Zuhdi Shubeitah

    تعكس البيانات المالية للحكومة الفلسطينية لعام 2025، على الأساس النقدي، واقعًا ماليًا بالغ التعقيد، يتسم بارتفاع درجة الاعتماد على الموارد الذاتية المحدودة، واستمرار التعرض لقيود خارجية صارمة، أبرزها احتجاز واقتطاع أموال المقاصة. وقد شكل هذا الواقع مزيجًا من الضيق المالي البنيوي والتضييق السياسي المتعمد، الأمر الذي انعكس مباشرة على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية. بلغ صافي الإيرادات العامة المحققة فعليًا خلال عام 2025 نحو 11.230 مليار شيكل، مقارنة بايرادات مقدرة في الموازنة بلغت 15.876 مليار شيكل، بنسبة تنفيذ لم تتجاوز 71%. ويشير هذا الفارق الكبير إلى فجوة تمويلية مزمنة، تُدار سنويًا من خلال أدوات استثنائية، أهمها التمويل الخارجي و تراكم المتأخرات. تُظهر بنية الإيرادات العامة اعتمادًا شبه كامل على الضرائب، التي شكلت 83% من إجمالي الإيرادات، فيما لم تتجاوز مساهمة الإيرادات غير الضريبية 17%. ويبرز هنا الدور المحوري للمواطن الفلسطيني كممول رئيسي للموازنة العامة، سواء من خلال الضرائب المباشرة أو غير المباشرة أو الرسوم المختلفة، حيث تشير التقديرات إلى أن ما...

      ·         يتساءل المرء فينا ...هل الاستقلال المالي لصندوق التقاعد الفلسطيني قويا؟   الجواب وفق قراءاتنا واطلاعنا على تقارير بهذا الخصوص... .. لا ،   لاسباب عدة أهمها : عدم انتظام تحويل المستحقات الحكومية،    وتراكم مديونية وزارة المالية..حيث بيئة الاستثمار لديها عالية المخاطر ..وأسباب اخرى سيأتي ذكرها في متن المنشور تاليا! ·         اطلعت على منشور بالعنوان أعلاه، صادر من" الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان).2025 الشفافية في استثمارات أموال صندوق هيئة التقاعد .رام الله – فلسطين" ، حيث   يناقش التقرير واقع الشفافية ، في إدارة استثمارات أموال صندوق هيئة التقاعد الفلسطينية، في ضوء الإطار التشريعي الناظم لعمل الهيئة، وبالاستناد إلى الممارسات الفضلى الدولية في حوكمة صناديق التقاعد. ويهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة بمبادئ الشفافية والإفصاح، ورصد الفجوات القائمة، وتقديم توصيات عملية لتعزيز المساءلة،   وحماية أموال المشتركين .   ·    ...

  تشكل الأصول الحكومية في فلسطين – بما تشمل الأراضي، والمباني والمنشآت، والمركبات، والآلات والمعدات، إضافة إلى أصول صندوق الاستثمار الفلسطيني، وبعض أصول الصندوق القومي الفلسطيني – ركيزة سيادية أساسية للثروة الوطنية، وكان من المفترض أن تمثل أحد أهم مصادر تمويل الموازنة العامة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقلال الاقتصادي، وتقليص فجوة التمويل العام، فضلًا عن ترسيخ الثقة المجتمعية بالمؤسسات العامة. غير أن الواقع العملي يكشف عن فجوة واسعة بين الحجم الكامن لهذه الأصول، وبين مردودها الفعلي على المالية العامة والاقتصاد الوطني . يعالج هذا المقال، بالاستناد إلى تقرير ائتلاف أمان الصادر عام 2025 بعنوان « الأصول الحكومية واستثماراتها ومستوى الحوكمة فيها » ، من إعداد الباحث د. نصر عبد الكريم، واقع إدارة الأصول الحكومية واستثماراتها في فلسطين، ويكشف عن اختلالات بنيوية وتشريعية ومؤسسية، أسهمت في إضعاف العائد الاقتصادي لهذه الأصول، وفتحت المجال أمام الهدر وسوء الاستخدام، في ظل قيود إضافية يفرضها الاحتلال على السيطرة والسيادة على أجزاء واسعة من هذه الأصول . ·     ...