تقرير المديرية العامة للشرطة لعام 2021

 

·       عند استعراض  تقرير المديرية العامة للشرطة لعام 2021، والوارد ضمن تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للعام 2023..والخاص بعدة قطاعات ، منها  تقارير عن قطاع الحكم" مدني وأمن" ، لوحظ وجود مخالفات مالية وادارية عديدة ، وعدم الامتثال والتقيد في بعض الاحيان،  بالقوانين والتعليمات المنظمة للعمل في المديرية العامة للشرطة..ومن هذه المخالفات ، ندرج تاليا بعضا منها (وفق تقرير الديوان)..علما بأن بعض من نصوص تقرير الديوان، ظهرت بشكل سردي ، أكثر منها الاشارة الى  مستويات درجات الخطورة،  لبعض هذه المخالفات:

·       ظهر في التقرير أن هناك:

1-     فرز مجموعة من الموظفين،  للعمل في أجهزة أمنية اخرى،  أو مؤسسات مدنية

2-    فرز عدد من الموظفين العسكريين أو مؤسسات مدنية

3-     فرز عدد من الموظفين العسكريين،  لدى مؤسسات غير حكومية ، ومرافقة شخصيات..(لم يتم الاشارة الى مدى،  ودرجة خطورة مثل هذه المخالفات على العمل العام )!  

4-    وجود مجموعة من الموظفين ، قد تم استيداعهم لاسباب طبية وتأديبية لفترة تزيد عن 4 سنوات..ووجود يعض عمليات الاستيداع لاول مرة ، تتم من قبل اللجنة الطبية العسكرية العليا، دون وجود قرار من هيئة التنظيم والادارة.!

5-    وجود عدد من الموظفين ، قد تم فرزهم للعمل كمرافقين،  لبعض الموظفن المتقاعدين في الجهاز!

·       أما في بند الشؤون المالية – الحسابات البنكية، فقد ظهر في التقرير أن هناك:

-        لا تقوم المديرية العامة للشرطة،  باعداد موازنة خاصة بها، ورفعها لدائرة الموازنات في الادارة العامة المركزية ، بحيث يتم تحديد سقف لكل بند من بنود الصرف المعتمدة

-        تم صرف بدل نثريات ، ومهمات شهرية،  بقرار من قائد الجهاز بنسبة 9% ،  من مجموع النفقات التشغيلية

-        تم عمل صيانة  لمركبات تابعة للجهاز ، دون تثبيت رقم لوحة المركبة،  على بعض الفواتير،  أو سندات القبض! كما تم اعتماد سقف اجمالي للمحروقات من الادارة المالية المركزية،  لكل الاجهزة،  بما فيها المديرية العامة للشرطة، ويقوم الجهاز بدوره،  باعتماد  سقف لكل مركبة بمبالغ متقاربة ، ثم تسديدها من قبل الادارة المالية المركزية ، دون تحديد الاستهلاك الفعلي للمركبات التابعة للجهاز!

·       أما بند اللوازم والمستودعات،  فقد ظهر في التقرير أن هناك:

-        تم تنظيم سندات استلام للمواد المشتراة،  من قبل رئيس لجنة المشتريات في بعض عمليات الشراء، خلافا لمبدأ الفصل في الصلاحيات!

-        ازدواج صرف مهمات رسمية داخلية ، ومساعدات لبعض الاشخاص في نفس الفترة، وصرف مبالغ تزيد عن السقف المحدد ، من صندوق المصاريف النثرية ، خلافا للاصول..

-        استبدال 9 مركبات من النقل الحكومي،  بمركبات اخرى ، وما زالت المركبات المستبدلة مسجلة عهدة على الشرطة!

-        وجود مركبات معطلة ، دون اتخاذ الاجرءات اللازمة (بيعها بالمزاد العلني، وتشغيلها للنقل والمواصلات)، لانزالها من عهدة الشرطة

-        وجود مركبات مسجلة لدى جهاز الشرطة ، وغير مسجلة في كشف المركبات الخاص بوزارة النقل والمواصلات، ووجود مركبات مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات، وغير مسجلة في الكشف الخاص بالشرطة!

-        وجود مجموعة من مركبات المديرية العامة للشرطة ، قد تم فرزها لجهات ومؤسسات خارج جهاز الشرطة ، دون توضيح سبب ذلك ، أو الغاية من عمله الفرز..!

·       وبرأيي، فأنه من الضروري ان تكون هناك دائرة رقابة وتدقيق داخلي ، في الادارة العامة للشرطة ، يكون دورها متابعة الاداء العام للموظفين ،  والامتثال من كافة اقسام المديرية العامة للشرطة..للقوانين والانظمة،  وملاحظات ديوان الرقابة وتوصياته..وأية مهام تفتيش عن مسار الاعمال في المديرية..من اجل ترسيخ مبدأ المحاسبة ، والضبط،  وتعزيز روح المسؤولية ..خاصة أن عمل المديرية العامة للشرطة ، يمس الحياة اليومية للمواطنين كافة..!