ريشة ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

 

حلقة رقم (27)

·        البيانات المالية لشركة كهرباء  منطقة طوباس المساهمة العامة  المحدودة  للعام 2023

·        أصابني نوع من الوجوم،  بعد  قراءتي وتحليلي لبعض الملاحظات،  والمخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2024،  على أعمال شركة كهرباء منطقة طوباس للعام المنتهي  في 31-12-2023، سواء كانت  غياب البنية التنظيمية السليمة في الشركة ، أو وجود ضعف في  ضبط العمليات ، وتداخل الصلاحيات ، أو ضعف الامتثال القانوني،  بالاضافة الى القصور الواضح  في الحوكمة،  والرقابة المؤسسية ، وضعف الشفافية ، والمساءلة، بالاضافة الى وجود اختلالات لدى الادارة المالية للشركة، ووجود مخالفات في ادارة مهام  السفر،  والمهمات،  والمصاريف، وادارة الاصول،  والمشتريات،  والمستودعات..!

 

·        هذا وقد أوضح تقرير التدقيق،  أن شركة كهرباء منطقة طوباس التي تاسست بتاريخ 30-3-2006 ، تواجه تحديات جوهرية وهيكلية،  تتمثل في ما ذكر أعلاه، هذه الاختلالات مجتمعة،  تؤثر سلباً على الاستدامة المالية، والشفافية، وكفاءة الأداء، وتستدعي إصلاحاً مؤسسياً شاملاً ، حيث قدم الديوان في تقريره مجموعة من التوصيات بلغت حوالي 28 توصية ،  تبدأ بتعزيز الحوكمة،  والرقابة الداخلية، وضبط السياسات المالية،  والإدارية، وتحسين إدارة الموارد،  والأصول، والتي تستدعي من الشركة الاخذ بها،  لتصويب أوضاعها بما يحقق مصالحها وأهدافها.

·        ندرج تاليا  بعضا من أهم الملاحظات الجوهرية التي وردت في تقرير الديوان المشار اليه أعلاه:

1-     ضعف الحوكمة ودور مجلس الإدارة

• عدم الالتزام بأحكام النظام الداخلي، خاصة ما يتعلق بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة، حيث تم صرف مكافآت خلافاً للمادة (29).من النظام الداخلي المذكور.
• عدم تشكيل وحدة أو لجنة رقابة داخلية، وعدم مطالبة الإدارة التنفيذية بتقارير دورية، ما يعكس تقصيراً واضحاً من مجلس الإدارة في القيام بدوره الرقابي.
• اتخاذ قرارات بإلغاء ديون،  وصرف مكافآت وسلف ، دون مبررات كافية،  أو دراسات مالية وقانونية معتمدة.

2-     الوضع المالي والتخطيط

• الارتفاع الحاد في الذمم المدينة التي بلغت (90,464,108) شيقل، دون تدخل فاعل من مجلس الإدارة لوضع سياسات تحصيل فعالة.
• في المقابل، ارتفاع الذمم الدائنة إلى (116,632,792) شيقل، بزيادة (12%) عن العام السابق، مع اعتماد مفرط على وزارة المالية (85% من الإجمالي).
• صرف سلف أرباح للمساهمين،  رغم وجود ذمم مستحقة عليهم لصالح الشركة، وصرف سلف أرباح لعام 2023 ، قبل إقفال السنة المالية، وهو قرار يتعارض مع مبادئ الحيطة،  والحذر،  والمسؤولية المالية.
• عدم إجراء تسويات ضريبية منذ عام 2017، رغم علم مجلس الإدارة بتسجيل مخصصات سنوية لضريبة الدخل.

3-     الموارد البشرية والقرارات الإدارية

• منح علاوات استثنائية ، واحتساب عمل إضافي،  خلافاً لسلم الرواتب،  وقانون العمل، بناءً على قرارات من مجلس الإدارة.
• إنهاء خدمات موظفين،  وصرف مبالغ تفوق استحقاقهم القانوني.
• تعيين محامية ، ومستشارين قانونيين،  دون عقود،  أو معززات، وبقرارات مباشرة من مجلس الإدارة، دون رقابة،  أو تقييم للحاجة الفعلية ، أو جدوى التعاقد.
• إجراء تعيينات،  وترقيات،  دون منافسة ، أو أسس شفافة، وبغياب مسميات وظيفية واضحة.

4-     السفر والمهمات

·         الموافقة على مشاركات سفر،  دون معايير واضحة لعدد المشاركين،  أو طبيعة المهمة.

·         صرف بدلات لأعضاء مجلس الإدارة عن مهام السفر (100 دولار عن كل يوم،  بقرار من المجلس، رغم ضعف المعززات ، وغياب الأثر المؤسسي للمهمات.

·         تحميل الشركة نفقات سفر لمهام مستضافة بالكامل من جهات أخرى، وشراء تذاكر قبل الحصول على الموافقات الرسمية.

5-     الأصول والمشتريات

·         ضعف الرقابة على عطاءات شراء المركبات وصيانتها وبيعها.

·         غياب نظام لإدارة حركة المركبات، رغم مسؤولية مجلس الإدارة ، عن إقرار السياسات العامة.

·         وجود فروقات في المستودعات ، وعدم استخدام أدوات رقابية أساسية مثل بطاقات الصنف.