مسار نفقات مراكز المسؤولية العامة من وزارات ومؤسسات وهيئات في فلسطين عام 2022 الى أين ؟

 

 

-    ·          الجواب بايجاز، ان النفقات العامة لعام 2022 وعلى اساس الالتزام، كانت موجهة صوب قطاعين رئيسيين في البلد، هما قطاع الحكم والذي استحوذ على نسبة 49% من اجمالي النفقات العامة حيث بلغت 7,890 مليون شيكل، وشكلت الرواتب والاجور في هذا القطاع نسبة 47% من هذه النفقات..بينما كان القطاع الاجتماعي ، هو الثاني في استلام النفقات العامة، حيث بلغت نسبته حوالي 46% حيث بلغت قيمتها 7,432 مليون شيكل، والتي شكلت رواتب هذا القطاع الاجتماعي نسبة 54% من نفقات هذا القطاع..ولم يبقى الا قطاعين هما قطاع الاسكان والذي نال نصيبه من النفقات العامة بنسة 3% من اجمالي النفقات العامة لعام 2022 ، والقطاع الاخر هو القطاع الاقتصادي الذي بلغت نسبته حوالي 2% من اجمالي النفقات العامة لعام 2022...وبالتالي ، فمن الملاحظ انه لا يوجد تنمية اقتصادية تكاد تذكر لعام 2022..وانما اقتصر الانفاق الحكومي على الرواتب والنفقات التحويلية في القطاعين الاكثر استلاما للصرف الحكومي بصورة ساحقه....!

 

-  بلغ المجموع الكلي إجمالي النفقات العامة  لعام 2022 على (أساس الالتزام) مبلغ 16,198          مليون  شيكل  (ستة عشر مليارا ومائة وثمانية وتسعون مليون شيكل)، كان منها حوالي 90% موزعة   على بند الرواتب والأجور بمبلغ 8,114 مليون شيكل بنسبة 50% من النفقات العامة لعام    2022          وهو  اعلى بند ، يليه النفقات التحويلية التي بلغت نفقاتها 3,086 مليون شيكل، أي بنسبة 19%من النفقات العامة، ثم  بند السلع والخدمات الذي بلغ مبلغ 2,724 مليون  شيكل ، أي بنسبة 17% من اجمالي النفقات لعام 2022، ثم بند الفوائد مبلغ 476 مليون شيكل أي بنسبة 3% من إجمالي النفقات   العامة،   (جدول رقم 5 ب إحصائيات وزارة المالية والتخطيط -رام الله)      - سعر الدولار = 3.4 شيكل  لكل دولار                                                                                                   

-         وعن توزيع النفقات العامة على مراكز المسؤولية ، فقد كان أعلاها هو وزارة التربية والتعليم بنسبة 21% تقريبا من النفقات العامة ...حيث بلغت نفقاتها مبلغ 3,475 مليون شيكل( ثلاثة مليارات واربعمائة وخمسة وسبعون مليون شيكل)، يليها وزارة الداخلية والأمن الوطني ، بنسبة 18 % من إجمالي النفقات العامة لعام 2022، حيث بلغت نفقاتها 2,882 شيكل (اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون شيكل )، وهي الاعلى نفقة في قطاع الحكم، ثم وزارة الصحة بواقع 15% من النفقات العامة التي بلغ نصيبها مبلغ 2,432 مليون شيكل ، يليها مخصصات التقاعد للمتقاعدين بنسبة 9% من إجمالي النفقات العامة لعام 2022 على أساس الالتزام، بمبلغ 1,518 مليون شيكل ، ثم مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية،  بواقع نسبة 5%    حيث  بلغت نفقاتها مبلغ 762 مليون شيكل،  ثم القطاع المالي وزارة المالية والتخطيط (فوائد ودعم محروقات) واقع نسبة 5%... حيث بلغت نفقاته مبلغ  793 مليون شيكل...

-        وعند توزيع إجمالي النفقات العامة على (أساس الالتزام) لعام 2022 على القطاعات ، كانت التفاصيل كما يلي:

·       أولا: قطاع الحكم : كان نصيب قطاع الحكم من النفقات العامة لعام 2022 ، وعلى (أساس الالتزام) مبلغ 7,890 مليون شيكل (سبعة مليارات وثمانمائة وتسعين مليون شيكل)، أي بنسبة 49%  من اجمالي النفقات في عام 2022..، حيث كانت رواتب قطاع الحكم من النفقات التي تخصه هو مبلغ (3,708 مليون شيكل أي أن نسبة قيمة الرواتب في قطاع الحكم من إجمالي نفقات قطاع الحكم في عام 2022 ، كانت بنسبة 47%..)..، وقد شكلت  نفقات السلع والخدمات من نفقات قطاع الحكم مبلغ 855 مليون  شيكل، أي  بنسبة 11% من نفقات قطاع الحكم ، ونفقات الفائدة المحسوبة على قطاع الحكم (القطاع المالي) مبلغ 476 مليون شيكل، أي بنسبة 6%، أما قيمة النفقات التحويلية فقد بلغت مبلغ 2,117 مليون شيكل أي بنسبة 27% من نفقات قطاع الحكم..وقد كانت ( نفقات مؤسسات منظمة التحرير من النفقات التحويلية لقطاع الحكم،  بمبلغ 450 مليون شيكل، بالاضافة الى نفقات مخصصات التقاعد للمتقاعدين من النفقات التحويلية لقطاع الحكم ، فقد بلغت مبلغ 1,518 مليون شيكل)..!

-        كما بلغت نفقات الهيئة العامة للمعابر والحدود،  مبلغ 165 مليون شيكل من نفقات قطاع الحكم..والسفارات بمبلغ 212 مليون شيكل،

 

-         هذا وكانت نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني بمبلغ 2,882 شيكل (اثنان مليار وثمانمائة واثنان وثمانون شيكل )، هي الاعلى في قطاع الحكم ، وبنسبة 37% من نفقات قطاع الحكم ، والتي في الأساس بلغت نسبة 18% من إجمالي النفقات العامه في عام 2022 على أساس الالتزام ، وكانت نفقات الرواتب في وزارة الداخلية والأمن الوطني لعام 2022 ، تشكل نسبة 78% من نفقات وزارة الداخلية والأمن الوطني.لعام 2022 على أساس الالتزام..!

-        المحكمة الإدارية والقضاء الاعلى بمبلغ 117 مليون شيكل 

-         مؤسسات منظمة التحرير بمبلغ 762 مليون شيكل، منها مبلغ 143 مليون شيكل  رواتب وأجور،

-        اما القطاع المالي في قطاع الحكم (وزارة المالية والتخطيط)، فقد بلغت نفقاته مبلغ  793 مليون شيكل ، منها رواتب بمبلغ 109 مليون  شيكل ، كما بلغت مخصصات التقاعد للمتقاعدين بمبلغ 1,518 مليون شيكل..

·       ثانيا: القطاع الاجتماعي: بلغ نصيب القطاع الاجتماعي من النفقات العامة لعام 2022 على أساس الالتزام مبلغ  7,432 مليون شيكل (سبعة مليارات واربعمائة واثنان وثلاثون مليون شيكل)،  أي بنسبة 46% من اجمالي النفقات العامة لعام 2022، كان نصيب وزارة التربية والتعليم مبلغ 3,475 مليون شيكل( ثلاثة مليارات واربعمائة وخمسة وسبعون مليون شيكل).أي بنسبة 47% من نفقات القطاع الاجتماعي...بنسبة 21.4% من إجمالي النفقات لعام 2022. أما رواتب وزارة التربية والتعليم ، فقد بلغت مبلغ   2,738 مليون  شيكل).أي .بنسبة 79% من اجمالي نفقات وزارة التربية والتعليم..!

-        تليها وزارة الصحة التي بلغ نصيبها مبلغ 2,432 مليون شيكل أي بنسبة 33% من نفقات القطاع الاجتماعي وبنسبة 15% من اجمالي النفقات العامة في عام 2022)، (رواتب وزارة الصحة بلغت 934 مليون شيكل)، ثم وزارة التنمية الاجتماعية والتي بلغت حصتها من النفقات مبلغ  1,005 مليون شيكل، أي  بنسبة 14% من اجمالي نفقات القطاع الاجتماعي وبنسبة 6% من اجمالي النفقات العامة في عام 2022)..(رواتب وزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 62 مليون شيكل)، ثم قطاع الإعلام الرسمي الفلسطيني بمبلغ 200 مليون شيكل (رواتب 92 مليون شيكل)، ثم وزارة الاوقاف بمبلغ 125 مليون شيكل (رواتب وزارة الأوقاف بمبلغ 111 مليون شيكل)

·       ثالثا: قطاع الاسكان :  كانت حصة  قطاع الإسكان من النفقات في عام 2022 وعلى أساس الالتزام بمبلغ 440 مليون شيكل ، أي (بنسبة 3% من اجمالي النفقات العامة في عام 2022)، منها لسلطة المياه الفلسطينية مبلغ 154 مليون شيكل، ووزارة الحكم المحلي بمبلغ 119 مليون شيكل

·       رابعا:  القطاع الاقتصادي ، فقد كان حصته من النفقات العامة لعام 2022 وعلى أساس الالتزام  مبلغ 435,248,000 شيكل، (أي بنسبة 2% من إجمالي النفقات العامة لعام 2022) كان منها لوزارة الزراعة مبلغ 153,321,000 شيكل (رواتب وزارة الزراعة بمبلغ 76,904,000 شيكل