اجراءات وزارة الداخلية ، في الدمج والحل والتصفية للجمعيات والهيئات الاهلية في فلسطين
●
تصفية
7 جمعيات(من العام 2000 ولغاية 2021) أهمها : (جمعية الرعاية الطبية .. وجمعية الفرح الخيرية الاجتماعية) ، و اللتان
تملكان أموالا
منقولة واخرى غير منقوله..)!
●
من الملخص التنفيذي، قال
تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ايلول لعام 2022، والمنشور على صفحته
الالكترونية ، بتاريخ 10-11-2022 ، (والذي سجل 123 مشاهدة لغاية تاريخه)، عن الجمعيات
الخيرية والهيئات الأهلية ...
بان العمل الأهلي يعتبر لبنة أساسية من لبنات تطوير المجتمع المدني، وتعد وزارة الداخلية، الجهة الأكثر اختصاصا بتطبيق قانون رقم 1 لسنة 2000 ، بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية واللائحة التنفيذية له،
وخاصة فيما يتعلق بحل ودمج وتصفية هذه الجمعيات
ان لزم الامر ..
●
أجرى ديوان
الرقابة المالية والإدارية، تدقيقا على
إجراءات وزارة الداخلية -عمليات الدمج،
والحل، والتصفية، للجمعيات والهيئات الأهلية، من حيث البيئة التشريعية والتنظيمية والتاريخية
، وكذلك الإجراءات التنفيذية، التي تقوم بها وزارة الداخلية في عمليات الدمج
والحل والتصفية للجمعيات ، وقد شملت العينة 100 جمعية من كافة الجمعيات المحلية والأجنبية، التي تم إجراء عملية الدمج أو الحل والتصفية عليها، منذ عام 2000
ولغاية 2021، وقد بلغ عدد الجمعيات المسجلة في فلسطين 3,272 جمعية، أما الجمعيات
التي تم حلها فقد بلغت 1,413 جمعية، أي بنسبة 43% من إجمالي الجمعيات المسجلة.
●
القوانين
المرجعية في التقرير:
●
قانون الجمعيات الفلسطينية رقم 1 لسنة 2000
●
المادة رقم 37 من قانون الجمعيات الفلسطينية رقم 1 لسنة 2000( حل الجمعيات)
●
المادة 39 : قرار بقانون
رقم 6 لسنة 2011 بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000
●
قرار مجلس الوزراء رقم 9
لسنة 2003، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000
●
دليل الإجراءات – وزارة الداخلية:
●
دليل التعليمات الخاص
بعمليات التصفية للجمعيات والذي يوضح آلية التعامل مع اصول وممتلكات
الجمعية المنقولة وغير المنقولة
بعد إجراء التصفية
● تصفية الجمعيات (وفق
التقرير)
●
تصفية
الجمعيات، هو إجراء لاحق لحل الجمعيات ..إلا أن
الجمعيات التي تم تصفيتها هي 7 جمعيات فقط من اصل 1,413 جمعية، خلال الأعوام 2000 لغاية 2021!
●
تبين وجود 394 جمعية، تم حلها
قديما منذ ما يزيد عن 10 سنوات، ولم يتم تصفيتها لغاية نهاية عام 2021!
●
التوزيع الجغرافي للجمعيات
التي تم حلها من العام
2000 ولغاية عام 2021
-
رام الله والبيرة: 324 جمعية، بنسبة 24.66%، بيت لحم:
219 جمعية، بنسبة 16.67%، نابلس: 206 جمعية،
بنسبة 15.68%،
الخليل: 150 جمعية،
بنسبة 11.42%، جنين: 137 جمعية، بنسبة
10.43%،
طولكرم: 109 جمعية، بنسبة 8.3%!
●
اجراءات التصفية: (وفق
التقرير)
●
لم يتبين للديوان ، قيام
وزارة الداخلية، باستدراج عروض أسعار تعيين مصفيين للجمعيات
التي تمت تصفيتها(عدا جمعية فرح للتليف الحويصلي)، خلافا للاصول!
●
وجود تحفظات على بعض
تقارير التصفية الخاصة بجمعيات : (الرعاية الطبية، الفرح الخيرية الاجتماعية)، فيما يتعلق بصحة
وكفاية الإفصاحات
عن أملاك تلك الجمعيات، واعادة تقييم الأراضي والعقارات وغيرها!
●
عدم توفر تأكيدات كافية على سلامة وصحة نقل
ملكية بعض الأراضي والعقارات لكل من
جمعية الرعاية الطبية وجمعية الفرح الخيرية ، نتيجة عدم موافاة سلطة الأراضي ديوان الرقابة
المالية والادارية ، بتفاصيل تشمل بعض قطع الاراضي والعقارات التابعة للجمعيتين!
●
تصفية الجمعيات: قيام
الوزارة بتصفية 7 جمعيات فقط ، احداهما جمعية اجنبية ، من اصل 1314 جمعية جرى
حلها..!
1- جمعية الرعاية الطبية : تاريخ التصفية 13-9-2017، تاريخ الحل :
3-12-2015
2- جمعية الفرح الخيرية
الاجتماعية : التصفية 25-7-2010، الحل 5-10-2008
● من خلال التدقيق على عمليات
التصفية التي تمت بواسطة وزارة الداخلية ،
سجلت الملاحظات التالية:
1- انتقاء جمعيات معينة وتصفيتها بعد حلها دونا عن الجمعيات المحلولة الأخرى
2- من واقع دراسة ملفات بعض الجمعيات التي تم حلها، والاطلاع على قرارات الحل والمخالفات المرتكبة
من قبل الجمعيات، والتي أدت الى حلها (في حالة الحل الإجباري)،
تجدها مخالفات عامة ومتكررة في غالبية الجمعيات
التي تمت تصفيتها بقرار من الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية وزارة
الداخلية، تبدو ان الطابع المشترك
للجمعيات التي تمت تصفيتها ، هو امتلاكها أموال
منقولة وغير منقولة (اراضي، عقارات ، أرصدة
بنكية)
3- جمعية الرعاية الطبية على سبيل المثال، كان تاريخ التصفية 13-9-2017 وكانت قيمة أراضي تملكها بمبلغ
59,155,963 شيقل ( تسعة وخمسون مليونا ، ومائة وخمسة وخمسون ألفا، وتسعمائة وثلاثة وستون شيقلا)
– وفق تقرير الديوان-
4- جمعية الفر ح الخيرية الاجتماعية : تاريخ تصفيتها 25-7-2010، وكانت
تملك أراضي
بمبلغ 2,550,000 شيقل (اثنين مليون وخمسمائة وخمسون ألف شيقل) – وفق تقرير الديوان-
● الملاحظات الجوهرية التي خلص
اليها تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية
●
إجراءات الدمج:
●
لا يوجد إجراءات تتعلق بالتحقق من صحة
توحيد البيانات المالية (في عمليات الاندماج بين الجمعيات)، مما ينجم عنه
مخاطر تتعلق باستغلال أصول تلك الجمعيات (أراضي- سيارات- استثمارات) خارج إطار
أهداف الجمعيات الناتجة عن الاندماج.
●
اجراءات الحل:
●
وجود أكثر من 1,306 جمعية خيرية، قد صدر بحلها خلال الأعوام من 2000- 2021، ولم يتم تصفيتها حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، وبالتالي، فإن أموال تلك الجمعيات المنقولة وغير المنقولة، بقيت جامدة،
ولم يتم الانتفاع بها لغاية الآن ، مما أدى الى ضياع نسبة كبيرة من تلك الأموال، نتيجة اهتلاك الأصول الملموسة، واختلاف
القيمة الزمنية للنقود خلال الاعوام.
●
وجود مخاطر عالية ، تتمثل
في استخدام أصول
وأموال الجمعية (المنحلة وغير المصفاة)، وإمكانية ممارسة أنشطة معينة (جمع التبرعات وغيرها)،
وبالتالي استغلال تلك الأموال، لتحقيق مصالح شخصية خارج الإطار الذي حدده القانون.!
●
وجود جمعيات منذرة سابقا
(بعضها تجاوز فترة انذارها عشرة سنوات)، بناء على مخالفات قانونية او مالية او ادارية ، وبعضها لم تعمل
منذ تاسيسها ، ولم تلتزم بتصويب أوضاعها، ضمن الآجال
القانونية المحددة ، ولم تلتزم وزارة الداخلية بإصدار قرارات بحلها لغاية الان.
●
وجود جمعيات (تم حلها بعد
مضي فترة زمنية طويلة من انذارها)، تعمل لسنوات عديدة، دون وجود بيانات مالية تضبط اعمالها وانشطتها التشغيلية ،
وبالتالي وجود مخاطر عالية باستغلال أموال تلك الجمعيات الناتجة من المنح، والتبرعات،
والايرادات الاخرى، خارج اطار أهدافها
، وتحقيق مصالح شخصية لاعضائها ، في ظل عدم وجود آليات رقابة أو متابعة لها من
قبل جهات الاختصاص، للحيلولة دون التصرف بتلك الأموال أو
استغلالها بعد صدور قرار الحل
●
عدم قيام الوزارة بضبط
الموجودات الثابتة للجمعيات (الأثاث ، الأجهزة، المعدات ) ضمن محاضر جرد رسمية للحيلولة دون استخدامها او
بيعها او تاجيرها بعد صدور قرار الحل..وفي ظل عدم وجود متابعة ميدانية لتلك
الجمعيات من قبل طواقم المديريات في الوزارة
●
عدم إلزام وزارة الداخلية، الجمعيات التي تم حلها ، بتسليم جميع
الملحقات والوثائق القانونية، والتي تمكنها من تسيير أعمالها،
وهذا الأمر ينطوي عليه مخاطر عديدة، ومنها( جمع تبرعات بصورة غير
قانونية، إصدار شيكات باسم الجمعية، لتغطية نفقات
شخصية لمسؤولي الجمعية السابقين، بعد تاريخ الحل..استغلال اختام الجمعية
وشهادة تسجيلها بالتوقيع على
اتفاقيات مع مانحين محليين ، لتنفيذ مشاريع وهمية ، تصب في مصلحة أشخاص لهم
علاقة بالجمعية المحلولة)، وان جزء من هذه
المخاطر، ظهر معنا فعلا مخالفات من واقع العينات
المختارة ومن واقع إجراءات التدقيق..!
●
وجود قضايا قانونية مرفوعة
، بعد تاريخ الحل على 35 جمعية ، قد تم حلها
بموجب قرارات صادرة من من وزارة الداخلية ، مما يشير الى احتمالية ان تكون هذه الجمعيات
وغيرها من الجمعيات التي تم حلها، تعمل
بشكل غير قانوني، وتمارس انشطة تشغيلية واستثمارية بعد إجراء
الحل..!
●
إجراءات
التصفية :
●
من خلال مراجعة ملفات
التصفية في وزارة الداخلية، لم يتبين ان الوزارة قامت باستدراج عروض اسعار تعيين مصفيين للجمعيات التي تمت تصفيتها( عدا جمعية فرح للتليف
الحويصلي)، ، لذلك فإن عدم الالتزام بسياسات الشراء العام في عملية اختيار المصفي ،
يعد مخالفة بذلك لدليل التعليمات المعد من قبل الوزارة والخاص بعملية التصفية،
ويحد من مبدأ تكافؤ الفرص ، وكذلك قد يؤدي الى إجراء تعاقدات مع مصفيين تربطهم مصالح مشتركة مع أصحاب القرار في الوزارة مما يؤدي الى تضارب مصالح في عملية التصفية!
●
ملاحظات
ديوان الرقابة عن تقارير التصفية
●
من خلال مراجعة تقارير
التصفية الخاصة ببعض الجمعيات التي تمت تصفيتها ، تبين وجود بعض الملاحظات التالية:
1- تقرير التصفية الخاص بجمعية الرعاية
الطبية : لم يتم الإفصاح عن المساحة الكلية للأراضي التي تمتلكها الجمعية ، وكذلك لم يتم الإفصاح عن مساحة كل قطعة
على حدة ، وتم الاكتفاء بعرض أرقام القطع فقط ، بالاضافة لعرض تفاصيل عن شقة سكنية
تابعة للجمعية -البيرة، في حين لم يشمل التقرير تفاصيل حول القطعة رقم 139 من الحوض رقم 5 والتي تم ذكرها في مصادقة كل من
دائرة الأملاك وسلطة الأراضي
2- عدم توفر تأكيدات كافية على سلامة وصحة نقل ملكية بعض الأراضي والعقارات لكل من جمعية الرعاية الطبية، وجمعية الفرح الخيرية، نتيجة عدم موافاة سلطة الأراضي ديوان الرقابة المالية،
بتفاصيل تشمل بعض قطع الاراضي والعقارات التابعة للجمعيتين...!
3- تم تصفية الجمعية بتاريخ 25-7-2010 ، فيما قامت وزارة الداخلية
بمراسلة سلطة النقد ، وسلطة الأراضي بتحويل أموال الجمعية الى خزينة الدولة بتاريخ 25-9-2018(بعد 8 سنوات من
عملية التصفية)، وبالتالي ضياع جزء من الأموال
النقدية في الحسابات البنكية للجمعية، عمولات قبل تحويلها بتاريخ 23-10-2018 لحساب الخزينة الموحد!
●
رد
الجهة المختصة على ملاحظات الديوان : نأمل من
الديوان متابعة بعض الملاحظات مع الجهات المختصة لاننا لا نستطيع تاكيد او نفي ما
ورد...!
●
توصيات
ديوان الرقابة المالية والادارية
●
على جهات الاختصاص في
وزارة الداخلية ، إلزام الجمعيات الخيرية الراغبة في الاندماج ،
تسليم تقارير مالية مدققة بتاريخ طلب الحصول على الاندماج ، وتقارير مالية للجمعية
الجديدة بتاريخ الدمج ، للتحقق من صحة نقل الأرصدة
الافتتاحية بشكل كامل
●
ضرورة حل الاشكالات
القانونية، فيما يخص عمليات الحل والتصفية
، وإصدار تعليمات ملزمة من
جهات الاختصاص ، تفضي الى تنفيذ اجراءات
التصفية بشكل سليم وسلس وبالسرعة الممكنة..
●
بخصوص الجمعيات التي جرى
حلها، ولم يتم تصفيتها لغاية الآن، بلغ
(1,306) جمعية، ضرورة التنسيق بين وزارة
الداخلية ومجلس الوزراء، لتشكيل لجنة حكومية من ذوي الاختصاص ، والخبرة في المجال القانوني
وتدقيق الحسابات لتصفية جميع ملفات تلك الجمعيات
●
ضرورة التنسيق بين وزارة
الداخلية والمؤسسة الأمنية ، بخصوص الجمعيات
التي يتم حلها واصدار تعليمات
اجرائية للحد من المخاطر المتعلقة
باستغلال أموال الجمعيات المنقولة وغير المنقولة تتضمن التالي:
●
مصادرة جميع الأحراز والمتعلقات القانونية التي كانت تمكن الجمعية من تسيير أعمالها قبل قرار الحل
●
جرد الأصول
الثابتة
والأموال النقدية بالصندوق وتسجيل العهد الشخصية
●
تشميع مقر الجمعية
●
إجراء
زيارات ميدانية فجائية من قبل طواقم المديريات للتحقق من سلامة الإجراءات
-
ضرورة الالتزام بتنفيذ أحكام القانون فيما يخص الجمعيات المنذرة وغير المصوبة لاوضاعها ،
وان يتم اتخاذ إجراء الحل لتلك الجمعيات
من قبل وزارة الداخلية امتثالا للمادة
رقم 37 من قانون الجمعيات الفلسطينية رقم
1 لسنة 2000
●
على جهات الاختصاص في وزارة الداخلية ، الالتزام بسياسة الشراء
العام في عملية اختيار المصفي امتثالا
لدليل التصفية الشاملة المعد من قبل الوزارة والخاص بعملية التصفية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان جودة ونزاهة وشفافية عملية التصفية
●
ضرورة إصدار تعليمات جديدة في دليل التصفية الشاملة بخصوص محتويات وشكل
تقرير المصفي والية العرض والإفصاح المتعلقة بالأصول والممتلكات الخاصة بالجمعية المصفاة..
●
رد
جهة الاختصاص على الملخص التنفيذي
●
سيتم الاخذ بالملاحظات
الواردة على اجراءات الدمج وسيتم إدراجها في
دليل إجراءات الدمج
●
يتفق مع ملاحظات التي وردت بالتقرير على إجراءات الحل ، ما عدا النقطة الخامسة ، فإن الدور الأساسي في المتابعة
الميدانية لوزارة الاختصاص ، ومع ذلك تقوم الوزارة بالمتابعة
●
أما بخصوص المتابعة
مع المؤسسة الأمنية للجمعيات التي
يتم حلها ، فلا يوجد نصوص قانونية تشير الى دور المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بالحل ، فهذا دور الوزارة ووزارة الاختصاص.!
●
لم يلاحظ ورود اية ردود على اجراءات
التصفية سوى بالنسبة لتعيين المصفي..والتي لم يعلق علبها ديوان الرقابة المالية
والادارية...
تعليقات
إرسال تعليق