تقرير غولدستون بين الإِصْرارِ والأسرار واللجوء الى القضاء الدولي من اجل فلسطين
·
ان استمرار ارتكاب المجازر البشعه
التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في
قطاع غزة، وفي الضفة الغربية، والقدس، وحرب
أبادة منذ السابع من اكتوبر 2023، امام العالم كله، وحتى الان، وما قبلها من مجازر
وحشية...يقتضي ومن الواجب على كل صاحب ضمير وقادر، ان يتم ملاحقة كل من تسبب في هذه المجازر
الجماعية، في قطاع غزة، ، من قبل ساسة
وعسكريين اسرائيليين.( آمرين ومنفذين).. عن طريق التقدم بارادة قوية وصادقة، الى مسؤولي الامم المتحدة، والهيئات الدولية الاممية،
والمجمعات الكنسية المحلية والدولية، وهيئات الصليب الاحمر، والهلال الاحمر الدوليين، لتشكيل لجان تحقيق، بسبب ارتكاب جرائم حرب ، وجرائم بحق
الانسانية...في قطاع غزة .. بالاضافة الى
تقديم شكاوي فردية، اضافة الى هيئات رسمية فلسطينية وعربية، ودولية..واصدقاء
فلسطين في كافة انحاء المعمورة، وكافة مؤسسات المجتمع المدني، في كافة انحاء العالم، لدى محاكم دول المشتكين، حين تسمح قوانينهم الوطنية مثل ذلك.!
·
في هذا
الصدد ، فأن تقرير غولدستون (سبتمبر
2009)، الذي " شق
عصا الطاعة، ضد حصانة القوي"،
والذي كان قد صدر نتيجة جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية ، اقترفها جيش الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة في عام 2008/2009 (23 يوما)، يمكن أن يكون مرجعا ودليلا ، يمكن الاستئناس به،
كما ويعتبر نموذجا يحتذى،
للجان التحقيق التي تتشكل من جانب الأمم المتحدة، ووفقا لأرقى المعايير.
●
نبذة عن تقرير غولدستون 2009
●
تقرير غولدستون في
عام 2009.. هو التقرير الذي كان ردا على الهجمات على غزة، حين برزت دعوات ملحة في ذلك الحين، لرد فعل من جانب مسؤولي الأمم المتحدة، بما في
ذلك سكرتيرها العام، والمفوض السامي لحقوق
الإنسان، تعبر عن القلق إزاء الهجوم
الإسرائيلي في الفترة من 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 وحتى 18 يناير/كانون
الثاني 2009(23 يوما)، وتدعو
لإجراء تحقيقات بشأن الهجوم الإسرائيلي العسكري، ومن ضمن ذلك ارتكاب جرائم حرب!
●
نتيجة لذلك، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، بتاريخ 12-1-2009 ، جلسة، تم بموجبها تشكيل لجنة تحقيق في الحرب الإسرائيلية على غزة، (التي
سمتها اسرائيل، "عملية الرصاص المصبوب" )، وتم اختيار
ريتشارد غولدستون (J.R.Goldstone)رئيسا...! .. وهو شخصية يهودية صهيونية، يحتفظ بصلات ، وعلاقات مستمرة مع إسرائيل، وهو
قاض سابق في المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، بالاضافة الى ثلاثة أعضاء
اخرين..!
● جاء
تشكيل اللجنة، في إطار قرار مجلس حقوق
الإنسان في جنيف بتاريخ 12 يناير2009، الذي يدين فيه الهجوم
الإسرائيلي على غزة، ويتهم إسرائيل، بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة، نص هذا القرار على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، هدفها "التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين"، صوت لصالح القرار 33
دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية، بينما امتنعت 13 دولة أوروبية عن
التصويت، فيما عارضت كندا القرار. وقد اعتبرت إسرائيل أن هذا القرار كان
منحازاً ضدها، وشككت في مصداقية المجلس...!
●
في 15 أيلول عام
، 2009، نشرت بعثة تقصي الحقائق تقريرها
الذي ضم 575 صفحة، وحمل اسم «حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية
المحتلة الأخرى» وسمي إعلاميًا تقرير غولدستون، حققت البعثة الدولية في 36 حادثًا للتحقيق، تم إجراء 188 مقابلة، وأكثر من 300 تقرير ، وإفادة، ومستند، جاءت في أكثر من 10 آلاف صفحة و1200
صورة فوتوغرافية، وأكثر من 30 شريط فيديو..... وانتهى
التقرير، ليشير إلى ارتكاب كل من القوات
الإسرائيلية، والفصائل المسلحة الفلسطينية،
ما يمكن اعتباره جرائم حرب. وحسب ما جاء في التقرير ، «ربما تعتبر جرائم ضد الإنسانية». وكان ملخص التقرير مكونا من سبع صفحات، بحث الانتهاكات الفلسطينية في أربع فقرات فقط،
وتناول في البقية الانتهاكات المنسوبة إلى إسرائيل..!
·
ملخص فحوى
التقرير..
· كتب مقرر الأمم المتحدة
الخاص لحقوق الإنسان، في الأراضي
الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فولك، مقالا مطولا بتاريخ 21-3-2010، علق فيه على تقرير
القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون، بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، جاء فيه، أن تقرير غولدستون كحدث، استأثر باهتمام كبير ، على ضوء التقرير المكون
من 575 صفحة ، الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق، بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة يوم 12 يناير/كانون
الثاني 2009.
· وقد
كان محتوى التقرير، وما شمله من أحداث، شبيها بجرائم أدولف أيخمان الواردة في وصف حنا
آردنت "تفاهات وابتذال الشيطان"، وما ضمه في ثناياه من مواد، أكسبه اهتماما عالميا، وفي نفس الوقت كان مثارا
للجدل!
·
وفي
الحقيقة، فإن إسرائيل استمرت في فرض
الحصار ، بالتعاون مع مصر، علما بأن استمرار السياسة الآثمة هذه، يشكل انتهاكا صارخا للمادة 33 من اتفاقية جنيف
الرابعة، التي تمنع العقوبات الجماعية،
هذا مع العلم ، بأنه تم وصف تداعيات الإغلاق المستمر على قطاع غزة، منذ يونيو/حزيران 2007 ، بكونه يرقى إلى مرتبة
الإبادة الجماعية، البطيئة والجرائم ضد
الإنسانية.!
· تقرير غولدستون أصاب عصب
إسرائيل الحساس وآلمها،
اذ أقض مضجع الحكومة الإسرائيلية بسبب
إمكانية توجيه تهم للمسؤولين العسكريين، والمدنيين، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، كما حدث مع اليهود من جانب النازيين..! وكان
هناك أساس ومبرر للقول، بأن عدم تقيد
إسرائيل باتفاقيات جنيف، وانتهاكها لها ، لم
يكن وليد خطأ ....ولكنه كان عملا جنائيا! مما أثار القلق من توجيه لوائح اتهام وإدانات
لها، ومما قد يؤدي إلى اعتقال مسؤولين إسرائيليين، عسكريين، ومدنيين، وتوجيه تهم لهم بانتهاك القانون الدولي، سواء بواسطة آلية دولية، أو عن طريق إجراءات
تقوم بها دول وحكومات بشكل منفرد، بناء
على سلطة القضاء الدولي!
|
" |
·
يوصي
تقرير غولدستون، بتشكيل آلية ، من أجل فرض
عقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب، عند وجود
الأدلة، كما حوى التقرير بعض التوصيات، كان من بينها ، مطالبة إسرائيل بمراجعة قواعد
الاشتباك، وحماية حقوق الفلسطينيين، وعدم امتهان كرامتهم، وعدم التمييز ضدهم في المستقبل، فضلا عن توصيات
تقرير غولدستون، باحترام إسرائيل لمؤسسات
الأمم المتحدة، والعاملين فيها، علاوة على
المطالبة بإطلاق سراح الفلسطينيين، الذين
تعتقلهم إسرائيل، ولعل الأهم من ذلك هو التوصية بإنهاء الحصار الإسرائيلي لغزة
فورا ، والسماح بحرية انسياب البضائع، والحركة عبر المعابر ، من أجل استئناف النشاط
الاقتصادي في قطاع غزة.
●
المواقف الدولية من اللجنة:
· رفضت اسرائيل، قرار مجلس حقوق الانسان، واعتبرته منحازاً ضدها، بل وشككت في مصداقية
المجلس ، وبالتالي؛ رفضت التعاون
مع اللجنة؛ الأمر الذي حال دون قدرة اللجنة ، على إجراء التحقيقات، وجمع المعلومات ميدانياً ، سواء كان ذلك في
إسرائيل، أو الضفة الغربية، بالرغم من إيجابية الموقف الفلسطيني، الذي أبدى
تعاوناً إيجابياً مع اللجنة، ومن جهتها فتحت مصر معبر رفح لدخول اللجنة إلى قطاع
غزة، فيما رحبت الأردن باللجنة، لإجراء
عملية الاستماع لعدد من الشهادات.
· وصف
وزير المالية الإسرائيلي وفال شتانتز، القاضي
غولدستون بأنه «معاد للسامية من النوع
الذي يمقت ويكره
شعبه».[ أثناء زيارة للبرازيل، قال رئيس إسرائيل شمعون
بيريز،
أن
ريتشارد غولدستون «رجل صغير يريد إلحاق الأذى بإسرائيل» وأنه «لا يفقه في حقوق
الإنسان، ووصف التقرير بأنه استهزاء بالتاريخ!!
· كما
قال وزير الإعلام والشتات الإسرائيلي يولي
أدلشتين في حوار مع إذاعة صوت
إسرائيل،
أنه أخبر
بان كي مون أن تقرير غولدستون وتقارير
مماثلة تؤجج اللاسامية وتشكل قاعدة لمن يريدون التنكر للمحرقة، للاسامية وكراهية
إسرائيل!
·
اما
في الولايات المتحدة، فقد أصدر مجلس النواب الأميركي، قرارا طالب فيه الرئيس الأميركي باراك
أوباما، ووزيرة الخارجية هيلاري
كلينتون، باستخدام صلاحيات الحكومة
الأميركية، لمنع اعتماد التقرير، ولسد الطريق أمام تنفيذ توصياته، باستخدام صلاحيات الحكومة الأميركية.
· في هذا الشأن ، فان أوضح مثال على
رفض اسرائيل، لاي قرار أممي، يشير اليها ، باصبع الاتهام أو الادانة، هو رفض
إسرائيل ، الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا الدولية، بتاريخ 9/7/2004 ، الخاص ببناء جدار الفصل الإسرائيلي داخل الضفة
الغربية، الذي وصفته بأنه غير شرعي، ويجب إزالته وتفكيكه!
· على ضوء المعارضة، لفتح
تحقيقات جنائية، وفقا للمعايير الدولية, فإن التقرير يحث على اللجوء إلى القضاء
الدولي، لمناقشة انتهاك بنود اتفاقية جنيف لعام 1949، التي تمنع الدول من منح الحصانة، لمن ينتهك اتفاقيات جنيف، وفق ما ورد في ختام تقرير غولدستون، حيث يطالب الدول بفتح تحقيقات جنائية
في محاكمها الوطنية، حينما
يوجد دليل واضح على انتهاكات فاضحة، بموجب ذلك يجب اعتقال المشتبه فيهم، وتقديمهم للمحاكمة، بما يتماشى مع القضاء الدولي ومعاييره،
·
جدلية
تصويت مجلس حقوق الإنسان على
التقرير
· كان من المقرر أن يصوت مجلس حقوق الإنسان على اعتماد تقرير لجنة غولدستون
يوم 2 أكتوبر، 2009. ....إلا هناك
مصادر قد ألمحت الى أن السلطة الوطنية الفلسطينية، تنوي سحب اعتراف حكومتها بتقرير
غولدستون، وكشفت هذه المصادر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تعرض «لضغوط شديدة» من قبل رئيس حكومة تصريف
الأعمال، الدكتور سلام
فياض،
تهدف إلى
دفع الرئيس الفلسطيني، إلى سحب الإقرار
الفلسطيني بالتقرير. كما ذكر نفس المصدر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية
الأمريكية هيلاري
كلينتون ، دعته فيها إلى سحب الاعتراف الفلسطيني
بالتقرير. وبحسب المصدر نفسها، فإن فياض اعتبر أن الموافقة على التقرير والعمل على
ترويجه خطأ، وذلك «لأننا لا نستطيع الوقوف بوجه أميركا وإسرائيل»، كما نقل
المصدر عن الدكتور فياض. كما نقلت صحيفة نيويورك
تايمز عن إبراهيم خريشة السفير
الفلسطيني لدى الأمم المتحدة قوله «لا نريد أن نضع العقبات أمامهم» في إشارة
إلى الإسرائيليين، وتحدث السفير الفلسطيني عن أن إرجاء النظر في القرار قد يفسح
المجال أمام الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى تسوية أخرى !!
· كما وقال جورج ميتشل (الوسيط
الامريكي للسلام في الشرق الاوسط) للفلسطينيين، بتاريخ 2 أكتوبر 2009 أن "تقوم السلطة الفلسطينية، بالمساعدة في توفير جو إيجابي، يقود إلى المفاوضات، (مما يوحي بان يسحب
الفلسطينيون طلبهم للتصويت على التقرير )
·
بناء
على هذه الضغوط الكبيرة، فقد تم تأجيل التصويت على التقرير ، بناء على طلب المندوب
الفلسطيني في جنيف....إلى جلسة مجلس حقوق
الإنسان القادمة في مارس 2010.[
·
ردود الفعل لتأجيل التصويت من
قبل مندوب فلسطين
· هذا
وقد أعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، عن «خيبة أملها» لتأجيل النظر في التقرير، كما تم نفي أن تكون الدول العربية، طلبت التأجيل، وأكد على أن من طلب تأجيل التصويت
هو السلطة الفلسطينية..!
· كما أصدر التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب، بيانًا
انتقد فيه بشدة سحب تقرير غولدستون من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، وجاء في
البيان «لا يحق
لأي مسؤول فلسطيني، مهما كانت مرتبته
الوظيفية، أو المعنوية، وقف أو تعطيل أو تأجيل، أو إعاقة أي جهد كان من أجل محاكمة أي شخصية أو
كيان أو دولة ارتكبت جرائم بحق الشعب الفلسطيني!
· كما أدانت منظمة العفو الدولية، تأجيل
التصويت على إقرار تقرير غولدستون، وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم
المتحدة بان
كي مون بإحالة
التقرير إلى مجلس الأمن فورًا!
· هذا وقد قال
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، في حديث لتلفزيون فلسطين أن
«القيادة الفلسطينية ارتكبت خطأ بسحب تقرير غولدستون» وأضاف بالقول: «إننا نعترف
بهذا الخطأ، الذي يمكن تصحيحه، ونحن نعمل على ذلك». وأشار إلى أن السلطة
الفلسطينية شكلت لجنة تحقيق «ستخرج للشعب الفلسطيني بالنتائج".
·
هذا وبدأت يوم 4/11/2009 ، مناقشة تقرير غولدستون في الجمعية
العامة للأمم المتحدة، وقد صادقت على تقرير غولدستون بأغلبية 114 صوتًا ورفض 18، بينما امتنعت
44 دولة عن التصويت.
·
سلمت إسرائيل إلى الأمم
المتحدة،
ردًا
أوليًا على تقرير غولدستون في 40 صفحة، يوم 29 كانون ثاني ، 2010 ، أكدت فيه أن جيشها لم
يقتل المدنيين عمدًا في حرب غزة...علما بأن الأمم المتحدة لم تكتف بهذا الرد!
، هذا وقد سلمت إسرائيل
ردها على تقرير غولدستون، بتاريخ 21 تموز 2010 ،
قالت فيه، أن الجيش الإسرائيلي، أدخل تعديلات على عقيدته القتالية، بهدف تجنب المس بالمدنيين، وومتلكاتهم في المستقبل.] وقالت
أنها ستفرض قيودًا على استخدام الفوسفور الأبيض، وجاء في الرد أن كل وحدة عسكرية، بدءا بمستوى الأفواج المقاتلة في هذه الوحدات، سيرافقها ضابط للشؤون الإنسانية!!
·
بتاريخ
4/2/2010، قدم بان كي مون ( الامين العام للامم المتحدة)، بعد انتهاء مدة الأشهر الثلاثة المنصوص عليها
في قرار الجمعية العامة، ، تقريرًا - من 72 صفحة - إلى الجمعية العامة، قال فيه أن الحكومة الإسرائيلية، والسلطة الفلسطينية، حققتا في سلوك الجنود الإسرائيليين، والمقاتلين الفلسطينيين، لكنه لا يستطيع تحديد
ما إذا كانت هذه التحقيقات ذات مصداقية !!
●
·
في ضوء
هذه التاجيلات والجدل حولها..، فلم يكن هناك اصرارا من الفلسطينيين...للتشبث
بالتقرير ومتابعته حتى النهاية، ..تبعثر الاهتمام في تقرير غولدستون ، بعد أن تم
تأجيله الى آذار 2010 ، من تاريخ 2 أكتوبر 2009، الى ستة شهور أخرى، نتيجة الضغوط
الكبيرة على الفلسطينيين (كما اوردت الصحافة)…وتم البوح باسرار كثيرة.... مما ادى
الى ضعف الاهتمام به، وتخفيف زخمه...وبالتالي...انتهى به المطاف، الى رفوف مجلس
حقوق الانسان..بعد ان كان تهديدا حقيقيا لعقاب اسرائيل.!.الرغم من ذلك، يجب ان
نستفيد من المعايير التي تم على اساسها صياغة التقرير، وان نتحاشى اية ضغوطات مهما
كانت... الضغوطات!!
تعليقات
إرسال تعليق