● هل صناديقنا العامة بخير؟....تقارير ومؤشرات !
● حلقة رقم ( 6 )
·
تقرير صندوق النفقة الفلسطيني
●
اجرى ديوان الرقابة المالية
والادارية ، تدقيقا ماليا، وتدقيق امتثال، على أعمال صندوق النفقة الفلسطيني ، عن السنة
المالية المنتهية 2022/2023، وتناول التقرير فحص : الشؤون المالية، الشؤون الإدارية ، الإيرادات ، نفقات
الصندوق، وحوالات المستفيدات.
· يصاب المتابع
لبعض تفاصيل تقرير الديوان بالدهشة، من حيث
ورود كثير من الملاحظات الجوهرية ، والمخالفات، في تقرير الديوان انف الذكر،
فبالرغم من وجود اللائحة التنفيذية، لصندوق النفقة الفلسطيني، ومواد القانون، وقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بتنظيم
عمل صندوق النفقة، وأسس الحوكمة في العمل العام..إلا أن معظم الملاحظات
الجوهرية، والمخالفات الادارية، توحي بمدى التقصير في الالتزام بهذه القوانين ، والتعليمات
بالشكل المطلوب، كما تشعر أن صندوق النفقة، لا يقوم
بتنفيذ أسس الحوكمة الرشيدة للصناديق العامة، التي تضمن إدارة الصناديق
الحكومية، بكفاءة ، وشفافية ، ونزاهة،
وفقاً للقوانين، والأنظمة المعمول بها،
وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد العامة، لخدمة الصالح العام.
·
ومن أبرز الملاحظات الجوهرية ،
التي اوردها تقرير الديوان بخصوص صندوق النفقة،
-
ملاحظات ادارية وتنفيذية
1-
لوحظ عدم وجود وحدة للرقابة
الداخلية في الصندوق، ، ولا يتم تنفيذ
الرقابة على أعمال الصندوق!
2-
لم يتم عقد اجتماعات
كافية، ومنتظمة لمجلس الإدارة ، حيث لم يعقد اي اجتماع في العام 2022 ، وتم عقد اجتماع
واحد فقط في العام 2023
3-
لم يلتزم المجلس، برفع تقارير عن أعماله، واجتماعاته،
والاموال التي صرفت، والموجودات
داخل الصندوق، الى مجلس الوزراء كل 3 اشهر!
4- لا توجد بيانات كافية حول
أعداد المستفيدين، الذي يقوم الصندوق
بتغطيتها قانونيا، حيث يعتمد على الحالات، التي ترد
إليه من جهات الاختصاص، وذات العلاقة، وقد بلغ عدد الملفات الفعالة حتى نهاية
عام 2023
عدد 1,008 ملف، موزعة على محافظات
الوطن، بعدد إجمالي للمستفيدين 15,379
مستفيد!
·
هذه المخالفات
الادارية والتنفيذية، ادت بالتالي الى
بروز ملاحظات مالية
جوهرية، والتي قد تشكل مخاطر على استمرارية عمل الصندوق ومركزه المالي، أدرج
تاليا أبرزها:
1-
الوضع المالي للصندوق
، يعاني من انخفاض الإيرادات بشكل ملحوظ ،
حيث انخفضت الإيرادات الإجمالية لعام 2023
، بمبلغ 1,395,439 شيقل، وبنسبة انخفاض
بلغت 15% عن العام 2022
2-
لوحظ زيادة الذمم
الدائنة – مستحقات للمستفيدين- بشكل كبير
..برغم من اقراض صندوق النفقة في السنوات الماضية، أموالا للهيئة العامة للبترول ..كاستثمار يدر
دخلا ثابتا.
3-
لوحظ ارتفاع قيمة الذمم المدينة للعام 2023، بنسبة 43% عن العام 2023، وذلك لضعف صدور أحكام التنفيذ من المحاكم المتخصصة.!
4-
وجود مبالغ مستحقة
(متاخرات)، للمستفيدين من صندوق النفقة، بمبلغ 2,277,788 شيقل حتى نهاية العام 2023!
·
هذا ومن
الجدير بالذكر، فأن صندوق النفقة
الفلسطيني، هو هيئة سيادية، غير وزارية،
تتبع لمجلس الوزراء الفلسطيني، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وله
موازنة مستقلة، يهدف الى صرف النفقة للمستحقين
(كالأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة)،
في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالنفقة، بسبب تغيب المحكوم عليه، أو عدم وجود مال لديه.كما ويهدف الصندوق
أيضاً ، إلى استيفاء المبالغ التي دفعها عن المحكوم عليهم ، من خلال اتخاذ
الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، مثل الحجز والمطاردة قضائياً" .
·
يشرف على إدارة الصندوق ويديره مجلس إدارة يتكون من: قاضي
قضاة المحاكم الشرعية رئيسا، وعضوية اخرين يمثلون وزارات ومؤسسات عديدة مثل : العدل والمالية
ووزارة العمل، والشؤون الاجتماعية، ووزارة
الأوقاف والشؤون الدينية ...الخ.
·
تتكون الموارد المالية للصندوق، من
رسوم عقود الزواج والطلاق، والأموال التي يحصلها الصندوق من المحكوم عليهم، و المنح والهبات والمساعدات، والمبالغ المخصصة
له من الموازنة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية
·
توصيات ديوان الرقابة، لمعالجة ، وتصويب
بعض الملاحظات الجوهرية الواردة ذكرها أعلاه، ندرج تاليا أبرزها:
1- العمل
على إيجاد وحدة للرقابة الداخلية،
في الصندوق، وقيامها بدورها الكامل
في الرقابة على أعمال الصندوق، ماليا واداريا
2- ضرورة
قيام صندوق النفقة بتوسيع قاعدة بياناته، بالتواصل الفعال مع كافة الشركاء، والقيام بعمليات المسح الميداني
3- العمل
على اتخاذ إجراءات كافية، للتواصل مع
المحاكم الشرعية، فيما يخص أحكام النفقة والعمل على الربط الالكتروني معها
4- العمل
على تطوير نظام قادر على توفير البيانات والمعلومات لجميع الشركاء والمعنيين بأداء الصندوق، وواقع عمل صندوق النفقة، بما يمكن من اتخاذ
القرار، وتعزيز المساءلة، والمعرفة ، لاقامة مشاريع تعزز من التنمية
المستدامة
5- ضرورة
تطوير نظام داخلي، او قانون ينظم أعمال الصندوق، فيما يخص اختصاص الإدارة العليا ودورها ، وهي مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة)، والعلاقة فيما بينها وكذلك العلاقة مع الإدارة التنفيذية، وتحديد خطوط الصلاحيات والمسؤولية والمساءلة
6- ضرورة
قيام صندوق النفقة بالعمل على إيجاد استثمار فعال، وذو
عائد ثابت ، يعمل على تغطية التزاماته ،
تجاه المستفيدين من خدمات الصندوق
7- ضرورة
التزام مجلس الادارة ، بعقد جلساته حسب قانون الصندوق ، ورفع تقارير عن اعماله المالية، ونتائجها الى مجلس الوزراء
تعليقات
إرسال تعليق