تقرير ديوان الرقابة عن إيرادات ونفقات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسنة 2022
(
حلقة رقم 12)
-
تم إجراء تدقيق امتثال، لإيرادات،
ونفقات في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، للعام 2022، وأشير الى أهم
الملاحظات التي خلص إليها التقرير ، والتي
تشمل وجود ضعف في الرقابة
المالية، والمتابعة،
والامتثال، والمبالاة ، والشفافية،
والتوثيق المستندي، اضافة الر عدم حصر
شامل للاملاك الوقفية ، في ضوء نقص في الحجج الوقفية- سندات الملكية - لدى
الوزارة!
-
ادرج تاليا أمثلة لبعض الملاحظات
التي وردت في متن تقرير الديوان:
●
الملاحظات
المتعلقة بالحوكمة:
-
بلغ إجمالي إيرادات وزارة الأوقاف
والشئون الدينية، للعام 2022، 15,540,687 شيقل، بينما بلغت النفقات مبلغ
16,588,664 شيقل، وقد لوحظ عدم القيام
بإعداد موازنة وخطة سنوية للوزارة، تحدد فيها المهام والنشاطات التي سيتم
تنفيذها خلال العام، كما لم تقم دائرة
التدقيق الداخلي بالمهام الموكلة لها، من خلال التدقيق على أعمال الوزارة المالية،
من الإيرادات والنفقات ، في مقر الوزارة
والمديريات!
●
الملاحظات
المتعلقة بالشئون المالية :
-
لم تقم الدائرة المالية ، بإعداد
تقرير مالي، في نهاية كل سنة مالية، يبين
الوضع المالي الحقيقي، وإيرادات ونفقات الوزارة خلال العام 2022، حيث لا يتم اغلاق
البرنامج المحاسبي ، وإغلاق البيانات المالية،
في نهاية كل سنة مالية!
-
لم يتم متابعة عمل المحاسبين،
والتزامهم بالقوانين، والتعليمات، والانظمة، فيما يتعلق بتتبع تحصيل الايرادات، في
المديريات، وصحة إثباتها في سجلات
الوزارة، وإيداعها في الحسابات البنكية!
-
ضعف أنظمة الضبط الداخلي، في المديريات التابعة، في تحصيل،
وتوريد، وتسجيل، واثبات مبالغ إيرادات الأملاك الوقفية، من قبل
الدائرة المالية!
-
لا يوجد صناديق، وحسابات بنكية فرعية، للمديريات ، بجميع
العملات، تودع فيها، الإيرادات اليومية، التي تم تحقيقها من المستأجرين، تمهيدا
لتوريدها، الى الحساب البنكي الرئيسي
للوزارة.
-
لا يتم تنظيم مستندات قبض فرعية،
على البرنامج المحاسبي، المحوسب، لكل مستأجر، قام بدفع مبلغ الإيجارات للمديرية .
-
لا يتم ايداع الشيكات برسم
التحصيل، في الحساب البنكي أولا
بأول، فور استلامها من المستأجرين!
-
لا تتعامل الدائرة المالية، بالشيكات الراجعة، وفق النظام المالي ، من حيث تنظيم سند على البرنامج المحاسبي، يفيد بإثبات قيمة
الشيك، المعاد، على حساب صاحب الذمة!
●
الملاحظات
المتعلقة بالإيرادات
-
عدم وجود فصل في المهام، والصلاحيات المالية، من حيث تحصيل الإيرادات، وتسجيلها بسندات قبض، وإعداد الإرساليات، وإيداع المبالغ المحصلة، في الحسابات البنكية،
للوزارة،
-
يتم استخدام وصولات الجباية
اليدوية، في المديريات من قبل الجباة ،
دون وجود إجراءات ضبط، ومتابعة، بخصوص
تسليمها ، واستخدامها من قبل الدائرة المالية.
-
لا يتم إصدار سندات القبض والصرف،
والقيد بصورة نهائية وترحيلها ..!
-
لا تقم الدائرة المالية، في الوزارة، بتتبع توريد مبالغ الإيرادات، التي يتم تحصيلها الى حسابات الوزارة البنكية،
اول باول ، حيث لا تقوم بعض المديريات بتوريد المبالغ المحصلة يوميا.
-
عدم صحة التسجيل المحاسبي، لمبالغ سندات القبض اليدوية ، التي تم قبضها من
خلال الجباة، والمحاسبين، في المديريات
●
الملاحظات
المتعلقة بالنفقات
-
لا يتم ختم فاتورة الضريبة التي
تزيد عن مبلغ 10,000 شيقل، من دائرة القيمة المضافة.
-
يتم صرف بدل مواصلات، وعيديات،
لطلبة المدارس الشرعية، دون وجود إثبات
باستلام الطلاب، بدل المواصلات التي يستحقونها، ومصادقتها من قبل مسؤولي الصرف!
●
الملاحظات
المتعلقة بالذمم
-
صرف سلف نقدية للموظفين، لتغطية بدل
النفقات ، ولم يتم استرداد المبالغ المترصدة في ذمتهم، بعد انتهاء المهمة، كما تم صرف سلف جديدة ، دون
اغلاق السلف السابقة.!
-
عدم كفاية الإجراءات، التي تقوم بها الوزارة، في تحصيل الذمم المدينة ، حيث لم يتبين وجود
متابعة دورية، او اشعارات، او اخطارات،
لضمان تحصيلها، حيث ارتفعت الذمم في العام 2022 عن العام 2021 بمبلغ
10,722,075 شيقل
●
الملاحظات
المتعلقة بالاستثمارات
-
لا يوجد لدى الوزارة ، خطة
استثمارية واضحة، لإدارة أموال الأملاك
الوقفية.
●
الملاحظات
المتعلقة بالرقابة والمتابعة
-
لا يوجد حصر دقيق، لكافة الأملاك الوقفية في الوزارة، حيث تبين
عدم توفر الحجج الوقفية، او سندات الملكية
لعدد منها ، كما لم يتم تنظيم مسح شامل ، لجميع الأراضي الوقفية، وتحديد مساحاتها بدقة.!
-
لا يوجد محاضر اجتماعات جلسات اللجان، وخاصة
لجنة الأملاك، لدراسة طلبات التأجير ، وقرارات الموافقة، عليها في بعض ملفات المديريات!
-
ضعف في متابعة العقود، والاتفاقيات،
مع المستأجرين، والمستثمرين، حيث تبين وجود عدد من العقارات، لم تنظم
بها عقود او اتفاقيات!
-
لا يوجد توثيق، وحصر الاعتداءات الواقعة على الأملاك
الوقفية، وإصدار تقارير دورية
بها
●
ملاحظات
مديرية أريحا :
قيام أحد الجباة، باستغلال الصلاحيات
الممنوحة له، لتحصيل إيرادات الإيجارات من
المستأجرين ، وعدم توريدها الى حسابات
وزارة الأوقاف في البنوك ، من خلال الأساليب والطرق التالية:
1-
استخدم وصولات الجباية الفرعية
الموجودة بحوزته، وغير المستخدمة ، دون
إثبات ذلك على باقي النسخ الموجودة
(الصفراء والزهرية) في الدفتر ، وعدم
تسجيلها في البرنامج المحاسبي، وعدم توريد
تلك المبالغ، الى صندوق ، وحسابات الوزارة
النبكية، والاحتفاظ بتلك المبالغ بحوزته، و لمصلحته الشخصية!
2-
تحصيل مبالغ من المستأجرين ، وتنظيم وصول جباية بتلك
المبالغ، واثبات تاريخ سابق لتاريخ عملية التحصيل، وعدم إثباتها في الارسالية الشهرية
للجابي، أو تسجيلها على البرنامج
المحاسبي، وقام بالاحتفاظ بتلك المبالغ لمصلحته الشخصية!
3-
تحصيل مبالغ من مستأجرين لأملاك
الوقف، وتنظيم وصولات جباية بها، دون إثبات تاريخ تحصيل تلك المبالغ ، وعدم
إثباتها ، ضمن الإرسالية الشهرية ، أو تسجيلها على البرنامج المحاسبي.
·
الرأي
-
ضوء المخالفات، والملاحظات الواردة ، في تقرير الديوان أعلاه، عن
إدارة إيرادات ونفقات
الوزارة في عام 2022، .يتوجب على المسؤولين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
، أن يقوموا بتصويب الأوضاع المشار إليها في التقرير ،
وتعزيز الرقابة، والانضباط، والمتابعة،
والامتثال للتشريعات، والنظم، والأحكام،
والقيام بسد النواقص الظاهرة في التقرير ، عن إيرادات ونفقات الوزارة في عام 2022..أن تعزيز الرقابة المالية ، والادارية ، أمر يبعد المخاطر ، التي تظهر في غياب الرقابة الجادة ،
والمهنية، هذه المخاطر ، مثل استغلال
الصلاحيات (كما حدث في مديرية أريحا)، حيث
هناك حقيقة مؤكدة...أينما يوجد المال العام،
يوجد خوف عام عليه، ويتوجب وجود
عين رقابية جدية! ولذلك، يجب ان يكون هناك
رقابة وتدقيق ، وامتثال حقيقي
للانظمة، والقوانين، والمعايير، والقواعد، في العمل العام، اضافة الى التأكيد على محاسبة
كل فرد أو دائرة ، أو مديرية، أهمل أو
يهمل في القيام بمسؤوليات وظيفته،
بترَصُّد من أجل الاستغلال ... هذه المحاسبة من أجل
صون، وحماية المال العام، وفق القانون.
تعليقات
إرسال تعليق