ريشة ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين

 

  

 

·        حلقة رقم (26)

 

·        البيانات المالية لشركة كهرباء الخليل المساهمة الخصوصية المحدودة  HEPCO” "

 

·        نستعرض اليوم في هذه الحلقة من تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية ، تقريرا عن البيانات المالية عن شركة كهرباء الخليل للعام 2022، حيث  قامت الادارة العامة للرقابة على البنية التحتية، بتدقيق مالي،  وتدقيق امتثال لبعض من هذه الشركات ، ومنها على سبيل المثال  شركة كهرباء الخليل.

·        شركة كهرباء الخليل شركة مساهمة خصوصية محدودة ، (وليست مساهمة عامة) ..مسجلة لدى سجل الشركات،  بتاريخ 9-1-20009، وهي مملوكة بالكامل لبلدية الخليل، وقد خضعت لتدقيق مالي،  وتدقيق امتثال من ديوان الرقابة المالية والادارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022 ، وقد ورد هذا التقرير،  في التقرير السنوي للديوان للعام 2024، حيث  أظهر التدقيق،  وجود ملاحظات جوهرية واضحة  تمس الحوكمة، والانضباط المالي، والامتثال الضريبي، وإدارة الذمم، والاستدامة المالية للشركة!

·          لوحظ أن شركة كهرباء الخليل   - كما ورد في التقرير - تعاني من مخالفات مالية، وإدارية،  وضريبية عديدة،  وممتدة زمنياً، مع ضعف واضح في الامتثال للأنظمة،  والقوانين الناظمة، واختلالات ظاهرة في الحوكمة،  وإدارة الموارد،  والذمم،  والالتزامات.

·         ان مثل هذه الأوضاع قد تشكل خطراً على الاستقرار المالي،  واستمرارية عمل الشركة، وتستوجب تدخلاً  ، وإصلاحات هيكلية ، ورقابية شاملة!

·        وقد أورد تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية ، بتوصيات متعددة،   لمعالجة وتصويب البنية الادارية والمالية في  شركة كهرباء الخليل !

·        ان  استمرار وجود الملاحظات الجوهرية الظاهرة  في التقرير المذكور، سيؤدي الى اضعاف أحوال الشركة ماليا واداريا....، سنورد تاليا بعضا من الملاحظات والمخالفات الجوهرية التي أوردها تقرير الديوان.....كما ونورد تاليا أيضا ،  توقعاتنا  من تداعيات استمرارية وجود مثل هذه المخالفات والملاحظات الجوهرية ...على البنية المالية والادارية للشركة...

 

·        المخالفات والملاحظات  الجوهرية ومظاهر عدم الامتثال

 

·        أولا: الضغف في الحوكمة،  والرقابة الداخلية في أعمال الشركة :

 

·        الاسباب: وحدة الرقابة الداخلية لا تتبع لمجلس الإدارة وتعمل بتكليفات مباشرة من المدير العام، دون استقلالية مهنية، وغياب خطة رقابية مبنية على تحليل المخاطر، ما يضعف القدرة على اكتشاف المخالفات والحد منها.

·        المخاطر :  قد يقوض منظومة الحوكمة ، وتعطيل الرقابة الوقائية ، وارتفاع مخاطر سوء الادارة،

·        ثانيا : مخالفات في الضبط المالي،  وادارة العهد

·        الاسباب: عدم وجود كفالات عدلية لأصحاب العهد المالية (أمناء صناديق وجباة) خلافاً للنظام المالي، وضعف متابعة تحصيلات الجباة الميدانيين،  وعدم التحقق الفعّال،  من توريد المبالغ المحصلة.

·        المخاطر : قد يعرض أموال الشركة لأخطار الضياع،  أو  عدم الامانة في عمل البعض، بدون ضمانات قانونية.

 

·        ثالثا:  المخالفات الضريبية والتنظيمية الملفتة

 

·        الاسباب:

1-     تنفيذ عمليات صرف دون شهادات خصم مصدر ودون فواتير ضريبية.

2-     عدم ختم فواتير تتجاوز 10,000 شيقل من ضريبة القيمة المضافة.

3-     عدم خصم وتوريد ضريبة الدخل المستحقة على الراتب الثالث عشر (118,224 شيقل).

4-     صرف بدل عمل إضافي بنسب تتجاوز الحد القانوني (25%).

5-     خصم ضريبة العمل الإضافي من الموظفين دون توريدها لدائرة ضريبة الدخل.

6-     عدم احتساب المواصلات الفعلية لأغراض ضريبة الدخل.

7-     عدم تقديم الإقرارات الضريبية للسنوات 2014–2022، والاكتفاء بتكوين مخصص ضخم (12,678,257 شيقل

 

·        المخاطر: تعريض الشركة لمطالبات،  وغرامات ضريبية جسيمة، ومساءلة قانونية، وتشويه الموقف المالي الحقيقي.

 

·        رابعا: عدم اظهار  الموقف المالي الحقيقي للشركة..و المخالفات المحاسبية،  والتسويات غير المنجزة لدى الشركة

 

·        الاسباب: عدم تطابق أرصدة الحسابات الجارية مع بلدية الخليل وغياب التسويات، وجود حساب خصم مصدر مدين بمبلغ 1,140,830 شيقل ، نتيجة عدم الالتزام بإحضار خصم المصدر،  حسابات عالقة مع الحكومة منذ 2016، مع فرق أرصدة مع وزارة المالية بلغ 986,067,306 شيقل.

 

·        المخاطر : فقدان موثوقية السجلات المالية وتعقيد المركز المالي وتعريض الشركة لنزاعات مالية كبيرة.

 

·        خامسا: إخلال بالالتزامات التعاقدية والتمويلية

 

·        الاسباب: عدم الالتزام بسداد أقساط قرض البنك الدولي منذ 2013، وعدم سداد الأقساط السنوية المستحقة لوزارة المالية (1,761,242 دولار)، وعدم تسجيل فوائد القرض المستحقة (989,813 شيقل).

·        المخاطر : تهديد السمعة الائتمانية للشركة ، وزيادة الأعباء المالية،  والمخاطر القانونية.

 

·        سادسا:  ضعف خطير في إدارة الذمم والتحصيل

 

·        الاسباب:  ارتفاع الذمم المدينة بنسبة 6% في 2022، بما يدل على ضعف سياسات التحصيل، والتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية، وقد يصل التأخير إلى 10 سنوات، ورفع قضايا على أساس الشيكات الراجعة فقط،  وليس إجمالي الذمم، و قبول شيكات مجيرة بما يضعف القدرة على تحصيل الحقوق، وتقسيط الذمم (خصوصاً كبار المكلفين) لفترات طويلة تتجاوز 10 سنوات!

 

·        المخاطر:  تراكم ديون معدومة، وتآكل السيولة، وتراجع القدرة التشغيلية.

 

·        سابعا : التزامات شراء الكهرباء والفاقد

 

·        الاسباب:   عدم الالتزام بتسديد كامل فواتير الكهرباء القطرية، وتحمل غرامات تأخير. بالاضافة الى ارتفاع الفاقد الكهربائي إلى 19%، بخسائر بلغت  66,008,845   شيقل نتيجة سرقات وعبث بالعدادات.

·        المخاطر  : نزيف مالي مباشر يهدد الاستدامة ، ويعكس ضعف الرقابة الفنية،  والميدانية