المشاركات

التأخير الحكومي في سداد المستحقات لصالح " مشفى النجاح الوطني الجامعي" مسار ضار

      ·         حلقة رقم (3) تقارير عن   الاقتصاد ·         يعاني " مشفى النجاح الوطني الجامعي"   من تأخر الحكومة (وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية) في سداد مستحقاته المتراكمة، والتي بلغت نحو 95   مليون دينار في 30-9-2022، ما أضعف مركزه المالي،   وأجبره على الاقتراض بفوائد عالية لضمان الاستمرار . هذا ويعتمد المشفى في خدماته بنسبة   90%    ، على التحويلات الطبية الحكومية، ما جعله عرضة لمخاطر تركز العملاء والائتمان! ، حيث بلغ إجمالي مستحقات الذمم المدينة لصالح المستشفى على الجهات الحكومية مبلغ   95,307,273 دينار بتاريخ 30-9-2022 اي حوالي 91% من الذمم المدينة للمستشفى! ●        و لم يقتصر تأخر   الجانب الحكومي في    سداد المستحقات،   وفي تراكمها طيلة السنين الماضية فقط ، بل ايضا   هناك عدم   مطابقة ارصدة الذمم المدينة(مستحقات المستشفى) الظاهرة في سجلات   المستشفى المالية،   مع أرصدة مست...

ثقوب سوداء في مجرة العمل العام في استخدامات المال العام - وزارة المالية والتخطيط في فلسطين

  حلقة رقم (2)   ●        تؤكد تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين، على وجود "ثقوب سوداء" في إدارة المال العام، تتمثل في آليات مالية غير سليمة، ونقص في الشفافية والإفصاح، واستمرار استنزاف الموارد العامة دون معالجة جذرية. إن استمرار هذه الممارسات يفاقم أزمة المالية العامة،   ويضعف قدرة الحكومة على إدارة الموارد بفاعلية. ●        من خلال اطلاعي على تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوية للعام 2024 وما قبلها من تقارير سنوية، لوحظ تكرار العديد من التحفظات والملاحظات على اداء وزارة المالية في إصدار البيانات المالية للدولة،   وتنفيذ الموازنة العامة للدولة (الحساب الختامي)،   والتي تتضمن نفقات وإيرادات الدولة ..وكان آخر اصدار تدقق من قبل الديوان هو في عام 2023..وهذه التحفظات والملاحظات تلقتها وزارة المالية في تقارير رقابية للديوان ، وردت نفس الملاحظات والتحفظات تقريبا في تقارير رقابية في سنين عديدة سابقة، نورد بعضا منها تاليا: ●        أولا: تكر...

الحال العام للمال العام في فلسطين

  حلقة رقم (1) ●        بعد الاطلاع على تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوية وآخرها للعام 2024، لوحظ أن سمة   الاسترخاء الإداري ...والضعف في الاستجابة لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية في بعض من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ،.يلحقان الضرر   بقدرة الحفاظ على المال العام مصونا...! ●        من المعلوم ان ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين.. تخضع لرقابته حوالي 4,643 جهة من مراكز المسؤولية والهيئات العامة والمنظمات غير الحكومية، علما بأن تقارير ديوان الرقابة،   غير ملزمة،   وإنما يتم قبولها،   توصيات أو ملاحظات او تحفظات..من الجهات الخاضعة لرقابته..ناهيك عن أن هناك بعض مراكز المسؤولية العامة.. غير مشمولة برقابة الديوان ! ●        يقوم ديوان الرقابة المالية والادارية، بتحسس مكامن الخلل،   ونقاط الضعف لدى الجهات الخاضعة، وبالتالي، ومن أجل التأكد بأن الجهات الخاضعة للرقابة تتعامل بطريقة صحيحة ، مع ملاحظات وتوصيات الديوان، فمن الضرو...