Zuhdi Shubeitah

  أن إدارة أموال الزكاة تُعد من القضايا ذات البعد الديني والاجتماعي والمالي العام، لما لها من أثر مباشر على الفئات الفقيرة والهشة، وعلى الثقة المجتمعية بالمؤسسات القائمة على إدارتها. وقد شهدت لجان الزكاة في فلسطين تطورًا تاريخيًا؛ إذ بدأت كلجان طوعية غير رسمية، ثم جرى تنظيمها تدريجيًا تحت إشراف وزارة الأوقاف، وصولًا إلى إعادة هيكلتها بعد عام 2007 عبر حل كل لجان الزكاة المركزية و الفرعية   التي وصل عددها حينها أكثر من 92 لجنة منتشرة في المدن والقرى، ودمجها في لجان زكاة مركزية(11)   على مستوى المحافظات، وإنشـاء صنـدوق الـزكاة الفلسـطيني،   في إطـار وزارة الأوقـاف والشـؤون الدينيـة ليتولـى الإشـراف علـى تلـك اللجـان المركزيـة ومتابعـة عملهـا اطلعت على تقرير صادر من : " الائتـاف مـن اجـل النزاهـة والمسـاءلة (أمـان) . .2025 النزاهـة والشـفافية والمسـاءلة فـي عمـل لجـان الـزكاة المركزيـة فـي الضفـة الغربيـة وفعاليـة دورهـا. رام اللـه- فلسـطين"   وفيه يقدّم التقرير، قراءة معمّقة لواقع عمل لجان الزكاة، ويخلص إلى نتيجة مزدوجة: من جهة، هناك إدراك مرتفع لدى اللجان نفس...

    تعتبر   أموال الأيتام شأنا عاما ، وفي هذا المضمار، فإن أمانة المال،   وامتحان الحوكمة،   أمران ضروريان للتعرف والاطلاع على قراءة وتقييم عمل مؤسسة إدارة ، وتنمية أموال الأيتام ،   من حيث النزاهة والشفافية والمساءلة، 2025.   وفي هذا الشأن ، اطلعت على تقرير باللغة الانجليزية من إصدار " الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) 2025 ، بعنوان : النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام .   رام الله – فلسطين   2025"..   أقدم تاليا موجزا لما تضمنه هذا التقرير الهام من ملاحظات،   وما انتهى اليه من توصيات لتصويب أية فجوات   محتملة ،   في حوكمة عمل هذه المؤسسة،   اذ أن هدف   هذا التقرير بالاساس، هو تقييم واقع النزاهة والشفافية،   والمساءلة في إدارة وتنمية أموال الأيتام، وتحليل الإطار التشريعي والمؤسسي الناظم لعمل المؤسسة، وصولًا إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز الحوكمة ، وحماية الأموال الموكلة إليها. ويستند التقييم إلى مراجعة القوانين والأنظمة والممارسات الإدارية والرقابية ال...

  ·         حلقة رقم (28) ·         أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية رقابة أداء خلال عامي 2022–2023 ، والذي صدر بتاريخ 29-9-2025..لتقييم مدى فعالية الترتيبات المؤسسية والإجراءات،   التي تعتمدها وزارة الصحة في ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي ، على المستشفيات الخاصة كانون أول 2024، في ظل التوجه نحو النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص ، وبهدف ضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين بكفاءة وعدالة، أدرج تاليا أهم الملاحظات الجوهرية التي أوضحها تقرير الديوان أعلاه : 1-        التخطيط وتوزيع المستشفيات الخاصة وجود اتفاقيات موقعة مع القطاع الخاص، إلا أن التقرير أشار إلى عدم وجود تخطيط كافٍ يراعي التوزيع الجغرافي،   والتخصصي للمستشفيات الخاصة! تركز المستشفيات الخاصة في محافظات محددة،   أدى إلى خلل في التوزيع،   وعدم تحقيق العدالة في توفير الخدمات الصحية! عدم الاستفادة المثلى من هذه المستشفيات،   في توطين ال...