Zuhdi Shubeitah

  ·          بلاء   قديم ومستمر....ومفهوم صافي الاقراض! ·          حلقة رقم (22) ·          أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية في التقرير السنوي لعام 2024، وجود اختلالات جوهرية في إدارة الذمم المالية للهيئات المحلية، وخاصة المتعلقة بخدمات الكهرباء والمياه، نتج عنها تراكم كبير للديون المتبادلة،   بين الهيئات المحلية،   ووزارة المالية، وتراجع في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين! ·          خلص التقرير إلى أن ضعف الحوكمة المالية ، وغياب الرقابة،   والإجراءات القانونية الفاعلة،   شكّل أسباباً رئيسية لاستمرار تراكم المديونيات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية تشمل : تعزيز نظم التحصيل، تفعيل آليات الرقابة، تنظيم العلاقة مع شركات التوزيع، وإرساء مبدأ الالتزام المالي،   كأساس لاستمرارية الدعم والمشاريع .   ·          أبرز الملاحظات والمخالفات...

  ·         عنوان مقالنا   اليوم،   يلخص حكاية وطنٍ،   ما زال يعيش فجوة بين القول والفعل، وبين الحلم والواقع، في انتظار أن يبدأ حقاً،   من حيث انتهى الآخرون، لا أن يكرر بداياته في كل مرة! ·         قبل كل شيء..ليكن   معلوما ان المتابع لتقارير ديوان الرقابة المالية والادارية في فلسطين،   وملاحظاته وتوصياته، على يقين بأن هناك بعض مراكز مسؤولية،   وهيكلها الاداري   في العمل العام،   تخالف القوانين والانظمة، التي تحكم وتنظم أعمال هذه المراكز،   اما تراخيا وغفلة في اداء مسؤولياتها، واما استغفالا في أداء المسؤولية،   والتي احدى ادواتها الصمت عما يحصل من مخالفات في الدائرة،   أو الهيئة،   أو الوزارة،   او المؤسسة العامة،   ومثالا على ذلك،   بعض وحدات الرقابة الادارية المبثوثة في كل ركن من أركان مراكز المسؤولية في القطاع العام..!..   . ولكن هذا لا يعني أن جميع مراكز المسؤولية بما فيها هيكلها الاداري،   مخالفة!..اذ أن هناك منها م...

    ·         أعمال الصندوق الفلسطيني للتشغيل عام 2021 ·         حلقة رقم (21) ·         جاء إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل،   بهدف دعم التطوير الاقتصادي، من خلال تفعيل وتحفيز سياسات سوق العمل، بما يسهم في خلق وتوليد فرص عمل دائمة، وتنمية رأس المال الاجتماعي، على نحو يعزز محاربة الفقر والبطالة،   وفق رؤية واستراتيجية وطنية شاملة . ·         وفي إطار دوره الرقابي، قام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء فحص رقابي شامل لأعمال الصندوق عن العام 2021 ، من خلال فرق عمل متخصصة، شمل تدقيق البيانات المالية، ومراجعة الشؤون الإدارية، وتقييم أداء بعض الإدارات العامة،   والوحدات المختلفة داخل الصندوق، مدرجا تاليا أبرز الملاحظات الجوهرية في تقرير ديوان الرقابة: ·         الملاحظات الجوهرية لديوان الرقابة 1.      تأخر إصدار البيانات المالية لعام 2021 عن الفترة ال...

  ·         خلل إداري وهيكلي يهدد المال العام! ·         حلقة رقم 20 ·         اؤكد رأيي كمتابع لتقارير ديوان الرقابة،   أن بناء الدولة ، لا يتحقق ببيانات نمطية شكلية،   أو وعود بالتنفيذ، لتعود وتتكرر نفس الملاحظات في تقارير للديوان جديدة، بل بمحاسبة المقصرين،   وتفعيل الرقابة المركزية الحقيقية،   على جميع وحدات العمل العام ، لضمان النزاهة والشفافية وحماية المال العام! ·         ان ديوان الرقابة المالية والادارية، هي   الجهة الرسمية الوحيدة ، التي بقيت في المجتمع،   لمراقبة العمل العام،   واستخدامات   المال العام،   برسالة مفادها" احداث الفارق في حياة المواطن "! ..من اجل ان يطمئن هذا المواطن ،   الى ان سير العمل العام،   يسير   وفق الانظمة والقوانين الناظمة له! حيث أن   وظيفة الوحدات الرقابية،   هامة للغاية،   لجعل   مسار العمل العام امنا ،   وبعيدا عن...