Zuhdi Shubeitah

  ●        حلقة رقم ( 6 ) ·        تقرير صندوق النفقة الفلسطيني ●        اجرى ديوان الرقابة المالية والادارية ، تدقيقا ماليا، وتدقيق امتثال،   على أعمال صندوق النفقة الفلسطيني ، عن السنة المالية المنتهية 2022/2023، وتناول التقرير فحص : الشؤون المالية،   الشؤون الإدارية ، الإيرادات ، نفقات الصندوق،   وحوالات المستفيدات. ·        يصاب المتابع لبعض تفاصيل تقرير الديوان بالدهشة،   من حيث ورود كثير من الملاحظات الجوهرية ، والمخالفات، في تقرير الديوان انف الذكر، فبالرغم من وجود   اللائحة التنفيذية،   لصندوق النفقة الفلسطيني، ومواد القانون،   وقرارات مجلس الوزراء،   الخاصة   بتنظيم عمل صندوق النفقة، وأسس الحوكمة في العمل العام.. إلا أن معظم الملاحظات الجوهرية، والمخالفات الادارية، توحي بمدى التقصير في الالتزام بهذه القوانين ، والتعليمات بالشكل المطلوب، كما تشعر   أن صندوق النفقة، لا يقوم بتنفيذ أسس الحوكمة ا...

  ●        تقرير حول موظفي الساحات الخارجية -الادارةالمالية المركزية للعام 2023 ●        حلقة (رقم5) ●         حين تستعرض التقرير أعلاه...والذي قام به ديوان الرقابة المالية والإدارية في فلسطين، على بعض مراكز المسؤولية،   في قطاع   الحكم ، تصيبك الدهشة ، من مسارات تنفيذ بعض العمليات المالية ، حيث تشاهد،   على سبيل المثال، أن كثيرا   من هذه العمليات ، والتي تخص   الرواتب والتحويلات المالية، على سبيل المثال، يتم قيدها للمستفيدين منها، بدون ان تعزز بمستندات،   ووثائق ثبوتية وفق الأصول ، تعزز صحة وشفافية حيازة هذا المال للمستفيدين..إذ يعتريك الخوف،   والقلق،    من عدم المبالاة : بالمعايير،   والقواعد،   والقوانين ، وحس المسؤولية العامة، التي يجب أن تحكم التصرفات المالية العامة ، وقد   يتم   تفسر   مثل هذا التقصير أحيانا ،   على    أنه ضعف في المهنية ..ولكن غالبا   ما يتبادر الى ذهنك،   ان هناك...

  ·         من تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية السنوي للعام 2024 ·         هل يُحدث ذلك فرقًا في حياة المواطن في فلسطين؟ ·         حلقة رقم (4) ·            يسعى ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين، الى ترسيخ مفهوم رسالته في عمله الرقابي المالي والإداري على الجهات الخاضعة لرقابته...وهي " احداث الفارق في حياة المواطن" ، وبرأيي ، فإن هذا لا يتحقق، إلا بامتثال الجهات الخاضعة للديوان، والأخذ بتوصيات، وملاحظاته، باعتبارها ملزمة ، ويتوجب العمل وفق هذا الاعتبار..وبعكس ذلك، حين يكون هناك لامبالاة في بعض مراكز المسئولية، وعدم مطابقة التصرفات المالية فيها ، مع المعايير، والأنظمة، والأحكام ، والقوانين الناظمة لهذه المراكز..فإننا سنرى أن هناك مخالفات جوهرية، لدى هذه المراكز، حين تحيد عن توصيات، وملاحظات الديوان..بخصوص استخدامات المال العام لدى مراكز المسؤولية   ·         أتساءل كمتاب...