الإعفاءات الجمركية للمركبات للأعوام ( 2018-2022)

 

حلقة رقم (14)

·       الحكومة الفلسطينية،  وضعت أنظمة وقوانين،  لتسهيل حياة ذوي الإعاقة،  عبر منحهم إعفاءات جمركية على المركبات، الذي تكفله كافة الفوانين والمعاهدات الدولية، وقد خصصت وزارة النقل والمواصلات،  الرقم (31) ،  لتمييز مركبات ذوي الإعاقة لتسهيل حركتها.

·       تقوم لجنة الإعفاءات الجمركية ، بناء على رد وزارة المالية ، حول تعليمات الإعفاء  الجمركي، بوضع تعليمات جديدة، من شأنها التركيز على الاستفادة من هذا الإعفاء، لصالح فئة ذوي الإعاقة..حيث ستحدد مبلغ مقطوع للاعفاء الجمركي

·       اجرى ديوان الرقابة،  تدقيقا على الإعفاءات الجمركية للاعوام 2018-2022، وتبين وجود ملاحظات ومخالفات ،  نوجز بعضا منها ، كما يلي:  :

·       المركبات المعفاة التي حصلت على اعتماد جمركي،  لذوي الإعاقة،  خلال الفترة من 1-1-2018 ولغاية 31-8-2022،  بلغت:  2139 مركبة، أما المستفيدين من الإعفاء الجمركي، فقد  بلغ 2615 شخص، وذلك وفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية،  وفق ما يلي:  بلغ عدد الاشخاص الذين حصلوا على الاعفاء الشخصي،   405 اعفاء، و 412 شخص حصلوا على تجديد إعفاء شخصي، في حين ، بلغ عدد الاشخاص الذين حصلوا على اعفاء بالانابة 1205 مستفيد،  وبلغ عدد من حصلوا على تجديد اعفاء بالانابة:  593 مستفيد

●      المركبات المعفاة: تركزت الإعفاءات الجمركية لذوي الإعاقة، في أنواع من المركبات المتميزة،  حيث بلغ قيمة الإعفاء بتلك المركبات 25%  ، من إجمالي قيمة الاعفاء

·       السقف الأعلى لمنح الإعفاء الجمركي : لا يوجد سقف أعلى لمنح الإعفاء الجمركي لذوي الإعاقة، مقارنة بالاردن مثلا ، التي حددت ما قيمته 12 الف دينار اردني، كحد اقصى، للاعفاء الجمركي، هذا وقد بلغت عدد المركبات المعفاة في دولة فلسطين التي تزيد عن هذه القيمة،  ما يقارب 323 مركبة.

●      معدل الإعفاء الجمركي للمركبة: بلغ معدل الإعفاء الجمركي،  لكافة المركبات التي تم اعفائها لذوي الإعاقة،  خلال الفترة 2018-2022، ما قيمته 45,260 شيكل للمركبة،  وبالرجوع الى بيانات الإدارة العامة للجمارك، لوحظ من عدد المركبات التي تزيد قيمتها عن هذا المعدل ، 702 مركبة،  من أصل 2139 مركبة حاصلة على الإعفاء،  خلال الفترة المشار اليها اعلاه.!

●      الإعفاء بالإنابة والإعفاء الشخصى:  ارتفاع كبير في إعفاءات الإنابة،  حيث شكلت  نسبة الاعفاء بالانابة للمركبات،  62%، من إجمالي الإعفاءات،  بينما بلغت نسبة الإعفاء الشخصي 34%!

●      القوانين والأنظمة  التي تنظم الإعفاء الجمركي: وجود فجوة بين قانون المرور واللوائح المنظمة للاعفاء الجمركي، فيما يتعلق برسوم  الترخيص، والاكتفاء بدفع مبلغ 5 دنانير، فقط،  بدل رسوم ترخيص، وقد عرف قانون المرور المعاق،  بأنه من لديه  نسبة عجز تتجاوز 60%، وعند حصول اي معاق  على إعفاء جمركي ، من قبل لجنة الإعفاء الجمركي، وليس لديه عجز  يتجاوز 60%، ، يطبق عليه ما ورد من إعفاءات،  وفق اللوائح المنظمة ، إلا أنه لا يحصل على  اعفاء رسوم الترخيص، من قبل وزارة النقل والمرور.

·       إعفاءات منحت بناء على المشاهدة الفعلية:  بعض الإعفاءات التي منحت خلال الأعوام 2018 -2021، تم منحها ، بناء على المشاهدة الفعلية،  من قبل لجنة الإعفاء الجمركي، وليس اعتمادا على تقارير اللجنة الطبية المحلية، المرفقة بالملف الخاص بالمعاق، وقد بلغ عدد الموافقات التي منحت بناء على المشاهدة 455 اعفاء!

●      بيانات وزارة النقل والمواصلات، للمركبات المسجلة لذوي الإعاقة:

1-    وجود بعض المركبات المقيدة لدى وزارة النقل والمواصلات،  على بند ذوي الإعاقة،   تحمل أرقاما عادية! خلافا للتعليمات المعمول بها،  في وزارة النقل والمواصلات (الرقم 31)

2-    وجود مركبات قيدت في الوزارة،  على حساب أفراد ذوي إعاقة ، ولكنها غير موجودة في بيانات الجمارك،  سواء المركبات المعفاة،  أو المفكوك قيدها!

●      دور اللجنة الطبية في قرار منح الإعفاء: لوحظ قيام اللجنة الطبية العليا،  بالتوصية من خلال قراراتها،  يمنح الإعفاء الجمركي،   لبعض المعاقين،  علما بأنه ليس من اختصاص اللجنة ، متجاوزة بذلك اختصاصها الرئيسي،  المتعلق بتحديد نسبة الإصابة!

●      الحوكمة في أعمال اللجان:  تضم لجنة الإعفاء الجمركي، في عضويتها ، عضو من أعضاء اللجنة الطبية العليا،  وهو الأمر الذي قد يؤدي الى وجود تضارب مصالح، عند اتخاذ القرارات ، حيث أن اللجنة الطبية  المحلية ، قد تحول التقرير الى اللجنة العليا ، للبت فيه ، ومن ثم ارساله الى لجنة الإعفاء!

●      أرشفة الملفات: ارشفة الملفات الخاصة بالإعفاء،  تتم بطريقة غير مناسبة ، حيث لا يوجد مكان آمن لحفظها ، علما بأن معظم ملفات الإعفاء،  غير مستكملة!

●      رفض طلبات الإعفاء: لا يتم تسجيل أسباب رفض طلبات الإعفاء، المقدمة على محاضر،  او وثائق،  او كشوف،  لجنة الاعفاءات، علما انه يتم في معظم الحالات ، استدعاء المعاق، للمشاهدة ، وعدم الاعتماد على تقارير اللجان الطبية ، مما يؤدي الى وجود صعوبة،  لمتابعتها والتحقق منها!

 

●      الرأي : تظهر البيانات والتقارير وجود جهود إيجابية لتحسين حياة ذوي الإعاقة عبر الإعفاءات الجمركية، لكن هناك فجوات ومشاكل إجرائية،  وبعض المخالفات في الاداء حيث أظهر التقرير عدم الامتثال،  وعدم الشفافية، في بعض من ووهذه الحالات، والتي  تؤثر على فعالية النظام. وتحتاج الحكومة إلى تحسين التنسيق،  بين القوانين،  واللوائح، لضمان دقة التقييمات الطبية، وضمان تسجيل،  ومتابعة الطلبات،  بشكل أكثر تنظيمًا ، وشفافية!