استخدام المركبات الحكومية في الوزارات للعامين 2023 و2024

 

·        خلل إداري وهيكلي يهدد المال العام!

·        حلقة رقم 20

·        اؤكد رأيي كمتابع لتقارير ديوان الرقابة،  أن بناء الدولة ، لا يتحقق ببيانات نمطية شكلية،  أو وعود بالتنفيذ، لتعود وتتكرر نفس الملاحظات في تقارير للديوان جديدة، بل بمحاسبة المقصرين،  وتفعيل الرقابة المركزية الحقيقية،  على جميع وحدات العمل العام ، لضمان النزاهة والشفافية وحماية المال العام!

·        ان ديوان الرقابة المالية والادارية، هي  الجهة الرسمية الوحيدة ، التي بقيت في المجتمع،  لمراقبة العمل العام،  واستخدامات  المال العام،  برسالة مفادها" احداث الفارق في حياة المواطن"! ..من اجل ان يطمئن هذا المواطن ،  الى ان سير العمل العام،  يسير  وفق الانظمة والقوانين الناظمة له! حيث أن  وظيفة الوحدات الرقابية،  هامة للغاية،  لجعل  مسار العمل العام امنا ،  وبعيدا عن المحاباة،  وغض النظر!

 

·        في ضوء تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية، والذي قام بالتدقيق على استخدام المركبات الحكومية في القطاع المدني،  في العديد من الوزارات،  ومراكز المسؤولية لعامي 2023 و2024، وما تضمنته  من ملاحظات جوهرية،  بمخالفات للانظمة والقوانين،  والاحكام الناظمة لمراكز المسؤولية ، والهيئات العامة، واول مظاهر التقصير،  والملامة الادارية،  نسبت الى  ضعف عمل بعض من  وحدات الرقابة العامة،  المبثوثة في كل ركن عمل عام،  من دوائر ووزارات وهيئات عامة!

·        من الواضح ان هناك استرخاءا عاما،  في بعض من هذه الوحدات،  وتقصير وتقاعس في القيام باعباء مسؤولياتها،  وواجباتها، وغفلة أو استغفال اداري ، أدى الى ابتعاد العمل العام عن الشفافية ، وأدى الى هذه الملامات الادارية !

·        ادرج تاليا الملاحظات الجوهرية في تقرير التدقيق المشار اليه أعلاه:

·        سوء استخدام المركبات الحكومية

1-     استخدام مركبات حكومية من قبل موظفين في الوزارات والمؤسسات العامة، لم يتيح لهم  نظام عمل المركبات الحكومية في القطاع المدني استخدامها!

2-     لا يوجد التزام بمبيت بعض المركبات الحكومية في مقار الوزارات والمؤسسات العامة او المواقع المخصصة لها!

3-     لوحظ استخدام المركبات الحكومية،  من قبل بعض الموظفين في الوزارات والمؤسسات العامة،  خارج اوقات الدوام الرسمي!

4-     لم يتم تنظيم سجلات يومية لحركة ومبيت المركبات الحكومية بشكل يومي،  في بعض الوزارات،  والمؤسسات العامة ، مما يحول دون تتبع حركة هذه المركبات

·        ضعف فعالية الرقابة على استخدام المركبات

5-     لم تقم الادارة العامة للنقل الحكومي في وزارة النقل والمواصلات، بمهامها المحددة في النظام ، بشكل كاف، يضمن ضبط استخدام المركبات  الحكومية ، وذلك بسبب عدم تزويدها  بصلاحية الدخول على نظام التتتبع الالكتروني،  لحركة المركبات الخاص بالوزارات والمؤسسات العامة!

6-     لم يتم اعداد تقارير دورية من قبل بعض وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات العامة،  حول استخدام المركبات الحكومية،  ومتابعتها اصولا..!

7-     لم يتم الالتزام من قبل بعض الوزارات ، بتوصيات تقارير وحدات الرقابة الداخلية،  التي اعدت تقارير بشان المركبات الحكومية!

·        مخالفات مالية وادارية في استخدام المركبات

8-     يتم استخدام مركبات حكومية ، من قبل موظفين في بعض الوزارات والمؤسسات العامة ، وفي نفس الوقت يتقاضون بدل تنقل ثابت ضمن رواتبهم

9-     تسليم مركبات حكومية  للقضاة خلافا لاحكام المادة 32 من قانون السلطة القضائية  لعام 2002!

10-            التكاليف التشغيلية للمركبات الحكومية (الوقود، الصيانة /التامين)،  تتجاوز بدلات التنقل الثابتة للموظفين المخصص لهم مركبات، وهذا يعني ان منح مركبات حكومية لغير فئات الموظفين المنصوص عليها،  في نظام عمل المركبات  الحكومية في القطاع المدني،  هي تكلفة اضافية وتكبد الخزينة مبالغ اضافية!

·        مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017 بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني

11-            لم يتم تنظيم كشوف حركة وتحركات لبعض المركبات الحكومية في بعض الوزارات،  والمؤسسات العامة ، بالرغم من وجود كشوف خاصة بتعبئة الوقود (المحروقات)، لنفس الفترة ، مما يشير الى استخدامها في غير الغايات المخصصة للاستخدام ، ويشير الى عدم كفاية اجراءات الرقابة والمتابعة عليها!

12-            لم يتم تزويد الديوان بكافة البيانات والمعلومات من  وحدة التتبع الخاصة بالمركبات  الحكومية في بعض الوزارات ، الامر الذي لا يعطي تاكيدا معقولا حول اكتمال بيانات وحدة التتبع في هذه الوزارات !

13-            لم يتم تركيب وحدة التتبع  للمركبات الحكومية،  في بعض الوزارات ، خلافا لاحكام المادة (10)  من قرار مجلس الوزراء  رقم 10 لسنة 2017، بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني،  والتي تقضي بمتابعة  كافة المركبات الحكومية ، وتعزيز الرقابة والتفتيش عليها، كما انه مخالفا للتعميم الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء الصادر بتاريخ 21-6-2020 ، والذي ينص " بضرورة نركيب حلقة الكترونية وجهاز تتبع للمركبات الحكومية وذلك لضمان استخدام المركبات الحكومية للاغراض  المخصصة لها ، وتخفيض النفقات!، مما قد يؤثر  على دور الجهات الرقابية بدورها في المتابعة والرقابة على هذه المركبات، واستخدامها في غير الغايات المخصصة لها!..

14-            عدم دقة كشوف الحركة لبعض المركبات الحكومية في بعض الوزارات ، حيث تبين انه لا يوجد تطابق بين المسافات  المقطوعة ، والمسجلة على كشوف الحركة الخاصة بالمكبات ، مقارنة مع ما تم  قراءته  من تقرير وحدة التتبع لهذه المركبات ، مما لا يعطي تكيدا معقولا حول صحة هذه الكشوف!

15-            مبيت بعض مركبات الحركة ، خارج نظاق الاماكن المخصصة لها في الدائرة الحكومية ، خلافا لاحكام المادة 9 من تنظيم استعمال مركبات الحركة البند رقم 3/د من قرارمجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017 بنظام عمل المركبات الحكومية  للقطاع المدني والتي تقضي بان  مبيت بعض مركبات الحركة ، بعد انتهاء الدوام الرسمي في الساحات،  والاماكن المخصصة لها في الدائرة الحكومية..!

16-            منح لوحات ارقام مدنية لبعض المركبات  الحكومية (مركبات الحركة)، بدلا من اللوحات الحمراء المخصصىة ! خلافا لاحكام  المادة 5 من بند رقم 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017.!

17-            يتم استخدام اكثر من مركبة حركة،  في مكاتب بعض الوزراء ، خلافا لاحكام المادة رقم 9 من قرار رقم 10 لسنة 2017 بنظام عمل المركبات الحكومية للقطاع المدني!

·        ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية

18-            لا يوجد تطابق بين سجلات عن المركبات،  تبين يعض الوزارات  مع سجلات الادارة العامة للنقل الحكومي في وزارة  النقل والمواصلات،  والتي من مسؤوليتها  تثبيت عهد المركبات الحكومية على الوزارات ومتابعتها اصولا!