Zuhdi Shubeitah

    " المسح الأمني" في فلسطين   -          اطلعت على دراسة بعنوان " شرط السلامة الامنية للحصول على الحقوق والخدمات العامة   يُخل بنزاهة الحكم" قامت باعداده الدكتورة عرين بدوان،   وصادر من " الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) 2025.شرط السلامة الامنية والخدما ت العامة يُخل بنزاهة الحكم. رام الله -فلسطين"..حيث تناولت   هذه الدراسة اشكالية اشتراط " السلامة الامنية" أو شهادة حسن السيرة و السلوك" كمدخل للحصول على الحقوق،   والخدمات العامة في فلسطين ، وتحليل أثر هذا الشرط على نزاهة الحكم وسيادة القانون.   -          ملخص هذه الدراسة ، يوضح أن شرط " السلامة الامنية"   غير منصوص عليه صراحة في التشريعات الفلسطينية ..كما   لا يوجد مرجعية او تعريف قانوني محدد ، يعرف ، ويحدد المقصود بهذه المصطلح، أو مصطلح " شهادة حسن السيرة والسلوك" ، كما لا يوجد تعريف مباشر له من طرف وزارة الداخلية،   لاصدار هذه الشهادة للحصول على موافقة كل من جهازي المخابرات الع...

  اطلعت على دراسة   بحثية بعنوان" سياسة وممارسات زراعة الافوكادو في الضفة الغربية ، التصورات الزراعية المتنازع عليها والمحاصيل الناشئة من     إعداد   Fadia Panosetti فبراير 2026 ، وردتني من خلال دراسات جديدة ذات صلة بأبحاث الأستاذة الدكتورة المعروفة Sreemati   Mitter )   ، صاحبة رسالة بحث نالت   درجة الدكتوراة   في جامعة هارفارد بعنوان " تاريخ الأموال الفلسطينية من عام 1900 ولغاية الان"   صدرت عام 2014. تعرض هذه الدراسة   الإطار النظري للصراع الدائر عالميًا حول نماذج التنمية الزراعية، حيث لم تعد الزراعة مجرد قطاع إنتاجي، بل ساحة صراع بين رؤى متناقضة حول الاقتصاد والبيئة والعدالة الاجتماعية. ، برز انقسام واضح   بعد عامي 2007-2008،   بين اتجاهين رئيسيين: الأول تقني-إنتاجي يروّج نسخ جديدة من “الثورة الخضراء” تركّز على رفع الإنتاجية عبر التكنولوجيا، والثاني تحويلي يدعو إلى إعادة هيكلة العلاقات الزراعية عبر دعم صغار المزارعين،   وتعزيز الزراعة البيئية،   والسيادة الغذائية! تنتقد الدراسة   كلا الاتج...

  في ظل بيئة سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، يواجه الاقتصاد الفلسطيني تحديات مركبة تشمل القيود على الحركة، تراجع النشاط الإنتاجي، وارتفاع مستويات المخاطر. وفي قلب هذه التحولات، يبرز القطاع المصرفي كمؤشر حيوي يعكس ديناميكيات الاقتصاد، بل ويسهم في تشكيلها. وتُظهر البيانات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية للأعوام 2023–2025 وبدايات 2026 صورة مزدوجة: استقرار ظاهري ونمو مستمر من جهة، يقابله اختلال هيكلي عميق في توزيع الموارد من جهة أخرى . أولاً: استقرار الودائع وثقة الجمهور تشير البيانات إلى استمرار ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي، حيث بلغت ودائع العملاء نحو 16.99 مليار دولار حتى شباط 2026، مقارنة بـ 16.8 مليار دولار نهاية 2025 و 15.42 مليار دولار في 2024 . ورغم التراجع الطفيف في عام 2024، إلا أن الاتجاه العام يبقى تصاعديًا، ما يعكس غياب سلوك الذعر المالي أو السحب الجماعي للودائع حتى في ظل الأزمات (جدول رقم 11) . غير أن هذا الاستقرار يخفي خلفه تمركزًا جغرافيًا واضحًا؛ إذ تتركز نحو 85% من الودائع في سبع محافظات في الضفة الغربية . وتتصدر محافظة رام الله والبيرة هذا التوزيع بحصة ثابتة ت...