قصور إداري ومالي يهدد فاعلية البرامج التنموية!
·
أعمال الصندوق الفلسطيني للتشغيل عام 2021
·
حلقة
رقم (21)
·
جاء إنشاء الصندوق
الفلسطيني للتشغيل، بهدف دعم التطوير
الاقتصادي، من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، بما يسهم في خلق وتوليد فرص
عمل دائمة، وتنمية رأس المال الاجتماعي، على نحو يعزز محاربة الفقر
والبطالة، وفق رؤية واستراتيجية وطنية
شاملة.
·
وفي إطار دوره
الرقابي، قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء فحص رقابي شامل
لأعمال الصندوق عن العام 2021، من خلال فرق عمل متخصصة، شمل تدقيق البيانات المالية، ومراجعة
الشؤون الإدارية، وتقييم أداء بعض الإدارات العامة، والوحدات المختلفة داخل الصندوق، مدرجا تاليا
أبرز الملاحظات الجوهرية في تقرير ديوان الرقابة:
·
الملاحظات الجوهرية لديوان الرقابة
1. تأخر إصدار البيانات المالية لعام 2021 عن الفترة القانونية المحددة، حيث جرى إصدارها واعتمادها بتاريخ
22/5/2023، رغم أن الموعد الأقصى المحدد هو شهر آذار 2022!
2. وجود فروقات مالية بين الأرصدة
الختامية لعام 2020، والافتتاحية لعام
2021، ما يشير إلى عدم دقة الأرصدة المحاسبية!
3. غياب أدلة وإجراءات عمل مكتوبة، تنظم آليات تنفيذ المهام داخل دوائر
الصندوق، وتوضح الإجراءات التشغيلية، والمحاسبية، والمالية الواجب اتباعها!
4. عدم انتظام اجتماعات مجلس الإدارة، وفق النظام (جلسة كل شهرين)، إذ لم يُعقد خلال
عام 2020 سوى جلستين.....!، بينما عُقدت ثلاث جلسات فقط خلال عام 2021!
5. عدم التزام أعضاء مجلس الإدارة بالتوقيع على محاضر الجلسات!.... حيث اقتصر
التوقيع على أربعة أعضاء ، من أصل اثني عشر حضروا جلسة 7/10/2021!
6. وجود خلل في صرف المكافآت، إذ صُرفت مكافآت
لثمانية أعضاء عن جلسة مجلس الإدارة لشهر أكتوبر 2021 ، رغم اعتماد مشاركة أربعة
فقط!!
7. غياب سياسة محاسبية واضحة ، تحدد نسب استهلاك
الأصول الثابتة.
8. عدم طرح عروض أسعار للبنوك، قبل ربط الودائع المالية، بما يخالف
مبدأ المنافسة والشفافية المالية!
9. قصور في إعداد الدراسات اللازمة التي توضح آلية اختيار مؤسسات الإقراض، وتحديد قيمة المبالغ الممنوحة
لتنفيذ المشروع الإيطالي الممول!
10.عدم التزام مؤسسات الإقراض بالنسبة المحددة في الاتفاقيات الخاصة بالقطاعات، ومنحها قروضاً مخالفة لما
نصت عليه الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق والجانب الإيطالي الممول، ما أدى إلى عدم
التطابق مع مذكرة التفاهم، والاتفاقية
المالية للبرنامج!
11.نقص في المعززات، والمستندات
الثبوتية، التي تثبت صحة إجراءات الصرف، ومدى مطابقتها للمعايير والشروط المحددة!
12.غياب خطة استراتيجية لإدارة المخاطر، بما يهدد مصالح الصندوق، ويؤثر على
استمراريته في أداء مهامه!
·
توصيات ديوان
الرقابة:
1-
ضرورة الزام صندوق التشغيل باصدار البيانات والقوائم
المالية خلال الفترة المحددة في القانون والنظام وان لا تتجاوز المهلة المسموح بها
2-
ضرورة التزام مجلس ادارة الصندوق بعقد اجتماعاته الدورية
بشكل دوري ومنظم وحسب القانون ، بما يضمن فعالية المجلس من القيام بمهامه وواجباته
التي أشار اليها المرسوم الرئاسي والنظام الداخلي للصندوق
3-
ضرورة التحقق من صرف مكافأة مجلس الادارة، للاعضاء
الحاضرين للجلسة فقط واعتماد تاقيعهم على المحاضر اصولا!
4-
ضرورة الزام ادارة الصندوق بالعمل على تنظيم استدراج
عروض اسعار على الفوائد الخاصة بالودائع البنكية (مزاد) لربط الودائع بها مع ضرورة
بيان مبررات الابقاء على الودائع في حسابات البنك العربي
5-
ضرورة تفعيل المتابعة والاشراف على كافة المشاريع
والالتظزام بالاتفاقيات اموقعة مع ممولي المشاريع المقدمة للصندوق، بما يضمن
استفادة كافة الفئات المستهدفة وتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع ، لضمان منفعة
الفئات المستهدفة من المشاريع
6-
ضرورة تفعيل ور الصندوق بضمان الامتثال للاتفاقيات
المبرمة مع الممول ومؤسسات الاقراض والاشراف الفاعل على تنفيذ هذه الاتفاقيات
7-
ضرورة توفير كافة المعززات والوثائق التي تثبت صحة الصرف
وانطباق المعايير عليها ، وارفاقها مع طلب
المعاملة الورقية قبل رفعها للمصادقة عليها
8-
ضرورة العمل على اعداد خطة استراتيجية للصندوق ، تعمل
على ادارة المخاطر التي تهدد مصالحه واستمراريته
·
هذا وقد تم الرد على تقرير الديوان، من قبل الصندوق..بتاريخ 30-1-2024 ، على
الملاحظات الواردة في التقرير ، حيث - وحسب فحوى الرد - سيتم الاخذ بمعظم توصيات
الديوان الواردة!
·
وانبه هنا ، الى ما
ورد من ملاحظة الديوان، من حيث صرف مكافأة
لبعض من اعضاء مجلس الادارة، بالرغم من
عدم حضورهم تلك الجلسة المشار اليها..! أرى أنه من الضروري في مثل هذه الحالة ، أن يتم استرداد ما
اخذ من مكافاة، دون وجه حق ..!، ...ووفق
الاصول..اذ لا مجال لغض الطرف..عن ذلك ، فهذا مال عام!
تعليقات
إرسال تعليق