Zuhdi Shubeitah

  ·         ترخيص شركات الاتصالات والإيرادات المتأتية من اتفاقيات منح الرخص،   والعوائد السنوية (7%) لعام 2024   -          تعد وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ووضع السياسات والتشريعات، ومتابعة الشركات المرخصة، وضمان وجود بيئة تنافسية عادلة وحماية حقوق المستهلكين . -          إن قوة الدولة في قطاع الاتصالات لا تقاس فقط بعدد الشركات العاملة،   أو حجم الإيرادات المحصلة، بل بقدرتها على بناء مؤسسات تنظيمية قوية،   تجعل القانون هو الحاكم، والمنافسة عادلة، والمواطن هو المستفيد الأول!   حيث هناك رؤيا بخصوص وجود   قاعدة أساسية في إدارة القطاعات الاستراتيجية، حيث :     كلما زادت قوة الشركات العاملة في السوق، ازدادت الحاجة إلى جهاز تنظيمي مستقل وقوي وواضح الصلاحيات! تضمن أن تكون مصالح المستثمرين متوازنة،   مع حقوق المواطنين والمصلحة العامة!   ...

  حين تتعثر تسوية الأراضي... تتباطأ حماية الحقوق،   وسيادة القانون ! تسوية الأراضي ليست مجرد معاملة إدارية، بل قضية وطنية تتعلق بالملكية،   والحقوق ، وحماية الأرض وتثبيت أصحابها قانونياً ! و تُعد هيئة تسوية الأراضي والمياه،   إحدى المؤسسات الوطنية المحورية،   في تثبيت الملكيات ، وحماية الأراضي الفلسطينية، وقد أنشئت بموجب قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016 ، لتتولى تنفيذ مشروع التسوية، باعتباره أولوية وطنية.   إلا أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية،   كشف عن وجود تحديات إدارية وفنية وتنظيمية،   تحد من كفاءة تنفيذ هذا المشروع! حيث أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية،   تدقيقاً حول أعمال التسوية المنجزة،   وتعيينات الموظفين في هيئة تسوية الأراضي والمياه، للفترة (2025م،2024م   أظهر التقرير أن الهيئة أصدرت أوامر تسوية لما مساحته (1,927,335دونم) ، أي ما نسبته 51%   من إجمالي الأراضي المستهدفة،   والبالغة (3,800,234دونم) ، أي أنه بقي ما مساحته ( 1,872,899دونم)،   لم يصدر بها أوامر تسوية حتى الآن.....! هذا ...

  ماذا تغيّر فعلاً؟ ليست القضية في أن يسجل ديوان الرقابة المالية والإدارية ملاحظات على موسم حج معين، فهذه هي وظيفة الرقابة. القضية الأكثر أهمية هي : ماذا يحدث لهذه الملاحظات بعد تسجيلها؟ وهل تتحول توصيات الديوان،   وتعهدات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى إجراءات فعلية تمنع تكرارها في المواسم التالية؟ هذه الأسئلة دفعتني إلى مراجعة تقارير ديوان الرقابة المتعلقة بمواسم الحج على مدى عشر سنوات، من التقارير الصادرة ابتداءً من عام 2016 وحتى تقرير عام 2025، مع استثناء عام 2021 الذي لم يشهد موسماً للحج بالترتيبات المعتادة بسبب جائحة كورونا . والنتيجة التي تبرز من هذه المراجعة تستحق التوقف : عدداً من الملاحظات الجوهرية التي سجلها الديوان في مواسم سابقة ظل يتكرر، بصورة مباشرة أو في صور متقاربة، في مواسم لاحقة، رغم ردود الوزارة ، وتعهداتها المتكررة بمعالجة الملاحظات وتصويب الأوضاع! بل إن تقرير الديوان لعام 2018 يقدم مثالاً بالغ الدلالة؛ إذ أشار الديوان، في تعليقه على رد الوزارة، إلى أن الردود تضمنت تبريرات غير مقنعة، وأن الملاحظات الواردة كانت ملاحظات متكررة من المواسم السابقة...