خلل وتقصير رقابي واشرافي لوزارة الصحة في موضوع المستشفيات الخاصة..!

 

·        حلقة رقم (28)

·        أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية رقابة أداء خلال عامي 2022–2023 ، والذي صدر بتاريخ 29-9-2025..لتقييم مدى فعالية الترتيبات المؤسسية والإجراءات،  التي تعتمدها وزارة الصحة في ممارسة دورها الرقابي والتنظيمي ، على المستشفيات الخاصة كانون أول 2024، في ظل التوجه نحو النهج التشاركي بين القطاعين العام والخاص، وبهدف ضمان وصول الخدمات الصحية لكافة المواطنين بكفاءة وعدالة، أدرج تاليا أهم الملاحظات الجوهرية التي أوضحها تقرير الديوان أعلاه :

1-      التخطيط وتوزيع المستشفيات الخاصة

• وجود اتفاقيات موقعة مع القطاع الخاص، إلا أن التقرير أشار إلى عدم وجود تخطيط كافٍ يراعي التوزيع الجغرافي،  والتخصصي للمستشفيات الخاصة!
• تركز المستشفيات الخاصة في محافظات محددة،  أدى إلى خلل في التوزيع،  وعدم تحقيق العدالة في توفير الخدمات الصحية!
• عدم الاستفادة المثلى من هذه المستشفيات،  في توطين الخدمات التخصصية،  وترشيد التحويلات، بما فيها التحويلات للجانب الإسرائيلي!

2-      إجراءات ترخيص وتجديد ترخيص المستشفيات

• الأصل أن يتم تجديد الترخيص فور انتهائه، إلا أن التقرير رصد وجود حالات تجديد  لبعض المستشفيات بأثر رجعي....،  ليتوافق مع تاريخ انتهاء الترخيص القديم ، وهو إجراء غير سليم!
• غياب قاعدة بيانات مركزية محدثة لدى وحدة الإجازة والترخيص توضح تواريخ انتهاء وتجديد التراخيص!
• ضعف التنسيق بين الوزارة ومديرياتها في متابعة تواريخ التراخيص!

3-     الالتزام بالضوابط والمعايير

• عدم الالتزام الكامل بالتعليمات الإدارية والفنية المنصوص عليها في تعليمات ترخيص المستشفيات الخاصة رقم (4) لسنة 2020.!
• عدم التحقق الدائم من براءة الذمة المالية للمستشفيات وأصحابها!
• قصور في التحقق من توفر السياسات والأنظمة الداخلية التي تنظم العمل داخل المستشفيات الخاصة!

4-     الدور الرقابي بعد منح الترخيص

·         غياب برنامج رقابي واضح وممنهج ، يشمل جميع المستشفيات الخاصة.

·         الجولات الميدانية غالباً ما تتم عند طلب الترخيص أو تجديده فقط، وليس ضمن خطة دورية!

·         ضعف في توثيق نتائج الجولات الميدانية ، وإعداد تقارير شاملة، وعدم استخدام نماذج معتمدة تغطي كافة الجوانب!

·         قصور في متابعة تصويب المخالفات التي يتم رصدها أثناء الزيارات!

 

5-     هذا وقد طرح تقرير الديوان توصيات جوهرية لتصويب المخالفات التي وردت أعلاه، ومن أبرز هذه التوصيات ما يلي:

 

·         توثيق وتنظيم اتفاقيات التعاون مع القطاع الخاص بما يحدد الأدوار والمسؤوليات بوضوح.

 

·         إعداد خطة وطنية لتوزيع المستشفيات الخاصة جغرافياً وتخصصياً،  بما يحقق العدالة الصحية.

·         تفعيل الإطار القانوني لطلب براءة الذمة المالية عند الترخيص أو التجديد.

·         إدراج السياسات المنظمة لعمل المستشفيات الخاصة ضمن مهام وحدة الإجازة والترخيص والرقابة على الالتزام بها.

·         إعداد خطط رقابية دورية تشمل جميع المستشفيات الخاصة، وتنفيذ جولات ميدانية منتظمة.

·         اعتماد نماذج رقابية موحدة وشاملة، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمال اللجان والجولات الميدانية.

·         تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للوزارة بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإدارية.