التصرف بالأملاك٤ الوقفية في محافظة أريحا
●
حلقة رقم (15)
-
-
من خلال أعمال التدقيق، التي قام بها ديوان الرقابة، من دراسة وتحليل البيانات المتوفرة، والاطلاع على أعمال وزارة الأوقاف والشئون
الدينية، ومدى فاعلية اجراءاتها،
للتصرف بالاملاك الوقفية في محافظة أريحا، من خلال سياسة الاستثمار، لمختلف فئات
المستثمرين في محافظة أريحا...توصل الديوان الى
ملاحظات ومخالفات ، ندرج بعضا من أهمها كما يلي:
-
ضعف عملية حصر الأملاك الوقفية، من حيث إثبات تلك الأملاك،
كأملاك وقفية، وعدم اتباع آليات، ومعايير متفق عليها،
من قبل الطرفين ( سلطة الاراضي، والتي تستند الى سجلات دائرة المساحة ، ودائرة
الاملاك الحكومية في سلطة الاراضي) ، ووزارة الاوقاف والشئون الدينية، والتي تستند
الى سجلات خاصة بها، تتمثل بسجلات اردنية ، واخرى من أيام الانتداب البريطاني ، اضافة
الى السجلات، في المحاكم الشرعية)، حول
اثبات الملكية، من حيث مرجعية السجلات لكل طرف
-
لا يوجد حصر الأملاك الوقفية غير
الصحيحة، في محافظة أريحا، وضعف فعالية إجراءات مديرية الأوقاف في أريحا في تنظيم، وحفظ الملفات
الورقية إلكترونيا.
-
لا يوجد لدى الوزارة ، حصرا دقيقا، فيما يتعلق بتحديد تلك الأملاك المدرجة تحت الاحتلال، اضافة الى ذلك، فان الوزارة لا تتبنى نهجا او سياسة، تلبي الغرض الذي يتمثل في المحافظة على الأملاك
الوقفية، كما لا يوجد لدى الوزارة، اي دراسة، او تقارير احصائية، حول الأملاك الوقفية في اريحا، وتصنيفها من حيث المخاطر ، والأكثر عرضة للاعتداءات.
-
لا يتم تسجيل الاتفاقيات في
دائرة تسجيل الأراضي، والموقعة مع
المستأجرين
-
وجود ضعف في
إجراءات الرقابة، والاشراف المدني على
الأملاك الوقفية المؤجرة
-
لم يتبين للديوان ، وجود أنشطة ضمن برامج
الوزارة، من خلال إجراء دراسات حول المشاريع التي
يمكن القيام بها ضمن الموارد المتاحة ، تهدف الى التنويع في المحفظة الاستثمارية للأملاك الوقفية ، لضمان الوصول الى أكبر
منفعة ممكنة
-
كما لم
يتبين للديوان وجود ضوابط او معايير معتمدة للمتقدمين ، تضعها الوزارة عند عملية تأجير الأملاك الوقفية، للشركات والمؤسسات.، في حين لم يتبين وجود معايير
مكتوبة خاصة بالأسعار ، ليتم
الاستئناس بها، عند عملية التأجير ، وفقا لطبيعة الأراضي في
كل منطقة
-
لم يتبين للديوان ، وجود تنسيق فعال،
للعمل مع هيئة مقاومة الجدار، والاستيطان ، للحد من مخاطر الاعتداءات، على الأملاك
الوقفية، أو المعتدى عليها من قبل الاحتلال،
بالاضافة الى عدم وجود ما يثبت وجود تنسيق مع هيئات الحكم المحلي
-
قامت الوزارة بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التأجير، والاستثمار للأملاك،
الوقفية في المحافظات الشمالية ،
إلا أنه لم يتبين للديوان، ان لدى اللجنة سياسة واضحة فيما يتعلق بعملية التأجير ، خاصة للأملاك الوقفية ، والتي من خلالها يتم تبني
ضوابط ومعايير ، لتقييم الطلبات، وبالتالي
اتخاذ قرار حولها، كما لا يوجد سجل خاص بالطلبات اليومية التي تم استلامها ،
بالاضافة الى ضعف كفاءة التعامل مع الطلبات المقدمة للاستثمار في أريحا.
-
لدى مراجعة محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار في دائرة الأوقاف ، للبت في
طلبات الاستثمار المقدمة في محافظة أريحا، تبين
ضعف فعاليات اجتماعات اللجان ، حيث تبين
وجود تفاوت كبير في الفترة الزمنية، ما بين تاريخ
رفع الطلب للدراسة، من قبل مديرية أريحا،
وتاريخ
الموافقة على الطلب، من قبل لجنة
الاستثمار!
-
من خلال الاطلاع على محاضر لجنة الاستثمار
المنجزة عام 2021، لم يتبين إبداء اللجنة لأسباب رفض طلبات التأجير المقدمة
، من بعض المواطنين، حيث يتم الاكتفاء
بقول يحتوي على قائمة الطلبات المرفوضة والمقبولة دون ابداء اسباب الرفض او القبول!
-
ضعف الإجراءات التي تقوم
بها الوزارة في محافظة أريحا، للتحقق من التزام المستأجرين،
استئناف العمل، في الأراضي
التي تم تأجيرها!
-
ضعف فعالية الإجراءات
القانونية، في متابعة وتسوية ملفات المستأجرين المتعثرة، حيث تبين تعثر ما نسبته
30% من ملفات المستأجرين خلال العام 2021، و53% خلال العام 2021!
-
لا يوجد سياسة يتبلور من خلالها، تشجيع الناس على الوقف الخيري، وتوضيح هذا المفهوم، والبعد الاجتماعي، والديني للوقف!
-
اما ادارة الايرادات
المتحصلة، والمستحقة من الأملاك الوقفية، فانه
لم يتبين للديوان وجود مدقق حسابات خارجي ، يصادق على صحة وسلامة البيانات المالية
في الدائرة .
-
ضعف أعمال الرقابة الداخلية على العمليات، والمستندات
المالية! ، بالاضافة الى عدم وجود فصل في الصلاحيات، في اعمال القبض، والتسجيل، والترحيل ، وإعداد التسويات البنكية، إذ ان جميع
العمليات المالية المذكورة ، تتم من قبل موظف واحد في الدائرة المالية!
-
عدم إفصاح الدائرة المالية عن تفاصيل النفقات
المسجلة ، وتم اعتبارها كمبلغ إجمالي، بينما تم الإفصاح عن تفاصيل بنود الإيرادات!
-
لوحظ وجود ضعف
في إجراءات التعامل مع حساب الذمم المدينة
الخاص بالأملاك الوقفية، حيث بلغت الديون المستحقة لوزارة الأوقاف على المستأجرين
مبلغ 1,839,079 دينار عام 2020، ارتفعت
الى مبلغ 2,092,118 دينار عام 2021!
-
لا يوجد أساس ومبادئ تنظم
محفظة الذمم المدينة ، لتصنيف الذمم المدينة والفترة المسموح بها لتسديد، الإيجار المستحق،
فهناك ديون متراكمة منذ سنوات (أرصدتها جامدة)،
ولم يتم اي اجراء لمعالجتها ، علما بأن
الجزء الأكبر من تلك المستحقات المالية هي على على ذمة مؤسسات حكومية!
· الرأي : أمام هذا الضعف في الرقابة على
المال العام، وعلى الاداء، وعدم الامتثال
للقوانين والتشريعات ، والاعراف، والمعايير المنظمة للوظيفة العامة، وادارة المال العام، بمصداقية وشفافية، واستخدام مبدأ المحاسبة والعقاب..لكل
من لا يقوم بوظيفته العامة، وادارة المال
العام ، وخصوصا اموال الوقف...والانضواء تحت مظلة القانون، ووقف حالات التعثر في المال
العام المتأتي من ايجارات الاملاك الوقفية، والتي بلغت نسبة التعثر في عام 2021
نسبة 53% على
سبيل المثال، فانني اقترح البنود التالية..كجزء من توصيات لصيانة العمل الاداري، والمالي للوقف، بما يضمن الفعالية والرقابة والمصداقية
والشفافية:
1- تحسين حصر الأملاك الوقفية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وشاملة، للأملاك الوقفية، وتصنيف الأملاك، وتحديد حالتها بدقة ، لتسهيل إدارتها، وللحفاظ على الاملاك الوقفية
2- تعزيز إجراءات الحفاظ على الأملاك: وضع
إطار تنظيمي لحماية الأملاك من الاعتداءات، وإعداد خطط دورية لمتابعة حالة الأملاك،
وتنسيق فعال مع الجهات ذات العلاقة.
3- تطوير استراتيجيات الاستثمار: إجراء
دراسات تفصيلية لتحديد المشاريع الاستثمارية المناسبة، ووضع معايير واضحة لتقييم طلبات الاستثمار
وإجراءات التأجير.
4- تحسين إدارة الإيرادات: تعيين مدقق حسابات خارجي، وضمان فصل الصلاحيات المالية، ووضع آلية لمعالجة الديون المتراكمة، وتحسين إدارة الذمم المدينة.
5- تتطلب هذه الإجراءات جهداً مشتركاً من
الوزارة ، والجهات المعنية، وتفعيل الرقابة المالية ، لتحقيق فعالية أكبر في إدارة الأملاك الوقفية، وتعزيز حماية الأوقاف بمصداقية وشفافية.!
تعليقات
إرسال تعليق