اقتصاد فلسطيني خالي الدسم..!

 

 

 

●     حين تقرأ الأرقام المالية الشهرية، على صفحة وزارة المالية والتخطيط في رام الله، بين الحين والآخر، تظهر أمامك صورة قاتمة عن أوضاع الاقتصاد الوطني..ناهيك عن الاحتلال والقتل والاستيطان و السياسة، ودهاليزها..تشعر ان هناك ايادي خفية..ترعى تقييح جراحنا، وطمس آمالنا...فمثلا ...عندما تنظر الى الدعم العربي ، تجد أنه ليس طبيعيا أن لا يكون هناك دعم عربي خلال السنين القليلة الماضية. باستثناء دولة الجزائر والعراق في عام 2021، ودولة الجزائر في عام 2022، أما خلال الأشهر الخمسة الماضية هذا العام، فلم تسجل أي دولة عربية مد يد العون لفلسطين..المحتلة.. 

 

-        الصورة الأقسى، هو أن ايراداتنا مقتصرة على الضرائب  والتي بلغت نسبتها بواقع حوالي 88% من إجمالي  صافي الايرادات(اساس النقدي).في شهر أيار 2023  .نسبة 68 % من الضرائب هذه،  تأتي من إيراد المقاصة (أساس النقدي أيضا)، التي تجبى بواسطة سلطات الاحتلال الاسرائيلي،  من التجار والأفراد الفلسطينيين والشركات والمؤسسات الفلسطينية.....ناهيك عن صافي الإقراض الذي يتم فيه اقتطاع شهري من أموال المقاصة،  لتسديد بعض من فواتير الكهرباء والماء وقروض متعددة.نتيجة تزويد الفلسطينيين بالكهرباء والماء وتسديد فواتير الصحة والمستشفيات والاحالات الطبية..والذي بلغ في عام 2023 لغاية شهر أيار مبلغ  546 مليون شيكل..وصافي الإقراض يشكل مشكلة حقيقية للسلطة الفلسطينية ، حيث يتجاوز مبلغ صافي الإقراض مليار شيكل سنويا..ولم تستطع هذه السلطة تخفيض هذا المبلغ، اضافة الى عدم قيام بعض من الهيئات المحلية والشركات والأفراد ، بتسديد التزاماتهم من الماء والكهرباء التي تزودهم بها سلطات الاحتلال، فليس هناك جهود تحصيل من مواطني كل هيئة محلية بشكل مقبول..أي أن هناك تقاعس في القيام بأعباء مسؤولية هذه السلطات المحلية الفلسطينية..ناهيك عن تحصيل السلطات الاسرائيلية رسوم تحصيل لها بواقع 3% من مجمل أموال المقاصة.!

-        اضافة الى ذلك، فإن عوائد الاستثمار الحكومي ، لتضيف للإيرادات العامة مصدر دخل آخر للسلطة الفلسطينية.(احد المصادر الرئيسية للدسم في الاقتصاد الوطني).. غائبة، وتكاد لا تذكر ...إذ بلغت كما اسلفنا في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام 2023 مبلغ 1 مليون شيكل، ولم تتجاوز هذه العوائد السنوية مبلغ 90 مليون شيكل كحد اقصى طيلة السنوات الماضية..، كما ان مصادر ثروتنا فوق الارض وفي داخل الارض الفلسطينية غير مستغلة وليس لنا يدا حرة...للتحكم بهذه المصادر ....!

-        في الوقت نفسه ، فإن التعويل في الخزينة العامة الفلسطينية ، يتركز أساسا على القطاع الخاص افرادا،  وشركات ، اضافة الى العمال الفلسطينيين،  لدى إسرائيل والمستوطنات الاسرائيلية سواء في تحصيل الضرائب المحلية، أو الاقتراض من مؤسسات القطاع الخاص المالية......

 

-        أما العمليات التطويرية ..فقد لوحظ انه لا يوجد مشاريع تطويرية حكومية ذات شأن ، والتي من شأنها حفز النمو،  ومعالجة الديون ومعالجة البطالة..

 

●     بلغ إجمالي صافي الإيرادات في عام 2023 لغاية شهر أيار مايو مبلغ 7,232 مليون شيكل (سبعة مليارات ومائتان واثنان وثلاثون مليون شيكل)  حيث بلغت الإيرادات المحلية مبلغ 2,906 مليون شيكل، منها الايرادات الضريبية بمبلغ 2,029 مليون شيكل، أما إيرادات المقاصة  فقد بلغت 5,927 مليون شيكل، أي بنسبة حوالي 82% من اجمالي الايرادات.....  

●     مقارنة بيانات شهر نيسان السابق مع هذه البيانات في شهر أيار، يتبين ان اجمالي الايرادات في أيار عام 2023 ، قد زاد عن شهر نيسان السابق في عام 2023 ، بمبلغ 1,429 مليون شيكل، ، حيث زادت الإيرادات المحلية في أيار عنه في نيسان في عام 2023 ، بمبلغ 519 مليون شيكل، كانت هذه الزيادة متأتية من الإيرادات الضريبية المحلية بمبلغ 343 مليون شيكل، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية (الرسوم) بمبلغ 145 مليون شيكل..، كما زادت إيرادات المقاصة في شهر أيار عنه في شهر نيسان،  بمبلغ وقدره 926 مليون شيكل,....

 

●     بلغت إجمالي النفقات وصافي الإقراض لنفس الفترة (عام 2023 لغاية شهر ايار ) مبلغ 5,927 مليون شيكل، حيث بلغت قيمة الرواتب والأجور فقط مبلغ 2,899 مليون شيكل.أي بنسبة 49% من إجمالي النفقات وصافي الإقراض.، وبلغت النفقات التحويلية مبلغ 1,131 مليون شيكل..بينما بلغت نفقات  دعم الوقود مبلغ 346 مليون شيكل،. أما صافي الإقراض ، فقد بلغ 546 مليون شيكل.

-        هذا وقد بلغ صافي الضرائب في عام 2023 لغاية شهر أيار مبلغ 6,976 مليون شيكل(سعر الالتزام) بنسبة بلغت حوالي 96%..من إجمالي صافي الإيرادات لشهر أيار 2023..!

-        هذا وقد بلغت  إيرادات الضرائب المحلية في شهر ايار من عام 2023، مبلغ  2,028 مليون شيكل بنسبة 29% من صافي الضرائب.البالغ مجموعها (أساس النقدي) مبلغ 6,376 مليون شيكل .أما إيرادات المقاصة،  وهي ضرائب يتم تحصيلها من الفلسطينيين عبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فقد بلغت 4,348 مليون شيكل (اساس النقدي) مليون شيكل ، لتشكل نسبة 68% من صافي الضرائب على (أساس النقدي)..

-        بلغ مجموع الدين العام في عام 2023 لغاية شهر أيار ، مبلغ 12,664 مليون شيكل، منه مبلغ 7,830 مليون شيكل، يشكل الدين المحلي أي بنسبة 62% من مجموع الدين العام،  فقد كانت قروض البنوك منه 4,489 مليون شيكل،  والتسهيلات المصرفية منه بقيمة 1,779 مليون شيكل..ثم قروض هيئة البترول،  والبالغة لنفس الفترة مبلغ 1,360 مليون شيكل، اضافة الى قروض مؤسسات عامة،  والتي بلغت 201 مليون شيكل، وهي قروض ممنوحة  لهيئة البترول ايضا

-        أما الدين الخارجي، فقد بلغ حوالي 4,835 مليون شيكل..، منه مبلغ 3,013 مليون شيكل دينا لمؤسسات مالية عربية، أما المؤسسات الدولية ،  فقد بلغ دينها من الدين الخارجي،  مبلغ حوالي 1,255 مليون شيكل، كذلك ، كما ان هناك قروض ثنائية..

-        وعند توزيع النفقات العامة في عام 2023 لغاية شهر أيار، على عدة قطاعات ، كانت البيانات المالية مصنفة كما يلي: بلغ إجمالي نفقات (قطاع الحكم ) مبلغ 3,367 مليون شيكل (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وستون مليون شيكل)،  منها رواتب بمبلغ  1,584 مليون  شيكل (مليار وخمسمائة واربعة وثمانون مليون شيكل)....وقد كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني،  من أكثر المواقع التي حصلت على اكبر إجمالي صرف نفقات في قطاع الحكم،  والتي كانت بنسبة 46%، حيث بلغ 1,540 شيكل (مليار وخمسمائة وأربعون مليون شيكل)، بينما رواتبها بلغت 1,240 شيكل (مليار ومائتان وأربعون مليون شيكل ، اما مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،  فقد بلغ إجمالي نفقاتها مبلغ 313  مليون شيكل برواتب 57 مليون شيكل..( وفق جدول رقم 5 ب : تفاصيل النفقات  حسب البند ومركز المسؤولية  (أساس الالتزام ) في عام 2023 لغاية شهر أيار)  

-        بلغ إجمالي نفقات (القطاع الاجتماعي) مبلغ 2,947 مليون شيكل، منها رواتب بقيمة 1,741 مليون شيكل.، وكانت وزارة التربية والتعليم من اكبر مراكز المسؤولية التي حصلت على  إجمالي نفقات بقيمة  1,485 مليون شيكل،  ورواتبهم 1,195 مليون شيكل ، تلاها وزارة الصحة ، حيث بلغ إجمالي النفقات على مركز المسؤولية وزارة الصحة، مبلغ حوالي  790  مليون شيكل..برواتب 390 مليون  شيكل – تقريبا-، ثم وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث بلغ إجمالي نفقاتها 479 مليون  شيكل،  منها رواتب بمبلغ  29 مليون  شيكل، 

 

-        أما بخصوص أحد الهموم والتبعات المالية المتدحرجة... فهو صافي  رصيد المتأخرات التراكمي، إذ بلغ صافي المجموع المتراكم للمتاخرات  في ايار 2023 مبلغ   11,827 مليون شيكل،  بينما كان في شهر أيار 2022 مبلغ 10,657 مليون شيكل ..ومن الواضح أن المتأخرات تزداد بتوالي السنين..لتشكل عبئا كبيرا على الحكومة الفلسطينية ، خاصة وأن أكثر من 30%  وقد يصل الى 50% من رصيد هذه التراكم تعود الى القطاع الخاص..الذي يورد للقطاع العام سلعا وخدمات..وبالتالي..فان تراكم مثل هذه الديون ، يضعف نمو القطاع الخاص والنمو الاقتصادى بالتالي !

 

-        وفي مقارنة بصافي الرصيد التراكمي للمتاخرات في سنوات سابقة، فقد كان لا يتعدى 3 مليارات شيكل منذ أعوام 2014 و2015 ..ولغاية سنة 2019 ، حيث  بلغ  حوالي 4,516 مليون شيكل في ذلك العام (2019)..ثم بدأ يتصاعد بعد ذلك ليصل الى الارقام المشار اليها اعلاه في عام 2023..!

 

-        بلغ مجموع الدين العام في عام 2023 لغاية شهر أيار ، مبلغ 12,664 مليون شيكل، منه مبلغ 7,830 مليون شيكل، يشكل الدين المحلي أي بنسبة 62% من مجموع الدين العام،  فقد كانت قروض البنوك من 4,489 مليون شيكل،  والتسهيلات المصرفية منه بقيمة 1,779 مليون شيكل..ثم قروض هيئة البترول،  والبالغة لنفس الفترة مبلغ 1,360 مليون شيكل، اضافة الى قروض مؤسسات عامة،  والتي بلغت 201 مليون شيكل، وهي قروض ممنوحة  لهيئة البترول ايضا،  من صندوق النفقة،  و مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام – قرض بمبلغ حوالي 14 مليون دولار، وقرض من صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق بمبلغ حوالي 40 مليون دولار...

-        أما الدين الخارجي، فقد بلغ حوالي 4,835 مليون شيكل..، منه مبلغ 3,013 مليون شيكل دينا لمؤسسات مالية عربية، أما المؤسسات الدولية ،  فقد بلغ دينها من الدين الخارجي،  مبلغ حوالي 1,255 مليون شيكل، كذلك ، هناك قروض ثنائية مع كل من اسبانيا بمبلغ 277 مليون شيكل، ومن ايطاليا بمبلغ حوالي 289 مليون شيكل

-        وعند توزيع النفقات العامة في عام 2023 لغاية شهر أيار، على عدة قطاعات ، كانت البيانات المالية مصنفة كما يلي: بلغ إجمالي نفقات (قطاع الحكم ) مبلغ 3,367 مليون شيكل (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وسبعة وستون مليون شيكل)،  منها رواتب بمبلغ  1,584 مليون  شيكل (مليار وخمسمائة واربعة وثمانون مليون شيكل)....وقد كانت وزارة الداخلية والامن الوطني،  من اكثر المواقع التي حصلت على اكبر إجمالي صرف نفقات في قطاع الحكم،  والتي كانت بنسبة 46%، حيث بلغ 1,540 شيكل (مليار وخمسمائة وأربعون مليون شيكل)، بينما رواتبها بلغت 1,240 شيكل (مليار ومائتان وأربعون مليون شيكل)...يليها مخصصات التقاعد للمتقاعدين  حيث بلغ إجمالي النفقات حوالي  561 مليون شيكل، ثم القطاع المالي ، فقد  بلغ إجمالي نفقاتها مبلغ 544 مليون شيكل،  والتي توزعت  نفقاته على بنود دفعات الفائدة والتي بلغت   156 مليون شيكل تقريبا، ودعم الوقود بمبلغ 250 مليون شيكل، أما مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،  فقد بلغ إجمالي نفقاتها مبلغ 313  مليون شيكل برواتب 57 مليون شيكل..( وفق جدول رقم 5 ب : تفاصيل النفقات  حسب البند ومركز المسؤولية  (أساس الالتزام ) في عام 2023 لغاية شهر أيار)  

 

-        بلغ إجمالي نفقات (القطاع الاجتماعي) مبلغ 2,947 مليون شيكل، منها رواتب بقيمة 1,741 مليون شيكل.، وكانت وزارة التربية والتعليم من اكبر مراكز المسؤولية التي حصلت على  إجمالي نفقات بقيمة  1,485 مليون شيكل،  ورواتبهم 1,195 مليون شيكل ، تلاها وزارة الصحة ، حيث بلغ إجمالي النفقات على مركز المسؤولية وزارة الصحة، مبلغ حوالي  790  مليون شيكل..برواتب 390 مليون  شيكل – تقريبا-، ثم وزارة التنمية الاجتماعية ، حيث بلغ إجمالي نفقاتها 479 مليون  شيكل،  منها رواتب بمبلغ  29 مليون  شيكل،