاق العريض إلى مكاسب اقتصادية وصافية تقارب 186 ألف وظيفة إضافية في المنطقة بحلول عام 2035. وفي سيناريو يجمع توسيع الاتصال باستثمارات الذكاء الاصطناعي، ترتفع المكاسب المقدرة للناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14.1 مليار دولار، مع صافي زيادة متوقعة تقارب 118 ألف وظيفة بحلول عام 2035، بعد خسائر مبكرة ناجمة عن الأتمتة. وهذه نتائج سيناريوهات محتملة وليست تنبؤات مؤكدة.

وتشير التقديرات نفسها إلى أن الوظائف الإدارية والروتينية أكثر تعرضاً للتراجع، بينما قد تنمو فرص في التعليم والخدمات الشخصية والبناء والنقل والمهن التقنية والعلمية. كما أن النساء قد يواجهن مخاطر أكبر في بعض الأعمال الإدارية، وهو ما يجعل سياسات التدريب وإعادة التأهيل وتكافؤ الفرص جزءاً ضرورياً من إدارة التحول.

والخلاصة أن استيراد أدوات الذكاء الاصطناعي وحده لا يكفي. المطلوب بناء قدرات محلية، وتحديث التعليم والتدريب، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أسواق العمل، وضمان ألا تذهب مكاسب الإنتاجية إلى فئات محدودة على حساب بقية المجتمع.

رابعاً: فلسطين أمام أزمة تشغيل تسبق الثورة التكنولوجية

تختلف الحالة الفلسطينية عن كثير من الاقتصادات النامية؛ لأن تحديات التشغيل لا تنشأ من التطور التكنولوجي وحده، بل من قيود الاحتلال الإسرائيلي على الحركة والتجارة والاستثمار والإنتاج، ومن تدمير واسع للقدرات الاقتصادية في قطاع غزة، فضلاً عن ضعف قدرة الاقتصاد المحلي على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الواردة في هذه المادة، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 29.5% في الربع الأول من عام 2026، ثم تراجع إلى 27.9% في الربع الثاني. وبلغت بطالة الخريجين الشباب من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى 38.3% في الربع الثاني، وارتفعت إلى 51.2% بين الإناث ضمن هذه الفئة. كما انخفض عدد العاملين في السوق المحلية بالضفة الغربية إلى نحو 680 ألفاً.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة كبيرة بين أعداد الباحثين عن العمل وقدرة الاقتصاد على خلق الوظائف. وفي هذا السياق، قد يؤدي تبني الذكاء الاصطناعي دون استراتيجية واضحة للتشغيل إلى زيادة الضغوط على بعض الأعمال الإدارية والمكتبية، في وقت لا تتوافر فيه بالضرورة فرص بديلة بالسرعة المطلوبة.

ويصف تقرير البنك الدولي «التقرير الاقتصادي الفلسطيني: مراقبة الأوضاع الاقتصادية، مايو 2026» سوق العمل في غزة بأنه شبه متوقف، مع وصول البطالة إلى 78% عام 2025، فيما بقيت البطالة في الضفة الغربية مرتفعة. كما يشير إلى أن عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، الذي تجاوز 177 ألفاً قبل أكتوبر 2023، لم يتعافَ إلى مستوياته السابقة، وأن الاقتصاد المحلي لا يزال عاجزاً هيكلياً عن توفير فرص عمل واسعة النطاق.

ولا تنفصل هذه الأزمة عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. فبحسب التقرير نفسه، أسهمت اضطرابات الإيرادات والاستقطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة في اتساع فجوة التمويل، وزيادة الاعتماد على المتأخرات والاقتراض المحلي، بما يحد من قدرة المؤسسات العامة على توسيع الإنفاق التنموي والاستثماري.

ومن هنا، لا يجوز التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره حلاً سحرياً لمشكلة التشغيل الفلسطينية. فالتكنولوجيا لا تستطيع وحدها تعويض تراجع الاستثمار أو القيود على التجارة والحركة أو الدمار الذي أصاب القطاعات الإنتاجية.

لكنها قد تفتح مسارات اقتصادية تستحق الدراسة، ولا سيما أمام المنشآت الصغيرة والشباب القادرين على تقديم خدمات إلى أسواق خارجية، مثل المحاسبة والتحليل المالي والبرمجة والتصميم والترجمة والتسويق الرقمي والبحث والتعليم عن بُعد.

غير أن الوصول إلى هذه الأسواق يحتاج إلى مهارات قابلة للتسويق، واتصال موثوق، وكهرباء مناسبة، ووسائل دفع وتحصيل فعالة، وقدرة على المنافسة. كما أن الذكاء الاصطناعي نفسه قد يزيد المنافسة في بعض الخدمات ويضغط على أسعارها.

خامساً: كيف نحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة لخلق الوظائف؟

يتطلب تحويل التكنولوجيا إلى مكاسب تشغيلية سياسة اقتصادية متكاملة، لا تقتصر على شراء الأدوات الرقمية أو تنظيم دورات تدريبية منفصلة عن احتياجات السوق.

أولاً، ينبغي تحديث التعليم الجامعي والتقني والمهني، وربط التخصصات باحتياجات الاقتصاد المتغيرة. ولا يكفي تعليم الطلبة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ بل يجب تنمية التفكير التحليلي وحل المشكلات والمهارات الرقمية والقدرة على التعلم المستمر.

ثانياً، ينبغي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتمويل والاستشارات والتدريب وإمكانية الوصول إلى الأسواق، لمساعدتها على دمج التكنولوجيا في عملياتها ورفع إنتاجيتها. فشراء الأدوات التقنية لا يحقق مكاسب تلقائية إذا افتقرت المؤسسة إلى المهارات والخطة المناسبة.

ثالثاً، يتعين توجيه الاستثمار نحو أنشطة قادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل، بما في ذلك الخدمات الرقمية القابلة للتصدير، والصناعات الإنتاجية، والزراعة الحديثة، والطاقة المتجددة، والخدمات الصحية والتعليمية، وفق دراسات جدوى واحتياجات السوق.

رابعاً، يجب تطوير خدمات التوظيف والتوجيه المهني وبرامج إعادة التأهيل والحماية الاجتماعية، لمساعدة العاملين المتأثرين بالتحولات على الانتقال إلى مهن جديدة، مع إيلاء اهتمام خاص للشباب والنساء والفئات الأكثر هشاشة.

خامساً، ينبغي قياس نتائج التحول الرقمي بمؤشرات فعلية، تشمل الوظائف المستحدثة والمفقودة، والأجور، والإنتاجية، ومشاركة الشباب والنساء، وقدرة المشروعات المحلية على الوصول إلى التمويل والأسواق، لا بعدد المتدربين أو الأدوات التي جرى شراؤها.

وفي فلسطين، يمكن دراسة إنشاء برنامج وطني لتطوير المهارات الرقمية القابلة للتصدير، يربط الشباب مباشرة بالعملاء والأسواق الخارجية، ويقيس نجاحه بحجم الدخل وفرص العمل المستدامة التي يحققها. وقد يمثل هذا البرنامج مساراً مساعداً لتوسيع النشاط الاقتصادي، لكنه لا يغني عن معالجة القيود البنيوية التي تعوق نمو الاقتصاد الفلسطيني.

خاتمة: التكنولوجيا لا تحدد وحدها مصير الإنسان

هل ستؤدي ثورة الذكاء الاصطناعي إلى تقليص الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والنامية أم إلى تعميقها؟ لا توجد إجابة واحدة تنطبق على جميع البلدان. فالنتيجة تتوقف على الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير والبنية التحتية، وعلى قدرة الدول والشركات على تحويل التكنولوجيا إلى إنتاج محلي ذي قيمة مضافة.

وتتمتع الدول التي تطور التكنولوجيا وتمتلك الشركات والمنصات والبيانات والمعرفة بإمكانات أوسع للاستحواذ على عوائدها. أما الاقتصادات التي تكتفي بالاستخدام، دون تطوير قدراتها الإنتاجية والتقنية، فقد تجد نفسها مستهلكة للتكنولوجيا أكثر من كونها شريكاً في إنتاج قيمتها.

وبالنسبة إلى فلسطين، فإن التحدي أكثر إلحاحاً: كيف نخلق فرص عمل في اقتصاد يعاني أصلاً محدودية الاستثمار والإنتاج وارتفاع البطالة؟ وكيف نستفيد من التكنولوجيا لفتح أسواق جديدة أمام الشباب والمشروعات المحلية، من دون تجاهل القيود التي تحد من قدرتنا على النمو؟

إن الإجابة لا تكمن في انتظار أن تخلق التكنولوجيا الوظائف من تلقاء نفسها، بل في إدماجها ضمن استراتيجية وطنية للتشغيل والتنمية، تربط التعليم باحتياجات السوق، وتدعم الإنتاج والاستثمار وريادة الأعمال، وتوسع الخدمات الرقمية القابلة للتصدير.

فالمعيار الحقيقي للتقدم التكنولوجي ليس مقدار ما تستطيع الآلات إنجازه بدلاً من البشر، بل مقدار ما يستطيع المجتمع تحقيقه من إنتاج وثروة وفرص عمل وكرامة اقتصادية بفضل هذه التكنولوجيا.

 1- تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي (تقرير مستقبل الوظائف 2025)

2- تقارير منظمة العمل الدولية ( الذكاء الاصطناعي التوليدي والوظائف - تحديث مايو 2025) + (الإبحار في ثورة الرقمنة والذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية: الاتجاهات والتحديات والفرص)

3- تقارير صندوق النقد الدولي

4- تقارير البنك الدولي (التقرير الاقتصادي الفلسطيني - مراقبة الأوضاع الاقتصادية مايو 2026)

5- المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية 2025 NBER (الحواسب الآلية في السلوك الإنساني) + (الذكاء الاصطناعي - فرص وتحديات 11-2023)

6- الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني (مسح القوى العاملة 2026)