تحفظات ديوان الرقابة المالية والإدارية على بيانات الحسابات الختامية للسنتين الماليتين 2020 -2021

 

 

●      قام الديوان بتدقيق البيانات المالية لدولة فلسطين للسنوات المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2020 و 2021، والتي تتكون من " البيانات الموحدة للمقبوضات والمدفوعات النقدية لدولة فلسطين "، والسياسات المحاسبية و الملاحظات التفسيرية وقوائم المقارنة بين مبالغ الموازنات والمبالغ الفعلية للسنوات 2020 و 2021. وأصدر رأيه المتحفظ..!

●      جاء ذلك في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية (مدقق الحسابات المستقل)  حول الحساب الختامي التجميعي النهائي لدولة فلسطين للسنوات المالية المنتهية في 31-12-2020 و31-12-2021...الصادر بتاريخ  2/2/2023 ، وقد بلغ عدد مشاهدي هذا التقرير 100 مشاهد.حتى تاريخ اعداد هذا المنشور...

 

 ❖ التحفظات المتعلقة بتنفيذ الموازنة للسنوات المالية 2020 -2021 :

●      تجاوز مخصصات قانون الموازنة العامة،  والمرصودة لكافة مراكز المسئولية للسنوات المالية 2020 و 2021.. في البنود المتعلقة ببند المساهمات الاجتماعية  فعلى سبيل المثال....بلغ التجاوز في هذا البند في عام 2021 ، بقيمة 55 مليون شيقل .

●      تجاوز الصرف في بعض البرامج،  مع ما هو مقرر في قانون الموازنة العامة للسنتين 2020 و 2021 ، في بنود الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية وبنود أخرى..فعلى سبيل المثال، في  بند المساهمة الاجتماعية في عام 2021 ، بلغ التجاوز في 145 برنامجا ، بقيمة تجاوز بلغت 67,176,484 شيقل

●      الصرف على برامج ، لم يرصد لها مخصصات في قانون الموازنة العامة في العامين 2020 و 2021،

❖ تحفظ ديوان الرقابة حول امتثال وزارة المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام -الأساس النقدي المحاسبي ومن بعض هذه المخالفات مايلي:

 

●      عدم إصدار واعتماد تعليمات تنظم إعداد الحسابات الختامية الموحدة لدولة فلسطين..!

●      عدم صحة الإفصاح لبعض البنود في إيضاح رقم 28،  وعدم توضيح الاختلافات بين المبالغ الفعلية والمقدرة (الموازنة والفعلي)،  وذلك عن أسباب الفجوة بين الموازنة والتنفيذ الفعلي.. مثل مجموع الإنفاق وصافي الإقراض، دعم الموازنة والتمويل التطويري،

 

●      عدم اعتماد مخصص في قانون الموازنة العامة للسنوات المالية 2020 -2021 لقيمة الخسائر الناتجة من عمليات الهيئة العامة للبترول، حيث تم تحميل قيمة هذه الخسارة مباشرة على العجز العام (خارج عملية إعداد الحساب الختامي(،

 

●      عدم الافصاح عن كامل المنح العينية في الحساب الختامي التجميعي الموحد لدولة فلسطين للسنتين الماليتين 2020 -2021

 

●      عدم الافصاح في الحساب الختامي التجميعي الموحد لدولة فلسطين للسنتين 2020 2021 إيضاح الرواتب والأجور رقم (13 )عن تفاصيل الرواتب والأجور المتمثلة بـ (رواتب المدنيين والعلاوات والخصومات المتعلقة بهم، رواتب قوى الأمن،  والعلاوات،  والخصومات المتعلقة بهم، المتقاعدين، رواتب الوزراء،  وأعضاء المجلس التشريعي، رواتب الصندوق القومي،)... ...الخ

 

●      عرض إيضاح (رقم 18 )التدفقات النقدية للهيئة العامة للبترول بالصافي في الحساب الختامي التجميعي الموحد لدولة فلسطين للسنتين الماليتين 2020 -2021

 

 ❖ التحفظات على إيضاح( رقم 3 ) بخصوص (إيرادات المقاصة) والتي منها:

●      عدم قيام وزارة المالية بعمل تسويات لايرادات المقاصة،  وذلك لإجراء المطابقة بين كل من قيمة بنود إيرادات المقاصة التي قام الجانب الإسرائيلي بتحويل قيمتها من خلال جلسات المقاصة مع قيمة الإيرادات الواجب تحويلها حسب سجلات وزارة المالية ، حيث لم يتم معالجة  الفروقات بين ايراد بند الجمارك من المقاصة المعترف بها من قبل الجانب الإسرائيلي،  في جلسات المقاصة وبين قيمة الايراد المستحق حسب تقرير الإيرادات حسب الحوالة الشهرية الإسرائيلية من البرنامج الخاص بالجمارك!

●      لم يتمكن ديوان الرقابة المالية والإدارية من التأكد من طبيعة وصحة المبالغ الفعلية والمحولة من الجانب الإسرائيلي عن ضريبة الدخل المقتطعة من أجور ورواتب العمال الفلسطينيين من قبل الجانب  الإسرائيلي، نتيجة عدم تعاون الجانب الإسرائيلي من خلال تزويد وزارة المالية بالمعززات والتفاصيل عن قيمة هذه المبالغ المحولة من قبل الجانب الإسرائيلي  الى المقاصة..وبالتالي عدم قدرة وزارة المالية من إجراء التسويات اللازمة مع ما يتم تحويله من قبل الجانب الاسرائيلي ، وبالتالي ، عدم القدرة على خصم الذمم المستحقة لصالح وزارة المالية على الجانب الاسرائيلي ، ففيما يتعلق ببند ضريبة الدخل  المقتطعة من أجور ورواتب العمال الفلسطينيين ، من قبل الجانب الاسرائيلي حيث بلغت قيمتها 76,227,530 شيقل -2020، ومبلغ 206,045,248 شيقل -عام 2021

●      لم يتمكن الديوان من التأكد من  طبيعة وصحة المبالغ المقتطعة من قبل الجانب الاسرائيلي بدل معالجة الصرف الصحي، نتيجة عدم وجود مرجعية ، توضح كيفية احتساب المبالغ التي تم خصمها وقانونيتها، نتيجة عدم وجود المعززات والمرجعيات التي توضح آلية احتساب  المبالغ التي تم  خصمها من الجانب الإسرائيلي ، حيث لم يزود الجانب الإسرائيلي سلطة المياه بفواتير مفصلة عن آلية  احتساب بدل المعالجة من النواحي الكمية والنوعية ، ويقوم بالاقتطاع دون وجود اتفاقيات  مع الجانب الفلسطيني ، حيث بلغ قيمة المقتطع كبدل لمعالجة مياه الصرف الصحي  مبلغ 99,140,480 شيكل عام 2020، و 93,993,424 شيقل عام 2021

●      يتحفظ ديوان الرقابة على صحة المبلغ المقتطع من الجانب الإسرائيلي تحت بند الصحة ، حيث بلغ قيمة المبلغ المقتطع تحت بند الصحة عام 2020 مبلغ  104,473,81 شيقل ، و مبلغ 139,392,348 شيقل عام 2021 ، نتيجة  ما يلي:

-        عدم قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الصحة ، بتدقيق ومراجعة صحة المبالغ التي يتم خصمها بشكل شهري ، والتحقق من صحة الفواتير والمطالبات المالية الصادرة عن المستشفيات الاسرائيلية

-        عدم قيام وزارة الصحة بمتابعة الحالات التي يتم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلية بهدف تحديد الاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى في المستشفيات الإسرائيلية ، مما يؤثر بشكل مباشر على استنزاف  الموارد المالية للخزينة العامة، لدولة فلسطين !

●      تحميل الخزينة العامة لدولة فلسطين ، مصاريف غير قانونية ، وذلك من خلال دفع الفواتير ومصاريف ، بدلا من ان يتحملها الجانب الاسرائيلي، مما أدى الى ضياع أموال الخزينة العامة وهي للحالات التالية:

-        تحميل مصروف كهرباء وتشغيل الآبار الارتوازية الاسرائيلية بمبلغ 1,377,516 شيقل ، على فاتورة  المياه الشهرية الصادرة من شركة مكوروت  الإسرائيلية لعام 2020 ، بدلا من ان يتحملها الجانب الإسرائيلي..!

-        تحميل فاتورة المياه الشهرية خلال السنوات 2020 و2021، فوائد تأخير بمبلغ 843,177 شيقل ، وخصمها من أموال الضرائب الفلسطينية لصالح شركة مكوروت، بدل فوائد تأخير على تسديد فواتير المياه ، في حين أن الفواتير يتم خصمها من إيرادات المقاصة بشكل شهري وليس هناك أي تأخير!!

-        قيام الجانب الإسرائيلي ، بتحميل فواتير المياه بمبلغ 20,089,410 شيقل خلال السنوات 2021 و2021 ، تحت بند بدل رواتب.!

 

❖ تحفظ على إيضاح (رقم 8 ) المقبوضات المحجوزة

●      عدم إجراء التسويات اللازمة،  و المطابقات الدورية لحسابات وأرصدة الأمانات

●      مخالفة وزارة المالية لقرارات بقانون، بشأن صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية ، بخصوص تحويل قيمة الأمانات التي تم اقتطاعها من مبلغ الاسترداد الضريبي الخاص بالمزارعين ، لصالح صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية في شهر كانون اول من كل سنة  مالية، حيث بلغ  رصيده.. 8,535,587 شيقل عام 2020 و مبلغ 9,371,220 شيقل عام 2021

●      تسجيل وزارة المالية المبالغ المحجوزة كامانات من خلال قيد محاسبي بشكل شهري لمجموع المبالغ المودعة في الحساب البنكي ، ودون ان يتم ربط كل عملية ، تظهر بالكشف  في الدليل او المرجع المخصص لها

●      تسجيل مبالغ من وزارة المالية في حسابات الأمانات دون تحديد مرجع او دليل او معززات تتعلق بايداعات أو القضايا المتعلقة  بهذه المبالغ ، مما ادى الى عدم القدرة على ربط هذه المبالغ الجهة المستحقة للامانة..

 

❖ التحفظات على الإيضاحات المتعلقة بالدين العام (10-19-20) للاسباب التالية: ( نورد تاليا بعض من  اسباب التحفظات على الإيضاحات المتعلقة بالدين العام )

 

●      التقارير الشهرية المفصح عنها في الحساب الختامي 2020، 2021، والمنشورة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية ، نظرا لعدم القدرة على التوصل  لأرصدة منفصلة لكل ذمة

●      عدم صحة الإفصاح (عدم الافصاح) عن المديونية المستحقة لصالح بعض الهيئات والمؤسسات في التقارير الشهرية المفصح عنها في الحساب الختامي للسنتين 2020 -2021 والمنشورة على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية، وما يلي يوضح بعض من ذلك: -

●      عدم إفصاح وزارة المالية عن المديونية المستحقة لهيئة التقاعد الفلسطينية ضمن المبالغ المستحقة على الخزينة والناتجة عن عدم تحويل بعض المبالغ المقتطعة من رواتب الموظفين العموميين،  ومساهمة الحكومة في نظامي المساهمات والمنافع لهيئة التقاعد في السنتين الماليتين 2020 و 2021.

●      لم يتم الإفصاح عن المبلغ المستحق لصالح صندوق الاستثمار الفلسطيني على وزارة المالية. - لم تقم وزارة المالية بالإفصاح عن الذمة المالية المترتبة عليها لصالح المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع عن مبالغ مساهمة الحكومة غير المسددة في تقارير الدين العام الشهرية حيث بلغت (7,615,186 ) دولار كما في نهاية العام 2020 ، ونفس المبلغ بالدولار، كما في نهاية العام 2021

●      تكبد وزارة المالية غرامات تأخير نتيجة عدم سداد المبلغ المترتب عليها لصالح المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع بواقع (500 )دولار عن كل يوم تأخير وذلك عن الفترة الممتدة من 01 /01 /2015 وحتى 31 /12 /2020  بواقع (2191 يوم تأخير) و ( 2,556  يوم تأخير  )حتى 30 /12 /2021

●      عدم دقة رصيد القروض الممنوحة من المؤسسات العامة و المفصح عنها ضمن التقرير الشهري 12/2021 حيث تم الإفصاح عن إجمالي القروض بقيمة( 200,630,000)شيكل ، علما بأن أرصدة هذه القروض وفق المصادقات المستلمة بلغت (203,053,019 )شيكل وهي تمويل من مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى برصيد (219,53,053 )شيكل و رصيد قرض الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق (150,000,000 )شيكل، أي تخفيض الاقتراض بمبلغ ( 2,423,219 ) شيكل.

●      تخفيض قيمة القروض الممنوحة للهيئة العامة للبترول،  من قبل عدد من المؤسسات مثل صندوق النفقة الفلسطيني،  ومؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى بالإضافة الى قرض الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ضمن قروض مؤسسات عامة أخرى في التقرير الشهري 12/2020 وتم توضيح تفاصيل القروض في حواشي التقرير،  حيث تبين عدم تطابق بين المبالغ المذكورة بالدولار،  مع قيمة القروض التي تم الحصول عليها بعملة الشيكل معادلة بالدولار، وذلك لاعتماد وزارة المالية على سعر الصرف بتاريخ الحركات سعر صرف نهاية السنة،  حيث ارصدة هذه القروض هي التزام على وزارة المالية،  وليس مقبوضات نقدية،  فيجب اظهار الرصيد حسب سعر نهاية العام .

❖ تحفظات الديوان على القروض الخارجية غير المباشرة في إيضاح رقم 10 ب

●      يتحفظ ديوان الرقابة المالية والادارية على القروض غير المباشرة المفصح عنها في الحسابات الختامية والتسجيلات الخاصة بها بما يلي: -

●      عدم صحة الإفصاح عن القروض الخارجية غير المباشرة في البيانات المالية للعامين 2020 -2021 ، وذلك من خلال عدم تطابق ارصدة القروض غير المباشرة الممنوحة من الحكومة الايطالية (القرض الايطالي مستشفى حلحول غير مباشر+ قرض الحكومة الايطالية /تطوير شبكات كهرباء +القرض الايطالي تعزيز قطاع الإسكان – غزة) المثبتة في السجلات المحاسبية على برنامج بيسان الحكومي مع رصيد المصادقة المستلمة من الحكومة الايطالية!

 

●      عدم تطابق رصيد قرض البنك الائتماني الألماني المثبت في السجلات المحاسبية على برنامج بيسان الحكومي مع رصيد المصادقة المستلمة من بنك الائتمان الألماني KFW كما في 31 كانون أول للسنوات المالية 2020-2021 وذلك من خلال:

 

●       عدم إثبات قيمة التحويلات التي تمت من المانح على قرض بنك الائتمان الألماني / هيئة المدن الصناعية خلال العام 2020 ، على برنامج بيسان المحاسبي،  وفق كشف التحويلات الصادر عن البنك،(تم اظهار ذلك في العام التالي 2021)،  وكذلك التحويلات في عام 2021...

❖ تحفظات الديوان على القروض الخارجية غير المسحوبة في إيضاح رقم )10.ب

●      يتحفظ الديوان على القروض الخارجية غير المسحوبة المفصح عنها في الحساب الختامي للسنوات المالية ، 2020 -2021 ، بسبب وجود فروقات بين ما تم الإفصاح عنه في إيضاح القروض الخارجية غير المسحوبة،  وبين ما تم إثباته في السجلات المحاسبية على برنامج بيسان والمصادقات المستلمة من المانحين الأمر الذي أثر على دقة عرض البيانات المالية المتعلقة بإجمالي المبالغ غير المسحوبة للقروض الخارجية

●      لم يتم الإفصاح عن إجمالي المبالغ غير المسحوبة من قرض بنك الائتمان الالماني ( ( KFW)  حتى نهاية السنة المالية 2020 ،

●      عدم إثبات بعض الحركات على برنامج بيسان تخص قرض الحكومة الإيطالية لمستشفى حلحول بمبلغ  30,000  يورو،  والقرض الايطالي لشركة النقل الوطنية مبلغ (105,298  )يورو خلال السنة المالية 2020 ، علما بانه تم اثباتها خلال السنة المالية 2021.

●      عدم إثبات بعض الحركات على برنامج بيسان تخص قرض الحكومة الايطالية (تعزيز قطاع الإسكان في غزة( بقيمة 820,539 ) يورو ، وقرض البنك الائتمان الألماني (بقيمة 2,360,584(  يورو..!

●      لم يتم تزويد الديوان بالمصادقات اللازمة من الجهات المانحة لبعض القروض الخارجية (أوبك للعامين 2020 -2021 ) ،البنك الإسلامي للتنمية –جدة للعام 2021 ،الأمر الذي لا يعطي تأكيدا على صحة أرصدة القروض الخارجية الممنوحة من قبل هذه الجهات.!

 

❖ التحفظات على إيضاح (14) النفقات غير الأجور.

●      يتحفظ ديوان الرقابة المالية والادارية على الايضاح المذكور وذلك نتيجة الأسباب الموضحة أدناه:

●      يعتبر الصندوق القومي الفلسطيني ، أحد مراكز المسؤولية المدرجة في قوانين الموازنة العامة، وأن تدقيق  الصندوق يكون بناء على تكليف يصدر عن سيادة الرئيس/ رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ً ، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ( 5 )لسنة 2017 بصفته مؤسسة من مؤسسات منظمة التحرير، وكون الصندوق يشكل جزء مهم من نفقات الموازنة،  وأن المبالغ المحولة للصندوق من حسابات الخزينة العامة ذات أثر جوهري على البيانات المالية...،  ونظرا لعدم تدقيق الديوان لهذه المبالغ، فإن ديوان الرقابة المالية والادارية لا يبدي رأيا حول هذه المبالغ ومدى انسجامها ومطابقتها للقوانين والأنظمة واللوائح ً والقرارات النافذة.