معاداة السامية تساوي معاداة الصهيونية... (قرار الكونجرس الأمريكي) Anti-Zionism is Anti-Semitic)) ...

 

 

 

-        واخيرا بتاريخ 28-11-2023 .....أصبح انتقاد اسرائيل جريمة دولية ، يعاقب عليها القانون الأمريكي..بعد أن تقدم عضو الحزب الجمهوري النائب مايك لولر...من نيويورك ، بمشروع قرار ظالم  ،  يوم الثلاثاء بتاريخ 28-11-2023 ، نال دعم الحزبين،  إذ وافق فيه المجلس بأعضاء  الحزبين بعدد 412 عضو،  على قرار : يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية... و بمعارضة عضوين فقط،  أحدهم السيدة رشيدة طليب عضو الحزب الديمقراطي  في الكونجرس،  من أصول فلسطينية.كان القرار .تحت  عنوان التأكيد على "حق إسرائيل في الوجود"!

-         كما يعترف القرار،  بالحقائق التاريخية  حول المحرقة ، واضطهاد اليهود ..مع إغفال تام كالعادة،  اي ذكر للفلسطينيين ومطالبهم التاريخية..!

-        كما ينص القرار ، على أن إنكار حق إسرائيل في الوجود ، هو نوع من أنواع العداء للسامية..!

-        إن موافقة مجلس النواب الأميركي،  الثلاثاء الماضي،  على قرار يساوي بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية، هي خطوة من شأنها زيادة التقييد على حرية التعبير.! حسب قول صحيفة ميدل إيست مونيتر البريطانية،  ويتضمن ادعاءات مثيرة للجدل، يمكن استخدامها لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل، بما في ذلك ممارستها للفصل العنصري..( !

-        لم  يكن ذلك جديدا على السياسة الامريكية..فمنذ القدم...وبتاريخ 11-9-1922 ، وافقت الولايات المتحدة على اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ..كما صدر قرار عن الكونجرس الامريكي بالاجماع بتاريخ 19-12-1945 ، يؤكد أن الولايات المتحدة سوف تستخدم مساعيها الحميدة لدى سلطات الانتداب البريطاني،  فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية..تمهيدا لاقامة وطن قومي لليهود  هناك ..علما بأن الولايات المتحدة هي من أولى الدول  التي اعترفت بقيام إسرائيل بقرار من الامم المتحدة في  عام 1948(بعد عدة دقائق من إعلانها وقرارات اخرى. (مؤسسة الدراسات الفلسطينية).

-        وما زال هناك  أحد عشر  قانونا منذ عام  1985 ، بخصوص منظمة التحرير والفلسطينيين ، ناهيك عن القرار الصادر يوم الثلاثاء المشار اليه اعلاه..أستعرض بعضا منها:

-        بدا تصنيف منظمة التحرير الفلسطينية بالإرهاب منذ عام 1975... وكانت أول القوانين التي أقرت هو  في الثامن من آب عام 1985، وكان قانون (تقنين سياسة حظر التفاوض مع منظمة التحرير)، والذي مازال موجوداً وبشكل سخيف. "التقنين يحظر على المسؤولين الحكوميين الأمريكيين التفاوض مع أي ممثل أو مسؤول من منظمة التحرير الفلسطينية،  ما لم يقبل حق إسرائيل في الوجود، وقرارات الأمم المتحدة 242 و338، واستنكار استخدام العنف". ورغم تعليق أحكام هذا القانون،  عندما وافقت المنظمة على "مبادئ الرباعية"، إلا أنه كان يجب إلغاء هذا القانون،  وليس تعليقه فقط. ، فما هو المنطق من وراء تعليق القانون، بدلا من إلغائه، في الوقت الذي وافقت فيه منظمة التحرير على جميع شروط التشريع والقرار؟

-        الأسوأ من ذلك القانون، هو قانون مناهضة الإرهاب لعام 1987 ، الذي أقر في السابع والعشرين من كانون الثاني من عام 1987، والذي وصم منظمة التحرير بالإرهاب ، وحظر جميع نشاطاتها في الولايات المتحدة،  

-        كما كان من المفترض، بعد توقيع اتفاقية أوسلو في الثالث عشر من ايلول عام 1993، أقرار الولايات المتحدة قانون "تيسير السلام في الشرق الأوسط" في الثامن والعشرين من تشرين الأول 1993، ومنح بموجبه الرئيس الأمريكي،  سلطة تعليق قانون مكافحة الإرهاب،  الذي يحظر عمليات منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة، مما يسمح بفتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.. ومع أن القانون له صفة الانتهاء في عام 1997، ففي السادس والعشرين من تشرين الثاني 1997، تم استبدال هذا القانون بسرعة بمشروع قانون "وثيقة الأمن القومي للتنازل - عمليات منظمة التحرير الفلسطينية"، بتاريخ 26-11-1997 ولكن، للأسف، انتهت صلاحية القانون عام 2011.!

-        لاحقا، تم إقرار قانون "تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOs)" في الخامس من كانون الثاني 1999. كان هذا قانون الهجرة والتجنيس الذي يصرح وزير الخارجية بتسمية منظمة ما بأنها منظمة إرهابية أجنبية. استخدمت وزارة الخارجية الأمريكية هذا القانون،  لتصنيف العديد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والجماعات الأخرى ، وحماس كمنظمات إرهابية أجنبية.!

-        أصبح هذا القانون مهما جدا،  عندما فازت حركة حماس بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006. مما أدى لتعليق الدعم للسلطة الفلسطينية،  وتعقيد عملية تشكيل حكومة فلسطينية تكون حماس جزءاً منها.

-        مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، تم تبني قانون "عدم الأهلية للحصول على التأشيرة والتنازل عن عدم القبول" في الثاني والعشرين من كانون الثاني 2002. قانون الهجرة والجنسية وهذا جعل "أي مسؤول أو ممثل أو متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية غير مؤهل للحصول على تأشيرة. هذا القانون مازال ساري المفعول..

-        ومع فوز حماس بانتخابات المجلس التشريعي، صُفع الفلسطينيون في الثاني عشر من كانون الاول عام 2006 بإقرار وسن قانون آخر معادٍ للفلسطينيين، وهو "قانون مكافحة الإرهاب الفلسطيني 2006". يقدم هذا القانون مجموعة من الشروط والقيود لأي مساعدة تقدم للفلسطينيين. القانون "يحظر المساعدات لأي وحدة في السلطة الفلسطينية تشمل حماس، أو أي مؤسسة تسيطر عليها حماس،  في حال عدم قبولها مبادئ الرباعية"!

-        عندما انضمت فلسطين لمنظمة اليونسكو كدولة عضو، سنت الولايات المتحدة "وثيقة تنازل الأمم المتحدة"، وتم إصداره في الثالث والعشرين من كانون الأول 2011. هذا القانون يقيد عمل الفلسطينيين،  للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة و/أو الانضمام للوكالات المتخصصة، ويقيد عمليات منظمة التحرير الفلسطينية!

-        بعد ذلك، في الرابع من كانون الثاني 2014، عندما كانت هناك مخاوف متزايدة من انضمام القادة الفلسطينيين إلى نظام روما الأساسي أو المحكمة الجنائية الدولية (ICC) وبدء التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب، مرة أخرى، قفز الكونغرس الأمريكي وأصدر "وثيقة قيود المحكمة الجنائية الدولية". تضع هذه الوثيقة قيودًا إضافية على الفلسطينيين لبدء أو دعم تحقيق مصرح به قضائيًا من المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم إسرائيليين ضد الفلسطينيين.!

-        عندما فشلت المفاوضات التي أطلقت في تموز 2013 من قبل وزير الخارجية جون كيري، مرة أخرى، وجد الكونغرس سببا لمعاقبة الفلسطينيين. لكن هذه المرة بسن قانون "تخفيض مدفوعات السجناء –الأسرى-، تعديل غراهام" في السادس عشر من كانون الاول 2014. هذا القانون "يتطلب تخفيض الدولار مقابل الدولار في المساعدة الاقتصادية بالمبلغ الذي تنفقه السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وأي منظمة تخلفها أو منظمة تابعة، تنفقها على مدفوعات "لأعمال إرهابية" ارتكبها أفراد سُجنوا !

-        إن الولايات المتحدة قررت، وبعد مراجعة متأنية، أن البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تغلق أبوابها. وأضافت: "هذا القرار يتطابق أيضًا مع مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطينية الرامية إلى إجراء تحقيق في إسرائيل من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

 

-        بتاريخ 23-10-1995...تبنى الكونجرس الأمريكي  تشريعا يحمل الرقم 1322، "قانون سفارة القدس"...الذي يقضي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل،  ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب  الى القدس..في موعد لا يتجاوز 31-5-1999..ومنذ ذلك التاريخ ، عمل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبون ، على تأجيل المصادقة على هذه الخطوة كل 6 أشهر ، وهو تقليد انهاه الرئيس ترامب ..

 

-        بتاريخ 14-5-2018...نقلت الولايات المتحدة سفارتها فعليا الى القدس بحضور وفد أمريكي رفيع المستوى 

-        وفي 25 آب 2018 أصدر البيت الأبيض بيانًا جاء فيه: إن واشنطن أعادت توجيه أكثر من 200 مليون دولار كانت مخصصة مساعدات اقتصادية للضفة الغربية وغزة، إلى مشاريع في أماكن أخرى حول العالم،

-        في 1 أيلول 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها عن وقف جميع دعمها المالي لجميع مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الأونروا"،

 

-        وفي 7 أيلول 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية حجبها 25 مليون دولار، كان من المقرر أن تقدمها مساعدة للمستشفيات الفلسطينية في القدس، وعددها 6 مستشفيات!

-        بتاريخ 4  آذار 2019 ، دمج القنصلية الأمريكية مع السفارة بالقدس: بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، ليصبحا بعثة دبلوماسية واحدة،

-        وتأتي هذه القرارات الأمريكية انسجاما مع مجموعة من القوانين والممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تتنكر للحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية، والتي كان من ضمنها "قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل 1980" و"قانون القدس الموحدة  2018؛ وصولا إلى ما يسمى بـ"قانون القومية الإسرائيلي 2018" وتتسبب هذه القرارات بتدمير عملية السلام، وشطب مرجعياتها القائمة على القانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها، ومحاولة لفرض حل أحادي الجانب على حساب الحقوق الوطنية  الفلسطينية، وانحياز سافر لإسرائيل (دولة الاحتلال).

 

-        في 28 كانون الثاني 2020،  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"  في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، واحتوت الصفقة على: القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات والأغوار، يعترف الفلسطينيون أن إسرائيل هي دولة يهودية، ولن يكون للاجئين الفلسطينيين الحق بالعودة، وتقديم 50 مليار دولار للاستثمار والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني،الخ ..!

-        أعلن الرئيس جو بايدن رغبته في استعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وإعادة فتح مكتب وفد منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واستئناف المساعدات الطارئة للفلسطينيين، وتجديد مساعي الولايات المتحدة لتعزيز السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير،  والتي تتناثر بين 11 قانونا أقرها الكونجرس الأمريكي منذ عام 1985..ولكن شيئا من كل هذه الوعود والأماني الوهمية تحقق..! بل زاد صلافة وتنكر البيت الابيض  لأي من حقوق الشعب الفلسطيني،  عندما قام البيت الأبيض يدعم اسرائيل عسكريا وماليا وعملاتيا،  لتقوم حسب وصفه بالدفاع عن نفسها،  إثر أحداث السابع من أكتوبر  هذا العام ، والذي ما زالت حرب الابادة تجري على ايدي جيش الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة....!

-        بتاريخ 26-4-2023 (حسب القدس العربي) لوحظ في قرار للكونجرس الأمريكي بشأن إسرائيل ، حذف  خيار "حل الدولتين" تماما من الفقرات المتعلقة بجهود السلام والاشارة فقط الى ضرورة دعم عمليات التطبيع بين اسرائيل والدول العربية ، كخيار وحيد المنطقة!

-        حرب الإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة الدائرة الان منذ السابع من أكتوبر عام 2023 ، خير دليل على ان البيت الابيض لا يرى الفلسطينيين..وانما فقط اسرائيل،  ودعم اسرائيل ، وعدم وقف إطلاق النار ،..والوقوف في وجه أي صوت لوقف إطلاق النار في المحافل الدولية حتى الامين العام للامم المتحدة،  قد تم إرهابه وتخويفه.بعد ان طالبه المندوب الاسرائيلي في جلسة مجلس الامن الدولي بالاستقالة ، نظرا لقوله في حينها ،  ان عمل حماس يوم السابع من اكتوبر،  لم يكن من فراغ..!.فلم يلبث إلا أصبح يطالب  بهدن انسانية وحتى بصوت خافت!!

-        الشعب الفلسطيني...سينال حقوقه المشروعه في دحر الاحتلال...مهما كانت التضحيات ، ومهما كانت قيود القوانين والتشريعات الامريكية ظالمة..وغير منصفة..فهو شعب شجاع ومؤمن، وهو ليس وحيدا في هذا العالم...فشعوب العالمين العربي والاسلامي ..والاحرار في هذا العالم..يساندونه ..ويؤيدونه بكل قوة....!