جمعية لجان الرعاية الصحية – نابلس

 

قصور في تطبيق نظام الحوكمة!

 

حلقة رقم (23)

·        جمعية لجان الرعاية الصحية – نابلس، وهي جمعية أهلية غير ربحية تُعنى بتقديم الخدمات الصحية حيث تعمل على تقديم خدماتها من خلال مستشفى الامل للتأهيل ،  كما تعني بتقديم خدماتها  الاجتماعية والتعليمية، تأسست في عام 1991 في مدينة نابلس، ولها فروع ومراكز في عدة مناطق في شمال الضفة الغربية.

·        أجرى ديوان الرقابة المالية والادارية،  تدقيقا على أعمال الجمعية عن السنة المنتهية في عام 2022، وقد لوحظ ان الجمعية حققت وفرا متراكما حتى نهاية عام 2022، بما مجموعه 1,329,901 دولار، وهذا المبلغ  عبارة عن صافي الاصول المفصح عنها في القوائم المالية كما هي بتاريخ 31-12-2022، علما بان الجمعية تمتلك عددا من المباني والاراضي.

·        بالرغم من هذه الممارسات الفضلى للجمعية، الا أن هناك ملاحظات ومخالفات وقصور في تطبيق الانظمة والقوانين الناطمة.. حيث تُظهر نتائج الفحص،  أن الجمعية تعاني من ضعف في النظام المالي،  والإداري الداخلي، بما في ذلك غياب التخطيط المالي، ضعف الرقابة الداخلية، وتراكم مخالفات محاسبية،  بالاضافة الى غياب التوثيق السليم للمنح والمشاريع،  أدى إلى مخاطر تتعلق بالشفافية،  والمساءلة أمام الجهات المانحة،  كما لوحظ وجود فروقات مالية،  وعدم انتظام في التقارير ، يُضعف الثقة بسلامة الإدارة المالية. وعلاوة على ذلك، تبين أ، عدم الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية،  والتنظيمية،  يعكس قصورًا في إدارة الحوكمة الداخلية للجمعية!

-         ان هذه المخالفات والملاحظات النتائج الجوهرية التي توصل اليها الديوان في تقريره، يؤثر بشكل مباشر على الجانب المالي والمحاسبي، حيث تبين على سبيل المثال لا الحصر  أن الجمعية لا تطبق نظامًا ماليًا محوسبًا شاملاً، وتعتمد جزئيًا على الجداول اليدوية، و ضعف الرقابة على الصناديق،  والمصاريف النقدية في وجود صرف نقدي مباشر ، دون فواتير أصلية،  أو مستندات معززة في عدد من الأنشطة!

-         اضافة الى ذلك ، تبين عدم توثيق كامل للمنح،  والمساعدات الخارجية، الأمر الذي حدّ من قدرة الديوان على التحقق من سلامة استخدام الأموال!

-         أما الحسابات المصرفية لدى الجمعية، فتبين وجود فروقات بين أرصدة البنوك في دفاتر الجمعية،  وتلك المثبتة في كشوف البنوك الرسمية، دون وجود تسويات مصرفية محدثة أو معتمدة من محاسب قانوني!

·        أما  في جانب الإدارة المالية والحوكمة: فقد تبين غياب خطة مالية سنوية معتمدة، وضعف المتابعة الداخلية، مما يشير إلى ضعف منظومة الرقابة الداخلية، كما يوجد تداخل في صلاحيات الصرف والتوقيع، حيث  رُصدت حالات صرف وموافقة من قبل موظفين غير مخولين رسميًا بالتوقيع المالي !

·        أما بخصوص الأنشطة والمشاريع الممولة: فقد تبين عدم الالتزام الكامل بشروط بعض المشاريع الممولة، وضعف التوثيق الميداني للأنشطة، وتكرار بعض المصروفات على أكثر من مشروع!

·         أما موضوع  الالتزام القانوني والتنظيمي: فقد لوحظ عدم تحديث سجل الجمعية في وزارة الاختصاص، وتأخر في عقد اجتماعات الهيئة العامة، اضافة الى  قصور في تطبيق نظام النزاهة والشفافية،حيث  لا تُنشر التقارير المالية على الموقع الإلكتروني أو ضمن تقارير إفصاح علنية، مما يقلل من مبدأ الشفافية أمام الممولين والمجتمع! وفي نفس سياق ضعف الالتزام القانوني والتنظيمي،  فقد قامت الجمعية ببيع عقارين لها ، بقيمة 500 ألف شيقل ، دون الاعلان عن طرح مزاد علني للبيع، ودون وجود تقرير مخمنين معتمدين،  لتقدير القيمة التقريبية للسعر، مما يؤدي الى عدم الحصول على أفضل الاسعار!

·         اما توصيات الديوان في موضوع هذه المخالفات والملاحظات في أعمال الجمعية للعام 2022، فقد كان أبرزها كما يلي:

-         اعتماد نظام مالي ، ومحاسبي إلكتروني موحد،  يوثق الإيرادات والمصروفات والمشاريع.

-         الإسراع في تسوية الفروقات المصرفية،  وتدقيق الحسابات من قبل محاسب قانوني معتمد.

-         تفعيل لجنة مالية داخلية لمتابعة الأداء المالي والموازنات.

-         الالتزام بعقد اجتماعات الهيئة العامة في مواعيدها،  وتحديث السجلات القانونية دورياً.

-         تعزيز الشفافية من خلال نشر التقارير المالية ، والأنشطة الممولة للجمهور والجهات الرقابية!