المشاركات

عرض المشاركات من أكتوبر, 2025

هل حقيقة اننا بدانا في بناء مؤسساتنا .. من حيث انتهى الاخرون..!

  ·         عنوان مقالنا   اليوم،   يلخص حكاية وطنٍ،   ما زال يعيش فجوة بين القول والفعل، وبين الحلم والواقع، في انتظار أن يبدأ حقاً،   من حيث انتهى الآخرون، لا أن يكرر بداياته في كل مرة! ·         قبل كل شيء..ليكن   معلوما ان المتابع لتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين،   وملاحظاته وتوصياته، على يقين بأن هناك بعض مراكز مسؤولية،   وهيكلها الاداري   في العمل العام،   تخالف القوانين والانظمة، التي تحكم وتنظم أعمال هذه المراكز،   اما تراخيا وغفلة في اداء مسؤولياتها، واما استغفالا في أداء المسؤولية،   والتي احدى ادواتها الصمت عما يحصل من مخالفات في الدائرة،   أو الهيئة،   أو الوزارة،   او المؤسسة العامة،   ومثالا على ذلك،   بعض وحدات الرقابة الادارية المبثوثة في كل ركن من أركان مراكز المسؤولية في القطاع العام..!..   . ولكن هذا لا يعني أن جميع مراكز المسؤولية بما فيها هيكلها الاداري،   مخالفة!..اذ أن هناك منها م...

قصور إداري ومالي يهدد فاعلية البرامج التنموية!

    ·         أعمال الصندوق الفلسطيني للتشغيل عام 2021 ·         حلقة رقم (21) ·         جاء إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل،   بهدف دعم التطوير الاقتصادي، من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، بما يسهم في خلق وتوليد فرص عمل دائمة، وتنمية رأس المال الاجتماعي، على نحو يعزز محاربة الفقر والبطالة،   وفق رؤية واستراتيجية وطنية شاملة . ·         وفي إطار دوره الرقابي، قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء فحص رقابي شامل لأعمال الصندوق عن العام 2021 ، من خلال فرق عمل متخصصة، شمل تدقيق البيانات المالية، ومراجعة الشؤون الإدارية، وتقييم أداء بعض الإدارات العامة،   والوحدات المختلفة داخل الصندوق، مدرجا تاليا أبرز الملاحظات الجوهرية في تقرير ديوان الرقابة: ·         الملاحظات الجوهرية لديوان الرقابة 1.      تأخر إصدار البيانات المالية لعام 2021 عن الفترة ال...

استخدام المركبات الحكومية في الوزارات للعامين 2023 و2024

  ·         خلل إداري وهيكلي يهدد المال العام! ·         حلقة رقم 20 ·         اؤكد رأيي كمتابع لتقارير ديوان الرقابة،   أن بناء الدولة ، لا يتحقق ببيانات نمطية شكلية،   أو وعود بالتنفيذ، لتعود وتتكرر نفس الملاحظات في تقارير للديوان جديدة، بل بمحاسبة المقصرين،   وتفعيل الرقابة المركزية الحقيقية،   على جميع وحدات العمل العام ، لضمان النزاهة والشفافية وحماية المال العام! ·         ان ديوان الرقابة المالية والادارية، هي   الجهة الرسمية الوحيدة ، التي بقيت في المجتمع،   لمراقبة العمل العام،   واستخدامات   المال العام،   برسالة مفادها" احداث الفارق في حياة المواطن "! ..من اجل ان يطمئن هذا المواطن ،   الى ان سير العمل العام،   يسير   وفق الانظمة والقوانين الناظمة له! حيث أن   وظيفة الوحدات الرقابية،   هامة للغاية،   لجعل   مسار العمل العام امنا ،   وبعيدا عن...