صفقة الرئيس الامريكي (ترامب)، Trump Vision2020

·       حلقه رقم 17

·       ترجمة الفصل االثاني والعشرون، من الاطار السياسي- الجزء الاول  ، اشارات وحوافز اقتصاديه.... (السلام من أجل الازدهار)

-         من ترجمة بعض من نصوص بنود صفقة القرن 2020 (رؤية ترامب) " اشارات وحوافز اقتصاديه ضمن الاطار السياسي .A " ...هذا وسو ف أقوم بعد الانتهاء من استكمال نشر حلقات الاشارات والحوافز الاقتصاديه في الاطار السياسي لرؤية ترامب، بنشر حلقات الاطار الاقتصادي، الجزء B من صفقة القرن(رؤية ترامب 2020 )....

-     تقول بعض بنود بخصوص اشارات اقتصاديه لصفقة القرن (رؤية ترامب 2020) –(بعد التنويه)

تنويه 1:

-        من الملاحظ أن هناك ما يشير الى ان دولة فلسطين المحتمله بموجب هذه الرؤيه، ستتمكن من استخدام وإدارة مرفق مخصص في ميناء العقبة الاردني، على البحر الاحمر لغايات التصدير والاستيراد، مع مراعاة أخذ موافقة المملكه الاردنيه الهاشميه" ، ويبدو ان هناك تشاورا مع المملكه بهذا الخصوص (رؤية ترامب ) مسبقا !!، كما توحي النصوص، ولولا ذلك لما نصت الرؤيه مثل بعض النصوص التي سترد لاحقا في هذا المنشور وضمن الاطار السياسي، كما سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف، وسيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار يقع في المملكة الأردنية الهاشمية.علما بأن حصة المملكه الاردنية الهاشميه من الاموال المخصصه للخطه الاقتصادية في صفقة القرن مبلغ 7,365 مليون دولار من مجموع 50,670 مليون دولار قيمة الاموال التي تم تحديدها لصفقة القرن..منها فقط 13,380 مليون على شكل منح، أما القروض والتسهيلات الميسره فقد بلغت 25,689 مليون دولار ، واما رؤؤس الاموال الخاصه بالمستثمرين القطاع الخاص، فقد بلغت 11,600 مليون دولار وفق احصائيات الاطار الاقتصادي للصفقة .على مدى 10 سنين ..

-        وهناك مشاريع ستقام بفي الاردن ومصر ولبنان ، حيث خصص لمصر مبلغ 9,167 مليون دولار، ولبنان 6,325 مليون دولار، من هذه الاموال ..سيرد تفصيل مشاريعها في كل دوله في حلقات لاحقه، كما وردت في الاطار الاقتصادي لصفقة القرن.مما يدل ان هناك مشاورات وتفاهمات مع الدول المذكوره لاقامة مشاريع فيها، والتي ساقوم باظهارها كما بدت من الاطار الاقتصادي للصفقة...!!

تنويه 2:  بلغت الاموال المخصصه للتداول وانشاء مشاريع لدى الضفه الغربيه وقطاع غزة ، اذا تم التوقيع على الاطار السياسي للصفقة، مبلغ 27,813 مليون دولار، منها سينفق على ملكية البيوت مليار دولار بنسبة 4%، الزراعه 910 مليون بنسبة 3%، الصناعه 875 مليون بنسبة 3%، رفاه الحياه 630 مليون بنسبة 2%، تنمية الاعمال 560 مليون بنسبة 2%، تنمية القوى العامله 345 مليون بنسبة 1%، الصحه العامه 1,320 مليون بنسبة 5%، المصادر الطبيعيه 1,450 مليون بنسبة 5%، السياحه 1,450 مليون بنسبة 5%، التعليم 1,895 مليون بنسبة 7%، الاصلاح الحكومي 3,330 مليون بنسبة 12%، الخدمات الرقميه 2,625 مليون بنسبة 10% ، المياه 2,322 مليون بنسبة 8%، الطاقه 2,539 مليون بنسبة 9%، النقل والمواصلات 6,562 مليون بنسبة 24% !!( من الواضح ان الانفاق على الطرقات والجسور والانفاق والسكك الحديديه سيستحوذ على حوالي 24% من مجموع الاموال المخصصه للضفة وقطاع غزة، وهي نسبة عاليه للغايه، وهذا دليل على عدم تواصل المساحات المخصصه لاعلان الدوله الفلسطينيه المحتمله في حال توقيع الفلسطينيين ) والتي سيتم ربطها بهذه الشبكات من الطرق والجسور والانفاق والسكك الحديديه!!!..كما ان الاموال ليست منحا كامله كما اشرنا ، وانما في غالبيتها قروضا ميسرة وفق بيانات النصوص للاطار الاقتتصادي..مما يولد احتمال الديون المترتبه للسداد من قبل الدوله الفلسطينيه المحتمله!!

·       نص القسم / الفصل العاشر من الاطار السياسي في بعض من بنوده ما يشير الى اشارات وحوافز اقتصاديه ما نصه

·        انشاء منطقة حرة

-         مع مراعاة اتفاقية المملكة الأردنية الهاشمية ، منطقة التجارة الحرة مع استخدام الأراضي الحالي في المنطقة ومتطلبات الأمن اللازمة. سيتم إنشاء منطقة تجارة حرة بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين لتسريع التعاون الاقتصادي بين البلدين. حيث سيتم الاتفاق على موقع وحجم منطقة التجارة الحرة من قبل الأطراف، حتى لا تتداخل وسيتم تصدير البضائع من منطقة التجارة الحرة باستخدام مطار يقع في المملكة الأردنية الهاشمية.

-        ستواصل الولايات المتحدة تقديم قوائم سلع معفاة من الرسوم الجمركية ، هذه السلع قادمة من جميع المناطق التي تتمتع بهذه المعاملة اليوم ، وستتفاوض بشأن اتفاقية تجارة حرة مع دولة فلسطين.

تأمل الولايات المتحدة أن تسعى دول أوروبا والشرق الأوسط وأماكن أخرى إلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع دولة فلسطين.

-        يعتبر النقل أمرًا مهمًا للتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي والاندماج في السوق الاقتصادية العالمية. في الوقت الحالي ، تعد تكلفة البضائع التي ينتجها الشعب الفلسطيني مرتفعة بشكل خاص بسبب تحديات النقل. حيث أدى نقص الموانئ إلى رفع تكاليف النشاط الاقتصادي الفلسطيني. رغم أن دولة فلسطين ستشمل غزة ، فإن التحديات الأمنية تجعل بناء ميناء في غزة مشكلة بالنسبة للمستقبل المنظور. وتأمل هذه الرؤية في تعزيز النشاط الاقتصادي الفلسطيني وحماية الأمن الإسرائيلي وتوفير مسار لدولة فلسطين حتى يكون لها ميناء خاص بها في غزة في المستقبل.!!

-        ستسمح دولة إسرائيل لدولة فلسطين باستخدام وإدارة المنشآت المخصصة في موانئ حيفا وأشدود ، دون المساس بسيادة دولة إسرائيل بلا منازع في كلا الموقعين. والغرض من مرافق الموانئ المخصصة هذه، هو أن تستفيد دولة فلسطين اقتصاديًا من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط ، دون المساس بأمن دولة إسرائيل.

-        سيقتصر دور دولة إسرائيل في مرافق الموانئ المخصصة هذه، على الوظائف الأمنية التي ستضمن أن جميع البضائع المنقولة من وإلى مرافق الموانئ المخصصة هذه لا تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل. كما وستكون الترتيبات الأمنية في مرافق الموانئ المخصصة هذه، مماثلة لترتيبات المعابر الحدودية الدولية الأخرى التي تديرها دولة إسرائيل. هذا ولن يتم استخدام مرافق الموانئ المخصصة هذه إلا عن طريق سفن الشحن.

-        سوف تساعد دولة إسرائيل، دولة فلسطين، على إنشاء نظام نقل سريع المسار يسمح لدولة فلسطين بنقل جميع البضائع من منشآت الموانئ المخصصة إلى دولة فلسطين ، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل.!!

-        ستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل وجمع جميع الضرائب المرتبطة بالبضائع التي تدخل مرافق الموانئ المخصصة هذه. كما وأن جميع الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع المراد نقلها إلى دولة فلسطين، هي ملك لدولة فلسطين.

-        ستتعاون دولة إسرائيل ودولة فلسطين بطريقة منصفة مع بعضها البعض، فيما يتعلق بالمرور من وإلى الموانئ. كما وسيساعد الطرفان بعضهما البعض أيضًا، فيما يتعلق بالعمليات المدنية المشتركة عند الحاجة في حالات الطوارئ (مثل الحريق والفيضانات وما إلى ذلك).
- تخضع مرافق الموانئ المخصصة وجميع السفن التي تستخدم مرافق الموانئ المخصصة للقوانين الإسرائيلية المعمول بها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، القوانين البيئية وقوانين العمل ، ولا تنتهك أي اتفاقيات تعرفة سارية.

-         ستستخدم مرافق الميناء المخصصة الميناء الإسرائيلي الحالي ، بالإضافة إلى مرافق الدعم الإسرائيلية الحالية لتزويد السفن بقود وإصلاحها. حيث ستدخل دولة إسرائيل ودولة فلسطين في اتفاق تكون بموجبه دولة فلسطين ، قادرة على استخدام هذه المرافق بطريقة منصفة.!! وسوف تقوم دولة فلسطين بدفع حصتها العادلة من التكاليف لصيانة وإصلاح جميع المنشآت المشتركة. ومع ذلك لن تكون هناك رسوم تأجير مستحقة الدفع من قبل دولة فلسطين لدولة إسرائيل لاستخدام أو ربط هذه المرافق المخصصة للميناء.

-        مع مراعاة موافقة المملكة الأردنية الهاشمية ، يجوز لدولة فلسطين استخدام وإدارة مرفق مخصص في ميناء العقبة ، دون الإخلال بسيادة المملكة الأردنية الهاشمية بلا منازع في ميناء العقبة. سيكون الغرض من مرفق الميناء المخصص، أن تستفيد دولة فلسطين اقتصاديًا من الوصول إلى البحر الأحمر ، دون المساس بأمن المملكة الأردنية الهاشمية.

-        يقتصر دور المملكة الأردنية الهاشمية في مرفق الميناء المخصص، و على المهام الأمنية التي ستضمن أن جميع البضائع المنقولة من وإلى مرفق الميناء المخصص لا تشكل تهديدًا للمملكة الأردنية الهاشمية. وستكون الترتيبات الأمنية في منشأة الميناء المخصصة مماثلة لترتيبات المعابر الحدودية الدولية الأخرى التي تديرها المملكة الأردنية الهاشمية.

-         لن يتم استخدام مرفق الميناء المخصص إلا بواسطة سفن الشحن. كما وسوف تساعد المملكة الأردنية الهاشمية، دولة فلسطين على إنشاء نظام مواصلات سريع يسمح لدولة فلسطين بنقل جميع البضائع من مرفق الميناء المخصص إلى دولة فلسطين ، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية.!!

-         ستكون دولة فلسطين مسؤولة عن تحصيل وجمع جميع الضرائب المرتبطة بالبضائع الداخلة إلى مرفق الميناء المخصص. جميع الضرائب التي يتم تحصيلها على البضائع المراد نقلها إلى دولة فلسطين هي ملك لدولة فلسطين

-        ستتعاون المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين بطريقة منصفة مع بعضها البعض فيما يتعلق بحركة المرور من وإلى الميناء. سيساعد الطرفان بعضهما البعض أيضًا فيما يتعلق بالعمليات المدنية المشتركة عند الحاجة في حالات الطوارئ (الحرائق والفيضانات وما إلى ذلك).د\يخضع مرفق الميناء المخصص وجميع السفن التي تستخدم مرفق الميناء المخصص للقوانين الأردنية المعمول بها ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، القوانين البيئية وقوانين العمل ، ولا تنتهك أي اتفاقيات تعرفة سارية.

-        سوف يستخدم مرفق الميناء المخصص الميناء الأردني الحالي ، بالإضافة إلى مرافق الدعم الأردنية الحالية للتزود بالوقود وإصلاح السفن. تدخل المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين في اتفاقية تكون بموجبها دولة فلسطين قادرة على استخدام هذه التسهيلات بطريقة منصفة. ستقوم دولة فلسطين بدفع حصتها العادلة من التكاليف لصيانة وإصلاح جميع المنشآت المشتركة. يحق للمملكة الأردنية الهاشمية أن تفرض رسوم استئجار مناسبة ، تدفعها دولة فلسطين إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاستخدام مرفق الموانئ المخصص وما يتعلق به.!!

-        الخميس الموافق 13-2-2020