تقييم مخاطر الفساد لدى إدارة المرور في فلسطين

 

-        ❖ مقتبس من دراسة لمؤسسة (امان) شباط 2023 :    "- فبراير- " والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان، 2023 إدارة مخاطر الفساد في جهاز الشرطة بما فيه الفساد المبني على النوع الاجتماعي (ادارة المباحث العامة، وإدارة المرور نموذجا) رام الله – فلسطين"❖

-        ❖ تاتي هذه (الدراسة) في إطار التعاون المشترك بين كل من جهاز الشرطة الفلسطيني، والمنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ❖

 

-          القرارات الإدارية ذات الصلة برصد مخالفات مثل : قرار استيقاف المركبة...

 

-        من أسباب الاستيقاف التي قد تثير انتباه شرطي المرور عديدة مثل : أن  تكون مشروعة ومنطقية لاستيقاف المركبة،  والتدقيق في رخصتها،  والرخصة الشخصية للسائق،  ولكن القرار قد ينحرف عن المسار القانوني،  إذا ما استهدف شرطي المرور،  فئة معينة من السائقين.... أو المركبات دون غيرها،  لأسباب شخصية أو عنصرية او فئوية، مثل:  استهداف المركبات العمومية، التي تحمل لوحات صفراء ، او اللهجة يتكلم بها السائق،  ذات دالة على المحافظة او القرية التي ينتمي لها ، مما يزيد من فرص نجاته من المخالفة.!

-        الأثر كبير في حالة  حصل الانحراف،   لما قد يتسبب من أضرار بهيبة المؤسسة الشرطية وسمعتها على وجه العموم...

-        كما انه ليس سهلا على الضحية إثبات الجور الذي وقع عليه،  لأن كلمته سوف تكون مقابل كلمة الشرطي الذي يملك صفة مأمور الضبط القضائي،  مما يجعل من مخالفة السير،  وثيقة قانونية ، تتمتع بدرجة عالية من المصداقية،  على نحو لا يمكن  معه إثبات عدم صحتها..!

-         أي ان شرطي المرور ينتقي بعض المركبات بعينها أو لسائقيها ،  برغم اقتراف الغير لذات المخالفة،  وهذا يصعب إثبات الجور الذي وقع عليه،  أو يضعف موقفهم عن الدفاع عن أنفسهم..!

-        احتمال وقوع القرار المنحرف  مرتفع نسبيا بسبب صعوبة إثبات الانحراف،  وحتى لو كان هناك  اثبات ، فان الشرطي اقصى ما يواجهه،  هو نقل الى ادارة مرور في محافظة ثانية أخرى،  وسيعود ويقترف انحرافه في المحافظة الثانية.!

·       مثال ثان على احتمالية انحراف القرار هو: التغاضي عن تحرير مخالفة لمن اقترف مخالفة مرورية ،  والذي  ينبع من كون المخالف يعمل في جهاز  الشرطة،  او احد الاجهزة  الامنية،  او الحكومية،  او لان المخالف ينتمي  لتلك العشيرة او القرية التي ينتمي لها الشرطي المرور،  كما يمكن التغاضي عن تحرير مخالفة بسبب قيام السائق بدفع رشوة مالية للشرطي  لان الانحراف غالبا ما يتم    بعيدا عن اي شخص ثالث

·       مثال ثالث اخر على احتمالية انحراف قرار شرطي المرور هو : عدم إدراج المخالفة المرورية في النظام الإلكتروني المحوسب(ادخال البيانات المرفقة بالمخالفة الى النظام الإلكتروني المحوسب وفقا لتسلسل رقمي يتبع دفتر المخالفات)..أو : عدم إدخال المخالفة في النظام أو التغيير من وصفها الأشد الى وصف يستوجب  غرامة أقل...!  

·       مثال رابع  على احتمالية انحراف قرار شرطي المرور هو: إلغاء مخالفة المرور لدى المحكمة، اذ يكون لقاضي الصلح المختص،  صلاحية اغلاق الملف (شطب المخالفة)، وفق أحكام القانون،  فمثلا يمكن تصور الانحراف هنا ، في امتناع رجال شرطة المرور ، عن تحرير مخالفة،  بحق رجال السلطة القضائية،  او سائقي المركبات الحكومية..! ...

-        أما المخالفات المرورية التي تحرر للمركبات الحكومية،  فتجري احالتها الى المحكمة المختصة،  التي بدورها تصدر حكما  غيابيا بالادانة،  ودفع غرامة  مالية ،  جزاء للمخالف،  إلا أن الحكم القضائي لا يتبعه أي إجراء للتحصيل المالي أو التنفيذ ، مما يدفع رجال الشرطة،  الى عدم تحرير المخالفات،  لعدم جدواها بالنسبة لهم في تحقيق الردع ، فيجري تجاهل المخالفات  التي يقترفها رجال السلطة العامة،  أو السلطة القضائية..!

·       ومثال اخير ...على احتمالية حدوث انحراف على قرار شرطي المرور هو: تحرير تقرير خبرة فنية بشأن ملابسات وقوع الحادث..والذي يمثل العمود الفقري في عمل قسم الحوادث، ويتمثل المسار المنطقي السليم للقرار،  بأن يعمد خبير الحوادث ّ إلى كتابة رأيه الفني بشأن الحادث وملابساته بشكل ُ مستقل ونزيه. ويمكن  تصور انحراف القرار بقيام خبير الحوادث ً. ُ بتزييف الحقائق وكتابة تقرير مضلل من شأنه أن يقلب الحق باطل،  أو أن يجعل من الباطل حقا ٍ وقد تكون غاية خبير الحوادث أن يحظى بمكسب شخصي كرشوة مثلا ُ أو أن يستغل موقعه للحصول على منفعة،  مقابل انحرافه لصالح المستفيد من أحد الخصوم،  وقد يكون أحد الخصوم ذا سطوة أو ذا مكانة رفيعة داخل المؤسسات الحكومية، ما يؤثر على نزاهة   القرار الذي اتخذه خبير الحوادث في إدارة المرور ، في ثنيه عن اتباع الحق،  أو الجهر فيه...!

-        أن الأثر السلبي الذي يخلفه الانحراف  عال جدا، في التقرير الفني،  هو المستند الاقوى والدليل الاكثر مصداقية ،  لدى كل من المحكمة المختصة،  وشركات التأمين بوجه عام،  وهو المستند التي تعتمد عليه شركات التأمين،   في دفع التعويضات  وازالة الاضرار ، كما ان التقرير له أهميته  الفائقة في تحديد المتسبب بالوفيات،  او الاصابات البليغة بين الناس..!

·       تقييم مخاطر الفساد المبني  على النوع الاجتماعي لدى إدارة المرور ُ ّ

-         تتأثر النســاء بمخاطــرالفســاد علــى نحــو أعظــم ممــا يصــاب بــه الرجــال، ولعل ّ مــرد ّ ذلــك أن النســاء ُيمثلن  الفئـة ٍ ً الأضعف في  المجتمع،  مقارنـة بالرجـال..!. والفسـاد الشـرطي ليـس استثناء في  ذلـك. فقـد تتأثر النسـاء بالفسـاد المرتبط بعمل إدارة المرور  بطريقـة مختلفـة،  مقارنـة بالرجـال الذيـن تكـون لهـم فرصـة أكبـر لاعلاء صوتهـم ، والمطالبة بحقوقهـم،  والقـدرة علـى الولـوج إلـى المؤسسـات أو الأشـخاص ذوي الصلة،  لتعزيز دفوعهـم في مواجهـة الفسـاد...!

·       قرار استيقاف  المركبات التي تقودها النساء،  وتحرير مخالفة بحقهن

-        ذكرت هذه الدراسة أنه يمكن  تصور الانحراف،  قيام شرطي المرور،  بانتقاء المركبات التي تقودها فتيات  أو نساء باستيقافها لاي من الاسباب التالية:

·       قد يحمل الشرطي أفكارا معينة ضد المرأة،  كاعتقاده مثلا أن المرأة  لا يجب ان تقود مركبة ،  وبالتالي فهي تستحق المخالفة ..أو اختيار النساء  كونهن أقل عداوة،   ويخضعن للتعليمات،  دون إثارة قلاقل.. فيما يمارس عليهن شعور التعالي والتسلط..وقد يكون السبب رغبة شرطي المرور التقرب الى النساء،  ومحاولته التحرش والابتزاز...!

●      اما بالنسبة لاحتمالية وقوع ذلك الانحراف ، فيمكن وصفه بالمرتفع ..اذ ان عدم وجود كاميرات على أكتاف شرطة المرور أثناء تأديتهم واجباتهم  الوظيفية، قد يثني مقدم الشكوى عن اثارة شكواها ، في مواجهة شرطي لمعرفتها المسبقة،  بأن كلمتها ستكون مقابل كلمة رجل المرور،  الذي يتمتع بصفة الضبط القضائي،  كما أنه لا توجد غالبا شرطيات مرور ..

●      يتبع...