صفقة الرئيس الامريكي (ترامب)، Trump Vision2020

·       حلقة رقم 12

·       المعابر + معايير غزه

-        مائا كانت تروي نصوص االمعابر (الفصل الثامن ) و معايير غزه (الفصل التاسع ) في رؤية ترامب (صفقة القرن) !

·       الفصل الثامن –من رؤية ترامب ..صفقة القرن – الجزء الاول - الاطار السياسي

·       أولا : المعابر

-    قلل خطر الإرهاب الثقة ، وأبطأء حركة البضائع والأشخاص في جميع أنحاء المنطقة.
- الهدف من هذه الرؤية هو الحصول على تدفق سريع للبضائع والأفراد عبر الحدود في نظام معبر كفء للغاية بحيث لا يهدد الأمن!

-        ستعمل دولة إسرائيل عن كثب مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ودولة فلسطين لمواصلة تحسين النظام لجميع المعابر الحدودية. سيتم تنفيذ نظام المعابر الحدودية بطريقة تجعل رؤية الدور الأمني لدولة إسرائيل إلى الحد الأدنى. وفقًا لما يسمح به القانون ، يجب على أفراد الأمن في هذه المعابر ارتداء ملابس مدنية دون تحديد الدولة!!

-        يشكل مجلس اسمه مجلس االمعابر ، ("CROSSINGS BOARD") والذي يتكون من مشرفين ، ثلاثة إسرائيليين وثلاثة فلسطينيين وممثل للولايات المتحدة، سيتم الموافقة على ممثل الولايات المتحدة من قبل كل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل. يجتمع هذا المجلس مره كل ثلاثة أشهر، لمعالجة المخاوف المتعلقة بالمعابر. ليس الغرض من مجلس المعابر هو التدخل في التدابير الأمنية عند المعابر ، وإنما إيجاد طرق بناءة لتحسين تدفق ومعاملة الأشخاص الذين يستخدمون المعابر، ستقوم الأطراف خلال الاجتماعات، بوضع بروتوكول يتم بموجبه التعامل مع الأشخاص الذين لديهم شكاوى من معاملتهم في المعابر والتي لم يتم حلها بين الطرفين من خلال مجلس المعابر. سيضع مجلس المعابر أهدافًا ومقاييس يمكن من خلالها قياس ما إذا كانت تحقق أهدافها أم لا .

-        سيقدم مجلس المعابر في كل عام ، مباشرة إلى حكومات كل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية ، تقريراً عن الأداء والتوصيات غير الملزمة لإجراء التحسينات ، جنبا إلى جنب مع أهداف للسنة التالية.

-        يعبر جميع الأشخاص والبضائع الحدود إلى دولة فلسطين من خلال المعابر الحدودية الخاضعة للتنظيم، والتي ستراقبها دولة إسرائيل. يحق لمسؤولي عبور الحدود الإسرائيليين ، الذين يستخدمون أحدث تقنيات المسح والتصوير ، تأكيد عدم السماح بدخول أي أسلحة أو استخدام مزدوج أو أي عناصر أخرى ذات صلة بالمخاطر الأمنية إلى دولة فلسطين.

-        إذا تم رفض دخول أي عنصر ، فسيتم أيضًا حظر تصديره من دولة إسرائيل إلى دولة فلسطين لتجنب إنشاء ميزة تنافسية للشركات الإسرائيلية. إلى الحد الذي يؤدي فيه أي نزاع يتعلق بما إذا كان الرفض إلى إنشاء ميزة تنافسية أم لا ، يتم إحالة هذا النزاع إلى مجلس المعابر.

-        ستتمتع دولة فلسطين بسلطة وضع سياستها التجارية المستقلة الخاصة بها لمنع استيراد أي مادة إلى دولة فلسطين لأغراض اقتصادية أو قانونية!!

-        لمحاربة الإرهاب مع السماح بحد أقصى للمتابعة الاقتصادية في دولة فلسطين ، ستبذل كل الجهود للتخفيف من تكلفة الإنتاج إذا تم اعتبار المادة الخام أو المكون الفرعي لعنصر نهائي خطراً ويجب السيطرة على استيرادها إلى دولة فلسطين. . بدلاً من حظر عنصر الاستخدام المزدوج ، ينبغي بذل كل جهد ممكن لتطوير تدابير مراقبة النقل والتخزين والاستخدام النهائي لمنع تحويل المكونات الخطرة إلى الاستخدام غير المشروع. يُسمح فقط للأفراد والشركات الذين تم فحصهم للأمن بنقل وتخزين واستخدام العناصر ذات الاستخدام المزدوج وسيتم استخدام التدابير المناسبة لضمان عدم استخدام المواد الخام أو المكونات الفرعية ذات الاستخدام المزدوج لإنتاج الأسلحة.

-         إما المملكة الأردنية الهاشمية أو جمهورية مصر العربية (أيهما أكثر صرامة). نظرًا لتطور تهديدات الأمان ، يُقصد باستخدام المقاييس كدليل ولن تكون ملزمة. ومع ذلك ، فإن إنشاء مثل هذه المقاييس غير الملزمة سيتيح للأطراف تحقيق معالجة عملية وفعالة وآمنة للأشخاص في جميع المعابر ، مع مراعاة الحد الأدنى من المعايير الإقليمية. ليس في هذا القسم ما يقوض المبادئ المنصوص عليها في الملحق 2C.

·       ثانيا:  معايير غزه

-        لقد عانى أهل غزة لفترة طويلة تحت الحكم القمعي لحماس. لقد تم استغلالهم كرهائن ودروع بشرية ، وأُخضعوا للتخويف. لقد خيبت حماس أهل غزة، وحولت أموالاً تخص الفلسطينيين في غزة ، بما في ذلك الأموال المقدمة من المانحين الدوليين ، لمهاجمة دولة إسرائيل ، بدلاً من استخدام هذه الأموال لتحسين حياة أهل غزة

-        كان انسحاب إسرائيل من غزة قبل 15 عامًا يقصد به تعزيز السلام. وبدلاً من ذلك ، سيطرت حماس ، وهي جماعة إرهابية مصنفه به دوليًا ، على الأراضي ، وزادت من الهجمات على إسرائيل ، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ.

-         تحت قيادة حماس ، عانى سكان غزة من الفقر المدقع والحرمان. بعد سنوات من التقدم ، يشعر مجتمع المانحين بالإرهاق ويحجم عن القيام باستثمارات إضافية طالما أن هيكل الحكم في غزة يديره إرهابيون يثيرون مواجهات تؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة لسكان غزة.
 يمكن كسر هذه الدورة إذا توحد المجتمع الدولي لمتابعة مسار جديد.

-        لن تنفذ دولة إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني إلا إذا :

-        إن السلطة الفلسطينية أو أي هيئة وطنية أو دولية أخرى مقبولة لدى دولة إسرائيل تسيطر بالكامل على غزة ، بما يتمشى مع الفقرة (ب) (2) أدناه ؛

-        A

-        نزع سلاح حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وجميع الميليشيات والمنظمات (الإرهابية) الأخرى في غزة

-         نزع سلاح غزه بالكامل

-        أثناء المفاوضات ، سيوافق الطرفان على إطار زمني للامتثال للبنود (أ) (1) إلى (3) أعلاه

-        B

-        إذا لم تنجح الجهود السابقة لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين وبقايا الجنود الإسرائيليين ، فعند توقيع اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية ، يجب إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين والرفات.

-        إذا أرادت حماس أن تلعب أي دور في الحكومة الفلسطينية ، فيجب عليها الالتزام بمسار السلام مع دولة إسرائيل من خلال تبني مبادئ اللجنة الرباعية ، والتي تتضمن الاعتراف الواضح والدائم بدولة إسرائيل ، والالتزام باللاعنف ، والقبول السابق بالاتفاقات والالتزامات بين الأطراف ، بما في ذلك نزع سلاح جميع الجماعات الإرهابية.

-        تتوقع الولايات المتحدة ألا تضم حكومة دولة فلسطين أيًا من أعضاء حماس أو الجهاد الاسلامي أو بدائل لها ، ما لم يكن كل ما سبق قد حدث.!!

-         يجب أن يكون المجتمع الدولي على استعداد لتقديم تعويض في شكل استثمارات كبيرة من أجل تجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل وقابل للتحقق. حالما يتم استيفاء هذه المعايير ، ستكون الرؤية الاقتصادية جاهزة للتنفيذ في نهج تدريجي يتم من خلاله إطلاق شرائح من الاستثمار ومساعدات بناء الدولة مع تحقيق المعالم.

-         يشار إلى جميع المعايير المنصوص عليها في هذا القسم بعنوان "معايير غزة" في هذه الرؤية باسم "معايير غزة".

-        السبت الموافق 8-2-2020