خلل مالي وإداري يطال بعض أعمال جمعية دار اليتيم العربي للعام 2022!

 

·        حلقة رقم (19)

·        أجرى ديوان الرقابة المالية والإدارية،  تدقيقًا لأعمال الجمعية عن السنة المالية المنتهية في عام 2022، وتبين وجود عدد من الملاحظات الجوهرية والإدارية والحوكمية كما يلي:

·        نبذة عامة عن الجمعية: تأسست جمعية دار اليتيم العربي عام 1961 بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية الأردنية، بهدف ممارسة النشاط الخيري والاجتماعي، وإيواء الأيتام،  ويشمل نطاق عملها جميع محافظات فلسطين.

·        الملاحظات المالية الجوهرية:

1-     عدم توازن القوائم المالية: تبين وجود فرق قدره (23,400 شيقل) بين الأصول والالتزامات،  في قائمة المركز المالي لعام 2022!

2-     عدم صحة الإفصاح البنكي: أظهرت القوائم المالية،  وجود حساب للجمعية لدى البنك البريطاني للشرق الأوسط،  خلافًا لما ورد في المصادقات البنكية الرسمية!

3-     أسهم غير موثقة الملكية:  تم إثبات ملكية الجمعية لـ(51 سهمًا) في شركة مصانع الزيوت الأردنية بموجب شهادة مؤرخة بتاريخ 14/9/1984، دون وجود مستندات تثبت استمرار ملكيتها حتى تاريخه!

4-     تعديل غير أصولي للمخزون: قام المدقق الخارجي بتعديل قيمة المخزون،  نهاية العام ، لتتوافق مع الجرد الفعلي،  دون اتباع الأصول المحاسبية المعتمدة!

5-     غياب سجلات الموجودات الثابتة: لا تحتفظ الجمعية بسجلات تفصيلية للأصول الثابتة،  من حيث العدد، وتاريخ الشراء، والقيمة، مما يجعل احتساب الاستهلاك السنوي والمتراكم غير دقيق!

6-     ازدواجية في تسجيل التبرعات العينية: لوحظ تكرار تسجيل تبرعات عينية بقيمة (8,465 شيقل) في بيانات عامي 2021 و2022، بشكل مخالف للمبادئ المحاسبية!

7-     أخطاء في مخصصات نهاية الخدمة: لم يتم احتساب مخصصات نهاية الخدمة للموظفين بدقة وفق المعايير المعتمدة!

 

·        الحوكمة والإدارة:

1.     مخالفات في الانتساب والانتخاب: تمنح الجمعية حق الانتخاب فور تسديد رسوم العضوية ، دون التقيد بمعايير وضوابط الانتساب، مما يؤثر في نزاهة اختيار مجلس الإدارة.

2.     تضارب مصالح: استغل بعض أعضاء مجلس الإدارة مناصبهم لتعيين أقارب من الدرجة الأولى داخل الجمعية.

3.     تعارض في مهام التدقيق: استعانت الجمعية بمكتب التدقيق الخارجي ذاته،  لأداء مهام المراقب الداخلي، بما يخالف مبادئ الفصل بين المهام والرقابة المستقلة.

·        الأنظمة والسياسات والإجراءات  :

1-     غياب التسويات البنكية الدورية من قبل الدائرة المالية!

2-     عدم الفصل في الصلاحيات المالية، إذ تتولى المحاسبة مهام القبض والصرف والإيداع والتسجيل ومسك الصندوق في آنٍ واحد، بما يخالف أسس الرقابة المالية السليمة!

3-     ضريبة الدخل: لم تقم إدارة الجمعية باقتطاع ضريبة الدخل عن رواتب الموظفين والعاملين، ولم تورّدها لوزارة المالية حسب الأصول القانونية!

 

·        الهيكل التنظيمي وشؤون الموظفين:

1-     غياب هيكل تنظيمي معتمد، رغم تعاقب مجالس الإدارة،  دون إعداد هيكل يحدد المسؤوليات والصلاحيات!

2-     عدم الالتزام بإجراءات التوظيف الرسمية، مثل الإعلان عن الوظائف أو إجراء المقابلات والامتحانات!

3-     ازدواجية في التعيين، إذ تبين وجود موظفين يشغلون وظيفتين في نفس الوقت ويتقاضون راتبين في نفس المكان!

4-     تعيين موظفين غير مؤهلين، حيث لا تتناسب مؤهلات بعض العاملين مع مسمياتهم الوظيفية!

·        التوصيات :

·         أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وجود مخالفات مالية وإدارية جوهرية في جمعية دار اليتيم العربي، تمس سلامة القوائم المالية ، ونزاهة الحوكمة، إلى جانب ضعف في نظام الرقابة الداخلية، وغياب الهيكل التنظيمي،  والإجراءات الإدارية السليمة، و يوصي بضرورة تصويب الأوضاع المالية والإدارية، وتعزيز مبادئ الشفافية ، والمساءلة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها!