● الاطمئنان على المال العام.... ليس سهلا !
● تقرير حول
موظفي الساحات الخارجية -الادارةالمالية المركزية للعام 2023
●
حلقة (رقم5)
●
حين تستعرض التقرير أعلاه...والذي قام به ديوان الرقابة المالية
والإدارية في فلسطين، على بعض مراكز المسؤولية،
في قطاع الحكم ، تصيبك الدهشة ، من
مسارات تنفيذ بعض العمليات المالية ، حيث تشاهد،
على سبيل المثال، أن كثيرا من هذه
العمليات ، والتي تخص الرواتب والتحويلات
المالية، على سبيل المثال، يتم قيدها للمستفيدين منها، بدون ان تعزز
بمستندات، ووثائق ثبوتية وفق الأصول ،
تعزز صحة وشفافية حيازة هذا المال للمستفيدين..إذ يعتريك الخوف، والقلق،
من عدم المبالاة : بالمعايير،
والقواعد، والقوانين ، وحس
المسؤولية العامة، التي يجب أن تحكم التصرفات المالية العامة ، وقد يتم تفسر مثل
هذا التقصير أحيانا ، على أنه ضعف في المهنية ..ولكن غالبا ما يتبادر الى ذهنك، ان هناك عبثا مقصودا ، من بعض العمليات المالية
العامة غير المعززة بمستندات ثبوتية، خاصة
عندما يكون مسرح مثل هذه العمليات، خارج
الوطن!
●
هذا وقد تناول التقرير، أوضاع
موظفي الساحات الخارجية، التابعة لمنظمة
التحرير الفلسطينية، والمتواجدين في عدة دول عربية منها : الأردن، سوريا، مصر،
اليمن، لبنان.الخ.. هذا وقد بلغ إجمالي
عدد الموظفين في الساحات الخارجية، 9,854 موظفاً، موزعين كالتالي: 3,409 موظف
متقاعد ، 4,618 عاملين، 1,473 مكافآت (لبنان)، 354 طلبة. ومع تسليط الضوء
على أعدادهم، وطبيعة نفقاتهم.
●
تُظهر نتائج التدقيق لديوان الرقابة المالية
والإدارية، أن إدارة الساحات الخارجية ،
تعاني من ضعف التنظيم المالي والإداري، بما في ذلك نقص البيانات الواضحة عن
الموظفين، وعدم وجود نظام صارم ، لإدارة
النفقات والسلف، وملاحظات جوهرية أخرى منها:
1-
لا يوجد تأكيد لدى الديوان ،
بطبيعة عمل، ومهام، ومسئوليات،
وتصنيفات الموظفين العاملين في الساحات الخارجية، لعدم وجود بيانات لدى الجهات ذات العلاقة
2-
معظم الموظفين العاملين في الساحات
الخارجية، هم في الساحة اللبنانية، بنسبة
92% من المجموع الكلي للموظفين، العاملين ،
كما تشكل الرواتب والاجور معظم النفقات ، تصل الى 86% من مجموع نفقات الساحات
الخارجية
3-
أكثر عدد موظفين
متقاعدين، هم في الساحة الاردنية بنسبة
39%، من المجموع الكلي للموظفين المتقاعدين
4-
بعض الموظفين تجاوز السن القانوني
(60)، خاصة في الساحة السورية، ويعملون في
الهلال الاحمر ، نتيجة عدم وجود توظيف او بديل
5-
لا يوجد اي نظام، او قانون ،
ينظم نفقات الأفرع المالية، في الساحات
الخارجية، وقد تم تشكيل لجنة لوضع نظام نفقاتها وجاري العمل به
6-
معظم نفقات الساحة الخارجية هي سلف
، ولم يتم إغلاقها منذ العام 2017 حتى تاريخ انتهاء التدقيق
7-
يتم إغلاق النفقات الخاصة
بالموازنات التشغيلية للملحقين
العسكريين، دون وجود معززات للصرف (سندات
قبض وصرف وسندات، ووثائق مثل الفواتير والأوراق
الداعمة لحالة صرف النفقات...الخ)
8-
عدم وضوح الغاية من مخصص بعض السلف الخارجية بالافرع المالية ، بالإضافة الى عدم وضوح الالية التي يتم من خلالها انفاق هذه السلف مثل سلفه " إدارة الحاكم"
في الفرع المالي في جمهورية مصر العربية
9-
لم يتم ارفاق معززات (شهادات
الميلاد ، عقود الزواج...الخ ) صرف العلاوة الاجتماعية (الزوجة والأولاد) لبعض الموظفين!
10-
لا يوجد تأكيد لدى الديوان ،
بطبيعة عمل، ومهام، ومسئوليات،
وتصنيفات الموظفين العاملين في الساحات الخارجية ، لعدم وجود بيانات لدى
الجهات ذات العلاقة
11-
لا يوجد ما يشي نتائج أعمال اللجنة التي تم
تشكيلها، لوضع نظام مالي للساحات الخارجية،
واغلاق السلف
المالية ، سواء محاضر اجتماعات، او
انجازات ، او توصيات اللجنة
●
وفي هذا الصدد، أدرج تاليا توصيات تقرير
الديوان لمعالجة مثل هذه المخالفات.
1-
ضرورة توضيح طبيعة عمل ومهام وإنجازات الموظفين في الساحات الخارجية
2- إلزام اللجنة المشكلة بتوثيق أعمالها بمحاضر
اجتماعات ، وتوصيات واضحة
3- والإسراع في إنجاز النظام المالي لتنظيم نفقات
الأفرع الخارجية،
4- إرفاق جميع المعززات الخاصة بـ الموازنات
التشغيلية للملحقين العسكريين ،
5-
إرفاق معززات صرف الرواتب والعلاوات الاجتماعية
(الزوجة والأولاد)، وتوصيات اخرى..
●
نأمل أن يتم تصويب أوضاع الساحة الخارجية بما يتوافق مع التوصيات المدرجة
في تقرير الديوان، والى ضرورة الامتثال للقوانين والقواعد والمعايير والأحكام التي
تنظم عمل هذه المراكز
تعليقات
إرسال تعليق