تقرير: بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية لعام 2022
(الحلقة الرابعة) من تقرير الديوان السنوي للعام
2023
·
قبل
عرض المخالفات التي ظهرت في تقرير ديوان الرقابة السنوي للعام 2023 ، خلال نشأة ،
ومراحل عمل بنك الاستقلال للعام 2022، نوجز تاليا ، نبذة موجزة عن البنك المذكور:
· نبذة مختصرة عن البنك :
-
بنك
الاستقلال للاستثمار والتنمية، هو بنك حكومي
فلسطيني تأسس في 10 شباط، عام 2021 ،
بناءًا على (قرار بقانون رقم (5) لسنة 2021 )، وكان الهدف
الرئيسي من تأسيس البنك، هو دفع عملية الاستثمار والتنمية، نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني
، وإيجاد آليات فاعلة لإدارة حسابات المشاريع، والصناديق الحكومية، وأي مشاريع أو صناديق أخرى
يقرر مجلس الوزراء إنشائها، وتكليف البنك بإدارتها، بالإضافة إلى المساهمة في
تحسين رقمنة وجباية الإيرادات الحكومية،
وغيرها.
-
يتولى
إدارة البنك، والإشراف عليه مجلس
إدارة، يتكون من أحد عشر عضواً يتم
تعيينهم جميعًا بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، بحيث يكون سبعة أعضاء منهم، بما فيهم رئيس المجلس، ممثلين عن القطاع العام، وأربعة ممثلين، كأعضاء مستقلين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط،
كما ينتخب المجلس من بين أعضائه، نائباً
لرئيس المجلس من ذوي الاختصاص.
-
تشكل أول مجلس ادارة،
عند تأسيس البنك، من رئيس الوزراء الفلسطيني (في ذلك الحين)
، الدكتور محمد اشتية، في منصب رئيس مجلس إدارة البنك، واعتبارًا من 20 تشرين أول
2022، أصبح وزير التنمية الاجتماعية
الفلسطيني ( في ذلك الحين) أحمد مجدلاني نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك، بعدما تم انتخابه خلال اجتماع مجلس الإدارة
الثالث للبنك، كما يشغل مهدي حمدان منصب مدير عام البنك، وضم مجلس إدارة
البنك (في ذلك الوقت) ، كلّ من وزير
العمل ( في ذلك الحين) نصري أبو جيش،
ووزير الزراعة ( في ذلك الحين) رياض عطاري،
ووزير الاقتصاد الوطني ( في ذلك الحين) خالد العسيلي،
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ( في ذلك الحين) محمود أبو مويس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية (
في ذلك الحين) عمر هاشم، ولوحظ خلو مجلس إدارة بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية، (
في ذلك الحين) ، من أي تمثيل للمرأة!.... وقد حاولت العثور على اسماء أعضاء مجلس الادارة الحالي ، ان كان قد جرى أي تغيير عما ذكر أعلاه،
من صفحة البنك الالكترونية ، فلم أجد أي أسم،
الا أسم المدير العام للبنك..!
-
بتاريخ 16-1-2024 أعلن بنك الاستقلال للاستثمار
والتنمية الحكومي ، بدء نشاطه الفعلي،
بإطلاق أداة تمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
·
الافصاح
والشفافية لدى البنك:
-
بالرغم من ان مبادئ الافصاح والشفافية ، منصوص عليها في
النظام الاساسي، والشروط في انشاء بنك
الاستقلال (مبادئ الحوكمة) # الا أن تقرير ديوان الرقابة المالية
والادارية عن البنك للعام 2022، قد عرض عدة مخالفات واضحة، ظهر فيها ، عدم امتثال
بنك الاستقلال، للقوانين المنشئة للبنك،
في تقرير الديوان السنوي للعام 2023!
-
نستعرض تاليا ، بعضا من تلك المخالفات الواضحة، في
مراحل تأسيس البنك ، ونشاته كما يلي:
· مخالفات بنك الاستقلال للتنمية
والاستثمار منذ نشأته، وخلال مراحل تشكيله
(تقرير عن البنك للعام 2022):
1-
بخصوص ترخيص البنك: تم الحصول على
ترخيص نشاط الاقراض التمويلي النهائي للبنك، من قبل سلطة النقد الفلسطينية، بتاريخ
5-3-2023، قبل قيام وزارة المالية بتسديد رأس مال البنك حسب القانون..!
2-
جلسات مجلس الادارة: تم عقد أربع جلسات لمجلس الادارة فقط، خلال عام 2022،
خلافا للمادة (6 ) فقرة (1) من قرار
بقانون رقم (5) لسنة 2021، بشان بنك
الاستقلال للاستثمار والتنمية، وخلافا للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بهذا
الخصوص، بشأن دليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف، والذي يقتضي، حسب
قانون بنك الاستقلال ، بعقد جلسة كل شهر
على الاقل مرة واحدة..
3- لم يقم مجلس ادارة البنك
، باعتماد سياسات، واجراءات لمنع تضارب
المصالح بين أعضائه!
4- لم يقم مجلس
الادارة، بتعيين نواب، او نائب للمدير العام للبنك، أو مستشارين، أو خبراء،
للمساعدة في ادارة شؤون المصرف ، خلافا لمبادئ الحوكمة الخاصة بالمصارف
الصادرة عن سلطة النقد!
5- لم يتم دفع رأسمال البنك، امتثالا لقوانين
وانظمة سلطة النقد ، لغاية الانتهاء من عملية التدقيق ، وباعتباره، احد
اهم شروط ومتطلبات الترخيص!
6- ايجار المقر الرئيسي للبنك : تمت عملية ايجار المقر الرئيسي
للبنك، بناء على توصية من الامانة العامة
لمجلس الوزراء ، للجنة الايجارات المركزية،
وليس بناء على دراسات فنية لاحتياجات البنك وعروض الاسعار ، كما هو معمول به لدى اللجنة في
عمليات الاستئجار المماثلة.. حيث تمت الموافقة على عملية الاستئجار الصادرة عن
مجلس الوزراء ، بناء على توصية من الامانة العامة لمجلس الوزراء، للجنة الايجارات المركزية !
7-
كلفة استخدام المبنى، أعلى من قيمة الايجار المصادق
عليه! (بالرجوع
للاتفاقية المبرمة، مع الشركة المؤجرة )
8- تحميل تكاليف التشطيبات الداخلية للبنك،
(المستاجر)، مقسمة على أربعة دفعات، بناء على الاتفاقية الموقعة، من قبل وزارة
المالية ، حيث لا يوجد اعتماد لهذا البنك
من قبل مجلس الوزراء ، ولا لجنة الايجارات
المركزية، وعدم خصمها من الايجار
السنوي كما هو معمول في عمليات الاستثمار المماثلة!
9- الموازنة والحاجة للخبراء: لم يتم مراعاة الحاجة
الفعلية، عند اعداد الموازنة العامة
للبنك، لوجود فجوة كبيرة بين الموازنة وتنفيذ الموازنة!
10-
لم يقم بنك الاستقلال للتنمية والاستثمار في عام
2021، بتقديم قائمة بحاجته السنوية من الخبراء المحليين، والاجانب،
والوظائف التي يحتاجها!
11-
اللوازم العامة: لم يتم تفريغ اللوازم
العامة، على سجل اللوازم والموجودات ، وتم
الاكتفاء بسجل اكسل لتسجيل اللوازم..!
·
كم كنا نتمنى كمواطنيبن
ومتابعين ومتخصصين، ، أن يكون تأسيس مثل هذا البنك الحكومي، نواة وطاقة جديدة،
للنهوض بالاقتصاد الوطني، في كافة
قطاعاته، امتثالا للقوانين والتشريعات ،
ومراعيا للعدالة، والشفافية، ومبادئ الحوكمة ، وبعيدا عن أية مخالفات
...ولكننا دهشنا، من وجود بعض المخالفات
وفق تقرير ديوان الرقابة ، املين ان يتم
تصويب ما يمكن تصويبه..ومحاسبة المخالفين،
وفق الاصول والتشريعات الناظمة..، وتعزيز مبادئ الحوكمة!
تعليقات
إرسال تعليق